Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
لايحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي – باغات – قلمستانها - منابع آب همچنين تأ سيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و جنگلها و اراضي ملي شده واقع در داخل يا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب 1358/5/2 مصوب 1358,05,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - در هر شهرستان كليه دعاوي و اختلافات ناشي از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد املاك مزروعي و اراضي شهري – باغات و قلمستانها - منابع آب - تأسيسات كشاورزي و دامداري - و احدهاي كشت و صنعت - مؤسسات و اموال شركتهاي زراعي همچنين اراضي و مراتع ملي شده و جنگلهاي ملي و امثال آنها واقع در حوزه قضائي آن شهرستان كه تاريخ شروع اقدام منشاء اختلاف از اول شهريورماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت ببعد باشد در هيئتي مركب از پنج نفر بشرح زير: 1 ـ يكي از قضات بانتخاب رئيس دادگاههاي شهرستان يا رئيس بالاترين دادگاه محل. 2 ـ يكي از كارمندان كشاورزي و عمران رو ستائي بانتخاب رئيس اداره كشاورزي و عمران رو ستائي شهرستان (در اختلافات مربوط بامور كشاورزي و اراضي مرتع و جنگلهاي ملي) يا يكنفر از كارمندان مسكن و شهرسازي بانتخاب رئيس مربوط (در اختلافات مربوط به اراضي غيرمزرو عي و شهري). 3 ـ يكي از كارمندان فرمانداري بانتخاب فرماندار و يا بخشدار در بخش ها. 4 ـ دو نفر معتمد محل بانتخاب فرماندار كه يكي از آنها رو حاني باشد. رسيدگي و موضوع از طريق كدخدامنشي حل و فصل ميشود. در صورتيكه اختلاف طرفين دعوي از اين طريق حل نشود، هيئت باكثريت آراء نسبت به موضوع مطروحه مبادرت بصدور رأي ميكند رأي بلافاصله بدستور هيئت توسط مأمورين انتظامي و يا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا درميآيد و از متجاوز خلع يد يا رفع مزاحمت ميشود. شكايت از حكم مزبور بدون اينكه اجراي حكم را متوقف كند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ بطرفين و از جانب هريك قابل رسيدگي استينافي در دادگاه شهرستان محل ميباشد و حكم دادگاه شهرستان قطعي است. تبصره 1 ـ تشخيص تاريخ شروع هريك از اقدامات مذكور در اين ماده با هيئت مذكور است. تبصره 2 ـ در صورت تكرار جرم از ناحيه متجاوز يا ايادي او هيئت موظف بصدور حكم تبعيد يا حبس حداكثر تا يكسال ميباشد. محل تبعيد نيز بوسيله هيئت تعيين ميگردد و حكم بلافاصله بدستور هيئت بوسيله مأ مورين انتظامي يا گروه ضربت پاسداران انقلاب بمرحله اجرا گذارده ميشود. شاكي ميتواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم بدادگاه شهرستان مربوط استينافاً شكايت نمايد و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي خواهد كرد. رأي صادره قطعي و لازم الاجرا است. تبصره 3 ـ چنانچه يكي از طرفين دعوي كارگر كشاورزي باشد. در آن مورد به درخواست فرماندار يكي از كارمندان اداره كار نيز بانتخاب و معرفي رئيس اداره كار محل بعنوان كارشناس در هيئت رسيدگي حاضر شده ولي در رأي شركت نميكند. تبصره 4 ـ بجاي هريك از پنج نفر اعضاء هيئت كه بعلتي از عضويت هيئت خارج و يا فوت نمايد يكنفر ديگر بهمان ترتيب بجاي او تعيين خواهد شد. تبصره 5 ـ محل تشكيل جلسات هيئت در دادگستري هر محل و محل حبس محكومين ميتواند زندانهاي ژاندارمري يا پادگانهاي ارتش باشد. تبصره 6 ـ چنانچه افراد متجاوز كه حكم دادگاه نسبت بآنان صادر شده و يا افراد ديگر بهر نحوي از انحاء مانع اجراي حكم شوند مأموران انتظامي يا گروه ضربت پاسداران انقلاب مأمور اجراي حكم، نامبردگان را به هيأت اعزام و معرفي و هيأت مفاد تبصره 2 را درباره آنان نيز اعمال و در اين قبيل موارد حكم مزبور ابلاغ شده تلقي ميشود. تبصره 7 ـ از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لايحه مربوط به اينگونه دعاوي مصوب جلسه مورخ 1358/1/14 شوراي انقلاب اسلامي ايران لغو ميگردد. نخست وزير لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی - باغات و قلمستانها - منابع آب همچنین تاسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگلها و اراضی ملی شده و ملی واقع در داخل یا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب 1358/05/02 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ماده واحده - در هر شهرستان کلیه دعاوی و اختلافات ناشی از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد املاک مزروعی و اراضی شهری - باغات و قلمستانها - منابع آب - تاسیسات کشاورزی و دامداری - و احدهای کشت و صنعت - موسسات و اموال شرکتهای زراعی همچنین اراضی و مراتع ملی شده و جنگلهای ملی و امثال آنها واقع در حوزه قضایی آن شهرستان که تاریخ شروع اقدام منشاء اختلاف از اول شهریورماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت ببعد باشد در هیئتی مرکب از پنج نفر به شرح زیر: 1 - یکی از قضات به انتخاب رئیس دادگاه‌های شهرستان یا رئیس بالاترین دادگاه محل. 2 - یکی از کارمندان کشاورزی و عمران رو ستائی به انتخاب رئیس اداره کشاورزی و عمران رو ستائی شهرستان (در اختلافات مربوط بامور کشاورزی و اراضی مرتع و جنگلهای ملی) یا یکنفر از کارمندان مسکن و شهرسازی به انتخاب رئیس مربوط (در اختلافات مربوط به اراضی غیرمزرو عی و شهری). 3 - یکی از کارمندان فرمانداری به انتخاب فرماندار و یا بخشدار در بخش ها. 4 - دو نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار که یکی از آنها رو حانی باشد. رسیدگی و موضوع از طریق کدخدامنشی حل و فصل میشود. در صورتی که اختلاف طرفین دعوی از این طریق حل نشود، هیات به اکثریت آراء نسبت به موضوع مطروحه مبادرت به صدور رای میکند رای بلافاصله به دستور هیات توسط مامورین انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا درمیآید و از متجاوز خلع ید یا رفع مزاحمت میشود. شکایت از حکم مزبور بدون اینکه اجرای حکم را متوقف کند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ بطرفین و از جانب هریک قابل رسیدگی استینافی در دادگاه شهرستان محل م. ب. و حکم دادگاه شهرستان قطعی است. تبصره 1 - تشخیص تاریخ شروع هریک از اقدامات مذکور در این ماده با هیات مذکور است. تبصره 2 - در صورت تکرار جرم از ناحیه متجاوز یا ایادی او هیات موظف به صدور حکم تبعید یا حبس حداکثر تا یک سال م. ب.. محل تبعید نیز به وسیله هیات تعیین میگردد و حکم بلافاصله به دستور هیات به وسیله ما مورین انتظامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب بمرحله اجرا گذارده میشود. شاکی میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به دادگاه شهرستان مربوط استینافاً شکایت نماید و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. تبصره 3 - چنانچه ی. ا. ط. دعوی کارگر کشاورزی باشد. در آن مورد به درخواست فرماندار یکی از کارمندان اداره کار نیز به انتخاب و معرفی رئیس اداره کار محل به عنوان کارشناس در هیات رسیدگی حاضر شده ولی در رای شرکت نمیکند. تبصره 4 - به جای هریک از پنج نفر اعضاء هیات که به علتی از عضویت هیات خارج و یا فوت نماید یکنفر دیگر به همان ترتیب به جای او تعیین خواهد شد. تبصره 5 - محل تشکیل جلسات هیات در دادگستری هر محل و محل حبس محکومین میتواند زندانهای ژاندارمری یا پادگانهای ارتش باشد. تبصره 6 - چنانچه افراد متجاوز که حکم دادگاه نسبت بآنان صادر شده و یا افراد دیگر بهر نحوی از انحاء مانع اجرای حکم شوند ماموران انتظامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب مامور اجرای حکم، نامبردگان را به هیات اعزام و معرفی و هیات مفاد تبصره 2 را درباره آنان نیز اعمال و در این قبیل موارد حکم مزبور ابلاغ شده تلقی میشود. تبصره 7 - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لایحه مربوط به اینگونه دعاوی مصوب جلسه مورخ 1358/01/14 شورای انقلاب اسلامی ایران لغو میگردد. دریافت فایل پی‌دی‌اف شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین