قانون
لایحه حفاظت فنی
لایحه حفاظت فنی
مصوب 1334/05/08 کمیسیون مشترک مجلسین
ماده 1 (منسوخ 1399/10/24) - برای آنکه در دستگاههای صنعتی موجود و ساختن و به کار انداختن ماشینها و لوازم صنعتی اعم از مصنوعات خارجی یا داخلی از قبیل دستگاههای مولد بخار - حرارت - ظروف تحت فشار - ماشین های الکتریکی - جرثقیل و غیره و همچنین در امور ساختمانی و تاسیسات معادن قواعد و شرایط فنی رعایت گردد تا از وقوع خطرات و خسارت احتمالی جلوگیری شود در وزارت کار هیئتی به نام شورای عالی حفاظت فنی از نه نفر اشخاص زیر به منظور بررسی و تهیه مقررات و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشتی تشکیل میگردد.
1 - وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست هیات را خواهد داشت.
2 - رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران.
3 - یکی از استادان دانشکده فنی به انتخاب شورای دانشکده.
4 - مهندس نماینده وزارت کشور.
5 - نماینده وزارت دادگستری.
6 - مهندس نماینده شرکت ملی نفت ایران.
7 - مهندس نماینده سازمان برنامه.
8 - مهندس نماینده وزارت راه.
9 - مهندس نماینده وزارت اقتصاد ملی در قسمت صنعتی یا معدنی
رئیس اداره بازرسی کار به عنوان دبیر هیات در جلسات شرکت خواهد کرد.
تبصره 1 (منسوخ 1402/07/20) - نمایندگان مذکور باید از اشخاص مطلع و واجد صلاحیت باشند که دستگاههای مربوطه معرفی خواهند کرد و به پیشنهاد وزارت کار و تصویب هیات وزیران برای مدت سه سال تعیین خواهند شد.
تبصره 2 (منسوخ 1402/07/20) - در صورت فوت یا استعفا و یا عدم حضور هر یک از نمایندگان در جلسات شورا (لا اقل در سه نوبت متوالی) انتخاب جانشین در هر مورد بر طبق تبصره یک این ماده به عمل خواهد آمد.
تبصره 3 (منسوخ 1402/07/20) - پاداش اعضاء و دبیر شورا طبق آیین نامه ایکه وزارت کار تهیه خواهد کرد تعیین خواهد شد
ماده 2) سازندگان لوازم فنی و صنعتی و ماشین آلات - صاحبان موسسات صنعتی و کارخانجات - متصدیان ساختانها و ابنیه عمومی و معادن مکلفند قبل از شروع به عمل از مقامات صلاحیتدار پروانه تحصیل نمایند و همچنین قبل از فروش و به کار انداختن آنقسمت از محصولات صنعتی خود که در آیین نامه های مربوط آزمایش نوع آنها لازم شمرده شود گواهی آزمایش فنی دریافت کنند.
تبصره - طرز صدور گواهی آزمایش فنی به موجب آیین نامه جداگانه از طرف شورای عالی حفاظت فنی تعیین خواهد شد. متخلفین از این ماده به جزای نقدی از پنجهزار ریال تا صد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 3 - صاحبان موسسات و اشخاص مذکور در ماده 2 و به کار برندگان لوازم و وسائل فنی در دستگاههای عمومی موظفند آیین نامه های شورای عالی حفاظت را رعایت نمایند.
متخلفین از اینماده در صورتی که تخلف در حدود امور خلافی باشد طبق آیین نامه ایکه وزارت کار تهیه مینماید و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید مجازات خواهند شد و در صورتی که تخلف از قبیل امور جنحه باشد به جزای نقدی از پنجهزار تا صد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 4 - کارفرمایان و متصدیان و مسئولین موسسات فنی و صنعتی و ساختمانی و معادن موظفند دستورهای بازرسان فنی کار را که طبق آیین نامه ها در مورد اصلاح و رفع نواقص و معایب ماشین آلات و کارگاهها صادر مینمایند به موقع اجرا گذارند متخلفین از این ماده به جزای نقدی ازپنجهزار ریال تا صد هزار ریال محکوم خواهند شد. بازپرس در حین رسیدگی میتواند در صورت وجود قراین و شواهد مبنی بر ایجاد خطر یا حادثه سوئی بنا بتقاضای وزارت کار قرار تعطیل کارخانه را صادر نماید و این تعطیل تا موقعیکه رفع نواقص و معایب نشده ادامه خواهد یافت و با ارائه گواهی نامه دائر بشایستگی کارگاه بادامه کار بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد. متهم و متضرر از این قرار میتواند در ظرف 24 ساعت از تاریخ ابلاغ به دادگاه شهرستان شکایت نمایند و قرار دادگاه قطعی است.
تبصره (منسوخ 1402/07/20) - تکلیف دستمزد کارگران در مدت تعطیل در موارد فوق طبق ماده 13 قانون کار تعیین خواهد شد.
ماده 5 - بازرسان فنی کار که از طرف وزیر کار تعیین میشوند در صورتی که از وقوع تخلفی مطلع شدند در صحت و سقم آن تحقیقات نموده و اگرتخلف را محرز تشخیص دادند گزارش خود را مبنی بر تعقیب متهم با ذکر دلائل بدادسرا و در صورتی که دادسرا در آن محل نباشد به دادگاه بخش ارسال میدارند و گزارش بازرسان فنی کار در این موارد مانند گزارش ضابطین دادگستری محسوب است.
ماده 6 (منسوخ 1399/08/05) - بازرسان مذکور در هر موقع و هر مورد میتوانند به منظور بازرسی در امر حفاظت فنی و بهداشتی کارگران در معادن و کارگاهها و موسسات فنی و صنعتی و ساختمانی مراجعه کرده و کارفرمایان و مسئولین مربوطه موظفند اطلاعات لازم را در اختیار آنها بگذارند.
ماده 7 - وظایف و نحوه عملیات بازرسان کار به موجب آیین نامه ایکه به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ماده 8 - دانشگاه تهران مکلف است به وسیله دانشکده فنی آزمایشگاه هائی برای انجام آزمایشهای فنی ایجاد نماید.
ماده 9 - وجوهیکه از بابت انجام آزمایشها و صدور گواهینامه های آزمایش دریافت میشود به حساب مخصوصی که شورا تعیین خواهد نمود منظور خواهد شد که بمصرف تاسیس و توسعه آزمایشگاه ها برسد
ماده
10 - آزمایشگاهها یا اشخاص یا هیئتهائیکه میتوانند گواهینامه صادر نمایند با تشخیص شورای عالی حفاظت فنی تعیین خواهند شد.
ماده
11 - وزارت کار و دانشگاه تهران هزینه های مربوط باجرای این لایحه را در بودجه های پیشنهادی سالیانه در حدود اعتبارات خود منظورخواهند نمود.
ماده
12 - وزارتخانه های کار - دادگستری - کشور - راه - اقتصاد ملی (قسمت صنعتی و معدنی) مامور اجرای این قانون میباشند.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای … از اختیارات لایحه قانونی مربوط بحفاظت فنی که در تاریخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا م. ب..
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
دریافت فایل پیدیاف
#
کمیسیون مشترک مجلسین
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 18
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1397 و 1398 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار
قانون کار و ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755181 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 537 و 538 مورخ 1395/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره827 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ممانعت از انجام وظیفه بازرسان اداره بهداشت
قانون کار و ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 44 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 671 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/24
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی: #مرخصى_زایمان
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 742 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار می باشد که به این تعهد خود عمل کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 671 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.
ماده 13 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ) پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی کارکنان شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه بر اساس آخرین حقوق دریافتی، بر عهده شرکت پیمانکار است و تعهد دانشگاه در قبلا آنان در حد تب
ماده 13 قانون کار می باشد که به این تعهد عمل کرده است و بیش از این تکلیفی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان ۴۴ ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده ۱۹ و ذیل بخش ۳-۲ و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد
قانون کار در خصوص کارکنان خود مستند به ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۸۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۵۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ثبت ۴۱۹۱۰ مورخ ۹/۳/۱۴۰۳ )
ماده 13 قانون کار
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2764 مورخ 1393/11/08
ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
ماده 13 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
ماده 13 قانون کار امکانپذیر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1325 — 1401/12/27
ماده 13 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8086 مورخ 1372/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5443 مورخ 1383/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار را با مقاطعه کار تنظیم نماید به طوری که حقوق کارگران از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات
ماده 13 قانون کار امکان پذیر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/2764 مورخ 1393/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1182 مورخ 1383/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار طبق ماده 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1627 مورخ 1383/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب بهمن ماه 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5505 مورخ 1381/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار که حقوق کارگران را از حقوق ممتازه شناخته و پیمانکاران ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5113 مورخ 1381/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/11843 مورخ 1371/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: درمواردی که کار از طری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5612 مورخ 1379/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب سال 1369 مطالبات دیگر مقاطعه کار من جمله ضمانت حسن
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده
ماده 13 قانون کار
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون کار
ماده 13 قانون کار تعیین خواهد شد
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 13 قانون کار در هر مورد بتادیه غرامت از 80 الی 200 ریال و حبس از 6 ا
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار در هر مورد بتادیه غرامت از 80 الی 200 ریال و حبس از 6 ا
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
لایحه حفاظت فنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار تعیین خواهد شد
-
هماستناد
طرز انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کمیسیون سازش و شورای توافق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328 از طرف وزارت کار تهیه و بتصویب شورای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
