Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ماده 29(الحاقي 15ˏ12ˏ1388) - تأسيس و فعاليت بورس ها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آئيننامه اي است كه ظرف مدت ششماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372,06,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌قسمت اول - اهداف: ماده 1 - به منظور تسريع در انجام امور زيربنائي، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي، به دولت اجازه داده مي شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد: الف - منطقه آزاد جزيره كيش طبق نقشه پيوست. ب - منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع بهم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدوده اي كه هيئت وزيران تعيين خواهد نمود. ج - منطقه آزاد چاه بهار (طبق نقشه پيوست). تبصره 1 - مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود. تبصره 2 (اصلاحي 30ˏ04ˏ1378) - محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصراً در خصوص فعاليت ‌هاي مربوط به سوخت ‌رساني كشتيها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود. ماده 2 - درآمد سازمانهاي مناطق آزاد صرفاً بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد هزينه گردد. كمك هاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (با اولويت نواحي همجوار) صرفاً با تصويب هيئت دولت امكان پذير بوده و هر گونه كمك ديگري تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد. قسمت دوم - تعاريف ماده 3 - در اين قانون واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود: كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران. منطقه: منطقه آزاد تجاري - صنعتي. سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري - صنعتي. مجلس: مجلس شوراي اسلامي. قسمت سوم - وظايف: ماده 4 - هيأت وزيران مسووليت: الف - تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه. ب - تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه. ج - تصويب برنامه هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي مالي سازمان هاي مناطق. د - تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا. هـ - اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق. را به عهده خواهد داشت. ماده 5 - هر منطقه توسط سازماني كه بصورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره مي شود. اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامه هاي مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيش بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود. ماده 6 - سازمان توسط هيأت مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هيأت مديره توسط هيأت وزيران انتخاب خواهند شد. مديرعامل سازمان كه رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاء هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرائي در زمينه هاي اقتصادي و زيربنائي منطقه مي باشد. انتخاب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مديرعامل و اعضاء هيأت مديره با همان مراجع انتخاب كننده مي باشد. هيأت وزيران مسووليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه را به عهده دارد. ماده 7 - سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي شود، اقدام نمايد. ‌قسمت چهارم - مقررات عمومي: ماده 8 - سازمان و شركتهاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايه گذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرحهاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلافها و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد شده حسب توافقها و تعهدهاي قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل مي شود. ماده 9 - وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مي توانند براي ارائه تسهيلات و خدمات در محدودة هر منطقه، قراردادهاي لازم را در حدود مصوبه هاي هيأت وزيران با سازمان يا شركتهاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اينگونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد. ماده 10 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1375) - سازمان هر منطقه مي تواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد. ماده 11 - صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند در محدودة منطقه فقط در اختيار سازمان مي باشد. ماده 12 - مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آئين نامه هائي خواهد بود كه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ماده 13 (اصلاحي 06ˏ03ˏ1388) - اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از‌ تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از‌ انقضاء بيست سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. ماده 14 - مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدودة هر منطقه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور ميباشد. ‌ماده 15 - واردات كالاي توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيأت وزيران از پرداخت تمام يا‌قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‌باشند. ماده 16 - ورود كالاهائي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن از داخل كشور تأمين و در منطقه آزاد توليد ميشود از تمام يا بخشي (متناسباً) از حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود. ماده 17 - كالاهائي كه براي بكارگيري و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل مي گردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود. ماده 19 - سازمان ميتواند براي اجراي طرحهاي زيربنائي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خ. ن. ب. تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلي و خارجي با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهد شد. ماده 20 - ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي در هر منطقه آزاد ميباشد. مقررات لازم براي جلب و حمايت سرمايه گذاري در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 21 (اصلاحي 30ˏ04ˏ1378) - حقوق قانوني سرمايه‌گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه گذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه‌گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت مي‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه‌هاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ماده 22 (اصلاحي 30ˏ04ˏ1378) - ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم (81)‌ قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام مي شود. ماده 23 - سازمان ميتواند در محلهاي لازم دفتر نمايندگي تأسيس نمايد. ماده 24 - نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه هاي عمراني هر منطقه تعيين ميگردد. سازمان هر منطقه مسوول اجراي مقررات مربوط خواهد بود. تبصره 1 - اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است. تبصره 2 - ساكنين ايراني جزائر موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه و اعيان ميباشند. سازمان ثبت اسناد و املاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت بنام اشخاص صادر نمايد. ماده 25 - رئيس و مديران سازمان هر منطقه، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي تابعه، كليه وزراء و رؤساي سازمانهاي دولتي، رؤساي قوه قضائيه و ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام در شركتهائي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد ميشود و همچنين شركتهاي خصوصي كه در محدوده منطقه فعاليت دارند نميباشند. ماده 26 - آئين نامه هاي اجرائي اين قانون بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21 /6/ 1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري تبصره 3 