Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون پيش گيري و مبارزه با خطرات سيل مصوب 1348,03,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - بمنظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سيل و تأمين بهداشت عمومي وزارت كشور مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون ‌كليه اقدامات لازم را براي حفظ و اصلاح و احداث مسيل و سيل برگردان و كشيدن كانال فاضل آب بعمل آورده و از كليه اراضي و مستحدثات و‌ساختمانهاي متعلق بدولت و مؤسسات يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي در هر نقطه كه براي تأمين منظورهاي مذكور ضرورت داشته باشد ‌استفاده نموده و تصرف يا تملك كند. در نقاطي كه شهرداري وجود دارد اراضي و مستحدثات و ساختمانهاي مورد تصرف يا تملك از طرف وزارت‌ كشور در اختيار شهرداري قرار خواهد گرفت تا شهرداري خسارت مربوط را بترتيب مقرر در اين قانون بپردازد. ‌در هر نقطه كه استفاده از اراضي و مستحدثات و ساختمانها طبق اين قانون ضروري باشد كليه مالكين و متصرفين مكلف اند از تاريخ اخطار يا آگهي ‌شهرداري بر حسب اقتضا ظرف مدتي كه حداكثر از يكماه بيشتر نخواهد بود اراضي و مستحدثات و ساختمان را در اختيار شهرداري قرار دهند و در‌غير اينصورت از طرف شهرداري اقدام بتصرف و يا تملك خواهد شد. تبصره 1 - در صورتيكه اراضي مورد لزوم طبق تشخيص وزارت كشور بموجب مدارك يا نقشه‌ها و عكسهاي هوائي موجود قبلا مسيل يا در ‌حريم قانوني آن بوده اعم از اينكه باير و يا ساختمانهائي در آنها احداث شده باشد و در تصرف متجاوزين اصلي يا قائم‌ مقام قهري آنان باقي مانده باشد ‌مجاناً به تملك شهرداري در خواهد آمد ولي ذينفع ميتواند در صورتيكه مدعي حقي باشد بمراجع قانوني مراجعه نمايد. ‌در صورتيكه نسبت باين قبيل اراضي و مستحدثات بعد از تاريخ اول اسفند ماه 1347 نقل و انتقالاتي صورت گرفته باشد انتقال‌ دهنده مسئول جبران ‌خسارت انتقال ‌گيرندگان خواهد بود. تبصره 2 - شهرداري مكلف است بها و يا خسارت ناشي از تصرف و تملك اراضي و مستحدثات و ساختمانهاي موضوع تبصره يك را كه قبل از‌تاريخ اول اسفند ماه 1347 برابر موازين قانوني به ملكيت اشخاص درآمده باشد بر حسب مورد طبق تشخيص كميسيون فني پرداخت نمايد و نظر ‌كميسيون قطعي است. ‌آئين ‌نامه مربوط به تشكيل كميسيون موضوع اين تبصره از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب كميسيونهاي كشور مجلسين خواهد رسيد. ‌بها و يا خسارتي كه از طرف شهرداري باين قبيل اشخاص پرداخت ميشود بانضمام زيان ديركرد بمأخذ قانوني از متجاوز اصلي با رعايت تبصره ‌يك ماده 13 قانون نوسازي و عمران شهري از طريق اجراي ثبت وصول خواهد شد. ‌تشخيص متجاوز اصلي و تعيين تمام يا قسمتي از وجوه پرداختي شهرداري كه بايد از متجاوز اصلي وصول شود با كميسيوني خواهد بود كه از وزراي ‌كشور و دادگستري و آباداني و مسكن و يا نمايندگان آنها تشكيل ميگردد. تبصره 3 - در مورد اراضي و مستحدثات و ساختمانهائيكه مشمول تبصره يك و دو نميباشد شهرداري مكلف است بها و يا خسارت ناشي از ‌تصرف و تملك خود را بر حسب مورد طبق تشخيص كميسيون فني مذكور در تبصره دو پرداخت كند. ماده 2 - بمنظور كمك بتأمين هزينه‌هاي مورد نياز براي اقدامات اجرائي مقرر در ماده يك انجمن هاي شهر مكلفند عوارض مخصوصي بر اراضي ‌و ساختمانها و مستحدثات و مؤسسات توليدي و بازرگاني و حق كسب و پيشه و ساير منابعي كه مقتضي بدانند برقرار نمايند. تبصره 1 - در صورت عدم پرداخت عوارض مزبور از طرف موديان ظرف مدتيكه از طرف شهرداريها اعلام خواهد شد جريمه‌اي معادل نصف ‌عوارض مزبور نيز تعلق خواهد گرفت و نسبت بوصول آن طبق قانون شهرداريها عمل خواهد شد. تبصره 2 - كليه عوايد حاصله منحصراً براي مصارف مقرر در اين قانون اختصاص داشته و در صورت تخلف عمل مرتكب در حكم تصرف غير ‌قانوني در اموال دولت ميباشد. ماده 3 - مصوبات انجمن هاي شهر در اجراي اين قانون پس از تاييد وزارت كشور بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 4 - وزارت كشور مجاز است اجراي ماده يك را در خارج از محدوده شهرها و همچنين در روستاهاي كشور در نقاطي كه ضروري تشخيص ‌دهد بمورد اجرا بگذارد. پرداخت بها يا جبران خسارت ناشيه از اجراي اين ماده با رعايت شقوق مذكور در ماده 1 بعهده وزارت كشور خواهد بود. ماده 5 - براي مبارزه با خطر سيل و ساير حوادث طبيعي در سراسر مملكت وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي مكلف هستند كليه امكانات خود را در ‌اختيار وزارت كشور قرار دهند. ماده 6 – آئين ‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون به استثناي آئين ‌نامه موضوع تبصره 2 ماده يك بوسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت دولت ‌خواهد رسيد. ماده 7 - اين قانون پس از تصويب در نقاطي كه از طرف وزارت كشور اعلام ميشود بلافاصله بمورد اجرا گذاشته خواهد شد. ماده 8 - وزارت كشور و شهرداريها مأمور اجراي اين قانون هستند. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره كه در جلسه روز سه شنبه نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده ‌بود در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي مصوب 1348/03/05 مجلس شورای ملی ماده 1 - به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضل آب به عمل آورده و از کلیه اراضی و مستحدثات و‌ساختان‌های متعلق به دولت و موسسات یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در هر نقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد استفاده نموده و تصرف یا تملک کند. در نقاطی که شهرداری وجود دارد اراضی و مستحدثات و ساختان‌های مورد تصرف یا تملک از طرف وزارت کشور در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا شهرداری خسارت مربوط را به ترتیب مقرر در این قانون بپردازد. در هر نقطه که استفاده از اراضی و مستحدثات و ساختان‌ها طبق این قانون ضروری باشد کلیه مالکین و متصرفین مکلف اند از تاریخ اخطار یا آگهی شهرداری بر حسب اقتضا ظرف مدتی که حداکثر از یکماه بیشتر نخواهد بود اراضی و مستحدثات و ساختمان را در اختیار شهرداری قرار دهند و در‌غیر این صورت از طرف شهرداری اقدام بتصرف و یا تملک خواهد شد. تبصره 1 - در صورتی که اراضی مورد لزوم طبق تشخیص وزارت کشور به موجب مدارک یا نقشه‌ها و عکسهای هوایی موجود قبلا مسیل یا در حریم قانونی آن بوده اعم از اینکه بایر و یا ساختان‌هائی در آنها احداث شده باشد و در تصرف متجاوزین اصلی ی. ق. م. قهری آنان باقی مانده باشد مجاناً به تملک شهرداری در خواهد آمد ولی ذینفع میتواند در صورتی که مدعی حقی باشد به مراجع قانونی مراجعه نماید. تبصره 2 - شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک اراضی و مستحدثات و ساختان‌های موضوع تبصره یک را که قبل از‌تاریخ اول اسفند ماه 1347 برابر موازین قانونی به ملکیت اشخاص درآمده باشد بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی پرداخت نماید و نظر کمیسیون قطعی است. آیین نامه مربوط به تشکیل کمیسیون موضوع این تبصره از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید. بها و یا خسارتی که از طرف شهرداری باین قبیل اشخاص پرداخت میشود بانضمام زیان دیرکرد بماخذ قانونی از متجاوز اصلی با رعایت تبصره یک ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری از طریق اجرای ثبت وصول خواهد شد. تبصره 3 - در مورد اراضی و مستحدثات و ساختان‌هائیکه مشمول تبصره یک و دو نمیباشد شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک خود را بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی مذکور در تبصره دو پرداخت کند. ماده 2 - به منظور کمک بتامین هزینه‌های مورد نیاز برای اقدامات اجرایی مقرر در ماده یک انجمن های شهر مکلفند عوارض مخصوصی بر اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات و موسسات تولیدی و بازرگانی و حق کسب و پیشه و سایر منابعی که مقتضی بدانند برقرار نمایند. تبصره 2 - کلیه عواید حاصله منحصراً برای مصارف مقرر در این قانون اختصاص داشته و در صورت تخلف عمل مرتکب در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت م. ب.. ماده 3 - مصوبات انجمن های شهر در اجرای این قانون پس از تایید وزارت کشور به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 4 - وزارت کشور مجاز است اجرای ماده یک را در خارج از محدوده شهرها و همچنین در روستاهای کشور در نقاطی که ضروری تشخیص دهد بمورد اجرا بگذارد. پرداخت بها یا جبران خسارت ناشیه از اجرای این ماده با رعایت شقوق مذکور در ماده 1 به عهده وزارت کشور خواهد بود. ماده 6 - آیین نامه‌های اجرایی این قانون به استثنای آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده یک به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ماده 8 - وزارت کشور و شهرداریها مامور اجرای این قانون هستند. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره که در جلسه روز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین