قانون نظام مهندسی ساختمان با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371,03,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - به منظور تنسيق امور مربوط به حرفه‌هاي مهندسي معماري، ساختمان، شهرسازي، تأسيسات و ساير رشته‌هاي مرتبط كه در اين قانون‌اختصاراً «‌مهندسي ساختمان» ناميده مي‌شود موارد ذيل مقرر مي‌گردد: هدف از وضع اين مقررات تأمين موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسي ساختمان و ارتقاء دانش فني و كيفيت كار صاحبان حرف مهندسي ساختمان و‌ايجاد مكانيزمهاي مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذيربط بر نحوه انجام خدمات در اين زمينه با استفاده از همكاري مهندسين مي‌باشد. تبصره - انطباق عناوين ارزشنامه‌هاي تحصيلي مختلف با چهار رشته مذكور و تعيين رشته‌هاي مرتبط با آنها بعهده وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي است. ‌ ماده 2 - در مركز هر استان يك سازمان بنام «‌سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» كه از اين پس در اين قانون «‌سازمان استان» ناميده مي‌شود ،‌تأسيس مي‌گردد كه داراي شخصيت حقوقي مي‌باشد. ماده 3 - براي تشكيل«‌سازمان استان» وجود حداقل 30 نفر مهندس … حوزه آن استان كه متقاضي عضويت باشند ضروري است. ‌ تبصره - در اين قانون مهندس … به شخصي اطلاق مي‌شود كه حداقل 6 ماه قبل از تقاضاي عضويت، فعاليت حرفه‌اي وي در آن استان‌متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد. ماده 4 - براي عضويت «‌سازمان استان» دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي (‌اختصاراً پروانه اشتغال) كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي‌صادر مي‌شود ضروري است. آيين‌نامه مربوط به شرايط عضويت در «‌سازمان استان» و خروج از آن و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتيب تعيين حدود‌صلاحيت حرفه‌اي و ظرفيت اشتغال دارنده آن توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 5 - هر سازمان داراي هيأت مديره ‌اي خواهد بود كه در تهران از 15 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي‌البدل و در مركز استانها از 7 نفر عضو‌اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل به انتخاب اعضاء براي مدت 4 سال تشكيل مي‌گردد. تبصره - آيين‌ نامه مربوط به نحوه تشكيل و اداره سازمانهاي استان و اركان آنها كه حاوي موارد ذيل خواهد بود بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي‌ تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌الف - نحوه تشكيل ب - نحوه انجام انتخابات و شرايط عضويت در هيأت مديره. ج - تعداد نماينده هر يك از رشته‌ هاي مهندسي در هيأت مديره. ‌د - نحوه انجام وظايف سازمانها و اركان آنها در زمينه. 1 - حفظ شئون و حيثيت حرفه‌ اي مهندسين. 2 - تنظيم روابط بين صاحبان حرف مهندسي و كارفرمايان. 3 - حفظ حقوق مهندسين. 4 - نظارت بر حسن انجام خدمات حرفه‌ اي مهندسين 5 - ارتقاء سطح علمي و دانش فني اعضاء. 6 - نظارت بر حسن اجراي مقررات ساختماني. 7 - همكاري با سازمانهاي دولتي و شهرداريها و مراجع قضائي. 8 - ساير موارد مرتبط با اهداف و وظايف سازمانها. ماده 6 - هر يك از سازمانهاي استان داراي يك شوراي انتظامي (‌شوراي انتظامي استان) خواهد بود كه از 3 عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل‌منتخب از بين اعضاء سازمان مربوط براي مدت 4 سال تشكيل مي‌گردد. انتخاب يك عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل بعهده هيأت مديره و انتخاب‌ بقيه بعهده اعضاء سازمان خواهد بود. اعضاء هيأت مديره در زمان عضويت هيأت مزبور نمي‌توانند به عضويت شوراي انتظامي درآيند. اين شورا‌مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي و هيأت مديره در خصوص تخلفات انضباطي و حرفه‌اي هر يك از اعضاء سازمان مي‌باشد و‌مرجع تجديد نظر آراء شوراي انتظامي استانها «‌شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان» خواهد بود. ‌ تبصره - طرز تعقيب و رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي و در مرجع تجديد نظر و نحوه اجراي آراء صادره و همچنين نحوه رسيدگي به‌تخلفات و تعيين مجازات اعضاء هيأت مديره و شوراي انتظامي استان بموجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي،‌ كشور و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. ماده 7 - مراجع قضايي در رسيدگي به اتهامات صاحبان حرف مذكور در اين قانون كه ناشي از امور حرفه‌اي باشد، نظر كارشناسي «‌شوراي انتظامي‌استان» محل وقوع بزه انتسابي را خواستار مي‌شوند. شوراي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از وصول استعلام، نظر خود را كتباً اعلام نمايد‌و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط مي‌توانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند. ‌ تبصره - در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، سازمان نياز به وقت بيشتر دارد مي‌تواند از مرجع قضايي ذيربط استهمال نمايد. ماده 8 - در دعاوي كه موضوع آنها امور ساختماني موضوع ماده 1 اين قانون باشد محاكم قضايي مي‌توانند جهت انجام كارشناسي از «‌سازمان‌استان» محل دادگاه خواستار معرفي يك كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند «‌هيأت مديره سازمان استان» مكلف است حداكثر‌ظرف مدت يكماه نسبت به معرفي كارشناس يا كارشناسان ذيصلاح اقدام نمايد. ماده 9 - به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان «‌هيأت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي» متشكل از نمايندگان سازمانهاي استان در سطح ‌كشور تشكيل مي‌شود مدت نمايندگي نمايندگان هر استان در هيأت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي با خاتمه دوره خدمت هيأت مديره سازمان استان‌خاتمه خواهد يافت. ‌تعداد نمايندگان هر استان در اين هيأت متناسب با تعداد اعضاء سازمان استان به ترتيب ذيل خواهد بود. - سازمانهائي كه داراي 500 نفر عضو و يا كمتر هستند 1 نفر. - سازمانهايي كه داراي بيش از 500 نفر و كمتر از 1000 نفر عضو هستند 2 نفر. - سازمانهايي كه داراي 1000 نفر عضو يا بيشتر هستند حداكثر 3 نفر. ‌ترتيب تشكيل و گردش كار داخلي اين هيأت بموجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد. براي تشكيل اين هيأت حضور نمايندگان حداقل دو سوم از سازمانهاي استان ضروري است و جلسات عادي اين هيأت در هر سال 2 بار‌در يكي از استانهاي كشور تشكيل خواهد شد و در صورت تصويب اكثريت اعضاء اين هيأت به تعداد لازم جلسه فوق‌العاده تشكيل خواهند داد. ‌وظايف هيأت عمومي بشرح ذيل است. ‌الف - انتخاب 4 نفر نماينده براي عضويت «‌شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان» و معرفي حداقل 10 نفر كانديداي واجد صلاحيت‌ به وزارت مسكن و شهرسازي براي تكميل اعضاء شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان. ب - جمع‌آوري و ارائه گزارش عملكرد سازمانهاي نظام مهندسي استان موضوع ماده 13 با حضور نماينده وزارت مسكن و شهرسازي. ج - تنظيم روابط بين سازمانهاي استان و مراجع دولتي و عمومي. ماده 10 - «‌شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان» مركب از 9 نفر در مركز كشور تشكيل خواهد گرديد. ‌از 9 نفر فوق 4 نفر را مستقيماً هيأت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان از ميان اعضاء خود معرفي خواهد نمود و 5 نفر باقيمانده را وزارت‌مسكن و شهرسازي از ميان حداقل 10 نفر مهندسين پرسابقه و خوشنام كه منشاء خدمات ارزنده‌اي بوده‌اند و توسط هيأت عمومي معرفي مي‌گردند ‌تعيين خواهد نمود. دوره انتخاب اين شورا 3 سال خواهد بود و وظايف آن بشرح ذيل است: ‌الف - تجديد نظر نسبت به آراء شوراهاي انتظامي سازمانهاي استان. ب - داوري در اختلافات بين اعضاء سازمانهاي استان با سازمان خود. ج - داوري در اختلافات فيمابين سازمانهاي استان. ‌د - تعقيب و تعيين مجازاتهاي انتظامي «‌اعضاء شوراهاي انتظامي سازمانهاي استان». - اعضاء شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس انتخاب و از طريق وزير مسكن و شهرسازي جهت‌دريافت حكم «‌رياست نظام مهندسي» به رئيس جمهور معرفي خواهد شد. ‌آراء صادره اين شورا با موافقت دوسوم اعضاء كه در ميان آنها حداقل 3 عضو از 5 عضو انتخابي وزارت مسكن و شهرسازي حضور داشته باشند معتبر‌خواهد بود. ‌طرز تشكيل اين شورا و گردش كار آن و نحوه رسيدگي به اختلافات و صدور و اجراي آراء صادره به موجب آيين‌نامه ‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت ‌مسكن و شهرسازي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 11 - هزينه‌هاي «‌سازمانهاي استان» از محل حق عضويت هاي پرداختي اعضاء و همچنين كمكهاي اعطايي دولت تأمين خواهد شد. ماده 12 - ادارات كل مسكن و شهرسازي موظفند تسهيلات لازم براي تأسيس «‌سازمان استان» را فراهم آورند. ماده 13 - وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي نظام مهندسي و گزارش ساليانه هيأت مديره سازمانهاي مزبور،‌در خصوص نحوه ادامه كار آنها توصيه‌هاي لازم را بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان انحلال آن را لازم بداند موكول به تصويب‌ هيأتي مركب از وزراي مسكن و شهرسازي و كشور و نماينده رئيس قوه قضائيه خواهد بود. تبصره - انجام وظايف قانوني سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و اركان آنها در زمان تعطيل يا انحلال سازمانهاي مزبور با وزارت مسكن و‌شهرسازي است كه حداكثر بمدت 6 ماه بعنوان قائم ‌مقام سازمان تعطيل يا منحل شده عمل مي‌نمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات ‌براي تشكيل مجدد سازمانهاي مذكور خواهد بود. ماده 14 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي در هر محل اعلام خواهد كرد وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي، نهادها و شهرداريها و شركتهايي‌ كه دولت در آنها سهم كنترل‌ كننده دارد در ارجاع كارهاي طراحي، اجرايي و نظارت خود به اشخاص حقيقي و حقوقي، داشتن «‌پروانه اشتغال» و حدود‌ صلاحيت و ظرفيت اشتغال ايشان را ملحوظ خواهند كرد. تبصره - در ارجاع كارهاي عمراني به اشخاص حقيقي و حقوقي حسب مورد احراز شرايط سازمان برنامه و بودجه جايگزين قيود مندرج در اين‌ ماده خواهد بود و همچنين در مواردي كه دستگاههاي مذكور در اين ماده بنا به دلايل كارشناسي و تخصصي ناگزير از ارجاع كار به متخصصين فاقد‌ پروانه اشتغال باشند مي‌ توانند با ارائه گزارش توجيهي به وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به اين امر اقدام نمايند. ماده 15 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در شهرهايي كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي و با كسب نظر وزارت كشور اعلام خواهد شد شهرداريها براي صدور پروانه ‌ساختمان فقط نقشه‌ اي را خواهند پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «‌پروانه اشتغال» و در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها‌ امضاء شده باشد. تبصره 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در مواردي كه نقشه‌ هاي تسليمي به شهرداريها توسط اشخاص حقوقي امضاء مي‌شود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه به عهده‌ مدير عامل يا رئيس مؤسسه و در مورد وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و نهادها بعهده مسئولين دستگاههاي فني تهيه‌ كننده نقشه است و اين‌ مسئوليت قائم به شخص امضاء‌ كننده بوده و با تغيير سمت وي ساقط نخواهد شد. ‌ تبصره 2 - اشخاصي كه داراي مدرك فوق‌ديپلم و حداقل ده سال تجربه مفيد و يا مدرك ديپلم فني با حداقل بيست سال تجربه مفيد در رشته‌هاي ‌موضوع ماده يك اين قانون بوده و از صلاحيت لازم برخوردار باشند بشرط كافي نبودن مهندسين رشته‌هاي فوق در شهرهائي كه جمعيت آنها طبق‌آخرين سرشماري از پنجاه هزار نفر كمتر است مي‌توانند طبق آئين‌نامه ‌اي كه بتصويب وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور خواهد رسيد و‌شامل ترتيب آزمون علمي و تجربي متقاضيان خواهد بود از طرف وزارت مسكن و شهرسازي در حدود صلاحيت خود اجازه اشتغال دريافت نمايند.‌اجازه اشتغال اين افراد شامل امور فني كه در صلاحيت انحصاري مهندسين است نمي‌شود. ماده 16 - سازمانهاي استان مي‌توانند تشكيل كانونهاي مهندسي شهرستان را در شهرستانهايي كه مهندسين واجد شرايط مقيم در حوزه آنها از 20 نفر‌متجاوز است حمايت و تشويق نمايند. تشكيل اين كانونها تابع قوانين عمومي مربوط به اينگونه جمعيت‌ها مي‌باشد. اركان اين كانونها و شرح وظايف‌ و گردشكار آنها بموجب اساسنامه‌اي خواهد بود كه بتصويب اعضاء كانون مهندسي شهرستان و تنفيذ «‌سازمان استان» مربوط رسيده و ثبت شده‌باشد. هر عضو «‌كانون مهندسي» شهرستان كه عضو «‌سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» مي‌باشد مي‌تواند براي انجام امور خود در سازمان استان به‌رئيس هيأت مديره كانون شهرستان نمايندگي بدهد. در چنين صورتي رئيس هيأت مديره كانون فقط نمايندگي آن قسمت از امور عضو مربوط را خواهد‌داشت كه به وي تفويض گرديده است. ‌ ماده 17 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت،‌بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. همچنين حوزه شمول اين اصول و‌قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها نيز بر حسب آئين‌نامه ‌اي خواهد بود كه توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. مجموعه اصول و قواعد فني و آييننامه مربوط به ترتيبات و كنترل و اجراي آنها قسمتي از «‌ مقررات ملي ساختمان» را تشكيل‌مي‌دهند. سازمانهاي استان مي‌توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ساختماني قابل اجراء در آن استان بدهند.‌اين پيشنهادات پس از تصويب وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور قابل اجراء خواهد بود «‌مقررات ملي ساختمان» بطور ادواري و عنداللزوم‌متناسب با تغيير شرايط و با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديد نظر خواهد بود. ماده 18 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شهرداريها، صاحبان حرف مهندسي ساختمان و مالكين در شهرهاي واقع در حوزه شمول «‌مقررات ساختماني كشور ساختمان» مكلفند ‌اين مقررات را رعايت نمايند. ‌ تبصره - عدم رعايت «‌مقررات ملي ساختمان» تخلف حرفه‌ اي محسوب مي‌ گردد و مستوجب تنبيه انضباطي است و هرگاه بر اثر آن جرمي واقع ‌شود مسئول مربوط علاوه بر تنبيهات انضباطي حسب مورد از لحاظ كيفري مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. ‌ ماده 19 - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در مقابل صدور تمديد «‌اجازه اشتغال موضوع تبصره 2 ماده 15» و «‌پروانه اشتغال» ‌مهندسان به ميزاني كه در قانون بودجه تعيين خواهد شد مبالغي را دريافت و به حساب خزانه واريز نمايد و بنحوي كه در قانون بودجه پيش‌بيني‌خواهد شد صرف تحقيقات مربوط به تدوين مقررات ساختماني كشور و ترويج و اعتلاي «‌نظام مهندسي ساختمان» و تسهيلات مذكور در ماده 12 اين‌قانون نمايد. ماده 20 - اين قانون از تاريخ تصويب جايگزين «‌قانون نظام معماري و ساختماني» مصوب 1352 و اصلاحيه‌هاي 1356 آن خواهد بود.‌آيين‌نامه هاي موضوع اين قانون ظرف مدت 6 ماه توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مادام كه آيين‌نامه‌هاي‌موضوع اين قانون بتصويب مراجع مربوط نرسيده است، آيين‌نامه‌هاي موضوع «‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون نظام معماري و ساختماني مصوب6/6/1356» ‌ملاك عمل دستگاههاي ذيربط مي‌باشد. ‌مدت اجراي آزمايشي اين قانون دو سال تعيين مي‌شود. قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و ده تبصره طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه مورح 26/3/1371 كميسيون مسكن و شهرسازي و راه ‌وترابري،‌تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه سي‌ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك با دو سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت‌گرديده و در تاريخ 14/4/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري مصوب 1371/03/26 کمیسیون مجلس ماده 1 - به منظور تنسیق امور مربوط به حرفه‌های مهندسی معماری، ساختمان، شهرسازی، تاسیسات و سایر رشته‌های مرتبط که در این قانون‌اختصاراً «‌مهندسی ساختمان» نامیده می‌شود موارد ذیل مقرر می‌گردد: هدف از وضع این مقررات تامین موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسی ساختمان و ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار صاحبان حرف مهندسی ساختمان و‌ایجاد مکانیزمهای مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذیربط بر نحوه انجام خدمات در این زمینه با استفاده از همکاری مهندسین م. ب.. تبصره - انطباق عناوین ارزشنامه‌های تحصیلی مختلف با چهار رشته مذکور و تعیین رشته‌های مرتبط با آنها به عهده وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی است. ماده 2 - در مرکز هر استان یک سازمان به نام «‌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس در این قانون «‌سازمان استان» نامیده می‌شود، ‌تاسیس می‌گردد که دارای شخصیت حقوقی م. ب.. ماده 4 - برای عضویت «‌سازمان استان» دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی (‌اختصاراً پروانه اشتغال) که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی‌صادر می‌شود ضروری است. آیین‌نامه مربوط به شرایط عضویت در «‌سازمان استان» و خروج از آن و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتیب تعیین حدود‌صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال دارنده آن توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 5 - هر سازمان دارای هیات مدیره ای خواهد بود که در تهران از 15 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی‌البدل و در مرکز استانها از 7 نفر عضو‌اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل به انتخاب اعضاء برای مدت 4 سال تشکیل می‌گردد. تبصره - آیین‌نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره سازمانهای استان و ارکان آنها که حاوی موارد ذیل خواهد بود به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب - نحوه انجام انتخابات و شرایط عضویت در هیات مدیره. ج - تعداد نماینده هر یک از رشته های مهندسی در هیات مدیره. ماده 6 - هر یک از سازمانهای استان دارای یک شورای انتظامی (‌شورای انتظامی استان) خواهد بود که از 3 عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل‌منتخب از بین اعضاء سازمان مربوط برای مدت 4 سال تشکیل می‌گردد. انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به عهده هیات مدیره و انتخاب بقیه به عهده اعضاء سازمان خواهد بود. اعضاء هیات مدیره در زمان عضویت هیات مزبور نمی‌توانند به عضویت شورای انتظامی درآیند. این شورا‌مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و هیات مدیره در خصوص تخلفات انضباطی و حرفه‌ای هر یک از اعضاء سازمان م. ب. و‌مرجع تجدید نظر آراء شورای انتظامی استانها «‌شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان» خواهد بود. تبصره - طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و در مرجع تجدید نظر و نحوه اجرای آراء صادره و همچنین نحوه رسیدگی به‌تخلفات و تعیین مجازات اعضاء هیات مدیره و شورای انتظامی استان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و دادگستری تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ماده 7 - مراجع قضایی در رسیدگی به اتهامات صاحبان حرف مذکور در این قانون که ناشی از امور حرفه‌ای باشد، نظر کارشناسی «‌شورای انتظامی‌استان» محل وقوع بزه انتسابی را خواستار می‌شوند. شورای انتظامی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از وصول استعلام، نظر خود را کتباً اعلام نماید‌و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند راساً به کار رسیدگی ادامه دهند. ماده 8 - در دعاوی که موضوع آنها امور ساختمانی موضوع ماده 1 این قانون باشد محاکم قضایی می‌توانند جهت انجام کارشناسی از «‌سازمان‌استان» محل دادگاه خواستار معرفی یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند «‌هیات مدیره سازمان استان» مکلف است حداکثر‌ظرف مدت یکماه نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان ذیصلاح اقدام نماید. ماده 9 - به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان «‌هیات عمومی سازمانهای نظام مهندسی» متشکل از نمایندگان سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود مدت نمایندگی نمایندگان هر استان در هیات عمومی سازمانهای نظام مهندسی با خاتمه دوره خدمت هیات مدیره سازمان استان‌خاتمه خواهد یافت. تعداد نمایندگان هر استان در این هیات متناسب با تعداد اعضاء سازمان استان به ترتیب ذیل خواهد بود. - سازمانهایی که دارای 500 نفر عضو و یا کمتر هستند 1 نفر. ترتیب تشکیل و گردش کار داخلی این هیات به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید. برای تشکیل این هیات حضور نمایندگان حداقل دو سوم از سازمانهای استان ضروری است و جلسات عادی این هیات در هر سال 2 بار‌در یکی از استانهای کشور تشکیل خواهد شد و در صورت تصویب اکثریت اعضاء این هیات به تعداد لازم جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهند داد. وظایف هیات عمومی به شرح ذیل است. از 9 نفر فوق 4 نفر را مستقیماً هیات عمومی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از میان اعضاء خود معرفی خواهد نمود و 5 نفر باقیمانده را وزارت‌مسکن و شهرسازی از میان حداقل 10 نفر مهندسین پرسابقه و خوشنام که منشاء خدمات ارزنده‌ای بوده‌اند و توسط هیات عمومی معرفی می‌گردند تعیین خواهد نمود. دوره انتخاب این شورا 3 سال خواهد بود و وظایف آن به شرح ذیل است: - اعضاء شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی جهت‌دریافت حکم «‌ریاست نظام مهندسی» به رئیس جمهور معرفی خواهد شد. طرز تشکیل این شورا و گردش کار آن و نحوه رسیدگی به اختلافات و صدور و اجرای آراء صادره به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 11 - هزینه‌های «‌سازمانهای استان» از محل حق عضویت های پرداختی اعضاء و همچنین کمکهای اعطایی دولت تامین خواهد شد. ماده 12 - ادارات کل مسکن و شهرسازی موظفند تسهیلات لازم برای تاسیس «‌سازمان استان» را فراهم آورند. ماده 13 - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای نظام مهندسی و گزارش سالیانه هیات مدیره سازمانهای مزبور،‌در خصوص نحوه ادامه کار آنها توصیه‌های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان انحلال آن را لازم بداند موکول به تصویب هیاتی مرکب از وزرای مسکن و شهرسازی و کشور و نماینده رئیس قوه قضائیه خواهد بود. تبصره - انجام وظایف قانونی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و ارکان آنها در زمان تعطیل یا انحلال سازمانهای مزبور با وزارت مسکن و‌شهرسازی است که حداکثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقام سازمان تعطیل یا منحل شده عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای مذکور خواهد بود. ماده 14 (منسوخ 1400/11/10) - از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی در هر محل اعلام خواهد کرد وزارتخانه ها و موسسات دولتی، نهادها و شهرداریها و شرکتهایی که دولت در آنها سهم کنترل کننده دارد در ارجاع کارهای طراحی، اجرایی و نظارت خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، داشتن «‌پروانه اشتغال» و حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال ایشان را ملحوظ خواهند کرد. ماده 15 (منسوخ 1400/11/10) - در شهرهایی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و با کسب نظر وزارت کشور اعلام خواهد شد شهرداریها برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه ای را خواهند پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «‌پروانه اشتغال» و در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضا شده باشد. تبصره 1 (منسوخ 1400/11/10) - در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها توسط اشخاص حقوقی امضا می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه و در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها به عهده مسئولین دستگاههای فنی تهیه کننده نقشه است و این مسئولیت قائم به شخص امضا کننده بوده و با تغییر سمت وی ساقط نخواهد شد. تبصره 2 - اشخاصی که دارای مدرک فوق‌دیپلم و حداقل ده سال تجربه مفید و یا مدرک دیپلم فنی با حداقل بیست سال تجربه مفید در رشته‌های موضوع ماده یک این قانون بوده و از صلاحیت لازم برخوردار باشند به شرط کافی نبودن مهندسین رشته‌های فوق در شهرهائی که جمعیت آنها طبق‌آخرین سرشماری از پنجاه هزار نفر کمتر است می‌توانند طبق آیین‌نامه ای که به تصویب وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور خواهد رسید و‌شامل ترتیب آزمون علمی و تجربی متقاضیان خواهد بود از طرف وزارت مسکن و شهرسازی در حدود صلاحیت خود اجازه اشتغال دریافت نمایند.‌اجازه اشتغال این افراد شامل امور فنی که در صلاحیت انحصاری مهندسین است نمی‌شود. ماده 16 - سازمانهای استان می‌توانند تشکیل کانونهای مهندسی شهرستان را در شهرستانهایی که مهندسین واجد شرایط مقیم در حوزه آنها از 20 نفر‌متجاوز است حمایت و تشویق نمایند. تشکیل این کانونها تابع قوانین عمومی مربوط به اینگونه جمعیت‌ها م. ب.. ارکان این کانونها و شرح وظایف و گردشکار آنها به موجب اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب اعضاء کانون مهندسی شهرستان و تنفیذ «‌سازمان استان» مربوط رسیده و ثبت شده‌باشد. هر عضو «‌کانون مهندسی» شهرستان که عضو «‌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» م. ب. می‌تواند برای انجام امور خود در سازمان استان به‌رئیس هیات مدیره کانون شهرستان نمایندگی بدهد. در چنین صورتی رئیس هیات مدیره کانون فقط نمایندگی آن قسمت از امور عضو مربوط را خواهد‌داشت که به وی تفویض گردیده است. ماده 17 (منسوخ 1399/08/05) - اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره‌برداری و نگهداری ساختان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت،‌بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. همچنین حوزه شمول این اصول و‌قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها نیز بر حسب آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه مربوط به ترتیبات و کنترل و اجرای آنها قسمتی از « مقررات ملی ساختمان» را تشکیل‌می‌دهند. سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ساختمانی قابل اجراء در آن استان بدهند.‌این پیشنهادات پس از تصویب وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور قابل اجراء خواهد بود «‌مقررات ملی ساختمان» به طور ادواری و عنداللزوم‌متناسب با تغییر شرایط و با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر خواهد بود. ماده 18 (منسوخ 1400/11/10) - شهرداریها، صاحبان حرف مهندسی ساختمان و مالکین در شهرهای واقع در حوزه شمول «‌مقررات ساختمانی کشور ساختمان» مکلفند این مقررات را رعایت نمایند. ماده 19 - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود در مقابل صدور تمدید «‌اجازه اشتغال موضوع تبصره 2 ماده 15» و «‌پروانه اشتغال» مهندسان به میزانی که در قانون بودجه تعیین خواهد شد مبالغی را دریافت و به حساب خزانه واریز نماید و به نحوی که در قانون بودجه پیش‌بینی‌خواهد شد صرف تحقیقات مربوط به تدوین مقررات ساختمانی کشور و ترویج و اعتلای «‌نظام مهندسی ساختمان» و تسهیلات مذکور در ماده 12 این‌قانون نماید. ماده 20 - این قانون از تاریخ تصویب جایگزین «‌قانون نظام معماری و ساختمانی» مصوب 1352 و اصلاحیه‌های 1356 آن خواهد بود.‌آیین‌نامه های موضوع این قانون ظرف مدت 6 ماه توسط وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مادام که آیین‌نامه‌های‌موضوع این قانون به تصویب مراجع مربوط نرسیده است، آیین‌نامه‌های موضوع «‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب1356/6/6» ملاک عمل دستگاههای ذیربط م. ب.. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه مورح 1371/3/26 کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری،‌تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک با دو سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت‌گردیده و در تاریخ 1371/4/14 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف