لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي
مصوب 1335,12,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (اصلاحي 13ˏ10ˏ1349) - براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني بنام (كميسيون امنيت اجتماعي) مركب از فرماندار - رئيس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رئيس دادگاه شهرستان رئيس دادگاه بخش. دادستان. رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري و نماينده نخست وزيري برياست فرماندار تشكيل ميشود.اگر در حوزه فرمانداري، دادگاه شهرستان يا شهرباني تأسيس نشده باشد دادرس عليالبدل دادگاه بخش بجاي دادستان و نماينده شهرباني استان يا فرمانداري كل بجاي رئيس شهرباني در كميسيون شركت خواهند كرد.
ماده 2 - وظايف كميسيون مزبور عبارت است از:
الف - رسيدگي بعمل شخص يا اشخاصيكه در شهرها و دهات مردم را بضديت با يكديگر تحريك نمايند بنحوي كه موجبات سلب آسايش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم سازند
ب - رسيدگي بعمل شخص يا اشخاصي كه كشاورزان را به امتناع از عمل كشت يا جلوگيري از ورود مالك بملك خود يا ممانعت ازمداخلات و عمليات او در ملك مطابق حق مالكيت يا بقسمي كه مانع از انجام وظيفه مأمورين دولت باشد وادار نمايند و هم چنين رسيدگي بعملكساني كه به نحوي از انحاء در امر وارد كردن و خريد و فروش مواد مخدر دخالت نموده يا در پيشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذكور كمك كنند.
در صورتيكه عمل اشخاص مذكور مستلزم مجازات شديدتري از اقامت اجباري باشد كماكان طبق قوانين مربوط در مراجع قضائي به اتهام آنانرسيدگي خواهد شد.
كسانيكه بعمل قاچاق كالاهاي گمركي و همچنين كسانيكه با تهيه وسائل و ايجاد امكانات به همكاري با مرتكبين قاچاق اين نوع كالاها شهرت ومعروفيت داشته باشند در صورتيكه مشمول مقررات جزائي ديگري نباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 3 - در موارد مذكور در ماده 2 كميسيون امنيت اجتماعي فوراً رسيدگي و متخلف را پس از ثبوت تقصير طبق ماده 16 قانون كيفر عمومي باقامت اجباري در محلي كه مقتضي بداند محكوم مينمايد.
كميسيون ميتواند نظر به اهميت تقصير و تأثير آن در اختلال نظم عمومي محل قرار اجراء موقت صادر نمايد قرار اجراء موقت در حوزه فرمانداريهايكل و فرمانداريهاي مستقل با تأييد وزارت كشور و در حوزه فرمانداريهاي تابعه استانداريها با تأييد استاندار بموقع عمل گذاشته ميشود.
هرگاه در مدت اجراء مجازات اعم از اينكه قبل و يا بعد از اجراء اين قانون مورد حكم قرار گرفته باشد كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزهتشخيص دهد كه اعمال و رفتار متخلف حاكي از ادامه ارتكاب بزه پس از اتمام مجازات است كميسيون بترتيب مذكور در اين قانون مجدداً رسيدگيمينمايد و ميتواند متخلف را براي دفعات تا حداكثر مدت مقرر در ماده 16 قانون كيفر عمومي محكوم نمايد. در اينصورت حكم مزبور بلافاصله پساز خاتمه مجازات اوليه اجراء خواهد شد در موارد فوق كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزه ميتواند رسيدگي را بكميسيون امنيت اجتماعيمحل اجراء مجازات احاله نمايد.
ماده 4 - تصميمات كميسيون بايد فوراً بمحكومعليه ابلاغ شود و محكومعليه حق دارد در ظرف دهروز از تاريخ ابلاغ از تصميم كميسيون امنيت اجتماعي بدادگاه استاني كه عمل در حوزه آن واقع شده شكايت نمايد.
دادگاه استان فوراً خارج از نوبت با حضور متهم بشكايت مزبور رسيدگي كرده را [رأي] مقتضي صادر خواهد نمود طرز رسيدگي دادگاه استان در اين مورد مطابق مقررات عمومي خواهد بود و رأي دادگاه استان قطعي و لازمالاجراء است.
ماده 5 - محكومين بحكم قطعي لازمالاجراء پس از انقضاء ربع مدت محكوميت ميتوانند تقاضاي بخشودگي نمايند. در اينصورت پرونده امربدادگاه استان كه مرجع رسيدگي پژوهشي است ارجاع ميشود رأي دادگاه استان قطعي است
ماده 6 - وزارتين دادگستري و كشور مامور اجراي اين قانون ميباشند
قانون فوق مشتمل بر شش ماده است در جلسه سه شنبه بيست و سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
لايحه فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه روز چهار شنبه بيست و دوم اسفند يكهزار و سيصد و سي و پنج شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است
نايب رئيس مجلس سنا - جواد بوشهري
تبصره 1 (الحاقي 13ˏ10ˏ1349) - كسانيكه بموجب حكم مراجع قضائي يا كميسيون مذكور در ماده يك اين قانون مكلف باقامت در نقطه معين شده يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع شدهاند هر گاه قبل از خاتمه مدت محكوميت از محل مزبور خارج يا بمحل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامي و ثبوت تخلف بحكم مرجع صادركننده حكم اولي تمام يا قسمتي از بقيه مدت محكوميت آنان تبديل ببازداشت خواهد شد و در اين صورت مدت بازداشت مزبور كه براي هر بار تخلف محكومعليه از مقررات اين تبصره نبايد از سه ماه تجاوز كند جزو مدت محكوميت آنان باقامتاجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين محسوب ميشود و بهر صورت مدت بازداشت نبايد بيش از بقيه مدت توقف اجباري باشد. اين قبيل بازداشتها كه قابل تبديل به جزاي نقدي نخواهد بود آثار تبعي كيفري ندارد.
رأي مرجع قضائي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مبني بر بازداشت متهم طبق ماده 4 قابل اعتراض و رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان است حكم دادگاه استان در اينمورد قطعي خواهد بود در صورتيكه رأي مرجع قضائي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مورد تأييد دادگاه استان قرارنگيرد متهم فوراً آزاد ميشود و بقيه مدت محكوميت درباره او اجرا خواهد شد در اينصورت مدتي كه متهم بازداشت بوده جزو محكوميت او باقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين احتساب ميشود.
تبصره 2 (الحاقي 13ˏ10ˏ1349) - طرز اجراي حكم و نحوه اعزام اين نوع محكومين و مراقبت آنان در محل اجراء و تأمين هزينههاي مربوط بموجب آئيننامهاي كه بتصويب وزارتين دادگستري و كشور خواهد رسيد تعيين ميشود.
تبصره (الحاقي 13ˏ10ˏ1349) - در صورتيكه بعلت صدور دستور اجراي موقت و اعزام متهم بنقاط مورد حكم حضوراً و در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان بوسائل مقتضي بمشاراليه اخطار ميكند كه ظرف مدت ده روز از تاريخ رؤيت اخطاريه نسبت به تعيين و معرفي وكيل يا ارسال لايحه دفاعيه خود اقدام نمايد و هر گاه پس از مدت سي روز از تاريخ رؤيت اخطاريه پاسخ متهم نسبت بمعرفي وكيل يا لايحه دفاعيه او بدادگاه واصل نشد دادگاه با توجه بمحتويات پرونده رأي مقتضي صادر خواهد كرد.
مصوب 1335/12/22 مجلس شورای ملی
ماده 1 (اصلاحی 1349/10/13) - برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری کمیسیونی به نام (کمیسیون امنیت اجتماعی) مرکب از فرماندار - رئیس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رئیس دادگاه شهرستان رئیس دادگاه بخش. دادستان. رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری و نماینده نخست وزیری بریاست فرماندار تشکیل میشود.اگر در حوزه فرمانداری، دادگاه شهرستان یا شهربانی تاسیس نشده باشد دادرس علیالبدل دادگاه بخش به جای دادستان و نماینده شهربانی استان یا فرمانداری کل به جای رئیس شهربانی در کمیسیون شرکت خواهند کرد.
الف - رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصیکه در شهرها و دهات مردم را بضدیت با یکدیگر تحریک نمایند به نحوی که موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم سازند
ب - رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک بملک خود یا ممانعت ازمداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا بقسمی که مانع از انجام وظیفه مامورین دولت باشد وادار نمایند و هم چنین رسیدگی به عملکسانی که به نحوی از انحاء در امر وارد کردن و خرید و فروش مواد مخدر دخالت نموده یا در پیشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذکور کمک کنند.
در صورتی که عمل اشخاص مذکور مستلزم مجازات شدیدتری از اقامت اجباری باشد کماکان طبق قوانین مربوط در مراجع قضایی به اتهام آنانرسیدگی خواهد شد.
کسانی که به عمل قاچاق کالاهای گمرکی و همچنین کسانی که با تهیه وسائل و ایجاد امکانات به همکاری با مرتکبین قاچاق این نوع کالاها شهرت ومعروفیت داشته باشند در صورتی که مشمول مقررات جزایی دیگری نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 3 (اصلاحی 1347/11/14) - در موارد مذکور در ماده 2 کمیسیون امنیت اجتماعی فوراً رسیدگی و متخلف را پس از ثبوت تقصیر طبق ماده 16 قانون کیفر عمومی بهاقامت اجباری در محلی که کمیسیون تعیین کند باستثناء نقاط بد آب و هوا محکوم مینماید.
کمیسیون میتواند نظر به اهمیت تقصیر و تاثیر آن در اختلال نظم عمومی محل قرار اجراء موقت صادر نماید قرار اجراء موقت در حوزه فرمانداریهایکل و فرمانداریهای مستقل با تایید وزارت کشور و در حوزه فرمانداریهای تابعه استانداریها با تایید استاندار به موقع عمل گذاشته میشود.
هرگاه در مدت اجراء مجازات اعم از اینکه قبل و یا بعد از اجراء این قانون مورد حکم قرار گرفته باشد کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزهتشخیص دهد که اعمال و رفتار متخلف حاکی از ادامه ارتکاب بزه پس از اتمام مجازات است کمیسیون به ترتیب مذکور در این قانون مجدداً رسیدگیمینماید و میتواند متخلف را برای دفعات تا حداکثر مدت مقرر در ماده 16 قانون کیفر عمومی محکوم نماید. در این صورت حکم مزبور بلافاصله پساز خاتمه مجازات اولیه اجراء خواهد شد در موارد فوق کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه میتواند رسیدگی را بکمیسیون امنیت اجتماعیمحل اجراء مجازات احاله نماید.
تبصره 1 (الحاقی 1349/10/13) - کسانی که به موجب حکم مراجع قضایی یا کمیسیون مذکور در ماده یک این قانون مکلف باقامت در نقطه معین شده یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع شدهاند هر گاه قبل از خاتمه مدت محکومیت از محل مزبور خارج یا بمحل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامی و ثبوت تخلف به حکم مرجع صادرکننده حکم اولی تمام یا قسمتی از بقیه مدت محکومیت آنان تبدیل ببازداشت خواهد شد و در این صورت مدت بازداشت مزبور که برای هر بار تخلف م. ع. از مقررات این تبصره نباید از سه ماه تجاوز کند جزو مدت محکومیت آنان باقامتاجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین محسوب میشود و بهر صورت مدت بازداشت نباید بیش از بقیه مدت توقف اجباری باشد. این قبیل بازداشتها که قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود آثار تبعی کیفری ندارد.
رای مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مبنی بر بازداشت متهم طبق ماده 4 قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان است حکم دادگاه استان در اینمورد قطعی خواهد بود در صورتی که رای مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مورد تایید دادگاه استان قرارنگیرد متهم فوراً آزاد میشود و بقیه مدت محکومیت درباره او اجرا خواهد شد در این صورت مدتی که متهم بازداشت بوده جزو محکومیت او باقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین احتساب میشود.
تبصره 2 (الحاقی 1349/10/13) - طرز اجرای حکم و نحوه اعزام این نوع محکومین و مراقبت آنان در محل اجراء و تامین هزینههای مربوط به موجب آییننامهای که به تصویب وزارتین دادگستری و کشور خواهد رسید تعیین میشود.
ماده 4 - تصمیمات کمیسیون باید فوراً ب م. ع. ابلاغ شود و م. ع. حق دارد در ظرف دهروز از تاریخ ابلاغ از تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی به دادگاه استانی که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نماید.
دادگاه استان فوراً خارج از نوبت با حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگی کرده را [رای] مقتضی صادر خواهد نمود طرز رسیدگی دادگاه استان در این مورد مطابق مقررات عمومی خواهد بود و رای دادگاه استان قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره (الحاقی 1349/10/13) - در صورتی که به علت صدور دستور اجرای موقت و اعزام متهم بنقاط مورد حکم حضوراً و در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان بوسائل مقتضی بمشارالیه اخطار میکند که ظرف مدت ده روز از تاریخ رویت اخطاریه نسبت به تعیین و معرفی وکیل یا ارسال لایحه دفاعیه خود اقدام نماید و هر گاه پس از مدت سی روز از تاریخ رویت اخطاریه پاسخ م. ن. ب. معرفی وکیل یا لایحه دفاعیه او به دادگاه واصل نشد دادگاه با توجه بمحتویات پرونده رای مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 5 - محکومین به حکم قطعی لازمالاجراء پس از انقضاء ربع مدت محکومیت میتوانند تقاضای بخشودگی نمایند. در این صورت پرونده امربه دادگاه استان که مرجع رسیدگی پژوهشی است ارجاع میشود رای دادگاه استان قطعی است
قانون فوق مشتمل بر شش ماده است در جلسه سه شنبه بیست و سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
لایحه فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه روز چهار شنبه بیست و دوم اسفند یکهزار و سیصد و سی و پنج شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است
دریافت فایل پیدیاف
مصوب 1334/05/09 کمیسیون مشترک مجلسین
ماده یک) برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری کمیسیونی به نام (کمیسیون امنیت اجتماعی) مرکب از فرماندار - رئیس دادگاه شهرستان در صورت نبودن رئیس دادگاه بخش - دادستان - رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری بریاست فرماندار تشکیل میشود.
الف - رسیدگی به عمل اشخاصیکه در شهرها و دهات مردم را بضدیت با یکدیگر تحریک و موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم میسازند.
ب - رسیدگی به عمل اشخاصیکه کشاورزان را بخودداری از دادن بهره مالکانه یا امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک بملک خود یا ممانعت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا رفتار بر ضد مامورین دولت وادار نمایند.
ماده 3) در موارد مذکور در ماده 2 کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی فوراً رسیدگی و متهم را بدو ماه تا 6 ماه اقامت اجباری در محلیکه کمیسیون تعیین کند به استثنای نقاط بد آب و هوا محکوم مینماید.
ماده 4) تصمیمات کمیسیون باید فوراً ب م. ع. ابلاغ شود و م. ع. حق دارد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی به دادگاه استانی که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نمایند. دادگاه استان فوراً خارج از نوبت بدون حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگی کرده رای مقتضی صادر خواهد نمود چنانچه دادگاه حضور متهم را برای روشن شدن امر لازم بداند دستور احضار او را خواهد داد طرز رسیدگی دادگاه استان در اینمورد به استثنای احضار متهم که باختیار دادگاه است مطابق مقررات عمومی خواهد بود. رای دادگاه استان قطعی و لازم الاجراء است.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای … از اختیارات لایحه قانونی مربوط بحفظ امنیت اجتماعی که در تاریخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء م. ب..
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده
کمیسیون مشترک مجلسین
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
