قانون كدخدائي
مصوب بيستم آذر ماه 1314
مصوب 1314,09,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - كدخدا نماينده مالك و مسئول اجراي قوانين و نظامنامههائي است كه از طرف دولت باو مراجعه ميشود.
ماده 2 - براي هر ده يا قصبه يكنفر كدخدا معين ميشود و ممكن است بر حسب اقتضا چند مزرعه يا ده بر عهده يكنفر كدخدا محول شود.
ماده 3 - در خالصجات از طرف ماليه محل - در موقوفات از طرف متولي يا نماينده او - در املاك اربابي از طرف مالكين و در دهات خرده مالك اشخاصيكه اكثريت ملك را مالك هستند يكنفر كه داراي شرايط مندرجه در ماده 4 اين قانون ميباشد براي كدخدائي به حكومت يا نايبالحكومه محل معرفي ميشود كه حكم انتصاب او را صادر نمايند.
شرايط كدخدائي
ماده 4 –
الف - تابعيت ايران.
ب - عدم محكوميت بجنحه و جنايت.
ج - معروفيت بدرستكاري و امانت و لياقت.
د - مقيم بودن در يكي از دهات محل ماموريت خود و داشتن رعيتي در يكي از محال ماموريت خود.
ماده 5 - محاكمه و انفصال كدخدا از لحاظ تخلفات اداري بموجب نظامنامه خواهد بود كه بتصويب وزارت داخله رسيده باشد.
ماده 6 - كدخدايان دهات در محل ماموريت خود موظف باجراي قوانين و مقرراتي هستند كه از طرف حكومت بانها ابلاغ ميشود.
ماده 7 - كدخدايان بايد امور رعيتي و فلاحتي را مطابق دستور و نظريات مالك تحت مراقبت قرار دهند و ميتوانند دعاوي جزئي بين اهالي ده را كه قيمت آن از پنجاه ريال تجاوز نكند بكدخدا منشي حل و تسويه نمايند و منازعات و اختلافات حاصله بين اهالي را جلوگيري و در صورت وقوع حتيالامكان بصلح خاتمه دهند.
ماده 8 - كدخدا مكلف است طبق ماده 23 قانون اصول محاكمات جزائي در جلوگيري از فرار متهم و از بين رفتن اثرات جرم اقدام نموده ونتيجه اقدامات را باسرع اوقات بنزديكترين پست امنيه يا نايبالحكومه اطلاع دهد.
ماده 9 - مالكين دهات در موقع فوت يا تغيير كدخدا بايد معرفينامه كدخداي جديد را طبق مقررات ماده 4 اين قانون بحكومت محل بفرستند حفظ اوراق و اسناد دولتي و انجام امور كدخدائي تا تعيين كدخداي جديد بعهده دو نفر از معتمدين محلي كه مالك يا مالكين تعيين ميكنند خواهد بود.
ماده 10 - از تاريخ اخطار حكومت محل به مالك يا مالكين تا پانزده روز اگر از تعيين و معرفي كدخدا تعلل نمايند حكومت محل كدخدا را طبق ماده 4 انتخاب خواهد نمود.
ماده 11 - هر گاه كدخدا از انتظامات امور زراعتي فروگذار نمايد بتقاضاي مالك يا مالكين منعزل ميشود.
ماده 12 - قوانيني كه با اين قانون متناقض باشد ملغي خواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهارده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
