قانون
قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي بعدي
مصوب 1360,08,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - نقل و انتقال دست دوم (*) به بعد وسائط نقليه غير سواري مشمول ماليات بشرح زير خواهد بود:
الف - اتومبيلهاي غير سواري ساخت و مونتاژ داخل
دست دوم به سوم
دست سوم به بعد
1- وانت كمتر از 4 سيلندر آخرين مدل
15000 ريال
5000 ريال
2- وانت چهار سيلندر آخرين مدل مزداي 1000
80000 ريال
10000 ريال
3 - وانت چهار سيلندر آخرين مدل مزداي 1600
120000 ريال
15000 ريال
4- وانت چهار سيلندر آخرين مدل نيسان
180000 ريال
15000 ريال
5 - وانت چهار سيلندر آخرين مدل پيكان و سايرين با ظرفيت مشابه
80000 ريال
15000 ريال
6 - وانت شش سيلندر داخلي
100000 ريال
15000 ريال
7 - كاميون تا سه تن ظرفيت آخرين مدل
120000 ريال
20000 ريال
8 - كاميون بيش از سه تن ظرفيت تا شش تن آخرين مدل
180000 ريال
30000 ريال
9 - كاميون بيش از شش تن ظرفيت تا ده تن آخرين مدل
250000 ريال
40000 ريال
10 - كاميون از ده تن ظرفيت به بالا تا آخرين مدل
350000 ريال
50000 ريال
ب - اتومبيلهاي غير سواري وارداتي
1 - وانت كمتر از چهار سيلندر آخرين مدل
30000 ريال
15000 ريال
2 - وانت چهار سيلندر آخرين مدل
200000 ريال
25000 ريال
3 - وانت شش سيلندر آخرين مدل
600000 ريال
35000 ريال
4 - كاميون تا سه تن ظرفيت آخرين مدل
200000 ريال
45000 ريال
5 - كاميون بيش از سه تن ظرفيت تا شش تن آخرين مدل
250000 ريال
60000 ريال
6 - كاميون بيش از شش تن ظرفيت تا ده تن آخرين مدل
300000 ريال
80000 ريال
كاميون ده تن به بالا آخرين مدل
400000 ريال
100000 ريال
ج - اتوبوس و مينيبوس و موتورسيكلت:
1 - اتوبوس 11 رديف ساده شهري و بيابانيآخرين مدل
800000 ريال
80000 ريال
2 - اتوبوس 12 رديف لوكس شهري و بياباني آخرين مدل
1500000 ريال
100000 ريال
3 - اتوبوس 11 رديف سوپرلوكس بياباني آخرين مدل
1500000 ريال
100000 ريال
4 - اتوبوس 12 رديف سوپرلوكس بياباني آخرين مدل
1500000 ريال
100000 ريال
5 - مينيبوس آخرين مدل
200000 ريال
60000 ريال
6 - موتورسيكلت يك سيلندر آخرين مدل
10000 ريال
2500 ريال
7 - موتورسيكلت دو سيلندر آخرين مدل
25000 ريال
5000 ريال
8- موتورسيكلت چهار سيلندر آخرين مدل
50000 ريال
15000 ريال
9 - موتورسيكلت بيش از چهار سيلندر آخرين مدل
80000 ريال
20000 ريال
به ازاء هر سال پائين بودن مدل وسائط نقليه مورد معامله 10 درصد از ماليات مقرر كسر خواهد شد مشروط بر اينكه تخفيف مذكور از 80 درصد تجاوز ننمايد.
تبصره 1 - منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسائط نقليه موضوع ماده فوقالذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يامونتاژكننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي كمپانيهاي خارجي) خريداري و يا رأساً از خارج وارد ميكنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار دركليه موارد مذكور بنام آنها صادر ميگردد.
تبصره 2 - در صورتيكه وسايط نقليه فوقالذكر قبل از انتقال از دست دوم به سوم تصادف نمايد و قيمت آن با گواهي كارشناس فني ژاندارمري يااداره راهنمائي و رانندگي محل حسب مورد و تأئيد اداره كل مالياتهاي مستقيم در تهران و ادارات امور اقتصادي و دارائي در شهرستانها بيش از 50 درصد كاهش يابد ماليات مقرر بميزان انتقال دست سوم ببعد وصول خواهد شد.
تبصره 3 - ماشين آلاتي كه صرفاً براي امور كشاورزي و راهسازي اختصاص دارند از قبيل تراكتور و نظاير و مشابه آنها و همچنين موتور گازي ودوچرخه موتوري و سه چرخه موتوري باركش از پرداخت ماليات نقل و انتقال مقرر در ماده فوق معاف ميباشد.
تبصره 4 - انتقال دهنده و انتقال گيرنده ضامن و مسئول پرداخت ماليات نقل و انتقال بوده و قبل از انجام معامله بايستي ماليات مذكور را بحسابي كه از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي در بانك ملي ايران يا يكي از بانكها افتتاح ميشود پرداخت و رسيد آنرا بدفاتر اسناد رسمي حسب موردتسليم دارند.
تبصره 5 - دفاتر اسناد رسمي موظفند از صدور هر نوع سند (قطعي، شرطي، اجارهاي، رهني، وثيقهاي، صلح، وكالتي و غيره) قبل از دريافت رسيد ماليات خودداري نموده و ضمناً فهرست كامل نقل و انتقالات وسائط نقليه موتوري را همراه با فيش بانكي حداكثر تا پايان هفته بعد به اداره كل مالياتهاي غير مستقيم در تهران و ادارات امور اقتصادي و دارائي در شهرستانها ارسال دارند.
تبصره 6 - در صورتيكه پس از پرداخت ماليات معامله انجام نشود ماليات وصول شده طبق ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائيابلاغ خواهد شد مسترد ميشود.
تبصره 7 - دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از حكم تبصره 3 فوق الذكر علاوه بر پرداخت ماليات مشمول جريمه اي معادل 20 درصد آن خواهند بود، حكم اين تبصره نسبت بدفاتر اسناد رسمي كه در اجراي تبصره 2 ماده 7 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 25 /4 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تخلف نموده يا بنمايند جاري خواهد بود.
ماده 2 - مهلت استفاده از مواعد مقرر در لوايح قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 29 /12 /1357 و متمم تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 21 /4 /1358و تأديه و تسويه بدهي مالياتي عملكرد سال 57 مصوب 14 /9 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در خصوص تخفيفات و بخشودگي مالياتي حداكثر تا 1 /5 /1360 ميباشد.
ماده 3 - تبصره ماده 9 لايحه قانوني مربوط به «اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب 3 /3 /1359 حذف ميشود.
ماده 4 - در تبصره 3 ماده 10 لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /3 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران عبارت «ظرف يك هفته» بعبارت «حداكثر سي روز» اصلاح ميشود.
ماده 5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وجوهي كه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها بابت خريد املاك و اراضي براي ايجاد و توسعه موافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راهآهن يا خيابان، معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و غيره براي مصارف عمومي بمالك پرداخت يا طبق ماده 15لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها «مصوب 2/9/59» بحساب آنان در صندوق دادگستري توديع ميگردد تا 5ميليون ريال از ماليات نقل و انتقال قطعي و حق تمبر معاف و مازاد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است حكم اين ماده شامل وجوهي كه بابتارزش حق واگذاري (سرقفلي) پرداخت يا توديع ميگردد، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغاير با اين ماده ملغي است.
ماده 6 - متن ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيههاي بعدي و تبصره 2 آن بشرح زير اصلاح ميشود:
الف - عبارت زير به آخر متن ماده 28 اضافه ميشود:
«در موارديكه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از 20درصد باشد ماليات مقطوع به نرخ 20 درصد وجوه دريافتي بابت حق واگذاري وصول ميشود.»
ب - در تبصره 2 عبارت «دو درصد» بعبارت «پنج درصد» اصلاح ميشود.
تبصره - عبارت « و متن ماده 28» از تبصره 1 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيههاي بعدي حذف ميشود:
ماده 7 - تمديدكنندگان پروانه يا جواز كسب و كار مكلفند قبل از تمديد از متقاضي مفاصا حساب يا گواهي ترتيب پرداخت ماليات شغلي مطالبهنمايند و در هر مورد رونوشت پروانه يا جواز تمديد شده يا صادره را به اداره امور اقتصادي و دارائي محل ارسال دارند.
ماده 8 - عبارت «پنجهزار ريال» مذكور در ماده 111 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي بعدي و تبصره ذيل آن بعبارت « دوازده هزار ريال» اصلاح و تبصره 2 ماده واحده تقليل اجاره بهاي واحدهاي مسكوني مصوب 7/8/1358 لغو ميشود.
ماده 9 - اصلاحات زير در مواد 205 الي 207 و ماده 209 و تبصره 1 ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيههاي بعدي بعمل ميآيد:
الف - در ماده 205 اصلاحي مصوب 26/6/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران عبارت « 80 درصد ريال (80 دينار)» بعبارت«2 ريال» اصلاح ميشود.
ب - در ماده 206 عبارتهاي «50 ريال» و «20 ريال» بترتيب به عبارتهاي «100 ريال» و «40 ريال» اصلاح ميشود.
ج - در ماده 207 عبارت «20 ريال» بعبارت «50 ريال» اصلاح ميگردد.
د - در ماده 209 عبارت « دو در هزار» بعبارت » پنج در هزار» اصلاح ميشود:
ه - در تبصره الحاقي ماده 212 بعد از عبارت «انتقال گيرنده» عبارت «و يا انتقال دهنده» اضافه ميشود.
تبصره 9 - نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر در خصوص اوراق بهادار چاپ و منتشر شده قبلي بموجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود.
ماده 10 - آراء صادره از هيئتهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه قانوني مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بعلت عدم رعايت قوانين موضوعه و مقررات مربوطه ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي از طرف مؤدي يا وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل شكايت بشورايعالي مالياتي ميباشد.
شورا موظف است بدون اينكه وارد رسيدگي بماهيت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و رسيدگيهاي قانوني ومطابقت مورد با قوانين و مقررات مربوطه بموضوع رسيدگي نموده و نظر خود را نسبت به نقض رأي يا رد شكايت اعلام دارد. در صورت نقض رأيپرونده به هيأت حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل هيئت يك شعبه بيشتر نداشته باشد به هيأت حل اختلاف يكي ازشهرستانهاي ديگر همان استان احاله ميگردد. رأي هيأت اخيرالذكر كه با رعايت نظر شورايعالي مالياتي صادر ميشود، قطعي و لازمالاجراء خواهدبود. حكم اين ماده نسبت به آراء صادره از كميسيونهاي توافق و رفع اختلاف موضوع ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب29/12/1357 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و هيأتهاي فوقالذكر در صورتيكه ماليات قطعي شده تمكين نگرديده پرداخت يا ترتيب پرداختآن داده نشده باشد و تا تاريخ اجراي اين قانون مورد اعتراض واقع شده و يا ظرف يكماه از تاريخ مزبور بشوراي عالي مالياتي شكايت شود نيز جاري خواهد بود.
ماده
11 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار ريال بيشتر باشد از كشور جلوگيرينمايد. مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
تبصره 10 - حكم اين ماده در مورد مديران عامل و رؤسا و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي خصوصي نيز جاري خواهد بود.
ماده
12 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند بدهيهاي مالياتي قطعي شده تا تاريخ اجراي اين قانون را كه بدلايلي پرداخت نشده پس ازبررسيهاي لازم حداكثر به مدت دو سال از تاريخ مزبور با اضافه نمودن جرائم متعلق تقسيط نمايد.
ماده
13 - تاريخ اجراي مقررات فوق به استثناي مواردي كه تاريخ اجراي آن در متن قانون پيشبيني شده است اول دي ماه 1360 ميباشد.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و ده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه هفتم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي بتصويب كميسيون مشترك امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نمودهاست و براي مدت يك سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
مصوب 1360/08/07 کمیسیون مجلس
ماده 1 - نقل و انتقال دست دوم (*) به بعد وسائط نقلیه غیر سواری مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود:
تبصره 1 - منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسائط نقلیه موضوع ماده فوقالذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یامونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا راساً از خارج وارد میکنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار درکلیه موارد مذکور به نام آنها صادر میگردد.
تبصره 2 - در صورتی که وسایط نقلیه فوقالذکر قبل از انتقال از دست دوم به سوم تصادف نماید و قیمت آن با گواهی کارشناس فنی ژاندارمری یااداره راهنمائی و رانندگی محل حسب مورد و تائید اداره کل مالیاتهای مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها بیش از 50 درصد کاهش یابد مالیات مقرر به میزان انتقال دست سوم ببعد وصول خواهد شد.
تبصره 3 - ماشین آلاتی که صرفاً برای امور کشاورزی و راهسازی اختصاص دارند از قبیل تراکتور و نظایر و مشابه آنها و همچنین موتور گازی ودوچرخه موتوری و سه چرخه موتوری بارکش از پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در ماده فوق معاف م. ب..
تبصره 4 - انتقال دهنده و انتقال گیرنده ضامن و مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال بوده و قبل از انجام معامله بایستی مالیات مذکور را به حسابی که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی در بانک ملی ایران یا یکی از بانکها افتتاح میشود پرداخت و رسید آن را به دفاتر اسناد رسمی حسب موردتسلیم دارند.
تبصره 7 - دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از حکم تبصره 3 فوق الذکر علاوه بر پرداخت مالیات مشمول جریمه ای معادل 20 درصد آن خواهند بود، حکم این تبصره نسبت به دفاتر اسناد رسمی که در اجرای تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/4/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تخلف نموده یا بنمایند جاری خواهد بود.
ماده 2 - مهلت استفاده از مواعد مقرر در لوایح قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 1357/12/29 و متمم تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 1358/4/21و تادیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سال 57 مصوب 1358/9/14 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخفیفات و بخشودگی مالیاتی حداکثر تا 1360/5/1 م. ب..
ماده 3 - تبصره ماده 9 لایحه قانونی مربوط به «اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1359/3/3 حذف میشود.
ماده 4 - در تبصره 3 ماده 10 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/3/3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت «ظرف یک هفته» به عبارت «حداکثر سی روز» اصلاح میشود.
ماده 5 (منسوخ 1400/11/10) - وجوهی که وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و توسعه موافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راهآهن یا خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی بمالک پرداخت یا طبق ماده 15لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها «مصوب 2/9/59» به حساب آنان در صندوق دادگستری تودیع میگردد تا 5میلیون ریال از مالیات نقل و انتقال قطعی و حق تمبر معاف و مازاد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است حکم این ماده شامل وجوهی که بابتارزش حق واگذاری (سرقفلی) پرداخت یا تودیع میگردد، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغایر با این ماده ملغی است.
ماده 6 - متن ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیههای بعدی و تبصره 2 آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ب - در تبصره 2 عبارت «دو درصد» به عبارت «پنج درصد» اصلاح میشود.
ماده 8 - عبارت «پنجهزار ریال» مذکور در ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی و تبصره ذیل آن به عبارت « دوازده هزار ریال» اصلاح و تبصره 2 ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب 1358/8/7 لغو میشود.
ماده 9 - اصلاحات زیر در مواد 205 الی 207 و ماده 209 و تبصره 1 ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیههای بعدی به عمل میآید:
الف - در ماده 205 اصلاحی مصوب 1358/6/26 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت « 80 درصد ریال (80 دینار)» به عبارت«2 ریال» اصلاح میشود.
ب - در ماده 206 عبارتهای «50 ریال» و «20 ریال» به ترتیب به عبارتهای «100 ریال» و «40 ریال» اصلاح میشود.
ج - در ماده 207 عبارت «20 ریال» به عبارت «50 ریال» اصلاح میگردد.
د - در ماده 209 عبارت « دو در هزار» به عبارت » پنج در هزار» اصلاح میشود:
تبصره 9 - نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر در خصوص اوراق بهادار چاپ و منتشر شده قبلی به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود.
ماده 10 - آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف موضوع ماده 9 لایحه قانونی مصوب 1359/3/3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به علت عدم رعایت قوانین موضوعه و مقررات مربوطه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای از طرف مودی یا وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی م. ب..
شورا موظف است بدون اینکه وارد رسیدگی بماهیت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونی ومطابقت مورد با قوانین و مقررات مربوطه به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را نسبت به نقض رای یا رد شکایت اعلام دارد. در صورت نقض رایپرونده به هیات حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل هیات یک شعبه بیشتر نداشته باشد به هیات حل اختلاف یکی ازشهرستانهای دیگر همان استان احاله میگردد. رای هیات اخیرالذکر که با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی صادر میشود، قطعی و لازمالاجراء خواهدبود. حکم این ماده نسبت به آراء صادره از کمیسیونهای توافق و رفع اختلاف موضوع ماده 3 لایحه قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب1357/12/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و هیاتهای فوقالذکر در صورتی که مالیات قطعی شده تمکین نگردیده پرداخت یا ترتیب پرداختآن داده نشده باشد و تا تاریخ اجرای این قانون مورد اعتراض واقع شده و یا ظرف یکماه از تاریخ مزبور به شورای عالی مالیاتی شکایت شود نیز جاری خواهد بود.
تبصره 10 - حکم این ماده در مورد مدیران عامل و روسا و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی خصوصی نیز جاری خواهد بود.
ماده 13 - تاریخ اجرای مقررات فوق به استثنای مواردی که تاریخ اجرای آن در متن قانون پیشبینی شده است اول دی ماه 1360 م. ب..
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و ده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه هفتم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی به تصویب کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نمودهاست و برای مدت یک سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 2
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب 1400/11/10
…قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم…
نکتههای مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
[نظریه تفسیری شورای نگهبان: عدم شمول اصل ۷۷ قانون اساسی بر قراردادهای منعقده با شرکت خصوصی خارجی
…قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
