لايحه قانوني جنگلها و مراتع كشور
مصوب 1338,06,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (منسوخه 27ˏ06ˏ1342) - مراقبت در حفظ و احداث و احياء و بهره برداري جنگلها و نيز راهنمائي در امور مراتع بعهده سازمان جنگلباني ايران است كه تحت نظر وزارت كشاورزي اداره ميشود.
تبصره - سازمان جنگلباني ميتواند اشخاص واجد شرايط را پس از اتمام كلاسهاي تخصصي و اخذ گواهي نامه در حدود اعتبارات مصوبه و قوانين موضوعه منحصراً براي خدمات فني جنگل استخدام نمايد . اشتغال و انتقال كارمندان فني بطور كلي بامور اداري ممنوع است.
ماده 2 - عوائد سازمان جنگلباني بحساب مخصوصي در خزانه داريكل نگاهداري و صرف هزينه هاي آن سازمان خواهد شد - كمك دولت بسازمان يكجا ضمن بودجه وزارت كشاورزي منظور مي شود.
ماده 3 - وزير كشاورزي مي تواند معاملات تا پنجاه هزار ريال را بدون رعايت مناقصه و مزايده اجازه دهد . معاملات زايد بر پنجاه هزار ريال طبق قانون محاسبات عمومي خواهد بود و در مواقع ضروري و فوري با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزارت كشاورزي و وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه انجام مي شود.
ماده 4 (منسوخه 27ˏ06ˏ1342) - از تاريخ تصويب اين قانون نحوه بهره برداري از جنگلها چه متعلق بدولت و چه متعلق بافراد بايد طبق اصول علمي و فني باشد كه توسط سازمان جنگلباني اعلان خواهد شد - نظارت و مراقبت در حسن اجراي مقررات مزبور بعهده سازمان جنگلباني خواهد بود.
تبصره 1 (منسوخه 15ˏ10ˏ1341) - اصول فني و علمي بشرح زير است:
1 - در صورتي ميتوان از جنگل بهره برداري نمود كه براي آن جنگل طرح جنگلداري كه بتصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد تهيه شده باشد. منظور از طرح جنگلداري تهيه نقشه و تعيين مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو ساليانه جنگل و تعيين كليه اقدامات و اصلاحاتي كه بايد در هر يك از قطعات آن جنگل صورت گيرد.
-2 قطع درخت در نواحي باتلاقي حداكثر چهل سانتيمتر و در ساير نواحي جنگل حداكثر تا ده سانتيمتر از كف خاك بايد صورت گيرد و مقطع بايد شيب داشته باشد.
3-در روش شاخه زاد عمل قطع درخت بايد بترتيبي صورت گيرد كه پوست از چوب كنده جدا نشود.
4-بطور كلي آن قسمت از قطعات مقطوعه كه قابل تبديل بچوب آلات صنعتي مي باشد بايد بصورت گرده بيته از جنگل خارج شده و در كارخانه چوب بري تبديل شده و بقيه به صورت ذغال يا هيزم از جنگل خارج گردد.
5 - در نواحي كوهستاني جاده بحداقل ممكن تقليل يافته و از وسايل فني از قبيل سيم نقاله و غيره براي خارج كردن گرده بيته و مقطوعات بايد استفاده شود.
تبصره
2 - صاحبان جنگل كه نتوانند مقررات فوق را بواسطه نداشتن وسائل مالي يا فني انجام دهند مي توانند بهره برداري از جنگل خود را باشخاص حقيقي يا حقوقي كه حائز شرايط فني و مالي كه مورد تصديق سازمان جنگلباني باشد واگذار نمايند و نيز سازمان جنگلباني با موافقت مالك مي تواند بهره برداري جنگلهاي مزبور را قبول كند. در اين صورت سازمان جنگلباني بايد بهاي درختان قطع شده را به نسبت بهاي حد متوسط مقطوعات سه سال اخير باضافه 30% بمالك بپردازد. و اگر در حوزه اي اكثريت مالكين بهره برداري جنگلهاي خ. ر. ب. يك شركت يا سازمان جنگلباني واگذار نموده و ديگران نتوانند شخصاً مقررات فني و علمي را رعايت نموده يا نخواهند جنگل خ. ر. ب. آن شركت يا شركت ديگر يا سازمان جنگلباني واگذار كنند بهره برداري از آن قسمت هم تابع ساير قسمتهاي آن ناحيه بوده و الزاماً بوسيله شركت يا سازمان جنگلباني اقدام خواهد شد.
تبصره
3 - سازمان جنگلباني مجاز است بهره برداري از جنگلهاي دولتي يا خصوصي را كه بهره برداري آن طبق تبصره 2 بسازمان جنگلباني واگذار شده باشخاص يا شركت هايي كه صلاحيت فني و مالي آنها مورد گواهي سازمان جنگلباني باشد با شرايط مناسبي تفويض نمايد.
تبصره
4 - مقصود از بهره برداري استحصال جنگل براي فروش چوب است و مانع از استفاده جنگل به وسيله مالك براي تعليف عمليات مجاز كشاورزي نخواهد بود.
ماده
5 - چنانچه جنگلهاي مخروبه براي تبديل به اشجار مثمر از قبيل مركبات و چاي و زيتون و ميوه و يا محصولات زراعتي از قبيل شالي و گندم و پنبه و توتون و كنف مساعد و يا مصلحت نباشد و همچنين احياي آنها توسط سازمان جنگلباني طبق اصول فني تشخيص و امكان پذير باشد سازمان جنگلباني به مالك اخطار مينمايد ظرف دو سال آنرا احياء بنمايد و اگر مالك نتواند و يا نخواهد اقدام باحياء كند سازمان جنگلباني مكلف است در آن مخروبه حداكثر با[تا] دو سال درختكاري و احياء نمايد وهنگام بهره برداري 25% از عايدات حاصله را بمالك ميپردازد. دخالت سازمان جنگلباني در امور آن جنگل مشروط بآنست كه باحياء و درختكاري اقدام نمايد و در هر صورت هر موقع كه مالك حاضر به احياء يا درختكاري شود حق تقدم خواهد داشت.
تبصره - وزارت كشاورزي درباره مساعد بودن يا نبودن آن بايد در كميسيون فني مركب از نماينده مالك و نماينده وزارت كشاورزي و نماينده دانشكده كشاورزي بموضوع رسيدگي نموده و نظر بدهند و اين تصميم قطعي مي باشد.
ماده
6 - دارايي سازمان جنگلباني عبارت است از:
الف - كليه ساختمانها و اثاثيه دولتي كه در تاريخ تصويب اين قانون متعلق به سازمان جنگلباني است.
ب - جنگلها و مراتع متعلق بدولت.
ماده
7 - درآمد سازمان جنگلباني بشرح زير است:
الف - كليه اعتبارات مستمر و غير مستمر كه از طرف دولت و سازمانهاي عمراني بابت هزينه هاي فني و اداري و كارگزيني بسازمان جنگلباني پرداخت مي شود.
ب - عوايد حاصله از جنگلها و مراتع متعلق بدولت.
ج - عوارضي كه بر طبق اين قانون بوسيله سازمان جنگلباني وصول مي گردد.
د - وجوهي كه در اثر اجراء اين قانون بنا بر حكم دادگاه به سازمان جنگلباني تعلق ميگيرد.
ه - وجوهي كه در اثر فروش اموال موضوع جرائم اين قانون بدست مي آيد.
ماده
8 - براي حفظ و مراقبت از جنگل ها و مراتع در صورت لزوم سازماني بنام گارد مسلح جنگل در وزارت كشاورزي از افسران و افراد ارتش تشكيل ميشود.
تبصره - بتخلفات و اتهامات افسران و افراد مذكور در اين ماده آنچه صرفاً مربوط به وظائف نظامي و وضع آنهاست طبق قانون دادرسي ارتش در دادگاههاي نظامي ارتش رسيدگي ميشود و در ساير موارد تابع وزارت كشاورزي و قوانين عمومي مي باشد.
ماده
9 - تهيه چوب و ذغال و هيزم و بريدن و ريشه كن كردن درختهاي جنگلي بدون اجازه از سازمان جنگلباني ممنوع است و متخلف به ضبط درختهاي قطع شده بنفع سازمان جنگلباني و پرداخت جريمه نقدي از يكصدتا يكهزار ريال نسبت بهر درخت بنفع خزانه و حبس تأديبي از دو ماه تا يكسال محكوم ميشود و در مورد جنگل هاي قرق شده ( موضوع ماده 16 اين قانون) علاوه بر مجازات حبس و ضبط مال جريمه فوق دو برابر خواهد بود.
تبصره 1 - سازمان جنگلباني با رعايت احتياجات عمومي و حداكثر استفاده از محصولات جنگلي طبق روش هاي علمي جنگلداري اجازه قطع درخت - حمل چوب - ساختن كوره ذغال و تهيه و حمل هيزم و صدور چوب بخارج را پس از تاريخي كه در آگهي تعيين ميشود از تاريخ تقاضا حداكثر تا سه ماه بايد صادر نمايد.
تبصره 2 - در پروانه قطع خصوصيات و مشخصات درختان مورد اجازه ذكر مي گردد چنانچه بجاي آنها درختان ديگري قطع شوند بمنزله قطع درخت بدون پروانه خواهد بود.
تبصره 3 - قطع شاخه بزرگ بدون داشتن پروانه و يا اجازه از سازمان جنگلباني نيز ممنوع است و متخلف به حبس تأديبي از پانزده روز تا دو ماه و بازاي هر شاخه قطع شده از 20 ريال تا 50 ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد - شاخه بزرگ شاخه ايست كه قطر آن در محل انشعاب بيشتر از 9 سانتيمتر مي باشد.
تبصره 4 - اجازه قطع درخت جهت تأمين مصرف و احتياجات روستائي محلي ساكنين جنگل دهكده هاي مجاور از قبيل خانه سازي و سدسازي و پادنگ و آبدنگ و تلمپار و غيره را مأمورين جنگلباني محل بمحض تقاضا حداكثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض بميزان احتياجات بتشخيص خود بايد بدهند.
تبصره 5 - درختان و شاخهائيكه سازمان جنگلباني براي مصرف سوخت و احتياجات كشاورزي مناسب ميداند بآگهي عموم خواهد رسانيد كه براي مصرف محلي جنگل نشينان و ساكنين دهكده ها استفاده شود.
تبصره 6 - تهيه هيزم و ذغال و چپر و سه پايه از مازاد مقطوعات براي مصرف محلي جنگل نشينان و ساكنين دهكده هاي مجاور جنگل نيازمند بصدور اجازه نيست.
تبصره 7 - قطع اشجار جنگلي در محوطه خانه هاي روستائي در حدود يكهزار و پانصد متر مربع براي مصرف ساكنين در داخل محوطه آزاد است و نيز قطع اشجاري كه اشخاص در اراضي غير جنگلي غرس مينمايند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
تبصره 8 - درختان جنگلي كه در اين تاريخ به نحوي از نحاء[انحاء] قطع شده باشد در صورتيكه عوارض مقرره آن پرداخت شده يا بشود مجاز محسوب ميشود. وزارت كشاورزي با دريافت عوارض مقرر آن مقدار از درختهائي كه تا به حال پرداخت نشده پروانه و اسناد لازم براي حمل آنها بنام مالك صادر نمايد.
ماده
10 - بتقاضاي پروانه قطع درخت و هيزم و صدور چوب از كشور و حمل ذغال ،عوارض بشرح زير تعلق خواهد گرفت:
الف - در موقع قبول درخواست پروانه قطع درخت:
1 - براي هر متر مكعب درخت جهت تهيه انواع چوب 20 ريال.
2 - براي هر استر هيزم 2 ريال.
ب - در موقع صدور پروانه قطع درخت و هيزم:
1 - براي هر متر مكعب چوب 80 ريال.
2 – براي هر استر هيزم10ريال.
ج - در موقع صدور پروانه صادراتي چوب:
1 - براي هر متر مكعب گرده بينه بلوط 800 ريال.
2-براي هر متر مكعب گرده بينه گردو 2500 ريال.
3-براي هر متر مكعب گرده بينه شمشاد 3500 ريال.
4- براي هر متر مكعب گرده بينه سرخدار - زربين - ارس 4000 ريال.
5 - براي هر متر مكعب گرده بينه آزاد 600 ريال.
6 - براي هر متر مكعب گرده بينه از ساير انواع درختان 400 ريال.
تبصره - در صورتيكه بجاي هر يك از گرده بينه هاي مندرج بالا بخواهند مواد بدست آمده آن را صادر كنند ميزان افت و اره خور چوبها طبق آئين نامه ايكه تنظيم خواهد شد تعيين و بحجم چوبهاي بدست آمده اضافه شده سپس عوارض آن بمأخذ بالا وصول خواهد شد.
د - در موقع حمل ذغال از هر يك تن ذغال چوب 80 ريال.
تبصره 1 - دولت مي تواند بنا بمقتضيات عوارض مذكور در اين ماده عوائد مذكور در بند ب ماده هفت اين قانون را با موافقت كميسيونهاي دارائي مجلسين تغيير دهد.
تبصره 2 - صدور هيزم و ذغال از كشور ممنوع است در صورت تخلف عين جنس بنفع سازمان جنگلباني ضبط و يك برابر بهاي آن جريمه از مرتكب وصول خواهد شد.
ماده
11 - علامت ويژه چكشهاي جنگلباني علامت رسمي دولتي است و تقليدكننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون كيفر همگاني تعقيب خواهد شد.
تبصره - مأمورين جنگلباني كه چكش بآنها سپرده شده مكلف به حفظ چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني ميباشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چكش بدست شخص غير صلاحيتدار افتد در صورتيكه از چكش مزبور سوء استفاده نشود مأمورين مزبور به تنزل مقام حداقل يكدرجه جنگلباني يا يك پايه محكوم خواهند شد اگر از چكش استفاده سوئي شده باشد كه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموري كه چكش باو سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم خواهد شد. و در صورتيكه با تباني مأموري كه چكش باو سپرده شده يا مأمور حفظ جنگل استفاده سوئي شده باشد مأمور تباني كننده به مجازات مباشر اصلي جرم قاچاق محكوم خواهد شد.
ماده
12 - هر كس بدون پروانه حمل بر خلاف مقررات اين قانون مبادرت به حمل چوب و هيزم و ذغال از جنگل نمايد چنانچه عوارض مقرره را نپرداخته باشد مرتكب قاچاق شده و طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق با او رفتار خواهد شد و در صورتيكه عوارض مقرره را پرداخته باشد چوب و هيزم و ذغال محموله بسود سازمان جنگلباني ضبط خواهد شد و چنانچه مرتكب قاچاق مرتكب سرقت اموال موضوع همان قاچاق نيز از جنگل شده باشد دادگاه ضمن صدور حكم بر محكوميت سارق رأي به استرداد اموال مسروقه يا بهاي آن بصاحب مال خواهد داد.
تبصره 1 - سازمان جنگلباني در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلي از مقررات اجرائي آئين نامه وصول جرائم قاچاق استفاده مينمايد.
تبصره 2 - سازمان جنگلباني آئين نامه تقسيم جرائم نقدي و حاصل فروش جنس ضبط شده را تهيه و با تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره 3 - سازمان جنگلباني مكلف است اجناس ضبط شده در اثر اجراي مقررات اين قانون را از طريق مزايده و با نظارت نماينده دادسراي محل بفروشد و وجوه حاصل جزء عوايد سازمان جنگلباني ميباشد مگر در صورت اعتراض مرتكب در مدت قانوني مقرر كه تا تعيين تكليف نهائي در حساب سپرده سازمان جنگلباني سپرده خواهد ماند.
ماده
13 - هر كس بدون داشتن پروانه يا اجازه مأمورين صلاحيتدار از سازمان جنگلباني مبادرت بقطع يا شكستن يا ريشه كن كردن نهال از جنگل نمايد و يا عمداً مرتكب عملي شود كه منتهي بشكستن يا ريشه كن كردن نهال شود و علاوه بر ضبط نهال براي هر نهالي ده ريال از او بعنوان جريمه اخذ خواهد شد - در جنگلهاي قرق شده علاوه بر پرداخت جريمه نقدي مرتكب به حبس تأديبي از 11 روز تا دو ماه محكوم خواهد شد.
تبصره - نهال درخت جواني است كه قطر پايه آن كمتر از ده سانتيمتر باشد.
ماده
14 - سازمان جنگلباني ميتواند براي مدت معيني بعضي از انواع اشجار را در جنگلهائيكه مقتضي بداند در محل ممنوع القطع اعلام نمايد.
ماده
15 - هر كس مبادرت بكت زدن يا پي زدن درخت يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگل نمايد بحبس تأديبي از يكماه تا يكسال و براي هر درخت كه كت يا پي زده و يا در آن آتش روشن كرده باشد بپرداخت جريمه نقدي از يكصد ريال تا يكهزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده
16 - استفاده از كوره ذغال موجود يا احداث كوره ذغال جديد در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از مأمورين صلاحيتدار سازمان جنگلباني ميباشد و متخلف بيكماه تا ششماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ] - سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره هاي ذغال بدون پروانه را خراب نمايد.
تبصره 2 - در صورتيكه مرتكب تخلف مأمور جنگلباني باشد بدو برابر مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
ماده
17 - هر كس در جنگل عمداً آتش سوزي ايجاد نمايد بحبس مجرد از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه مرتكب مأمور جنگلباني باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
تبصره - در صورتيكه آتش سوزي جنگل به علت بي احتياطي و بي مبالاتي باشد مرتكب بحبس تأديبي از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.
ماده
18 - در موقع آتش سوزي در جنگلها كليه مأمورين دولتي اعم از لشگري و كشوري و شهرداريها كه در نزديكي آن محل باشند در مقابل تقاضاي مأمورين جنگل موظفند با كليه وسائل ممكنه دولتي كه دراخيتار [اختيار] دارند در آتش نشاني كمك و مساعدت نمايند قصور و مسامحه مأمورين كشوري و شهرداري در ايفاء وظيفه مستلزم مجازات اداري از درجه 4 ببالا خواهد بود و در مورد مأمورين لشكري تعقيب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانين مربوط نظامي خواهد بود.
ماده
19 - در جنگلهائي كه سوخته و يا زياد بهره برداري شده يا مخروبه گرديده و براي احياء در نظر گرفته ميشود و بموجب آگهي منتشره از طرف سازمان جنگلباني حدود آنها تعيين و قرق اعلام ميگردد چراي دام و قطع اشجار تا مدتي كه سازمان جنگلباني مقتضي دانسته و آگهي مي نمايد ممنوع است . در صورتيكه مالك دام دستور چرا داده باشد مالك دام و در غير اين صورت مباشر عمل بپرداخت غرامت از يازده تا يكصد ريال براي هر دام محكوم خواهد شد.
تبصره - چرانيدن بز در جنگلها و مراتع جنگلي ( در مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي خواهد شد) پس از دو سال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني بكلي ممنوع است در پايان مهلت مقرره متخلف مشمول مجازات مذكور دراين ماده خواهد بود. و هر گاه متخلف از اين ماده مأمور جنگلباني باشد بحبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده
20 - بمنظور جلوگيري از توسعه كوير و حركت و حركت ريگهاي روان و حفاظت مراتع طبيعي و همچنين جلوگيري از جريان سيلهاي خطرناك پس از يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در هر محلي كه وزارت كشاورزي اعلام نمايد قطع و ريشه كن كردن و همچنين بمصرف رسانيدن بوته ها - خارها و درختچه هاي بياباني و كويري و كوهستاني ممنوع ميگردد.
تبصره - اين ممنوعيت در محل هائي اجراء خواهد شد كه قبلاً در آنجا سوخت ديگري تأمين شده باشد.
ماده
21 – سازمان هاي دولتي و بنگاه ها يا مؤسسات و كارخانه هاي وابسته بدولت مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون سوخت خ. ر. ب. ذغال سنگ يا نفت و يا هر سوختي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب تبديل نمايند و پس از انقضاي مدت مقرره بالا مصرف چوب و هيزم و ذغال چوب در دستگاههاي نامبرده ممنوع ميباشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب قانون نسبت بتبديل سوخت خود بموادي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب اقدام نمايند . در صورت تخلف از مصرف هيزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگيري خواهد شد.
تبصره - مؤسساتي كه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتي و خصوصي مشمول اين ماده نخواهند بود.
ماده
22 - هيچيك از كاركنان سازمان جنگلباني اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيماً يابا واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه تجارت داشته باشد شركت نمايند در صورت تخلف بحبس تأديبي از يكماه تا شش ماه محكوم مي شوند و همچنين براي هميشه از خدمت در كادر جنگلباني محروم خواهند شد.
ماده
23 - مأمورين جنگلباني كه بموجب احكام سازمان جنگلباني مأمور كشف و تعقيب جرائم مذكور در اين قانون مي شوند در رديف ضابطين دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 1 - در صورتيكه گزارش مأمورين بر خلاف واقع و يا براي نفع شخصي و يا اعمال غرض بوده باشد بدو برابر كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهند شد.
تبصره 2 - در صورتيكه مأمورين جنگلباني خود مرتكب جرائم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و يا معاونت در آن نمايند بحداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم ميشوند و در صورتيكه مسامحه در اجراي مقررات آن قانون و يا آئين نامه هاي مربوطه نمايند بمجازات از يك ماه تا سه ماه حبس تأديبي محكوم خواهند شد.
تبصره 3 - مأمورين كشف و تعقيب جرائم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين ميشوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب ميشوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوصي تعليم گرفته باشند.
ماده
24 - تا سه سال پس از تصويب اين قانون سازمان جنگلباني ميتواند براي تأمين مصرف چوب داخله كشور پروانه قطع درخت از جنگلها را بدون انجام شرايط فني مذكور در تبصره 1 ماده 4 اين قانون صادر نمايد.
ماده
25 - آئين نامه هاي اجرائي اين قانون بوسيله وزارتخانه هاي مربوط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
ماده
26 - اين قانون در حوزه هائيكه وزارت كشاورزي اجراي آن را لازم بداند يكماه پس از آگهي در هر حوزه قابل اجرا است.
ماده
27 - از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه آن قسمت از قوانين و مقرراتي كه مغاير ميباشد ملغي است.
ماده
28 - وزارت كشاورزي - دادگستري - دارائي - جنگ مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
قانون فوق كه مشتمل بر بيست و هشت ماده و سي و دو تبصره است در جلسه سه شنبه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر عميد
لايحه فوق مشتمل بر 28 ماه[ماده]و32 تبصره در جلسه روز دوشنبه هشتم شهريور ماه هزاروسيصدوسي وهشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است.
نايب رئيس مجلس سنا-محمد وارسته
مصوب 1338/06/08 مجلس شورای ملی
ماده 1 (منسوخ 1342/06/27) - مراقبت در حفظ و احداث و احیاء و بهره برداری جنگلها و نیز راهنمائی در امور مراتع به عهده سازمان جنگلبانی ایران است که تحت نظر وزارت کشاورزی اداره میشود.
تبصره - سازمان جنگلبانی میتواند اشخاص واجد شرایط را پس از اتمام کلاسهای تخصصی و اخذ گواهی نامه در حدود اعتبارات مصوبه و قوانین موضوعه منحصراً برای خدمات فنی جنگل استخدام نماید. اشتغال و انتقال کارمندان فنی به طور کلی بامور اداری ممنوع است.
ماده 2 - عوائد سازمان جنگلبانی به حساب مخصوصی در خزانه داریکل نگاهداری و صرف هزینه های آن سازمان خواهد شد - کمک دولت به سازمان یکجا ضمن بودجه وزارت کشاورزی منظور میشود.
ماده 3 - وزیر کشاورزی میتواند معاملات تا پنجاه هزار ریال را بدون رعایت مناقصه و مزایده اجازه دهد. معاملات زاید بر پنجاه هزار ریال طبق قانون محاسبات عمومی خواهد بود و در مواقع ضروری و فوری با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزارت کشاورزی و وزارت دارائی و تصویب هیات وزیران بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه انجام میشود.
ماده 4 (منسوخ 1342/06/27) - از تاریخ تصویب این قانون نحوه بهره برداری از جنگلها چه متعلق به دولت و چه متعلق بافراد باید طبق اصول علمی و فنی باشد که توسط سازمان جنگلبانی اعلان خواهد شد - نظارت و مراقبت در حسن اجرای مقررات مزبور به عهده سازمان جنگلبانی خواهد بود.
تبصره 1 (منسوخ 1341/10/15) - اصول فنی و علمی به شرح زیر است:
1 - در صورتی میتوان از جنگل بهره برداری نمود که برای آن جنگل طرح جنگلداری که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد تهیه شده باشد. منظور از طرح جنگلداری تهیه نقشه و تعیین مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو سالیانه جنگل و تعیین کلیه اقدامات و اصلاحاتی که باید در هر یک از قطعات آن جنگل صورت گیرد.
3-در روش شاخه زاد عمل قطع درخت باید به ترتیبی صورت گیرد که پوست از چوب کنده جدا نشود.
4-به طور کلی آن قسمت از قطعات مقطوعه که قابل تبدیل بچوب آلات صنعتی م. ب. باید به صورت گرده بیته از جنگل خارج شده و در کارخانه چوب بری تبدیل شده و بقیه به صورت ذغال یا هیزم از جنگل خارج گردد.
5 - در نواحی کوهستانی جاده به حداقل ممکن تقلیل یافته و از وسایل فنی از قبیل سیم نقاله و غیره برای خارج کردن گرده بیته و مقطوعات باید استفاده شود.
تبصره 2 - صاحبان جنگل که نتوانند مقررات فوق را بواسطه نداشتن وسائل مالی یا فنی انجام دهند میتوانند بهره برداری از جنگل خود را باشخاص حقیقی یا حقوقی که حائز شرایط فنی و مالی که مورد تصدیق سازمان جنگلبانی باشد واگذار نمایند و نیز سازمان جنگلبانی با موافقت مالک میتواند بهره برداری جنگلهای مزبور را قبول کند. در این صورت سازمان جنگلبانی باید بهای درختان قطع شده را به نسبت بهای حد متوسط مقطوعات سه سال اخیر باضافه 30% بمالک بپردازد. و اگر در حوزه ای اکثریت مالکین بهره برداری جنگلهای خ. ر. ب. یک شرکت یا سازمان جنگلبانی واگذار نموده و دیگران نتوانند شخصاً مقررات فنی و علمی را رعایت نموده یا نخواهند جنگل خ. ر. ب. آن شرکت یا شرکت دیگر یا سازمان جنگلبانی واگذار کنند بهره برداری از آن قسمت هم تابع سایر قسمتهای آن ناحیه بوده و الزاماً به وسیله شرکت یا سازمان جنگلبانی اقدام خواهد شد.
تبصره 3 - سازمان جنگلبانی مجاز است بهره برداری از جنگلهای دولتی یا خصوصی را که بهره برداری آن طبق تبصره 2 به سازمان جنگلبانی واگذار شده باشخاص یا شرکت هایی که صلاحیت فنی و مالی آنها مورد گواهی سازمان جنگلبانی باشد با شرایط مناسبی تفویض نماید.
تبصره - وزارت کشاورزی درباره مساعد بودن یا نبودن آن باید در کمیسیون فنی مرکب از نماینده مالک و نماینده وزارت کشاورزی و نماینده دانشکده کشاورزی به موضوع رسیدگی نموده و نظر بدهند و این تصمیم قطعی م. ب..
الف - کلیه ساختانها و اثاثیه دولتی که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی است.
ب - جنگلها و مراتع متعلق به دولت.
ماده 7 - درآمد سازمان جنگلبانی به شرح زیر است:
الف - کلیه اعتبارات مستمر و غیر مستمر که از طرف دولت و سازمانهای عمرانی بابت هزینه های فنی و اداری و کارگزینی به سازمان جنگلبانی پرداخت میشود.
ب - عواید حاصله از جنگلها و مراتع متعلق به دولت.
ج - عوارضی که بر طبق این قانون به وسیله سازمان جنگلبانی وصول میگردد.
ه - وجوهی که در اثر فروش اموال موضوع جرائم این قانون به دست میآید.
ماده 8 - برای حفظ و مراقبت از جنگل ها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در وزارت کشاورزی از افسران و افراد ارتش تشکیل میشود.
تبصره - بتخلفات و اتهامات افسران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به وظائف نظامی و وضع آنهاست طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاههای نظامی ارتش رسیدگی میشود و در سایر موارد تابع وزارت کشاورزی و قوانین عمومی م. ب..
ماده 9 - تهیه چوب و ذغال و هیزم و بریدن و ریشه کن کردن درختهای جنگلی بدون اجازه از سازمان جنگلبانی ممنوع است و متخلف به ضبط درختهای قطع شده بنفع سازمان جنگلبانی و پرداخت جریمه نقدی از یکصدتا یکهزار ریال نسبت بهر درخت بنفع خزانه و حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال محکوم میشود و در مورد جنگل های قرق شده (موضوع ماده 16 این قانون) علاوه بر مجازات حبس و ضبط مال جریمه فوق دو برابر خواهد بود.
تبصره 2 - در پروانه قطع خصوصیات و مشخصات درختان مورد اجازه ذکر میگردد چنانچه به جای آنها درختان دیگری قطع شوند به منزله قطع درخت بدون پروانه خواهد بود.
تبصره 3 - قطع شاخه بزرگ بدون داشتن پروانه و یا اجازه از سازمان جنگلبانی نیز ممنوع است و متخلف به حبس تادیبی از پانزده روز تا دو ماه و بازای هر شاخه قطع شده از 20 ریال تا 50 ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد - شاخه بزرگ شاخه ایست که قطر آن در محل انشعاب بیشتر از 9 سانتیمتر م. ب..
تبصره 4 - اجازه قطع درخت جهت تامین مصرف و احتیاجات روستائی محلی ساکنین جنگل دهکده های مجاور از قبیل خانه سازی و سدسازی و پادنگ و آبدنگ و تلمپار و غیره را مامورین جنگلبانی محل بمحض تقاضا حداکثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض به میزان احتیاجات بتشخیص خود باید بدهند.
تبصره 6 - تهیه هیزم و ذغال و چپر و سه پایه از مازاد مقطوعات برای مصرف محلی جنگل نشینان و ساکنین دهکده های مجاور جنگل نیازمند به صدور اجازه نیست.
تبصره 8 - درختان جنگلی که در این تاریخ به نحوی از نحاء[انحاء] قطع شده باشد در صورتی که عوارض مقرره آن پرداخت شده یا بشود مجاز محسوب میشود. وزارت کشاورزی با دریافت عوارض مقرر آن مقدار از درختهائی که تا به حال پرداخت نشده پروانه و اسناد لازم برای حمل آنها به نام مالک صادر نماید.
ماده 10 - بتقاضای پروانه قطع درخت و هیزم و صدور چوب از کشور و حمل ذغال، عوارض به شرح زیر تعلق خواهد گرفت:
تبصره - در صورتی که به جای هر یک از گرده بینه های مندرج بالا بخواهند مواد به دست آمده آن را صادر کنند میزان افت و اره خور چوبها طبق آیین نامه ایکه تنظیم خواهد شد تعیین و بحجم چوبهای به دست آمده اضافه شده سپس عوارض آن بماخذ بالا وصول خواهد شد.
تبصره - مامورین جنگلبانی که چکش بآنها سپرده شده مکلف به حفظ چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی میباشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش به دست شخص غیر صلاحیتدار افتد در صورتی که از چکش مزبور سوء استفاده نشود مامورین مزبور به تنزل مقام حداقل یکدرجه جنگلبانی یا یک پایه محکوم خواهند شد اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد ماموری که چکش باو سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم خواهد شد. و در صورتی که با تبانی ماموری که چکش باو سپرده شده یا مامور حفظ جنگل استفاده سوئی شده باشد مامور تبانی کننده به مجازات مباشر اصلی جرم قاچاق محکوم خواهد شد.
ماده 12 - هر کس بدون پروانه حمل بر خلاف مقررات این قانون مبادرت به حمل چوب و هیزم و ذغال از جنگل نماید چنانچه عوارض مقرره را نپرداخته باشد مرتکب قاچاق شده و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق با او رفتار خواهد شد و در صورتی که عوارض مقرره را پرداخته باشد چوب و هیزم و ذغال محموله بسود سازمان جنگلبانی ضبط خواهد شد و چنانچه مرتکب قاچاق مرتکب سرقت اموال موضوع همان قاچاق نیز از جنگل شده باشد دادگاه ضمن صدور حکم بر محکومیت سارق رای به استرداد اموال مسروقه یا بهای آن بصاحب مال خواهد داد.
تبصره 1 - سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین نامه وصول جرائم قاچاق استفاده مینماید.
تبصره 2 - سازمان جنگلبانی آیین نامه تقسیم جرائم نقدی و حاصل فروش جنس ضبط شده را تهیه و با تصویب هیات وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره 3 - سازمان جنگلبانی مکلف است اجناس ضبط شده در اثر اجرای مقررات این قانون را از طریق مزایده و با نظارت نماینده دادسرای محل بفروشد و وجوه حاصل جزء عواید سازمان جنگلبانی م. ب. مگر در صورت اعتراض مرتکب در مدت قانونی مقرر که تا تعیین تکلیف نهایی در حساب سپرده سازمان جنگلبانی سپرده خواهد ماند.
ماده 13 - هر کس بدون داشتن پروانه یا اجازه مامورین صلاحیتدار از سازمان جنگلبانی مبادرت بقطع یا شکستن یا ریشه کن کردن نهال از جنگل نماید و یا عمداً مرتکب عملی شود که منتهی بشکستن یا ریشه کن کردن نهال شود و علاوه بر ضبط نهال برای هر نهالی ده ریال از او به عنوان جریمه اخذ خواهد شد - در جنگلهای قرق شده علاوه بر پرداخت جریمه نقدی مرتکب به حبس تادیبی از 11 روز تا دو ماه محکوم خواهد شد.
ماده 15 - هر کس مبادرت بکت زدن یا پی زدن درخت یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگل نماید به حبس تادیبی از یکماه تا یک سال و برای هر درخت که کت یا پی زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد بپرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یکهزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 16 - استفاده از کوره ذغال موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از مامورین صلاحیتدار سازمان جنگلبانی م. ب. و متخلف بیکماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتی که مرتکب تخلف مامور جنگلبانی باشد بدو برابر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده 17 - هر کس در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب مامور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره - در صورتی که آتش سوزی جنگل به علت بی احتیاطی و بی مبالاتی باشد مرتکب به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 18 - در موقع آتش سوزی در جنگلها کلیه مامورین دولتی اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مامورین جنگل موظفند با کلیه وسائل ممکنه دولتی که دراخیتار [اختیار] دارند در آتش نشانی کمک و مساعدت نمایند قصور و مسامحه مامورین کشوری و شهرداری در ایفاء وظیفه مستلزم مجازات اداری از درجه 4 ببالا خواهد بود و در مورد مامورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین مربوط نظامی خواهد بود.
ماده 19 - در جنگلهائی که سوخته و یا زیاد بهره برداری شده یا مخروبه گردیده و برای احیاء در نظر گرفته میشود و به موجب آگهی منتشره از طرف سازمان جنگلبانی حدود آنها تعیین و قرق اعلام میگردد چرای دام و قطع اشجار تا مدتی که سازمان جنگلبانی مقتضی دانسته و آگهی مینماید ممنوع است. در صورتی که مالک دام دستور چرا داده باشد مالک دام و در غیر این صورت مباشر عمل بپرداخت غرامت از یازده تا یکصد ریال برای هر دام محکوم خواهد شد.
تبصره - چرانیدن بز در جنگلها و مراتع جنگلی (در مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی خواهد شد) پس از دو سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی بکلی ممنوع است در پایان مهلت مقرره متخلف مشمول مجازات مذکور دراین ماده خواهد بود. و هر گاه متخلف از این ماده مامور جنگلبانی باشد به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 20 - به منظور جلوگیری از توسعه کویر و حرکت و حرکت ریگهای روان و حفاظت مراتع طبیعی و همچنین جلوگیری از جریان سیلهای خطرناک پس از یک سال از تاریخ تصویب این قانون در هر محلی که وزارت کشاورزی اعلام نماید قطع و ریشه کن کردن و همچنین بمصرف رسانیدن بوته ها - خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی ممنوع میگردد.
تبصره - این ممنوعیت در محل هائی اجراء خواهد شد که قبلاً در آنجا سوخت دیگری تامین شده باشد.
ماده 21 - سازمان های دولتی و بنگاه ها یا موسسات و کارخانه های وابسته به دولت مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خ. ر. ب. ذغال سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضای مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و ذغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع م. ب. و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب قانون نسبت بتبدیل سوخت خود بموادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن موسسات جلوگیری خواهد شد.
تبصره - موسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 22 - هیچ یک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یابا واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تادیبی از یکماه تا شش ماه محکوم میشوند و همچنین برای همیشه از خدمت در کادر جنگلبانی محروم خواهند شد.
ماده 23 - مامورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مامور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 1 - در صورتی که گزارش مامورین بر خلاف واقع و یا برای نفع شخصی و یا اعمال غرض بوده باشد بدو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره 2 - در صورتی که مامورین جنگلبانی خود مرتکب جرائم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و یا معاونت در آن نمایند بحداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم میشوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات آن قانون و یا آیین نامه های مربوطه نمایند بمجازات از یک ماه تا سه ماه حبس تادیبی محکوم خواهند شد.
تبصره 3 - مامورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب میشوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوصی تعلیم گرفته باشند.
ماده 24 - تا سه سال پس از تصویب این قانون سازمان جنگلبانی میتواند برای تامین مصرف چوب داخله کشور پروانه قطع درخت از جنگلها را بدون انجام شرایط فنی مذکور در تبصره 1 ماده 4 این قانون صادر نماید.
ماده 25 - آیین نامه های اجرایی این قانون به وسیله وزارتخانه های مربوط تهیه و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.
ماده 27 - از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه آن قسمت از قوانین و مقرراتی که مغایر م. ب. ملغی است.
ماده 28 - وزارت کشاورزی - دادگستری - دارائی - جنگ مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر بیست و هشت ماده و سی و دو تبصره است در جلسه سه شنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر … مشتمل بر 28 ماه[ماده]و32 تبصره در جلسه روز دوشنبه هشتم شهریور ماه هزاروسیصدوسی وهشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
جنگلها و مراتع و آبخیزداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
