Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات مربوط به تصفيه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي مصوب 1358,11,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - بوزارت كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده ميشود كه براي پايان دادن بامور تصفيه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي منحله بشرح زير اقدام نمايد: 1 ـ ترتيب خريد عرصه تأسيسات و اعيانيهائيكه در حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي تعاوني توليد روستائي روي اراضي صاحبان سهام ايجاد شده است. الف ـ وزارت كشاورزي و عمران روستائي تأسيساتي را كه از محل اعتبارات دولتي احداث شده و ارزش سرمايه گذاري آنها از يكميليون تا پنج ميليون ريال باشد به قيمتي كه طبق بند (ز) ارزيابي خواهد شد باقساط طويل المدت كه از دوازده سال تجاوز نكند به صاحبان عرصه ميفروشد و در صورتيكه صاحبان عرصه داوطلب خريد نباشند معادل ارزش عرصه از اراضي دائر و باير دولتي واقع در پلاك ثبتي عرصه و يا واقع در منطقه كه امكان تحصيل آب براي مشروب كردن آن فراهم باشد به مالكين عرصه واگذار مي نمايد و در صورت نبودن زمين دولتي بهاي عرصه برابر بند (ز) ارزيابي و ارزش آن نقداً پرداخت خواهد شد. ترتيب مربوط به تعويض زمين يا پرداخت بهاي عرصه نيز در مورد صاحبان عرصه كه تأسيسات ايجاد شده روي زمين آنان از 5 ميليون ريال بيشتر باشد رعايت خواهد شد. ب ـ وزارت كشاورزي و عمران روستائي مكلف است اجرت المثل اراضي زارعيني را كه زمينهاي آنان زير تأسيسات و مستحدثات و اعيانيهاي دولتي قرار گرفته است از زمان آخرين سود سهام دريافتي تا موقع تعيين تكليف قطعي زمين كه بر اساس اين قانون انجام خواهد شد، بصاحبان عرصه تأديه نمايد. ج ـ عرصه خانه هاي احداث شده جهت زارعين با رعايت بند (ز) از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستائي خريداري خواهد شد. در صورتيكه زارعين در خانه هاي مزبور سكونت نكنند وزارت كشاورزي و عمران روستائي وجوه پرداختي زارعين بابت پيش پرداخت را به آنان مسترد و خانه ها را تملك خواهد نمود. چنانچه زارعين در اين خانه ها سكونت نمايند عرصه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستائي به قيمتي كه طبق بند (ز) ارزيابي شده است به اقساط طويل المدت كه از دوازده سال تجاوز نخواهد كرد بآنان واگذار و اقساط مربوط به عرصه و اعيان وسيله سازمان مركزي تعاون روستائي ايران وصول و بحساب دولت واريز خواهد شد. د ـ تأسيسات و مستحدثات و اعيانيهائيكه متعلق به شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي ميباشد بوسيله هيئتهاي تصفيه به صاحبان عرصه فروخته ميشود و در صورتيكه صاحبان عرصه حاضر به خريد آنها نباشند با رعايت بند (ز) ارزيابي و وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است عرصه و اعيان اين تأسيسات و مستحدثات را خريداري نمايد. هـ ـ در صورتيكه هيئتهاي تصفيه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي انصراف خود را از قبول ادامه طرحهاي دامداري و مرغداري صنعتي در دست اقدام و بهره برداري كتباً اعلام نمايند وزارت كشاورزي و عمران روستائي ميتواند اعتبارات پرداخت شده را به بانك وام دهنده تأديه و اين واحدها را بانضمام عرصه به قيمتي كه هيئت مقرر در بند (ز) تعيين خواهد نمود از شركتهاي مربوط خريداري نمايد. بانك وام دهنده نيز اگر حاضر به خريد اين تأسيسات و عرصه باشد حق تقدم خواهد داشت. و ـ در موارديكه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي بابت خريد كارخانه بدولت و بانكها مقروض بوده و قادر به تأديه آن نباشند و يا اينكه هيئت تصفيه نيز انصراف خود را از اداره كارخانه اعلام نمايد وزارت كشاورزي و عمران روستائي ميتواند كارخانه هاي مزبور را به قيمتي كه هيئت مقرر در بند (ز) تعيين خواهد نمود خريداري نمايد. ز ـ در موارديكه بين وزارت كشاورزي و عمران روستائي و صاحبان عرصه و تأسيسات و مستحدثات و اعيانيها در تعيين قيمت توافق نشود ارزيابي وسيله هيئتي مركب از سه نفر (نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستائي، ذينفع يا نماينده قانوني او، كارشناس رسمي دادگستري) بعمل خواهد آمد و رأي اكثريت اعضاي هيئت قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. رأي مزبور بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي براي تنظيم سند انتقال با ضرب الاجلي كه از يكماه تجاوز نكند به صاحبان عرصه و يا تأسيسات و مستحدثات و اعيانيها ابلاغ خواهد گرديد و چنانچه پس از انقضاي ضرب الاجل صاحبان زمين و اموال فوق الذكر يا نماينده قانوني آنان سند انتقال را امضاء ننمايند خريدار بهاي مورد خريد را بصندوق ثبت توديع نموده و ضمن اعلام مراتب به دادستان محل اسناد انتقال موارد فوق بوسيله وزارت مذكور امضاء خواهد شد پرداخت حق الزحمه كارشناس دادگستري به عهده وزارت كشاورزي و عمران روستائي خواهد بود. 2 ـ ترتيب فروش و واگذاري: الف ـ وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است اموال غيرمنقول (عرصتاً و اعياناً) واقع در حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي كه قبل از تصويب اين قانون متعلق بوزارت كشاورزي و عمران روستائي و يا دولت بوده و يا در اثر اجراي اين قانون به ملكيت دولت در مي آيد و نيز اموال منقول متعلق بوزارت كشاورزي و عمران روستائي واقع در حوزه عمل شركتهاي مذكور را بر اساس اين قانون به متقاضيان ايراني بفروشد يا اجاره دهد. ب ـ وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است تمام و يا قسمتي از اموال مذكور در بند فوق را به تشخيص وزير كشاورزي و عمران روستائي يا كميسيون منتخب او به منظور بهره برداري در اختيار واحدهاي تابعه يا شوراهاي ده يا مراكز خدمات روستائي و يا ساير مؤسسات دولتي و يا نهادهاي انقلابي از طريق اجاره يا فروش قرار دهد. تبصره 1 ـ ارزيابي و يا تعيين اجاره بهاي اين اموال توسط هيئتي مركب از نمايندگان وزارت كشاورزي و عمران روستائي - وزارت امور اقتصادي و دارائي - سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. تبصره 2 ـ در خريد اموال موضوع بند الف تا پنج ميليون ريال اولويت با صاحبان سهام قبلي شركتها و كارگران و تناژكاران خواهد بود و از پنج ميليون ريال بيشتر بصورت مزايده بفروش رسانيده خواهد شد. در مزايده خريدارانيكه بصورت گروه يا شركت داوطلب خريد و بهره برداري باشند (بازاء هر پنج ميليون ريال يكنفر شريك) حق تقدم خواهند داشت. تبصره 3 ـ تأسيساتي كه ارزش سرمايه گذاري دولت در آنها كمتر از يك ميليون ريال باشد مجاناً در اختيار هيئت تصفيه قرار داده خواهد شد تا نظير ساير دارائيهاي شركت برابر مقررات اقدام نمايد. تبصره 4 ـ كمك دولت به شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي بصورت اعانه جزو دارائي شركتها منظور ميگردد. تبصره 5 ـ اراضي داير و باير متعلق بدولت در محدوده شركتهاي سهامي زراعي منحله از نظر واگذاري مشمول قانون واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه هاي مربوط خواهد بود. تبصره 6 ـ وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز خواهد بود كه واحدهاي نيمه تمام را بوضع موجود فروخته و يا آنها را تكميل نموده سپس بفروشد. 3 ـ در مورد وامها: الف ـ بهره اعتبارات وامي دولت بشركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي بخشوده خواهد شد. ب ـ در موارديكه تأسيسات و اعيانيهاي موضوع اين قانون در وثيقه بانكها و يا دولت باشد و يا وزارت كشاورزي و عمران روستائي بازپرداخت وام را تضمين نموده بوزارت كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده ميشود كه اصل وامهاي پرداخت نشده شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي را كه معاذير موجهي به تأديه هيئت منصفه و شوراي نظارت بر هيئتهاي مزبور و اداره كل كشاورزي استان مربوط داشته باشند پرداخت نمايد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/11/20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ماده واحده - به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که برای پایان دادن بامور تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای روستائی منحله به شرح زیر اقدام نماید: 1 - ترتیب خرید عرصه تاسیسات و اعیانیهائیکه در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی روی اراضی صاحبان سهام ایجاد شده است. الف - وزارت کشاورزی و عمران روستائی تاسیساتی را که از محل اعتبارات دولتی احداث شده و ارزش سرمایه گذاری آنها از یکمیلیون تا پنج میلیون ریال باشد به قیمتی که طبق بند (ز) ارزیابی خواهد شد باقساط طویل المدت که از دوازده سال تجاوز نکند به صاحبان عرصه میفروشد و در صورتی که صاحبان عرصه داوطلب خرید نباشند معادل ارزش عرصه از اراضی دائر و بایر دولتی واقع در پلاک ثبتی عرصه و یا واقع در منطقه که امکان تحصیل آب برای مشروب کردن آن فراهم باشد به مالکین عرصه واگذار می‌نماید و در صورت نبودن زمین دولتی بهای عرصه برابر بند (ز) ارزیابی و ارزش آن نقداً پرداخت خواهد شد. ترتیب مربوط به تعویض زمین یا پرداخت بهای عرصه نیز در مورد صاحبان عرصه که تاسیسات ایجاد شده روی زمین آنان از 5 میلیون ریال بیشتر باشد رعایت خواهد شد. ب - وزارت کشاورزی و عمران روستائی مکلف است اجرت المثل اراضی زارعینی را که زمینهای آنان زیر تاسیسات و مستحدثات و اعیانیهای دولتی قرار گرفته است از زمان آخرین سود سهام دریافتی تا موقع تعیین تکلیف قطعی زمین که بر اساس این قانون انجام خواهد شد، بصاحبان عرصه تادیه نماید. ج - عرصه خانه های احداث شده جهت زارعین با رعایت بند (ز) از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی خریداری خواهد شد. در صورتی که زارعین در خانه های مزبور سکونت نکنند وزارت کشاورزی و عمران روستائی وجوه پرداختی زارعین بابت پیش پرداخت را به آنان مسترد و خانه ها را تملک خواهد نمود. چنانچه زارعین در این خانه ها سکونت نمایند عرصه از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی به قیمتی که طبق بند (ز) ارزیابی شده است به اقساط طویل المدت که از دوازده سال تجاوز نخواهد کرد بآنان واگذار و اقساط مربوط به عرصه و اعیان وسیله سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران وصول و به حساب دولت واریز خواهد شد. د - تاسیسات و مستحدثات و اعیانیهائیکه متعلق به شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی م. ب. به وسیله هیئتهای تصفیه به صاحبان عرصه فروخته میشود و در صورتی که صاحبان عرصه حاضر به خرید آنها نباشند با رعایت بند (ز) ارزیابی و وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است عرصه و اعیان این تاسیسات و مستحدثات را خریداری نماید. ه- - در صورتی که هیئتهای تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی انصراف خود را از قبول ادامه طرحهای دامداری و مرغداری صنعتی در دست اقدام و بهره برداری کتباً اعلام نمایند وزارت کشاورزی و عمران روستائی میتواند اعتبارات پرداخت شده را به بانک وام دهنده تادیه و این واحدها را بانضمام عرصه به قیمتی که هیات مقرر در بند (ز) تعیین خواهد نمود از شرکتهای مربوط خریداری نماید. بانک وام دهنده نیز اگر حاضر به خرید این تاسیسات و عرصه باشد حق تقدم خواهد داشت. و - در مواردی که شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی بابت خرید کارخانه به دولت و بانکها مقروض بوده و قادر به تادیه آن نباشند و یا اینکه هیات تصفیه نیز انصراف خود را از اداره کارخانه اعلام نماید وزارت کشاورزی و عمران روستائی میتواند کارخانه های مزبور را به قیمتی که هیات مقرر در بند (ز) تعیین خواهد نمود خریداری نماید. ز - در مواردی که بین وزارت کشاورزی و عمران روستائی و صاحبان عرصه و تاسیسات و مستحدثات و اعیانیها در تعیین قیمت توافق نشود ارزیابی وسیله هیئتی مرکب از سه نفر (نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی، ذینفع ی. ن. ق. او، کارشناس رسمی دادگستری) به عمل خواهد آمد و رای اکثریت اعضای هیات قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. رای مزبور به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی برای تنظیم سند انتقال با ضرب الاجلی که از یکماه تجاوز نکند به صاحبان عرصه و یا تاسیسات و مستحدثات و اعیانیها ابلاغ خواهد گردید و چنانچه پس از انقضای ضرب الاجل صاحبان زمین و اموال فوق الذکر ی. ن. ق. آنان سند انتقال را امضا ننمایند خریدار بهای مورد خرید را بصندوق ثبت تودیع نموده و ضمن اعلام مراتب به دادستان محل اسناد انتقال موارد فوق به وسیله وزارت مذکور امضا خواهد شد پرداخت حق الزحمه کارشناس دادگستری به عهده وزارت کشاورزی و عمران روستائی خواهد بود. 2 - ترتیب فروش و واگذاری: الف - وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است اموال غیرمنقول (عرصتاً و اعیاناً) واقع در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی که قبل از تصویب این قانون متعلق به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و یا دولت بوده و یا در اثر اجرای این قانون به ملکیت دولت در می‌آید و نیز اموال منقول متعلق به وزارت کشاورزی و عمران روستائی واقع در حوزه عمل شرکتهای مذکور را بر اساس این قانون به متقاضیان ایرانی بفروشد یا اجاره دهد. ب - وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است تمام و یا قسمتی از اموال مذکور در بند فوق را به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستائی یا کمیسیون منتخب او به منظور بهره برداری در اختیار واحدهای تابعه یا شوراهای ده یا مراکز خدمات روستائی و یا سایر موسسات دولتی و یا نهادهای انقلابی از طریق اجاره یا فروش قرار دهد. تبصره 1 - ارزیابی و یا تعیین اجاره بهای این اموال توسط هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و عمران روستائی - وزارت امور اقتصادی و دارائی- سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. تبصره 2 - در خرید اموال موضوع بند الف تا پنج میلیون ریال اولویت با صاحبان سهام قبلی شرکتها و کارگران و تناژکاران خواهد بود و از پنج میلیون ریال بیشتر به صورت مزایده بفروش رسانیده خواهد شد. در مزایده خریدارانیکه به صورت گروه با شرکت داوطلب خرید و بهره برداری باشند (بازاء هر پنج میلیون ریال یکنفر شریک) حق تقدم خواهند داشت. تبصره 3 - تاسیساتی که ارزش سرمایه گذاری دولت در آنها کمتر از یک میلیون ریال باشد مجاناً در اختیار هیات تصفیه قرار داده خواهد شد تا نظیر سایر دارائیهای شرکت برابر مقررات اقدام نماید. تبصره 4 - کمک دولت به شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی به صورت اعانه جزو دارائی شرکتها منظور میگردد. تبصره 5 - اراضی دایر و بایر متعلق به دولت در محدوده شرکتهای سهامی زراعی منحله از نظر واگذاری مشمول قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوط خواهد بود. تبصره 6 - وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز خواهد بود که واحدهای نیمه تمام را بوضع موجود فروخته و یا آنها را تکمیل نموده سپس بفروشد. الف - بهره اعتبارات وامی دولت بشرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی بخشوده خواهد شد. ب - در مواردی که تاسیسات و اعیانیهای موضوع این قانون در وثیقه بانکها و یا دولت باشد و یا وزارت کشاورزی و عمران روستائی بازپرداخت وام را تضمین نموده به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که اصل وامهای پرداخت نشده شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی را که معاذیر موجهی به تادیه هیات منصفه و شورای نظارت بر هیئتهای مزبور و اداره کل کشاورزی استان مربوط داشته باشند پرداخت نماید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین