قانون
قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون
مالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي بعدي
مصوب 1363,10,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ نقل و انتقال دست دوم (*) به بعد وسائل نقلية غير سواري مشمول ماليات بشرح زير خواهد بود:
الف ـ اتومبيلهاي غير سواري ساخت و مونتاژ داخل
دست دوم به سوم
دست سوم به بعد
1 ـ وانت كمتر از 4 سيلندر آخرين مدل
15000 ريال
5000 ريال
2 ـ وانت چهار سيلندر آخرين مدل مزداي1000
80000 ريال
1000 ريال
3 ـ وانت چهار سيلندر آخرين مدل مزداي 1600
120000 ريال
15000 ريال
4 ـ وانت چهار سيلندر آخرين مدل نيسان
180000 ريال
15000 ريال
5 ـ وانت چهار سيلندر آخرين مدل پيكان و سايرين با ظرفيت مشابه
80000 ريال
15000 ريال
6 ـ وانت شش سيلندر داخلي
100000 ريال
15000 ريال
7 ـ كاميون تا سه تن ظرفيت آخرين مدل
120000 ريال
20000 ريال
8 ـ كاميون بيش از سه تن ظرفيت تا شش تن آخرين مدل
180000 ريال
30000 ريال
9 ـ كاميون بيش از شش تن ظرفيت تا ده تن آخرين مدل
250000ريال
40000 ريال
10 ـ كاميون از ده تن به بالاآخرين مدل
350000 ريال
50000 ريال
ب ـ اتومبيلهاي غير سواري وارداتي
1 ـ وانت كمتر از 4 سيلندر آخرين مدل
30000 ريال
15000 ريال
2 ـ وانت چهار سيلندر آخرين مدل
200000ريال
25000 ريال
3 ـ وانت شش سيلندر آخرين مدل
600000 ريال
35000 ريال
4 ـ كاميون تا سه تن ظرفيت آخرين مدل
200000ريال
45000 ريال
5 ـ كاميون بيش از سه تن ظرفيت تا شش تن آخرين مدل
250000ريال
60000 ريال
6 ـ كاميون بيش از شش تن ظرفيت تا ده تن آخرين مدل
300000ريال
80000 ريال
7 ـ كاميون ده تن به بالا آخرين مدل
400000 ريال
100000 ريال
ج ـ اتوبوس و مينيبوس و موتورسيكلت
1 ـ اتوبوس 11 رديف ساده شهري و بياباني آخرين مدل
800000 ريال
80000 ريال
2 ـ اتوبوس 12 رديف لوكس شهري و بياباني آخرين مدل
1000000 ريال
90000 ريال
3 ـ اتوبوس 11 رديف سوپر لوكس بياباني آخرين مدل
1500000 ريال
10000 ريال
4 ـ اتوبوس 12 رديف سوپر لوكس بياباني آخرين مدل
1500000 ريال
10000 ريال
5 ـ ميني بوس آخرين مدل
200000 ريال
6000 ريال
6 ـ موتورسيكلت يك سيلندر آخرين مدل
10000ريال
2500 ريال
7 ـ موتورسيكلت دو سيلندر آخرين مدل
25000ريال
5000 ريال
8 ـ موتورسيكلت چهار سيلندر آخرين مدل
50000ريال
15000 ريال
9 ـ موتورسيكلت بيش از چهار سيلندر آخرين مدل
80000ريال
20000 ريال
به ازاء هر سال پائين بودن مدل وسائط نقليه مورد معامله 10% از ماليات مقرر كسر خواهد شد مشروط بر اين كه تخفيف مذكور از 80% تجاوز ننمايد.
تبصره 1 * ـ منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسائل نقليه موضوع ماده فوقالذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژكننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي كمپانيهاي خارجي) خريداري و يا رأساً از خارج وارد مي كنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار دركليه موارد مذكور بنام آنها صادر ميگردد.
تبصره 2 ـ در صورتيكه وسايط نقليه فوقالذكر قبل از انتقال از دست دوم به سوم تصادف نمايد و قيمت آن با گواهي كارشناس فني ژاندارمري يااداره راهنمائي و رانندگي محل حسب مورد و تأييد اداره كل مالياتهاي غير مستقيم در تهران و ادارات امور اقتصادي و دارائي در شهرستانها بيش از40% كاهش يابد ماليات مقرر به ميزان انتقال دسته سوم به بعد وصول خواهد شد. حكم اين تبصره شامل نقل و انتقال وسايل به ميزان نقليه سواري نيزخواهد بود
تبصره 3 ـ موتور گازي و دوچرخه موتوري و سهچرخه موتوري باركش از پرداخت ماليات نقل و انتقال مقرر در ماده فوق معاف ميباشند.
تبصره 4 ـ انتقال دهنده مسئول پرداخت ماليات نقل و انتقال ميباشد و لكن انتقال گيرنده در اين مورد با او مسئوليت تضامني دارد. ماليات متعلقهبايد قبل از انجام معامله به حسابي كه از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي در بانك ملي ايران يا يكي از بانكهاي ديگر افتتاح ميشود پرداخت ورسيد آن به دفاتر اسناد رسمي تسليم گردد.
تبصره 5 ـ صدور هر نوع سند (قطعي، شرطي، اجارهاي، رهني، وثيقهاي، صلح، وكالتي و غير اينها توسط دفاتر اسناد رسمي منوط به اخذ رسيدپرداخت ماليات ميباشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافتكننده و همچنين نوع و مشخصات وسيله نقليه را در سند تنظيمي درج و فهرست كامل نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري را (كه فرم آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم ميشود)همراه با فيش بانكي حداكثر تا پايان هفته بعد به اداره كل مالياتهاي غير مستقيم در تهران و ادارات امور اقتصادي و دارائي در شهرستانها ارسال دارند.
تبصره 6 ـ در صورتيكه پس از پرداخت ماليات معامله انجام نشود ماليات وصول شده طبق ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ خواهد شد، مسترد ميشود.
تبصره 7 ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامههاي كلي در مورد انتقال اموال، وكالت نسبت به اتومبيل را تصريح نمايند و درصورت تخلف از مفاد اين تبصره و همچنين تبصره 5 بشرح زير با آنان رفتار خواهد شد:
1 ـ در موارديكه بدون اخذ رسيد پرداخت ماليات سند مربوط را تنظيم كنند مسئول پرداخت ماليات متعلق بوده و همچنين مشمول جريمهاي معادل 50% آن خواهند بود.
2 ـ عدم ثبت مشخصات خواسته شده در سند و يا عدم ارسال فهرست در موعد تعيين شده مشمول جريمهاي معادل 2% ماليات متعلق براي هريك از تخلفات مزبور خواهد بود.
3 ـ در صورت تنظيم وكالتنامه كلي بدون رعايت مقررات صدر اين تبصره چنانچه ثابت شود در مدت اعتبار وكالتنامه جزو اموال موكل وسائل نقليه نيز وجود داشته است ماليات متعلق طبق مقررات به اضافه يك برابر بعنوان جريمه وصول خواهد شد.
4 ـ چنانچه نوع و مشخصات وسيله نقليه را در سند درج ننمايند يا برخلاف واقع درج نمايند مابهالتفاوت ماليات متعلقه با در نظر گرفتن تاريختنظيم سند به مأخذ بالاترين رقم ماليات متعلق بر اساس سيلندر و مدل و سال محاسبه و به اضافه معادل 50% آن بابت جريمه دريافت خواهد شد.
تبصره 8 ـ وسائط نقليهايكه بعنوان وثيقه يا تضمين جهت اخذ وام يا اعتبار يا هر عنوان ديگر در اختيار اشخاص حقوقي دولتي يا شهرداريها ومؤسسات وابسته به آنها يا شركتهائي كه بيش از 50% سهام آنها متعلق به دولت است قرار ميگيرد مشمول ماليات نقل و انتقال نخواهد بود.
حكم اين تبصره در موارديكه انتقال گيرنده وسيله نقليه را در روز انتقال مجدداً بعنوان تضمين يا وثيقه بموجب سند در اختيار فروشنده قرار دهد نيز خواهد بود.
ماده 2 ـ حكم تبصره 7 ماده يك اين قانون نسبت به دفاتر اسناد رسمي كه در اجراي تبصره 2 ماده 7 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تخلف بنمايد نيز جاري خواهد بود.
ماده 3 ـ تبصره ماده 9 لايحه قانوني مربوط به«اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب 3/3/59 حذف ميشود.
ماده 4 ـ در تبصره 3 ماده 10 لايحه قانوني مربوط به اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران عبارت«ظرف يك هفته» به عبارت«حداكثر پانزده روز» اصلاح ميشود.
ماده 5 ـ وجوهي كه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها بابت خريد املاك و اراضي براي ايجاد و توسعه مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن يا خيابان، معابر، لولهكشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و غير ه براي مصارف عمومي به مالك پرداخت يا طبق ماده 15لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها«مصوب 3/9/58» به حساب آنان در صندوق دادگستري توديع ميگردد براي هرمالك جمعاً تا ده ميليون ريال از ماليات نقل و انتقال قطعي و حق تمبر معاف و مازاد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است حكم اين ماده شامل وجوهي كه بابت ارزش حق واگذاري (سرقفلي) پرداخت يا توديع ميگردد، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغاير با اين ماده ملغي است.
ماده 6 ـ متن ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيههاي بعدي و تبصره 2 آن بشرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ عبارت زير به آخر متن ماده 28 اضافه ميشود.
«در مواردي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از 20% باشد ماليات مقطوع به نرخ 20% وجوه دريافتي بابت حق واگذاري وصول ميشود».
ب ـ در تبصره 2 عبارت«دو درصد» به عبارت«بيست درصد» اصلاح ميشود.
تبصره ـ عبارت «و متن ماده 28» از تبصره 1 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيههاي بعدي حذف ميشود.
ماده 7 ـ تمديد كنندگان پروانه يا جواز كسب و كار مكلفند قبل از تمديد از متقاضي مفاصا حساب يا گواهي ترتيب پرداخت ماليات شغلي مطالبه مايند و در هر مورد رونوشت پروانه يا جواز تمديد شده يا صادره را به اداره امور اقتصادي و دارائي محل ارسال دارند.
ماده 8 ـ عبارت«پنج هزار ريال» مذكور در ماده 111 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي بعدي و تبصره ذيل آن به عبارت«بيست هزار ريال» اصلاح و تبصره 2 ماده واحده تقليل اجارهبهاي واحدهاي مسكوني مصوب 7/8/58 لغو ميشود.
ماده 9 ـ اصلاحات زير در مواد 205 الي 207 و ماده 209 و تبصره 1 ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيههاي بعدي بعمل ميآيد:
الف ـ در ماده 205 اصلاحي مصوب 26/6/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران عبارت«80% ريال (80 دينار)» به عبارت«2 ريال» اصلاح ميشود.
ب ـ در ماده 206 عبارتهاي«50 ريال» و«20ريال» به ترتيب به عبارتهاي«100 ريال» و«40 ريال» اصلاح ميشود.
ج ـ در ماده 207 عبارت«20 ريال» به عبارت«50 ريال» اصلاح ميشود.
د ـ در ماده 209 عبارت«دو در هزار» به عبارت «پنج در هزار» اصلاح ميشود.
ه ـ ـ در تبصره الحاقي ماده 212 بعد از عبارت«انتقال گيرنده» عبارت«و يا انتقال دهنده» اضافه ميشود.
تبصره ـ نحوه وصول مابهالتفاوت حق تمبر در خصوص اوراق بهادار چاپ و منتشر شده قبلي بموجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود.
ماده 10 ـ آراء صادره از سوي هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه قانوني مصوب 3/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تحتعنوان عدم رعايت قوانين موضوعه و مقررات مربوطه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي از طرف مؤدي يا وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل شكايت به شورايعالي مالياتي ميباشد. شورا موظف است بدون اينكه وارد رسيدگي به ماهيت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات مربوطه به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را نسبت به نقض يا ابرام راي اعلام دارد. در صورت نقض رأي پروندهبه هيأت حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل، هيأت يك شعبه بيشتر نداشته باشد به هيأت حل اختلاف يكي ازشهرستانهاي ديگر همان استان احاله ميگردد. رأي هيأت اخيرالذكر كه با رعايت نظر شوراي عالي مالياتي صادر ميشود، قطعي و لازمالاجراء خواهد بود.
ماده
11 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها بيش از پانصد هزار ريال باشد از كشور جلوگيري نمايد. مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
تبصره ـ حكم اين ماده در مورد مديران عامل و رؤسا و اعضاي هيأت مديره اشخاص حقوقي خصوصي نيز جاري خواهد بود.
ماده
12 ـ اين قانون از تاريخ انقضاي مهلت اجراي قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم واصلاحيههاي بعدي قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه روز يكشنبه دوم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 6/10/1363 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي
مصوب 1363/10/02 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - نقل و انتقال دست دوم (*) به بعد وسائل نقلیه غیر سواری مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود:
الف - اتومبیلهای غیر سواری ساخت و مونتاژ داخل
1 - وانت کمتر از 4 سیلندر آخرین مدل
2 - وانت چهار سیلندر آخرین مدل مزدای1000
3 - وانت چهار سیلندر آخرین مدل مزدای 1600
4 - وانت چهار سیلندر آخرین مدل نیسان
5 - وانت چهار سیلندر آخرین مدل پیکان و سایرین با ظرفیت مشابه
6 - وانت شش سیلندر داخلی
7 - کامیون تا سه تن ظرفیت آخرین مدل
8 - کامیون بیش از سه تن ظرفیت تا شش تن آخرین مدل
9 - کامیون بیش از شش تن ظرفیت تا ده تن آخرین مدل
10 - کامیون از ده تن به بالاآخرین مدل
ب - اتومبیلهای غیر سواری وارداتی
2 - وانت چهار سیلندر آخرین مدل
3 - وانت شش سیلندر آخرین مدل
4 - کامیون تا سه تن ظرفیت آخرین مدل
5 - کامیون بیش از سه تن ظرفیت تا شش تن آخرین مدل
6 - کامیون بیش از شش تن ظرفیت تا ده تن آخرین مدل
7 - کامیون ده تن به بالا آخرین مدل
ج - اتوبوس و مینیبوس و موتورسیکلت
1 - اتوبوس 11 ردیف ساده شهری و بیابانی آخرین مدل
2 - اتوبوس 12 ردیف لوکس شهری و بیابانی آخرین مدل
3 - اتوبوس 11 ردیف سوپر لوکس بیابانی آخرین مدل
4 - اتوبوس 12 ردیف سوپر لوکس بیابانی آخرین مدل
5 - مینی بوس آخرین مدل
6 - موتورسیکلت یک سیلندر آخرین مدل
7 - موتورسیکلت دو سیلندر آخرین مدل
8 - موتورسیکلت چهار سیلندر آخرین مدل
9 - موتورسیکلت بیش از چهار سیلندر آخرین مدل
تبصره 1 * - منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسائل نقلیه موضوع ماده فوقالذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا راساً از خارج وارد می کنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار درکلیه موارد مذکور به نام آنها صادر میگردد.
تبصره 2 - در صورتی که وسایط نقلیه فوقالذکر قبل از انتقال از دست دوم به سوم تصادف نماید و قیمت آن با گواهی کارشناس فنی ژاندارمری یااداره راهنمائی و رانندگی محل حسب مورد و تایید اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها بیش از40% کاهش یابد مالیات مقرر به میزان انتقال دسته سوم به بعد وصول خواهد شد. حکم این تبصره شامل نقل و انتقال وسایل به میزان نقلیه سواری نیزخواهد بود
تبصره 3 - موتور گازی و دوچرخه موتوری و سهچرخه موتوری بارکش از پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در ماده فوق معاف میباشند.
تبصره 4 - انتقال دهنده مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال م. ب. و لکن انتقال گیرنده در این مورد با او مسئولیت تضامنی دارد. مالیات متعلقهباید قبل از انجام معامله به حسابی که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی در بانک ملی ایران یا یکی از بانکهای دیگر افتتاح میشود پرداخت ورسید آن به دفاتر اسناد رسمی تسلیم گردد.
تبصره 5 - صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، وثیقهای، صلح، وکالتی و غیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسیدپرداخت مالیات م. ب.. دفاتر اسناد رسمی مکلفند شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافتکننده و همچنین نوع و مشخصات وسیله نقلیه را در سند تنظیمی درج و فهرست کامل نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری را (که فرم آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم میشود)همراه با فیش بانکی حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها ارسال دارند.
تبصره 6 - در صورتی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود مالیات وصول شده طبق ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ خواهد شد، مسترد میشود.
تبصره 7 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامههای کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به اتومبیل را تصریح نمایند و درصورت تخلف از مفاد این تبصره و همچنین تبصره 5 به شرح زیر با آنان رفتار خواهد شد:
1 - در مواردی که بدون اخذ رسید پرداخت مالیات سند مربوط را تنظیم کنند مسئول پرداخت مالیات متعلق بوده و همچنین مشمول جریمهای معادل 50% آن خواهند بود.
2 - عدم ثبت مشخصات خواسته شده در سند و یا عدم ارسال فهرست در موعد تعیین شده مشمول جریمهای معادل 2% مالیات متعلق برای هریک از تخلفات مزبور خواهد بود.
3 - در صورت تنظیم وکالتنامه کلی بدون رعایت مقررات صدر این تبصره چنانچه ثابت شود در مدت اعتبار وکالتنامه جزو اموال موکل وسائل نقلیه نیز وجود داشته است مالیات متعلق طبق مقررات به اضافه یک برابر به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
4 - چنانچه نوع و مشخصات وسیله نقلیه را در سند درج ننمایند یا برخلاف واقع درج نمایند مابهالتفاوت مالیات متعلقه با در نظر گرفتن تاریختنظیم سند به ماخذ بالاترین رقم مالیات متعلق بر اساس سیلندر و مدل و سال محاسبه و به اضافه معادل 50% آن بابت جریمه دریافت خواهد شد.
تبصره 8 - وسائط نقلیهایکه به عنوان وثیقه یا تضمین جهت اخذ وام یا اعتبار یا هر عنوان دیگر در اختیار اشخاص حقوقی دولتی یا شهرداریها وموسسات وابسته به آنها یا شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به دولت است قرار میگیرد مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.
حکم این تبصره در مواردی که انتقال گیرنده وسیله نقلیه را در روز انتقال مجدداً به عنوان تضمین یا وثیقه به موجب سند در اختیار فروشنده قرار دهد نیز خواهد بود.
ماده 2 - حکم تبصره 7 ماده یک این قانون نسبت به دفاتر اسناد رسمی که در اجرای تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/4/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تخلف بنماید نیز جاری خواهد بود.
ماده 3 - تبصره ماده 9 لایحه قانونی مربوط به«اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 3/3/59 حذف میشود.
ماده 4 - در تبصره 3 ماده 10 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت«ظرف یک هفته» به عبارت«حداکثر پانزده روز» اصلاح میشود.
ماده 5 - وجوهی که وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن یا خیابان، معابر، لولهکشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیر ه برای مصارف عمومی به مالک پرداخت یا طبق ماده 15لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها«مصوب 3/9/58» به حساب آنان در صندوق دادگستری تودیع میگردد برای هرمالک جمعاً تا ده میلیون ریال از مالیات نقل و انتقال قطعی و حق تمبر معاف و مازاد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است حکم این ماده شامل وجوهی که بابت ارزش حق واگذاری (سرقفلی) پرداخت یا تودیع میگردد، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغایر با این ماده ملغی است.
ماده 6 - متن ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیههای بعدی و تبصره 2 آن به شرح زیر اصلاح میشود:
الف - عبارت زیر به آخر متن ماده 28 اضافه میشود.
ب - در تبصره 2 عبارت«دو درصد» به عبارت«بیست درصد» اصلاح میشود.
تبصره - عبارت «و متن ماده 28» از تبصره 1 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیههای بعدی حذف میشود.
ماده 7 - تمدید کنندگان پروانه یا جواز کسب و کار مکلفند قبل از تمدید از متقاضی مفاصا حساب یا گواهی ترتیب پرداخت مالیات شغلی مطالبه مایند و در هر مورد رونوشت پروانه یا جواز تمدید شده یا صادره را به اداره امور اقتصادی و دارائی محل ارسال دارند.
ماده 8 - عبارت«پنج هزار ریال» مذکور در ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی و تبصره ذیل آن به عبارت«بیست هزار ریال» اصلاح و تبصره 2 ماده واحده تقلیل اجارهبهای واحدهای مسکونی مصوب 7/8/58 لغو میشود.
ماده 9 - اصلاحات زیر در مواد 205 الی 207 و ماده 209 و تبصره 1 ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیههای بعدی به عمل میآید:
الف - در ماده 205 اصلاحی مصوب 26/6/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت«80% ریال (80 دینار)» به عبارت«2 ریال» اصلاح میشود.
ب - در ماده 206 عبارتهای«50 ریال» و«20ریال» به ترتیب به عبارتهای«100 ریال» و«40 ریال» اصلاح میشود.
ج - در ماده 207 عبارت«20 ریال» به عبارت«50 ریال» اصلاح میشود.
د - در ماده 209 عبارت«دو در هزار» به عبارت «پنج در هزار» اصلاح میشود.
ه - - در تبصره الحاقی ماده 212 بعد از عبارت«انتقال گیرنده» عبارت«و یا انتقال دهنده» اضافه میشود.
تبصره - نحوه وصول مابهالتفاوت حق تمبر در خصوص اوراق بهادار چاپ و منتشر شده قبلی به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود.
ماده 10 - آراء صادره از سوی هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 9 لایحه قانونی مصوب 3/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تحتعنوان عدم رعایت قوانین موضوعه و مقررات مربوطه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای از طرف مودی یا وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی م. ب.. شورا موظف است بدون اینکه وارد رسیدگی به ماهیت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات مربوطه به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را نسبت به نقض یا ابرام رای اعلام دارد. در صورت نقض رای پروندهبه هیات حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل، هیات یک شعبه بیشتر نداشته باشد به هیات حل اختلاف یکی ازشهرستانهای دیگر همان استان احاله میگردد. رای هیات اخیرالذکر که با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی صادر میشود، قطعی و لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 11 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها بیش از پانصد هزار ریال باشد از کشور جلوگیری نماید. مراجع ذیربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند.
تبصره - حکم این ماده در مورد مدیران عامل و روسا و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی خصوصی نیز جاری خواهد بود.
ماده 12 - این قانون از تاریخ انقضای مهلت اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیههای بعدی قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1363/10/6 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
