قانون
لایحه قانونی راجع باصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک با اصلاحات و الحاقات بعدی
لايحه قانوني راجع باصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك
مصوب 1338,03,31
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - مواد مخدره مذكور در اين قانون بدو دسته تقسيم ميشود:
اول - مواد افيوني كه شامل ترياك و سوخته ترياك و شيره و يا ساير تركيباتي ميشود كه داراي مواد مزبور باشد.
دوم - ساير ادويه مخدره اعم از مشتقات ترياك (مانند مرفين و هروئين) و كوكائين و مواد مخدره صنعتي و شيميائي كه در فهرست ادويه مخدره سازمان ملل متحد تعيين شود و يا سازمان بهداشت جهاني مراقبت در مصرف آن را ضروري شناسد.
فهرست مواد مخدره مذكور را وزارت بهداري به تفكيك تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران هم زمان با اين قانون يك نوبت در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و سه نوبت متوالي در يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز منتشر خواهد شد وزارت بهداري مي تواند با تصويب هيأت وزيران در فهرست موادمخدره تجديدنظر نمايد.
تبصره 1 - حشيش و مواد مخدره مشابه آن كه از طرف وزارت بهداري در فهرست مندرج در اين ماده تعيين خواهد شد از نظر مقررات اين قانون در رديف مواد افيوني محسوب ميشوند.
تبصره 2 - وزارت كشور مكلفست بوسيله استانداري و فرمانداري و بخشداري و دهبانان فهرست مواد مخدره مذكور در اين ماده و مفاد اين قانون را در تمام كشور باطلاع مردم برساند.
ماده 2 - وزارت بهداري منحصراً مجاز است مواد مخدره را كه براي مصارف طبي و علمي كشور لازمست تهيه و وارد كشور نموده و طبق آيين نامه ايكه تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسانيد توزيع نمايد آيين نامه مزبور قابل تجديدنظر خواهد بود.
ماده 3 - براي نظارت و مراقبت در اجراي اين قانون و قانون منع كشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 و هم آهنگ كردن اقدامات كليه مقامات مسئول و تمركز كليه امور مربوط بمواد مخدره ادارهاي در وزارت بهداري بنام اداره كل نظارت بر مواد مخدره تشكيل ميشود كه قائم مقام سازمان منع كشت خشخاش نيز خواهد بود.
ماده 4 )(منسوخه 10ˏ07ˏ1342) مجازات سازنده و وارد كننده هروئين و مرفين اعدام است و دادگاه در اين مورد بدون رعايت مواد44و 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد در مورد هروئين و مرفين چنانچه ميزان آن كمتر از پنج گرم و در مورد ترياك اگر ميزان آن كمتر از پانصد گرم باشد مجازات وارد كننده حبس با اعمال شاقه از پنج تا ده سال و پرداخت جريمه نقدي در مورد هروئين و مرفين از قرار هرگرم ده هزار ريال و در مورد ترياك از قرار هرگرم پانصد ريال است و اگر ميزان ترياك بيش از پانصد گرم باشد مجازات مرتكب علاوه بر جرائم مقرره حبس دائم با اعمال شاقه است و در صورت تكرار همان جرم و يا در صورتيكه ميزان ترياك بيش از سه كيلوگرم باشد مجازات مرتكب اعدام است و دادگاه بدون رعايت مواد 44 و 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد مجازات سازنده يا وارد كننده ساير مواد مخدره مذكور در ماده يك حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال و تأديه جريمه براي هرگرم از مواد دسته اول ماده يك پانصد ريال و براي هرگرم از مواد دسته دوم ماده يك ده هزار ريال ميباشد.
ماده 5 )(منسوخه 10ˏ07ˏ1342) هر كس مواد مخدره در ماده 1 را تهيه كند يا بفروشد يا در معرض فروش بگذارد بحبس موقت با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال و تأديه جريمه بقرار هرگرم ده هزار ريال براي مواد دسته دوم از ماده اول و بقرار هرگرم پانصد ريال براي ساير مواد محكوم خواهد شد و اگر ميزان هروئين و مرفين بيش از پنجاه گرم و ميزان ترياك بيش از سه كيلوگرم باشد مرتكب محكوم بپرداخت جرائم مقرره و حبس دائم با اعمال شاقه خواهد شد درصورت تكرار همان جرم مجازات مرتكب اعدام است و دادگاه بدون رعايت مواد 44 و 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد.
هركس مواد مخدره مذكور در ماده 1 را خريداري كند به سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه و پرداخت جريمه نقدي معادل صد تا پانصد ريال براي هرگرم مواد افيوني و ده هزار ريال براي هرگرم از مواد دسته دوم از ماده اول محكوم خواهد شد هرگاه ميزان خريداري مواد افيوني كمتر از پنجاه گرم باشد دادگاه ميتواند مجازات مرتكب را با رعايت اوضاع و احوال تا دو درجه تخفيف دهد ولي در هر حال مدت زندان كمتر از ششماه نخواهد بود و چنانچه ميزان خريداري بيش از پنج كيلوگرم ترياك و يا پنجاه گرم هروئين و مرفين باشد مجازات خريدار علاوه بر جريمه مقرره حبس دائم با اعمال شاقه است و درصورت تكرار همان جرم مجازات مرتكب اعدام خواهد بود كه دادگاه بدون رعايت ماده 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد.
ماده 6 (منسوخه 10ˏ07ˏ1342) - هر كس محلي براي استعمال مواد مخدره داير كند يا بنحوي از انحاء از اين ممر سهيم در منافع باشد و يا با مرتكب اصلي شركت نمايد بجريمه نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال و حبس مجرد از دو تا دهسال و هر كس به نحوي از انحاء معاونت در عمل مزبور نمايد بحداقل مجازات مرتكب محكوم ميشود.
هر كس در محل هاي مزبور قبول خدمت نمايد بحبس تأديبي تا دو سال محكوم ميگردد و در صورتيكه مرتكبين جرائم فوق از مأموران دولت باشند بحداكثر مجازات مقرره محكوم خواهند شد.
در صورتيكه محل مستعد براي استعمال هروئين يا مرفين باشد مجرم به حداكثر مجازات بدون رعايت مواد 44 و 45 مكرر قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.
ماده 7 )(منسوخه 10ˏ07ˏ1342) هركس يكي از مواد مندرج در ماده 1 را پنهان كند يا از محلي به محل ديگر حمل كند بحبس تاديبي تا سه سال و پرداخت جريمه از صد تا پانصد ريال براي هر گرم مواد افيوني و ده هزار ريال براي هر گرم از مواد دسته دوم ماده يك محكوم خواهد شد.
الف ـ اگر ميزان هروئين و مرفين بيش از يك گرم و ميزان ساير مواد مذكور در ماده يك بيش از پنجاه گرم باشد مجازات مرتكب از دو تا ده سال حبس مجرد و تاديه جريمه از صد تا پانصد ريال براي هرگرم مواد افيوني و ده هزار ريال براي هرگرم از مواد دسته دوم ماده اول خواهد بود.
ب ـ در صورتيكه ميزان هروئين و مرفين بيش از پنجاه گرم باشد مجازات حاصل يا پنهان كننده علاوه بر جرائم مقرره حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود و در صورت تكرار همان جرم مجازات مرتكب اعدام است كه بدون رعايت ماده 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين خواهد شد.
تبصره 1 )(منسوخه 10ˏ07ˏ1342) هرگاه مامورين كشف و ضبط مواد مخدره تمام يا مقداري از مواد مكشوفه را بنفع متهم از بين ببرد و يا بنفع خود تصاحب كند و يا بنحوي در ارتكاب جرم يا مرتكبين همكاري كند برحسب موارد به مجازاتهاي مذكور در مواد قبل محكوم خواهد شد.
ماده 8 (منسوخه 10ˏ07ˏ1342) - در هر مورد كه دادگاه تشخيص داد حامل ، پنهان كننده مواد مخدره صاحب آن نبوده و متصدي حمل از طرف ديگريست معاون جرم محسوب ومباشر جرم صاحب مال ميباشد كه بمجازات مجرم اصلي محكوم ميگردد. پرداخت جرائم فقط به عهده صاحب مال خواهد بود.
ماده 9 - استعمال هر نوع مواد مخدره ممنوعست هر كس بدون مجوز طبي مواد مخدره را استعمال نمايد و يا بديگري تزريق كند بحبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود در صورتيكه ماده مخدره مرفين يا هروئين باشد مجرم بحد اكثر مجازات مقرر در اين ماده محكومخواهد شد.
تبصره 1) در صورت محكوميت متهم معتاد وزارت بهداري مكلف است معتاد را بستري و ترك اعتياد نمايد. دوره معالجه اين قبيل اشخاص جزءمدت محكوميت آنان محسوب خواهد شد.
تبصره 2)(منسوخه 10ˏ07ˏ1342) مجازات مندرج در بند دو ماده دويست و شصت و نه مكرر قانون جزا در مورد جرائم اين قانون از دو تا پنجسال حبس مجرد خواهد بود.
ماده 10 - مواد مخدره مذكور در اين قانون ولو آنكه مخلوط با مواد ديگري باشد از نظر مجازات خالص محسوب ميشود.
ماده 11 (منسوخه 10ˏ07ˏ1342) ـ در موارد مذكور در ماده 4 و قسمت اخيرماده 7 اين قانون وسيله نقليه موتوري حامل مواد مخدره بدستور دادستان موقتاً توقيف ميشود و در صورت محكوميت مرتكب بادارهاي كه در كشف جرم موثر بوده است تعلق خواهد گرفت و اگر صاحب وسيله نقليه غير از متهم باشد و بدون اطلاع او وسيله نقليه را براي حمل مواد مخدره بكار برده باشند وسيله نقليه بوي پس داده ميشود.
ماده 12 - الف – شيره كشخانه ها و محل استعمال مواد مخدره پس از كشف بلافاصله بدستور دادستان شهرستان بسته خواهد شد.
ب - چنانچه محل هاي مزبور قسمتي از يك خانه مسكوني باشد كه اشخاص ديگر در آن سكونت دارند فقط قسمتي كه محل استقرار شيره و يااستعمال ساير مواد مخدره بوده است بسته خواهد شد.
ج - چنانچه مالك محل و دايركننده شخص واحد باشد محل مزبور براي مدت يكسال بسته خواهد شد و چنانچه محل مزبور اجاري باشد اجاره منفسخ و با حضور نماينده دادستان ملك تحويل موجر خواهد شد و در صورتيكه موجر با علم و اطلاع محل مزبور را بعداً براي استعمال مواد مخدره اجاره دهد و يا واگذار نمايد بمجازات معاون جرم محكوم خواهد شد.
تبصره - در مورد محل فروش مواد مخدره پروانه كسب محل مزبور بلافاصله توقيف و در صورت محكوميت متهم باطل خواهد شد.
ماده 13 (منسوخه 10ˏ07ˏ1342) - هر كس مبادرت بكشت خشخاش نمايد علاوه بر امحاء كشت بحبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال و جريمه نقدي معادل يكصدهزار ريال براي هر هكتار اراضي يا كمتر كه مورد كشت قرار گرفته محكوم ميشود و در صورت تكرار همان جرم مجازات مرتكب اعدام است
تبصره - هرگاه ثابت شود كه كشت خشخاش بدستور مالك يا مستأجر يا قائممقام قانوني آنها بعمل آمده در اينصورت اشخاص مزبور علاوه بر پرداخت جريمه معينه بحداكثر مجازات مقرر در ماده فوق و زارع بحداقل قانوني مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
ماده 14 - هر كس بذر يا گرز[گرزه]خشخاش را نگاهداري يا مخفي كند بحبس تأديبي از 2 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.
ماده 15 - در هر محلي كه كشت خشخاش بعمل آيد كدخدا مكلف است بلافاصله مراتب را كتباً به بخشدار حوزه خود گزارش دهد بخشدار بايد بلافاصله پس از دريافت گزارش كدخدا جريان را بفرمانداري و بهداري و دادستان شهرستان و نزديكترين پست ژاندارمري محل اطلاع دهد ژاندارمري موظف است پس از دريافت گزارش بخشدار منتهي تا يك هفته با حضور مأمورين بهداري و كشاورزي و دادستان يا نمايندگان آنها در محل كشت حاضر و كشت مزبور را محو نمايند و جريان امر را بفرمانداري مربوطه اطلاع دهند در نقاطي كه دادگاه بخش مستقل وجود دارد امين صلح در امر امحاء كشت خشخاش نمايندكي [نمايندگي]دادستان شهرستان را خواهد داشت.
ماده 16 - در هر محل كه خشخاش كشت شود اعم از آن كه قبل يا بعد و يا در موقع برداشت محصول كشف گردد كدخداي محل در صورتيكهاطلاع نداده باشد و بخشدار محل در صورت علم بحبس تأديبي از يك تا 3 سال محكوم خواهد شد و چنانچه بخشدار يا كدخدا نزديكترين پستژاندارمري محل را بموقع خود از موضوع مستحضر كرده ولي ژاندارمري اقدام ننموده باشد فرمانده پست مزبور علاوه بر حبس تأديبي تا 3 سالمحكوم به انفصال دائم از خدمت دولتي ميشود.
تبصره 1 - در نقاطي كه ژاندارمري نباشد فرمانده مأمورين انتظامي محل موظف بانجام تكاليف فرمانده پست ژاندارمري در امر امحاء كشت خشخاش بوده و در صورت تخلف از يكسال تا 3 سال حبس تأديبي و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
تبصره 2 - مقصود از رئيس يا فرمانده يا بخشدار يا كدخداي مذكور در اين ماده كساني هستند كه مشاغل مزبور را حتي بطور موقت از دو ماه قبل از برداشت محصول ترياك بعهده داشتهاند.
ماده 17 - درباره كسانيكه باتهام ارتكاب جرائم مذكور در ماده 4 و 5 و 6 و قسمت اخير ماده 7 و مواد 13 و 16 اين قانون مورد تعقيب قرار گيرند چنانچه دلايل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام بآنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاريخ شروع دادرسي با صدور اولين حكم برائت طبق ماده 483 آئين دادرسي كيفري فوراً آزاد خواهد شد رسيدگي بجرائم مذكور در اين قانون خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
تبصره - در كليه جرائم مذكور در اين قانون هر گاه مرتكبين متعدد باشند جريمه نقدي تضامناً از آنان وصول خواهد گرديد.
ماده 18 (منسوخه 10ˏ07ˏ1342) ـ در كليه جرائم مذكور در اينقانون مواد مخدره فوراً ضبط و يا آلات و ادوات جرم در اختيار اداره كل نظارت بر مواد مخدره گذاشته خواهد شد. از مواد مخدره مكشوفه سه نمونه در اداره كل نظارت برمواد مخدره برداشته خواهد شد و باقي بلافاصله درتهران با حضور كميسيون مركب از رئيس اداره نظارت بر مواد مخدره در تهران و دادستان تهران و فرمانده ژاندارمري كل كشور و رياست شهرباني كل كشور معدوم خواهد شد و در صورتيكه مقداري از مواد مزبور را وزارت بهداري لازم داشته باشد در اختيار آن وزارتخانه گذاشته خواهد شد.
ماده 19 - درآمدهاي حاصل از جرايم مذكور در اين قانون پس از پرداخت حقالكشف كه معادل 15% مأخوذه خواهد بود و همچنين بهاي اجناس مكشوفه و جرايم مذكور در ماده 23 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 بايد در حساب مخصوصي در وزارت دارائي تمركز يابد تا بدستور اداره كل نظارت بر مواد مخدره بمصرف درمان معتادين و ايجاد بيمارستان براي درمان آنها و آزمايشگاه مواد مخدره در صورت ضرورت خريد وسايل نقليه و وسايل كشف براي مبارزه با مواد مزبور برسد.
ماده 20) ) از نظر اجراي مقررات اين قانون در هر نقطه كه وزارت بهداري مقتضي بداند ميتواند موضوع را بمأمورين گارد مسلح گمرك و يا مأمورين مرزباني و يا بازرسان مخصوص وزارت بهداري ارجاع نمايد در اين صورت مأمورين مذكور مانند مأمورين ژاندارمري و شهرباني ضابط دادگستري محسوب و بترتيب مقرر در قانون آئين دادرسي كيفري تحت تعليمات دادستان محل بايد انجام وظيفه نمايند.
تبصره - كسانيكه مأمور تعقيب جرايم مذكور در اين قانون ميباشند و با علم باينكه جرايم مذكور در اين قانون از طرف اشخاصي ارتكاب يافته از انجام وظيفهاي كه براي تعقيب دارند خودداري نمايند باشد مجازاتيكه براي مرتكبين معين شده محكوم خواهند شد.
ماده 21) ) هر يك از كارمندان دولت يا شهرداريها و موسسات وابسته بآنها كه معتاد به استعمال مواد مخدره باشند تا ترك اعتياد از خدمت بركنارميشوند مقصود از بركناري انتظار خدمت بدون حقوق در مورد كارمندان رسمي و اخراج از خدمت در مورد سايرين است.
ماده 22 - از تاريخ اجراء اين قانون آن قسمت از قانون منع كشت خشخاش مصوب آبانماه 1334 و ساير مواد مجازاتي كه در قوانين ديگر مغاير بااين قانون وجود دارد در قسمتي كه مغاير است ملغي است.
ماده 23) ) وزارت بهداري بايد وسايل معالجه معتادين را فراهم نمايد و دولت ملزم است كه اعتبار كافي براي اين منظور در اختيار وزارت بهداري بگذارد.
تبصره - پس از تصويب اين قانون تا مدت يكسال معتاديني كه قبل از تعقيب خود را براي معالجه بوزارت بهداري معرفي نمايند از تعقيب مصون خواهند بود و معتاديني كه بعلت اعتياد محكوم گردند هر گاه در دوران اجراء مجازات رفع اعتياد نمايند از مقررات آزادي مشروط استفاده خواهند نمود.
ماده 24 (منسوخه 10ˏ07ˏ1342) ـ وزارت بهداري و وزارت دادگستري و وزارت كشور و وزارت اقتصاد مأمور اجراي اين قانون هستند و درمورد حبسهاي جنائي وزارت دادگستري با موافقت وزارت كشور محل اجراي مجازات را معين خواهد كرد
لايحه فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و دوازده تبصره است در جلسه يك شنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت به تصويبمجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
لايحه فوق مشتمل بر 24 ماده و 12 تبصره در جلسه روز دو شنبه سي و يكم خرداد ماه هزار و سيصد و سي و هشت بتصويبمجلس سنا رسيده است.
رئيس مجلس سنا – محسن صدر
تبصره (منسوخه 10ˏ07ˏ1342) - تقاضاي تأمين اموال متهم از بازپرس و در خواست رسيدگي پژوهشي و فرجامي از قرارهاي بازپرس با اداره نظارت بر مواد مخدره است و دادسراها و دادگاهها مكلفند يكنسخه از قرارها و احكام صادره را بمحض صدور به اداره كل نظارت بر مواد مخدره ابلاغ نمايند
تبصره يك (منسوخه 10ˏ07ˏ1342) ـ در مورد ماده فوق شريك در منافع حاصله از جرم و سرمايه گذار در حكم مرتكب اصلي است.
تبصره 2 )(منسوخه 10ˏ07ˏ1342) كسانيكه طرز تهيه هروئين و مرفين را بطريق غير مجاز تعليم دهند بحبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد دادگاه در اين مورد بدون رعايت مواد چهل و پنح و چهل و پنج مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد.
تبصره2 (منسوخه 16ˏ01ˏ1359) ـ در جرائم مربوط به مواد مخدر چنانچه مقدار مواد مكشوفه متناسب براي استعمال متهم معتاد تشخيص گردد صدو ر قرار بازداشت الزامي نيست. احراز تناسب با قاضي صادركننده قرار تأ مين خواهد بود.
ماده 25 (منسوخه 10ˏ07ˏ1342) ـ هرگاه بموجب قرائن قويه شخصي مظنون بارتكاب جرائم مندرج در اين قانون باشد ولي دلائل كافي براي تعقيب وي در دسترس مأمورين تعقيب نباشد بتشخيص كميسيوني مركب از دادستان شهرستان محل و فرماندار و رئيس بهداري و رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري محكوم باقامت اجباري براي مدتيكه زائد بر يكسال نباشد ميگردد. در مركز رئيس اداره كل نظارت بر مواد مخدره بجاي رئيس بهداري در كميسيون مزبور شركت و انجام وظيفه مينمايد.
تبصره 2 )(منسوخه 10ˏ07ˏ1342) هرگاه مرتكب جرائم مذكور در اين قانون اطفال بيش از دوازده سال و كمتر از پانزده سال باشند مادام كه كانون اصلاح و تربيت اطفال تأسيس نيافته است تا مدت يكسال بموجب دستور دادگاه در دارالتأديب نگاهداري خواهند شد.
مصوب 1338/03/31 مجلس شورای ملی
فهرست مواد مخدره مذکور را وزارت بهداری به تفکیک تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران هم زمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد وزارت بهداری میتواند با تصویب هیات وزیران در فهرست موادمخدره تجدیدنظر نماید.
تبصره 2 - وزارت کشور مکلفست به وسیله استانداری و فرمانداری و بخشداری و دهبانان فهرست مواد مخدره مذکور در این ماده و مفاد این قانون را در تمام کشور به اطلاع مردم برساند.
ماده 2 - وزارت بهداری منحصراً مجاز است مواد مخدره را که برای مصارف طبی و علمی کشور لازمست تهیه و وارد کشور نموده و طبق آییننامه ایکه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسانید توزیع نماید آییننامه مزبور قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده 3 - برای نظارت و مراقبت در اجرای این قانون و قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 و هم آهنگ کردن اقدامات کلیه مقامات مسئول و تمرکز کلیه امور مربوط به مواد مخدره ادارهای در وزارت بهداری به نام اداره کل نظارت بر مواد مخدره تشکیل میشود که قائم مقام سازمان منع کشت خشخاش نیز خواهد بود.
تبصره (منسوخ 1342/07/10) - تقاضای تامین اموال متهم از بازپرس و در خواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی از قرارهای بازپرس با اداره نظارت بر مواد مخدره است و دادسراها و دادگاهها مکلفند یکنسخه از قرارها و احکام صادره را بمحض صدور به اداره کل نظارت بر مواد مخدره ابلاغ نمایند
ماده 4)(منسوخ 1342/07/10) مجازات سازنده و وارد کننده هروئین و مرفین اعدام است و دادگاه در این مورد بدون رعایت مواد44و 45 مکرر قانون مجازات عمومی تعیین کیفر مینماید در مورد هروئین و مرفین چنانچه میزان آن کمتر از پنج گرم و در مورد تریاک اگر میزان آن کمتر از پانصد گرم باشد مجازات وارد کننده حبس با اعمال شاقه از پنج تا ده سال و پرداخت جریمه نقدی در مورد هروئین و مرفین از قرار هرگرم ده هزار ریال و در مورد تریاک از قرار هرگرم پانصد ریال است و اگر میزان تریاک بیش از پانصد گرم باشد مجازات مرتکب علاوه بر جرائم مقرره حبس دائم با اعمال شاقه است و در صورت تکرار همان جرم و یا در صورتی که میزان تریاک بیش از سه کیلوگرم باشد مجازات مرتکب اعدام است و دادگاه بدون رعایت مواد 44 و 45 مکرر قانون مجازات عمومی تعیین کیفر مینماید مجازات سازنده یا وارد کننده سایر مواد مخدره مذکور در ماده یک حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال و تادیه جریمه برای هرگرم از مواد دسته اول ماده یک پانصد ریال و برای هرگرم از مواد دسته دوم ماده یک ده هزار ریال م. ب..
تبصره یک (منسوخ 1342/07/10) - در مورد ماده فوق شریک در منافع حاصله از جرم و سرمایه گذار در حکم مرتکب اصلی است.
تبصره 2)(منسوخ 1342/07/10) کسانی که طرز تهیه هروئین و مرفین را به طریق غیر مجاز تعلیم دهند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد دادگاه در این مورد بدون رعایت مواد چهل و پنح و چهل و پنج مکرر قانون مجازات عمومی تعیین کیفر مینماید.
ماده 5)(منسوخ 1342/07/10) هر کس مواد مخدره در ماده 1 را تهیه کند یا بفروشد یا در معرض فروش بگذارد به حبس موقت با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال و تادیه جریمه به قرار هرگرم ده هزار ریال برای مواد دسته دوم از ماده اول و به قرار هرگرم پانصد ریال برای سایر مواد محکوم خواهد شد و اگر میزان هروئین و مرفین بیش از پنجاه گرم و میزان تریاک بیش از سه کیلوگرم باشد مرتکب محکوم بپرداخت جرائم مقرره و حبس دائم با اعمال شاقه خواهد شد درصورت تکرار همان جرم مجازات مرتکب اعدام است و دادگاه بدون رعایت مواد 44 و 45 مکرر قانون مجازات عمومی تعیین کیفر مینماید.
ماده 6 (منسوخ 1342/07/10) - هر کس محلی برای استعمال مواد مخدره دایر کند یا به نحوی از انحاء از این ممر سهیم در منافع باشد و یا با مرتکب اصلی شرکت نماید بجریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و حبس مجرد از دو تا دهسال و هر کس به نحوی از انحاء معاونت در عمل مزبور نماید به حداقل مجازات مرتکب محکوم میشود.
هر کس در محل های مزبور قبول خدمت نماید به حبس تادیبی تا دو سال محکوم میگردد و در صورتی که مرتکبین جرائم فوق از ماموران دولت باشند بحداکثر مجازات مقرره محکوم خواهند شد.
ماده 7)(منسوخ 1342/07/10) هرکس یکی از مواد مندرج در ماده 1 را پنهان کند یا از محلی به محل دیگر حمل کند به حبس تادیبی تا سه سال و پرداخت جریمه از صد تا پانصد ریال برای هر گرم مواد افیونی و ده هزار ریال برای هر گرم از مواد دسته دوم ماده یک محکوم خواهد شد.
الف - اگر میزان هروئین و مرفین بیش از یک گرم و میزان سایر مواد مذکور در ماده یک بیش از پنجاه گرم باشد مجازات مرتکب از دو تا ده سال حبس مجرد و تادیه جریمه از صد تا پانصد ریال برای هرگرم مواد افیونی و ده هزار ریال برای هرگرم از مواد دسته دوم ماده اول خواهد بود.
ب - در صورتی که میزان هروئین و مرفین بیش از پنجاه گرم باشد مجازات حاصل یا پنهان کننده علاوه بر جرائم مقرره حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود و در صورت تکرار همان جرم مجازات مرتکب اعدام است که بدون رعایت ماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی تعیین خواهد شد.
تبصره 1)(منسوخ 1342/07/10) هرگاه مامورین کشف و ضبط مواد مخدره تمام یا مقداری از مواد مکشوفه را بنفع متهم از بین ببرد و یا بنفع خود تصاحب کند و یا به نحوی در ارتکاب جرم یا مرتکبین همکاری کند برحسب موارد به مجازاتهای مذکور در مواد قبل محکوم خواهد شد.
تبصره 2)(منسوخ 1342/07/10) هرگاه مرتکب جرائم مذکور در این قانون اطفال بیش از دوازده سال و کمتر از پانزده سال باشند مادام که کانون اصلاح و تربیت اطفال تاسیس نیافته است تا مدت یک سال به موجب دستور دادگاه در دارالتادیب نگاهداری خواهند شد.
ماده 8 (منسوخ 1342/07/10) - در هر مورد که دادگاه تشخیص داد حامل، پنهان کننده مواد مخدره صاحب آن نبوده و متصدی حمل از طرف دیگریست معاون جرم محسوب ومباشر جرم صاحب مال م. ب. که بمجازات مجرم اصلی محکوم میگردد. پرداخت جرائم فقط به عهده صاحب مال خواهد بود.
ماده 9 - استعمال هر نوع مواد مخدره ممنوعست هر کس بدون مجوز طبی مواد مخدره را استعمال نماید و یا بدیگری تزریق کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم میشود در صورتی که ماده مخدره مرفین یا هروئین باشد مجرم بحد اکثر مجازات مقرر در این ماده محکومخواهد شد.
تبصره 2)(منسوخ 1342/07/10) مجازات مندرج در بند دو ماده دویست و شصت و نه مکرر قانون جزا در مورد جرائم این قانون از دو تا پنجسال حبس مجرد خواهد بود.
ماده 11 (منسوخ 1342/07/10) - در موارد مذکور در ماده 4 و قسمت اخیرماده 7 این قانون وسیله نقلیه موتوری حامل مواد مخدره به دستور دادستان موقتاً توقیف میشود و در صورت محکومیت مرتکب بادارهای که در کشف جرم موثر بوده است تعلق خواهد گرفت و اگر صاحب وسیله نقلیه غیر از متهم باشد و بدون اطلاع او وسیله نقلیه را برای حمل مواد مخدره به کار برده باشند وسیله نقلیه بوی پس داده میشود.
ماده 12 - الف - شیره کشخانه ها و محل استعمال مواد مخدره پس از کشف بلافاصله به دستور دادستان شهرستان بسته خواهد شد.
ماده 13 (منسوخ 1342/07/10) - هر کس مبادرت بکشت خشخاش نماید علاوه بر امحاء کشت به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال و جریمه نقدی معادل یکصدهزار ریال برای هر هکتار اراضی یا کمتر که مورد کشت قرار گرفته محکوم میشود و در صورت تکرار همان جرم مجازات مرتکب اعدام است
تبصره - هرگاه ثابت شود که کشت خشخاش به دستور مالک یا مستاجر ی. ق. م. قانونی آنها به عمل آمده در این صورت اشخاص مزبور علاوه بر پرداخت جریمه معینه بحداکثر مجازات مقرر در ماده فوق و زارع به حداقل قانونی مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده 14 - هر کس بذر یا گرز[گرزه]خشخاش را نگاهداری یا مخفی کند به حبس تادیبی از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
ماده 15 - در هر محلی که کشت خشخاش به عمل آید کدخدا مکلف است بلافاصله مراتب را کتباً به بخشدار حوزه خود گزارش دهد بخشدار باید بلافاصله پس از دریافت گزارش کدخدا جریان را بفرمانداری و بهداری و دادستان شهرستان و نزدیکترین پست ژاندارمری محل اطلاع دهد ژاندارمری موظف است پس از دریافت گزارش بخشدار منتهی تا یک هفته با حضور مامورین بهداری و کشاورزی و دادستان یا نمایندگان آنها در محل کشت حاضر و کشت مزبور را محو نمایند و جریان امر را بفرمانداری مربوطه اطلاع دهند در نقاطی که دادگاه بخش مستقل وجود دارد امین صلح در امر امحاء کشت خشخاش نمایندکی [نمایندگی]دادستان شهرستان را خواهد داشت.
ماده 16 - در هر محل که خشخاش کشت شود اعم از آن که قبل یا بعد و یا در موقع برداشت محصول کشف گردد کدخدای محل در صورتی کهاطلاع نداده باشد و بخشدار محل در صورت علم به حبس تادیبی از یک تا 3 سال محکوم خواهد شد و چنانچه بخشدار یا کدخدا نزدیکترین پستژاندارمری محل را به موقع خود از موضوع مستحضر کرده ولی ژاندارمری اقدام ننموده باشد فرمانده پست مزبور علاوه بر حبس تادیبی تا 3 سالمحکوم به انفصال دائم از خدمت دولتی میشود.
تبصره 1 - در نقاطی که ژاندارمری نباشد فرمانده مامورین انتظامی محل موظف بانجام تکالیف فرمانده پست ژاندارمری در امر امحاء کشت خشخاش بوده و در صورت تخلف از یک سال تا 3 سال حبس تادیبی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - مقصود از رئیس یا فرمانده یا بخشدار یا کدخدای مذکور در این ماده کسانی هستند که مشاغل مزبور را حتی به طور موقت از دو ماه قبل از برداشت محصول تریاک به عهده داشتهاند.
ماده 17 - درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده 4 و 5 و 6 و قسمت اخیر ماده 7 و مواد 13 و 16 این قانون مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام بآنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور اولین حکم برائت طبق ماده 483 آیین دادرسی کیفری فوراً آزاد خواهد شد رسیدگی بجرائم مذکور در این قانون خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
تبصره2 (منسوخ 1359/01/16) - در جرائم مربوط به مواد مخدر چنانچه مقدار مواد مکشوفه متناسب برای استعمال متهم معتاد تشخیص گردد صدو ر قرار بازداشت الزامی نیست. احراز تناسب با قاضی صادرکننده قرار تا مین خواهد بود.
ماده 18 (منسوخ 1342/07/10) - در کلیه جرائم مذکور دراین قانون مواد مخدره فوراً ضبط و یا آلات و ادوات جرم در اختیار اداره کل نظارت بر مواد مخدره گذاشته خواهد شد. از مواد مخدره مکشوفه سه نمونه در اداره کل نظارت برمواد مخدره برداشته خواهد شد و باقی بلافاصله درتهران با حضور کمیسیون مرکب از رئیس اداره نظارت بر مواد مخدره در تهران و دادستان تهران و فرمانده ژاندارمری کل کشور و ریاست شهربانی کل کشور معدوم خواهد شد و در صورتی که مقداری از مواد مزبور را وزارت بهداری لازم داشته باشد در اختیار آن وزارتخانه گذاشته خواهد شد.
ماده 19 - درآمدهای حاصل از جرایم مذکور در این قانون پس از پرداخت حقالکشف که معادل 15% ماخوذه خواهد بود و همچنین بهای اجناس مکشوفه و جرایم مذکور در ماده 23 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 باید در حساب مخصوصی در وزارت دارائی تمرکز یابد تا به دستور اداره کل نظارت بر مواد مخدره بمصرف درمان معتادین و ایجاد بیمارستان برای درمان آنها و آزمایشگاه مواد مخدره در صورت ضرورت خرید وسایل نقلیه و وسایل کشف برای مبارزه با مواد مزبور برسد.
ماده 20) ) از نظر اجرای مقررات این قانون در هر نقطه که وزارت بهداری مقتضی بداند میتواند موضوع را بمامورین گارد مسلح گمرک و یا مامورین مرزبانی و یا بازرسان مخصوص وزارت بهداری ارجاع نماید در این صورت مامورین مذکور مانند مامورین ژاندارمری و شهربانی ضابط دادگستری محسوب و به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری تحت تعلیمات دادستان محل باید انجام وظیفه نمایند.
تبصره - کسانی که مامور تعقیب جرایم مذکور در این قانون میباشند و با علم به اینکه جرایم مذکور در این قانون از طرف اشخاصی ارتکاب یافته از انجام وظیفهای که برای تعقیب دارند خودداری نمایند باشد مجازاتیکه برای مرتکبین معین شده محکوم خواهند شد.
تبصره - پس از تصویب این قانون تا مدت یک سال معتادینی که قبل از تعقیب خود را برای معالجه به وزارت بهداری معرفی نمایند از تعقیب مصون خواهند بود و معتادینی که به علت اعتیاد محکوم گردند هر گاه در دوران اجراء مجازات رفع اعتیاد نمایند از مقررات آزادی مشروط استفاده خواهند نمود.
ماده 24 (منسوخ 1342/07/10) - وزارت بهداری و وزارت دادگستری و وزارت کشور و وزارت اقتصاد مامور اجرای این قانون هستند و درمورد حبسهای جنائی وزارت دادگستری با موافقت وزارت کشور محل اجرای مجازات را معین خواهد کرد
ماده 25 (منسوخ 1342/07/10) - هرگاه به موجب قرائن قویه شخصی مظنون به ارتکاب جرائم مندرج در این قانون باشد ولی دلائل کافی برای تعقیب وی در دسترس مامورین تعقیب نباشد بتشخیص کمیسیونی مرکب از دادستان شهرستان محل و فرماندار و رئیس بهداری و رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری محکوم باقامت اجباری برای مدتیکه زائد بر یک سال نباشد میگردد. در مرکز رئیس اداره کل نظارت بر مواد مخدره به جای رئیس بهداری در کمیسیون مزبور شرکت و انجام وظیفه مینماید.
لایحه فوق مشتمل بر 24 ماده و 12 تبصره در جلسه روز دو شنبه سی و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و هشت به تصویبمجلس سنا رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
