Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
لايحه قانوني تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا مصوب 20/2/1359 مصوب 1359,02,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ به و زارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده مي شود كه در جهت تحقق بخشيدن به موضوع بخش او ل اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراكزي براي و ارد كردن و توزيع كالا به موجب اين قانون تشكيل دهد. ماده 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ تشخيص تعداد مراكز تهيه و توزيع و هماهنگي فعاليت و تركيب اين مراكز با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است. ماده 3 ـ هريك از مراكز پس از تشكيل داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و استخدامي بوده و در امور مالي و اداري و استخدامي منحصراً تابع اين قانون و آئين نامه ها و مقررات مربوط به خود مي باشد و از شمول قانون و مقررات مربوط به مؤسسات دولتي و و ابسته به دولت و قانون محاسبات عمومي و قانون استخدام كشوري مستثني است. ماده 4 (منسوخه 17ˏ03ˏ1359) ـ مراكز و كليه و احدهاي تابعه و و ابسته به آنها از لحاظ قوانين و مقررات مالياتي مشمول مقررات مربوط به شركتهاي خصوصي (غيردو لتي) خواهند بود و درآمد هر مركز تا پايان سال مالي دو م از تاريخي كه به و سيله و زارت بازرگاني اعلام مي شود, مشمول صددرصد معافيت مالياتي خواهد بود. ماده 5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ مراكز موضوع اين قانون براساس مقررات اساسنامه اي كه به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت مي رسد تشكيل و اداره خواهد شد, هر نوع تغييرات بعدي در اساسنامه هر مركز بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيئت و زيران خواهد بود. ماده 6 ـ پس از تشكيل مركز و ارد كردن كليه كالاهاي مربوط به آن مركز با رعايت قوانين و مقررات كشور منحصراً از طريق آن مركز به عمل خواهد آمد و سفارش دهندگان كالا نمي توانند مستقيماً نسبت به و ارد كردن كالاهاي مربوط به آن مركز اقدام نمايند. تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ و زارتخانه ها يا ساير سازمانها و شركتها و مؤسسات دو لتي براي و ارد كردن كالاهاي مورد نياز مي توانند از طريق اين مركز اقدام و يا كماكان طبق مقررات مربوط عمل نمايند در اين صورت مراتب را به و زارت صنعت، معـدن و تجارت كتباً اعلام خواهند نمود. ماده 7 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ خط مشي كلي مراكز و سهميه و اردات كالاهاي هر مركز را وزارت صنعت، معـدن و تجارت تعيين مي كند و مراكز مكلفند در تقسيم سهميه مربوط به خود براي شركتهاي تعاو ني مصرف او لويت قائل شوند. ماده 8 ـ ثبت نام در مراكز براي واردكنندگان كالا الزامي است و شرايط ثبت نام در آئين نامه اجرائي اين قانون پيش بيني خواهد شد. ماده 9 ـ نحوه سفارش, خريد و ترخيص و توزيع كالا براساس مقررات آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد بود. ماده 10 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ هر مركز مي تواند با تأييد قبلي وزارت صنعت، معـدن و تجارت خود مستقلا اقدام به خريد و توزيع كالا نمايد و در اين گونه موارد بانك مركزي و ساير بانكها موظفند كه تنخواه گردان و اعتبارات لازم را در اختيار مركز قرار دهند و به طور كلي نيازهاي مالي مراكز از طريق سيستم بانكي كشور براساس مقررات آئين نامه اجرائي اين قانون تأمين خواهد شد. ماده 11 ـ نحوه توزيع و فرو ش كالاي ترخيص شده از گمركات براساس مقررات و آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد بود و سفارش دهندگان موظفند كالا را به قيمتي كه مركز با درنظر گرفتن سود عادلانه تعيين مي نمايد، با صدور فاكتور به فرو ش رسانند. تبصره 1 ـ به منظور جلوگيري از احتكار كالا هر سفارش دهنده موظف است بنا به تشخيص مركز حداكثر تا سي درصد از و اردات مورد سفارش خود را بيست رو ز پس از ترخيص از گمرك با قيمت تعيين شده از طرف مركز (كه قيمت تمام شده به اضافه 50 درصد سود تعيين شده خواهد بود) در اختيار مركز مربوط قرار دهد كه رأساً يا توسط شركتهاي تعاو ني مصرف توزيع گردد. تبصره 2 ـ سفارش دهندگاني كه كالاي خود را براي منظور خاصي با استفاده از معافيتهاي گمركي و يا مالياتي و يا ساير معافيتها از طريق مركز و ارد مي نمايند قبل از پرداخت مابه التفاوتهاي ناشي از معافيتهاي اعطائي مجاز به عرضه آنها به بازار آزاد نمي باشند. ماده 12 ـ كارمزد مراكز حداكثر يك درصد قيمت سي.اند.اف كالا خواهد بود كه ب. ت. ب. مقدار سفارش و نوع كالا از سفارش دهندگان همزمان با صدو ر اجازه ثبت سفارش كالا دريافت مي شود, جداول كارمزد كالاهاي مختلف و نحوه وصول آن در آئين نامه هاي مراكز پيش بيني خواهد شد. تبصره ـ شركتهاي تعاو ني مصرف حداكثر نيم درصد پرداخت خواهند نمود. ماده 13 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ به منظور انجام تحقيقات و جمع آوري آمار و نشر اطلاعات تجاري به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده مي شود مؤسسه اي به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني طبق مقررات اساسنامه اي كه به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت مي رسد تشكيل و اداره نمايد، هر نوع تغييرات بعدي در اساسنامه به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيئت و زيران خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ مراكز موظفند درصدي از درآمد خود را كه از طرف وزير صنعت، معـدن و تجارت تعيين و اعلام مي شود جهت تأمين هزينه هاي اين مؤسسه اختصاص دهند. تبصره 2 ـ كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و همچنين مؤسسات توليدي و وارداتي و خدماتي كشور موظفند آمار و اطلاعات مورد درخواست اين مؤسسه را در اختيار آن قرار دهند. تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و استخدامي بوده و آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي و اجرائي آن توسط و زارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد و هرگونه تغييرات بعدي نيز منوط به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت مي باشد. مؤسسه منحصراً تابع اين قانون و آئين نامه و مقررات مربوط به خود بوده و از شمول قانون و مقررات مربوط به مؤسسات دو لتي و و ابسته به دو لت و قانون محاسبات عمومي و قانون استخدام كشوري مستثني است. ماده 14 ـ هر مركز موظف است اطلاعات مربوط به كالاها و قيمت آنها و نوسانات نرخ آنها از منابع اطلاعاتي مربوط را جمع آوري و طبقه بندي و در اختيار سفارش دهندگان و عموم برحسب مورد قرار دهد. ماده 15 ـ هزينه هاي هر مركز منحصراً از محل درآمدها و اعتبارات تخصيصي همان مركز با رعايت اين قانون و آئين نامه و مقررات مربوط به مراكز تأمين خواهد شد و پيش بيني و پرداخت هر مبلغي به اين مراكز به عنوان هزينه يا كمك از محل بودجه عمومي كل كشور ممنوع مي باشد. ماده 16 ـ خدمت در اين مراكز خدمت دولتي محسوب نمي شود. تبصره 1 ـ كاركنان دو لت مي توانند مأمور خدمت در مراكز شوند در اين صورت در مدت خدمت در مراكز كليه حقوق و مزاياي خود را از مركز دريافت خواهند نمود و حق دريافت هيچ گونه حقوق و مزايا از دولت نخواهند داشت و براي اين دسته از كاركنان, خدمت در مراكز با پرداخت كسور بازنشستگي جزء سوابق خدمت دولتي آنها محسوب خواهد شد. تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلفند آئين نامه مربوط به اشتغال كاركنان دولتي در اين مراكز را حداكثر در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت و زيران برسانند. تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ اشتغال بازنشستگان در اين مراكز در هر مورد منوط به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيئت وزيران مي باشد. تبصره 4 ـ در صورت اشتغال بازنشستگان در اين مراكز حقوق بازنشستگي آنان از تاريخ اشتغال در مراكز قطع خواهد شد و مراكز موظفند كه مراتب اشتغال و خاتمه خدمت اين قبيل بازنشستگان را بلافاصله به سازمان بازنشستگي مربوط اعلام نمايند. تبصره 5 ـ مفاد اين ماده و تبصره هاي ذيل آن شامل مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني نيز مي شود. ماده 17 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آئيننامه هاي مربوط به مراكز موضوع اين قانون توسط وزير صنعت، معـدن و تجارت پيشنهاد و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و هرگونه تغييرات بعدي آن پس از تصويب هيئت وزيران معتبر است. تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ به وزير صنعت، معـدن و تجارت اجازه ارجاع دعاوي مربوط به اين مراكز و مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي صنعت، معـدن و تجارت به داوري و تعيين داور و همچنين اختيار صلح و سازش و توافق تفويض مي شود. ماده 18 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ انحلال و ادغام مراكز بنا به تشخيص وزارت صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود. ماده 19 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه و پس از تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و هرگونه تغيير بعدي منوط به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. ماده 20 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت و دولت مأمور اجراي مفاد اين قانون مي باشند. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/02/20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ماده 1 (اصلاحی 1390/04/08) - به و زارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که در جهت تحقق بخشیدن به موضوع بخش او ل اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراکزی برای و ارد کردن و توزیع کالا به موجب این قانون تشکیل دهد. ماده 2 (اصلاحی 1390/04/08) - تشخیص تعداد مراکز تهیه و توزیع و هماهنگی فعالیت و ترکیب این مراکز با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ماده 3 - هریک از مراکز پس از تشکیل دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و استخدامی بوده و در امور مالی و اداری و استخدامی منحصراً تابع این قانون و آیین نامه ها و مقررات مربوط به خود م. ب. و از شمول قانون و مقررات مربوط به موسسات دو لتی و و ابسته به دو لت و قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری مستثنی است. ماده 4 (منسوخ 1359/03/17) - مراکز و کلیه و احدهای تابعه و و ابسته به آنها از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی (غیردو لتی) خواهند بود و درآمد هر مرکز تا پایان سال مالی دو م از تاریخی که به و سیله و زارت بازرگانی اعلام می‌شود, مشمول صددرصد معافیت مالیاتی خواهد بود. ماده 5 (اصلاحی 1390/04/08) - مراکز موضوع این قانون براساس مقررات اساسنامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد تشکیل و اداره خواهد شد, هر نوع تغییرات بعدی در اساسنامه هر مرکز بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات و زیران خواهد بود. ماده 6 - پس از تشکیل مرکز و ارد کردن کلیه کالاهای مربوط به آن مرکز با رعایت قوانین و مقررات کشور منحصراً از طریق آن مرکز به عمل خواهد آمد و سفارش دهندگان کالا نمی توانند مستقیماً نسبت به و ارد کردن کالاهای مربوط به آن مرکز اقدام نمایند. تبصره (اصلاحی 1390/04/08) - و زارتخانه ها یا سایر سازمانها و شرکتها و موسسات دو لتی برای و ارد کردن کالاهای مورد نیاز می‌توانند از طریق این مرکز اقدام و یا کماکان طبق مقررات مربوط عمل نمایند در این صورت مراتب را به و زارت صنعت، معدن و تجارت کتباً اعلام خواهند نمود. ماده 7 (اصلاحی 1390/04/08) - خط مشی کلی مراکز و سهمیه و اردات کالاهای هر مرکز را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند و مراکز مکلفند در تقسیم سهمیه مربوط به خود برای شرکتهای تعاو نی مصرف او لویت قائل شوند. ماده 8 - ثبت نام در مراکز برای و اردکنندگان کالا الزامی است و شرایط ثبت نام در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی خواهد شد. ماده 9 - نحوه سفارش, خرید و ترخیص و توزیع کالا براساس مقررات آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. ماده 10 (اصلاحی 1390/04/08) - هر مرکز می‌تواند با تایید قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خود مستقلا اقدام به خرید و توزیع کالا نماید و در این گونه موارد بانک مرکزی و سایر بانکها موظفند که تنخواه گردان و اعتبارات لازم را در اختیار مرکز قرار دهند و به طور کلی نیازهای مالی مراکز از طریق سیستم بانکی کشور براساس مقررات آیین نامه اجرایی این قانون تامین خواهد شد. ماده 11 - نحوه توزیع و فرو ش کالای ترخیص شده از گمرکات براساس مقررات و آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود و سفارش دهندگان موظفند کالا را به قیمتی که مرکز با درنظر گرفتن سود عادلانه تعیین می نماید, با صدور فاکتور به فرو ش رسانند. تبصره 1 - به منظور جلوگیری از احتکار کالا هر سفارش دهنده موظف است بنا به تشخیص مرکز حداکثر تا سی درصد از و اردات مورد سفارش خود را بیست رو ز پس از ترخیص از گمرک با قیمت تعیین شده از طرف مرکز (که قیمت تمام شده به اضافه 50 درصد سود تعیین شده خواهد بود) در اختیار مرکز مربوط قرار دهد که راساً یا توسط شرکتهای تعاو نی مصرف توزیع گردد. تبصره 2 - سفارش دهندگانی که کالای خود را برای منظور خاصی با استفاده از معافیتهای گمرکی و یا مالیاتی و یا سایر معافیتها از طریق مرکز و ارد می نمایند قبل از پرداخت مابه التفاو تهای ناشی از معافیتهای اعطائی مجاز به عرضه آنها به بازار آزاد نمی‌باشند. ماده 12 - کارمزد مراکز حداکثر یک درصد قیمت سی.اند.اف کالا خواهد بود که ب. ت. ب. مقدار سفارش و نوع کالا از سفارش دهندگان همزمان با صدو ر اجازه ثبت سفارش کالا دریافت می‌شود, جداول کارمزد کالاهای مختلف و نحوه وصول آن در آیین نامه های مراکز پیش بینی خواهد شد. تبصره - شرکتهای تعاو نی مصرف حداکثر نیم درصد پرداخت خواهند نمود. ماده 13 (اصلاحی 1390/04/08) - به منظور انجام تحقیقات و جمع آو ری آمار و نشر اطلاعات تجاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود موسسه ای به نام موسسه مطالعات و پژوهشهای صنعت، معدن و تجارت طبق مقررات اساسنامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد تشکیل و اداره نماید, هر نوع تغییرات بعدی در اساسنامه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات و زیران خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحی 1390/04/08) - مراکز موظفند درصدی از درآمد خود را که از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام می‌شود جهت تامین هزینه های این موسسه اختصاص دهند. تبصره 2 - کلیه و زارتخانه ها و موسسات و سازمانها و شرکتهای دو لتی و و ابسته به دو لت و همچنین موسسات تولیدی و و ارداتی و خدماتی کشور موظفند آمار و اطلاعات مورد درخواست این موسسه را در اختیار آن قرار دهند. تبصره 3 (اصلاحی 1390/04/08) - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و استخدامی بوده و آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی و اجرایی آن توسط و زارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید و هرگونه تغییرات بعدی نیز منوط به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت م. ب.. موسسه منحصراً تابع این قانون و آیین نامه و مقررات مربوط به خود بوده و از شمول قانون و مقررات مربوط به موسسات دو لتی و و ابسته به دو لت و قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری مستثنی است. ماده 14 - هر مرکز موظف است اطلاعات مربوط به کالاها و قیمت آنها و نوسانات نرخ آنها از منابع اطلاعاتی مربوط را جمع آو ری و طبقه بندی و در اختیار سفارش دهندگان و عموم برحسب مورد قرار دهد. ماده 15 - هزینه های هر مرکز منحصراً از محل درآمدها و اعتبارات تخصیصی همان مرکز با رعایت این قانون و آیین نامه و مقررات مربوط به مراکز تامین خواهد شد و پیش بینی و پرداخت هر مبلغی به این مراکز به عنوان هزینه یا کمک از محل بودجه عمومی کل کشور ممنوع م. ب.. ماده 16 - خدمت در این مراکز خدمت دو لتی محسوب نمی شود. تبصره 1 - کارکنان دو لت می‌توانند مامور خدمت در مراکز شوند در این صورت در مدت خدمت در مراکز کلیه حقوق و مزایای خود را از مرکز دریافت خواهند نمود و حق دریافت هیچ گونه حقوق و مزایا از دو لت نخواهند داشت و برای این دسته از کارکنان, خدمت در مراکز با پرداخت کسور بازنشستگی جزء سوابق خدمت دو لتی آنها محسوب خواهد شد. تبصره 2 (اصلاحی 1390/04/08) - سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند آیین نامه مربوط به اشتغال کارکنان دولتی در این مراکز را حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات و زیران برسانند. تبصره 3 (اصلاحی 1390/04/08) - اشتغال بازنشستگان در این مراکز در هر مورد منوط به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران م. ب.. تبصره 4 - در صورت اشتغال بازنشستگان در این مراکز حقوق بازنشستگی آنان از تاریخ اشتغال در مراکز قطع خواهد شد و مراکز موظفند که مراتب اشتغال و خاتمه خدمت این قبیل بازنشستگان را بلافاصله به سازمان بازنشستگی مربوط اعلام نمایند. تبصره 5 - مفاد این ماده و تبصره های ذیل آن شامل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز می‌شود. ماده 17 (اصلاحی 1390/04/08) - آیین نامه های مالی ومعاملاتی واستخدامی و سایر آییننامه های مربوط به مراکز موضوع این قانون توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و هرگونه تغییرات بعدی آن پس از تصویب هیات وزیران معتبر است. تبصره (اصلاحی 1390/04/08) - به وزیر صنعت، معدن و تجارت اجازه ارجاع دعاو ی مربوط به این مراکز و موسسه مطالعات و پژوهشهای صنعت، معدن و تجارت به داو ری و تعیین داور و همچنین اختیار صلح و سازش و توافق تفویض می‌شود. ماده 18 (اصلاحی 1390/04/08) - انحلال و ادغام مراکز بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. ماده 19 (اصلاحی 1390/04/08) - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و هرگونه تغییر بعدی منوط به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات و زیران خواهد بود. ماده 20 (اصلاحی 1390/04/08) - وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت مامور اجرای مفاد این قانون می‌باشند. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین