Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
لايحه قانوني الغاء عوارض در دهات مصوب 1331,09,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول ) از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بغير از سهمي كه مالك از محصول شتوي و صيفي و باغات و علف چر و يا بعنوان جريبانه و اجاره و غيره دريافت ميكند اخذ هرگونه عوارض از قبيل گوسفند. بره . مرغ . روغن . بونه و سرانه و امثال آن ممنوع است. تبصره 1) هرگاه مبلغي نقد و يا مقداري جنس از قبيل روغن . پنير و غيره بجاي يكي از درآمدهائيكه معمولا جزو سهم مالكانه از محصول شتوي و سيفي و باغات و علف چر و حق مرتع و جريبانه و غيره ميباشد از طرف مالك وصول ميشده آن مبلغ و يا مقدار جنس جزو عوارض منظور در اين لايحه قانوني نخواهد بود و كشاورز موظف است مطابق عرف و عادت معمول سابق در محل رفتار نمايد. تبصره 2) اگر در ملكي در موقع برداشت محصول مقداري جنس يا نقد از ميانه برداشت شود اگر اين برداشت براي انجام پاره خدمات اجتماعي و يا مراسم مذهبي و با اموريكه نفع آن عايد طرفين مي‌شود باشد اين مقدار جنس و نقد مشمول قانون لغو عوارض نخواهد بود ولي اگر اين برداشت منحصراً بنفع مالك باشد مشمول مقررات اين لايحه قانوني خواهد بود. ماده دوم ) مالك نميتواند براي امور شخصي زارعين را بكار وادار كند و يا از عوامل زراعت و اموال آنها استفاده نمايد مگر برضاي زارعين و يا پرداخت قيمت و اجرت عادلانه. تبصره ـ در دهاتيكه حمل جنس اربابي از خرمن بانبار بعهده زارع است اينرسم كماكان معمول خواهد بود. ماده سوم ) متخلفين از مواد فوق بپرداخت دو برابر قيمت مال با مبلغ دريافتي يا ميزان كرايه بشخصي كه مورد تعدي قرار گرفته است محكوم خواهند شد. ماده چهارم ) در صورتيكه نسبت به تشخيص بين عوارض و بهره مالكانه اختلافي بين مالك و كشاورز حاصل شود بمحض شكايت يك از طرفين شوراي عمران و تعاون شهرستان موضوع را باسرع اوقات رسيدگي نموده و تشخيص شورا باكثريت نسبي قاطع خواهد بود. ماده پنجم ) مراجع صالحه دادگستري موظفند بمحض وصول شكايت موضوع را بقيد فوريت و خارج از نوبت رسيدگي نموده و حكم لازم را صادر نمايند. ماده ششم ) لايحه قانوني الغاء عوارض در دهات مصوب 22ر5ر31 از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لغو ميشود. ماده هفتم ) وزارت كشور و دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني الغاء عوارض در دهات مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره تصويب مي‌شود. بتاريخ 30 آذرماه 1331- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق مصوب 1331/09/30 نخست وزیر (مصدق) ماده اول) از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بغیر از سهمی که مالک از محصول شتوی و صیفی و باغات و علف چر و یا به عنوان جریبانه و اجاره و غیره دریافت میکند اخذ هرگونه عوارض از قبیل گوسفند. بره. مرغ. روغن. بونه و سرانه و امثال آن ممنوع است. تبصره 1) هرگاه مبلغی نقد و یا مقداری جنس از قبیل روغن. پنیر و غیره به جای یکی از درآمدهائیکه معمولا جزو سهم مالکانه از محصول شتوی و سیفی و باغات و علف چر و حق مرتع و جریبانه و غیره م. ب. از طرف مالک وصول میشده آن مبلغ و یا مقدار جنس جزو عوارض منظور در این لایحه قانونی نخواهد بود و کشاورز موظف است مطابق عرف و عادت معمول سابق در محل رفتار نماید. ماده دوم) مالک نمیتواند برای امور شخصی زارعین را به کار وادار کند و یا از عوامل زراعت و اموال آنها استفاده نماید مگر برضای زارعین و یا پرداخت قیمت و اجرت عادلانه. تبصره - در دهاتیکه حمل جنس اربابی از خرمن بانبار به عهده زارع است اینرسم کماکان معمول خواهد بود. ماده چهارم) در صورتی که نسبت به تشخیص بین عوارض و بهره مالکانه اختلافی بین مالک و کشاورز حاصل شود بمحض شکایت یک از طرفین شورای عمران و تعاون شهرستان موضوع را باسرع اوقات رسیدگی نموده و تشخیص شورا به اکثریت نسبی قاطع خواهد بود. ماده هفتم) وزارت کشور و دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند. به تاریخ 30 آذرماه 1331- نخست وزیر - دکتر … فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین