Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364,04,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - طبق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده دارد. ماده 2 - شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با ‌اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان بعنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر بعنوان عضو علي‌البدل انتخاب و به‌ وزارت كشور معرفي مينمايد. ‌ ماده 3 - شوراي نگهبان ميتواند محل كار هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را در وزارت كشور قرار دهد. ماده 4 - هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأتهاي اجرائي كه در انتخابات مؤثر است ‌و آنچه مربوط به صحت انتخابات ميشود نظارت خواهد كرد. ماده 5 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرائط مذكور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند. ‌ تبصره - شوراي نگهبان در هر مورد كه لازم بداند ميتواند تمام يا برخي از ناظرين را مستقيماً انتخاب نمايد. ماده 6 - هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند، در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند‌ كتباً تذكر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانين مربوطه نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمايند. و چنانچه ‌مسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد. ماده 7 - شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق‌ اتخاذ تصميم نموده و نظر خود را از طريق رسانه‌هاي همگاني اعلام مينمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم‌الاجراء است و هيچ مرجع ‌ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد. تبصره - هيأت مركزي نظارت بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را براي بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان‌ بفرستد. ‌ ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت‌اجرائي، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلام ‌ميدارد. ماده 9 - در مواردي كه توقف يا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعيين رئيس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج كل انتخابات، در اولين فرصت، ‌اخذ رأي در آن مناطق ادامه يافته يا تجديد خواهد شد. ماده 10 - در مواردي كه ناظر يا ناظرين در مركز شهرستان و بخشهاي تابعه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون ‌تشخيص ندهند موضوع را با ذكر دليل در هيأت اجرائي محل مطرح خواهند كرد، در صورتي كه هيأت اجرائي مذكور نظر آنان را نپذيرد، مراتب به هيأت‌ مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر اين هيأت با تأييد شوراي نگهبان قطعي و لازم‌الاجراء است. ماده 11 - هيأتهاي اجرائي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خ. ر. ب. ناظر يا ناظرين تسليم نمايند. در مواردي كه امضاي هيأتهاي ‌اجرائي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظر يا ناظرين نيز لازم است. ماده 12 - وزارت كشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر كشور مراتب را به تأييد شوراي نگهبان برساند. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سه‌شنبه چهارم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب‌ و در تاريخ 1364/4/9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. نايب ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي- محمد يزدي مصوب 1364/04/04 مجلس شورای اسلامی ماده 2 - شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی مینماید. ماده 3 - شورای نگهبان میتواند محل کار هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد. ماده 4 - هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیاتهای اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد. ماده 5 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند. ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد. تبصره - هیات مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد. ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیات‌اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد. ماده 9 - در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور موثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رای در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد. ماده 10 - در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیات اجرایی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیات اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیات با تایید شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجراء است. ماده 11 - هیاتهای اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خ. ر. ب. ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. در مواردی که امضای هیاتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظر یا ناظرین نیز لازم است. ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سه‌شنبه چهارم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1364/04/09 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین