لايحه قانوني راجع بمجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق
مصوب 1337,12,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - هر كس وسائل مخابرات كشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههاي فرستنده و گيرنده خبر دولتي و همچنين مرا-ز[مراكز]و سيمكشيهاي برقشهرها و قصبات را اعم از آنكه سيمكشيها متعلق بادارات دولتي و شهرداري و مجلسين شوراي ملي و سنا و يا متعلق بكارخانههاي دولتي و غيرهو اشخاص حقيقي و حقوقي اشد[باشد] بمنظور اخلال در نظم و آرامش عمومي و يا پيشرفت مقاصد سياسي تخريب كند كه از اين راه موجبات قطع ارتباط و يا تاريكي و تعطيل را فراهم سازد بحبس مجرد از دو تا پنجسال محكوم ميشود و اگر در نتيجه عمليات مزبور يك يا چند نفر كشته شود جزاي مرتكب اعدام است.
ماده 2 - در صورتي كه هر يك از جرايم مذكور در ماده يك بر اثر مواضعه و تباني دو نفر يا بيشتر انجام يابد خواه در نتيجه آن قتلي واقع شده يانشده باشد يا نشده هر يك از مواضعه و تبانيكنندگان براي اين عمل بدو سال تا پنج سال حبس مجرد محكوم خواهد شد.
تبصره - هر گاه مرتكب كارمند دستگاه مربوطه باشد بحداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.
ماده 3 - هر گاه قصد مرتكب از ارتكاب بجرمهاي مذكور در ماده يك فقط سرقت وسايل مخابرات و برق باشد بيك تا سه سال حبس تاديبيمحكوم خواهد شد.
ماده 4 - خريداران وسايل مسروقه و همچنين اشخاصي كه اشياء مسروقه فوق را با علم بمسروقه بودن آن ها مخفي نمايند بهمان مجازات مقرردر ماده 3 محكوم ميگردند.
ماده 5 ) دادگاهيكه رسيدگي بجرايم مزبور مينمايد مكلف است ضمن صدور حكم بكيفر متهم نسبت بضرر و زيان حاصله از جرم حكم صادر نمايد و محكومعليه در صورتيكه از تاديه محكوم به استنكاف نمايد در مقابل هر پنجاه ريال يك روز بازداشت ميشود ولي مدت اين بازداشت ازدو سال نبايد تجاوز نمايد. در صورتيكه اموال مسروقه بدست آيد مراجع قضائي مكلفند قبل از پايان دادرسي بنا بتقاضاي ادارات و بنگاههاي مربوطه دستور رد عين اموالمسروقه را بادارات و بنگاهها صادر نمايند.
ماده 6 - رسيدگي بجرائم مذكور در دادسراها و دادگاهها خارج از نوبت بعمل خواهد آمد
ماده 7 - وزارت دادگستري - كشور - راه - پست و تلگراف و تلفن مامور اجراء اين قانون ميباشند.
قانون فوق كه مشتمل بر هفت ماده و يك تبصره است در جلسه يكشنبه پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شورايملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
لايحه فوق مشتمل بر هفت ماده و يك تبصره در جلسه روز شنبه نهم اسفند ماه هزار و سيصد و سي و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است.
رئيس مجلس سنا – محسن صدر
مصوب 1337/12/09 مجلس شورای ملی
ماده 1 - هر کس وسائل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههای فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراز[مراکز]و سیمکشیهای برقشهرها و قصبات را اعم از آنکه سیمکشیها متعلق بادارات دولتی و شهرداری و مجلسین شورای ملی و سنا و یا متعلق بکارخانههای دولتی و غیرهو اشخاص حقیقی و حقوقی اشد[باشد] به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و یا تاریکی و تعطیل را فراهم سازد به حبس مجرد از دو تا پنجسال محکوم میشود و اگر در نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است.
ماده 4 - خریداران وسایل مسروقه و همچنین اشخاصی که اشیاء مسروقه فوق را با علم بمسروقه بودن آن ها مخفی نمایند به همان مجازات مقرردر ماده 3 محکوم میگردند.
ماده 5) دادگاهیکه رسیدگی بجرایم مزبور مینماید مکلف است ضمن صدور حکم بکیفر متهم نسبت بضرر و زیان حاصله از جرم حکم صادر نماید و م. ع. د. صورتی که از تادیه محکوم به استنکاف نماید در مقابل هر پنجاه ریال یک روز بازداشت میشود ولی مدت این بازداشت ازدو سال نباید تجاوز نماید. در صورتی که اموال مسروقه به دست آید مراجع قضایی مکلفند قبل از پایان دادرسی بنا بتقاضای ادارات و بنگاههای مربوطه دستور رد عین اموالمسروقه را بادارات و بنگاهها صادر نمایند.
ماده 6 - رسیدگی بجرائم مذکور در دادسراها و دادگاهها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
لایحه فوق مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره در جلسه روز شنبه نهم اسفند ماه هزار و سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