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378) - ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. تبصره (الحاقي 15ˏ12ˏ1388) – حكم مذكور در اين ماده شامل شعب و نمايندگي مؤسسات خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي نيز خواهد بود. ماده 27(الحاقي 22ˏ08ˏ1375) - به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مناطق آزاد، حسب مورد با تاييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد: ‌الف - دستگاههاي اجرايي (‌وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رييس هيات مديره و مدير عامل سازمانهاي مناطق آزاد تفويض نمايند. ب - مديران، روسا و سرپرستان دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان و با حكم بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي منصوب مي شوند. ‌ماده 18 (جایگزین 1388/12/15) - تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و‌ يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آيين نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد‌انجام مي شود. ‌تبصره 1 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378) - تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط ‌شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است. ‌ماده 28 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378) - تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب و نمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفاً تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 2 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378) - افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است. تبصره 3 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378) - نظام حاكم بر برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي شود. ‌تبصره 4 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378) - معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود. واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند. تبصره (الحاقي 30ˏ04ˏ1378) - ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي شود. مصوب 1372/06/07 مجلس شورای اسلامی ب - منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع بهم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده ای که هیات وزیران تعیین خواهد نمود. تبصره 2 (اصلاحی 1378/04/30) - محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت های مربوط به سوخت رسانی کشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود. تبصره 3 (الحاقی 1378/04/30) - ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ماده 2 - درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه گردد. کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیات دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد. ماده 4 - هیات وزیران مسئولیت: د - تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا. ه- - اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق. ماده 5 - هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود. ماده 6 - سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنائی منطقه م. ب.. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده م. ب.. هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد. ماده 7 - سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام نماید. ماده 9 - وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هیات وزیران با سازمان یا شرکتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط اینگونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد. ماده 10 (اصلاحی 1375/08/22) - سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید. ماده 11 - صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان م. ب.. ماده 12 - مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هائی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ‌ماده 13 (اصلاحی 1388/03/06) - اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ماده 14 - مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور م. ب.. ماده 15 - واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا‌قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند. ماده 16 - ورود کالاهائی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید میشود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود. ماده 18 (اصلاحی 1378/04/30) - آیین‌نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس از‌تصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ‌ماده 18 - تاسیس بانک و موسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا موسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید‌انجام می‌شود. ‌تبصره 1 (الحاقی 1378/04/30) - تاسیس بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است. ‌تبصره 2 (الحاقی 1378/04/30) - افتتاح شعبه توسط بانکها و یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است. تبصره 3 (الحاقی 1378/04/30) - نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. ‌تبصره 4 (الحاقی 1378/04/30) - معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود. ماده 19 - سازمان میتواند برای اجرای طرحهای زیربنائی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خ. ن. ب. تامین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیات وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد. ماده 20 - ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد م. ب.. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 21 (اصلاحی 1378/04/30) - حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت م. ب.. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ‌ماده 22 (اصلاحی 1378/04/30) - ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (81) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران انجام می‌شود. تبصره (الحاقی 1378/04/30) - ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‌شود. ماده 23 - سازمان میتواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تاسیس نماید. ماده 24 - نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین میگردد. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود. تبصره 2 - ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان میباشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید. ماده 25 - رئیس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و روسای سازمانهای دولتی، روسای قوه قضائیه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهائی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد میشود و همچنین شرکتهای خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمیباشند. ماده 26 - آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 27(الحاقی 1375/08/22) - به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: ‌الف - دستگاههای اجرایی (‌وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند. ب - مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند. ‌ماده 28 (الحاقی 1378/04/30) - تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره (الحاقی 1388/12/15) - حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی موسسات خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود. ماده 29(الحاقی 1388/12/15) - تاسیس و فعالیت بورس ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آییننامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 /6/ 1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین