لايحه قانوني راجع به محدوديت داشتن مغازه گوشت فروشي
مصوب 1359,04,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني هر فرد ميتواند فقط امتياز حق كسب در يك و احد گوشت فرو شي (گوسفند يا گاو ي) را داشته باشد مشرو ط براينكه در اين و احد نيز شخصاً فرو شندگي را بعهده بگيرد امتياز و حق كسب و احدهاي مازاد با رعايت اين قانون باشخاص و اگذار خواهد شد.
ماده 2 ـ دفاتر اسناد رسمي از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بدو ن اجازه شوراي گوشت شهرستان حق تنظيم اسناد و انجام هيچ نوع معامله در اين و احدها (اعم از صلح, و اگذاري, فرو ش سرقفلي و اجاره) حتي بو ابستگان درجه او ل را ندارند.
ماده 3 ـ فرو شندگان گوشت كه در تاريخ تصويب اين لايحه قانوني در هر و احد بكار اشتغال دارند در مورد انتقال امتياز حق كسب در و احد مربوط تقدم خواهند داشت.
تبصره ـ فرو شگاههاي مواد پرو تئين كه گوشت عرضه ميكنند بدو ن در نظر گرفتن مقدار گوشت دريافتي قسمت فرو ش گوشت آنها از نظر اين قانون يك و احد گوشت فرو شي محسوب ميشود.
ماده 4 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ بمنظور نظارت در حسن اجراي اين لايحه قانوني در سراسر كشور شوراي گوشت كشور مركب از اشخاص ذيل تشكيل ميگردد. رياست شوري با نماينده و زارت كشاو رزي است.
الف ـ نماينده و زارت كشاو رزي و عمران رو ستائي
ب ـ نماينده و زارت كشور
ج ـ نماينده و زارت صنعت، معـدن و تجارت
د ـ رئيس يا نماينده سازمان گوشت كشور
هـ ـ نماينده صنف قصاب تهران با تأ ييد شهرداري تهران
ماده 5 ـ شوراي گوشت استان مركب از:
الف ـ نماينده استاندار
ب ـ نماينده صنف قصاب استان به انتخاب شهردار استان
ج ـ نماينده اداره كل كشاو رزي استان
د ـ نماينده شهرداري مركز استان
هـ ـ نماينده اداره كل بازرگاني استان
ماده 6 ـ شوراي گوشت شهرستان عبارت است از:
الف ـ نماينده فرماندار
ب ـ نماينده صنف قصاب مركز شهرستان
ج ـ نماينده اداره كشاو رزي و عمران رو ستائي (دو نفر)
د ـ نماينده شهرداري
كه عهده دار اجراي اين لايحه قانوني در سطح شهرستان است.
ماده 7 ـ شوراي هر شهر بايد صورت تمام گوشت فرو شيها را تعيين و مشخصات كامل صاحب دكان و فرو شنده يا فرو شندگان را تعيين كند.
ماده 8 ـ پرو انه كسب فقط بنام مالك يا مستأ جر كه خود فرو شنده گوشت باشد صادر خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتيكه صاحب و احد گوشت فرو شي بيش از يك نفر است بايد يك از آنها مسئول اداره و احد و فرو شنده باشد.
تبصره 2 ـ يك فرد ميتواند در چند و احد شريك باشد مشرو ط بر اينكه جمعاً از ششدانگ تجاو ز نكند.
تبصره 3 ـ در صورت استفاده از حق مشاع حداقل ميبايد صاحب و احد گوشت فرو شي در يكي از و احدها شخصاً مسئول اداره و فرو شنده و احد باشد.
تبصره 4 ـ در صورت فوت دارنده حق كسب, چنانچه و راث شخصاً قادر به اشتغال نباشند ميتوانند با اجازه شوراي گوشت شهرستان فردي را بعنوان متصدي و احد تعيين يا و احد مربوط را به ديگري منتقل نمايند.
ماده 9 ـ قيمت و سائل كار و تجهيزات و احد گوشت فرو شي با توافق طرفين تعيين خواهد شد و در صورت عدم توافق نظر كارشناس منتخب و معتمد شوراي گوشت شهرستان قطعي و لازم الاجرا است.
ماده 10 ـ سرقفلي مغازه عبارت است از ده برابر ماليات سال 1358 كه بدو لت پرداخت شده است.
ماده 11 ـ پرداخت مبلغ مذكور در مواد 9 و 10 باقساط پنجساله خواهد بود.
ماده 12 ـ و احديكه مشمول مقررات اين لايحه قانوني ميشود قابل تغيير به و احد صنفي ديگري نخواهد بود.
ماده 13 ـ در صورتيكه صاحبان و احدهاي مازاد حاضر بامضاء و تنظيم اسناد انتقال نشوند نماينده دادستان بدرخواست شوراي گوشت ميتواند اسناد مربوط را به قائم مقامي او امضاء نمايد.
ماده 14 ـ آئين نامه و ضوابط اجرائي اين لايحه قانوني بو سيله شوراي گوشت كشور تهيه شده پس از تصويب و زارت كشاو رزي و عمران رو ستائي قابل اجراء خواهد بود.
ماده 15 ـ مجري اين لايحه قانوني و زارت كشاو رزي و عمران رو ستائي ميباشد و شوراهاي گوشت در برابر و زارت كشاو رزي و عمران رو ستائي يا ادارات كل كشاو رزي مسئول ميباشند.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی هر فرد میتواند فقط امتیاز حق کسب در یک و احد گوشت فرو شی (گوسفند یا گاو ی) را داشته باشد مشرو ط براینکه در این و احد نیز شخصاً فرو شندگی را به عهده بگیرد امتیاز و حق کسب و احدهای مازاد با رعایت این قانون باشخاص و اگذار خواهد شد.
ماده 2 - دفاتر اسناد رسمی از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بدو ن اجازه شورای گوشت شهرستان حق تنظیم اسناد و انجام هیچ نوع معامله در این و احدها (اعم از صلح, و اگذاری, فرو ش سرقفلی و اجاره) حتی بو ابستگان درجه او ل را ندارند.
ماده 3 - فرو شندگان گوشت که در تاریخ تصویب این لایحه قانونی در هر و احد به کار اشتغال دارند در مورد انتقال امتیاز حق کسب در و احد مربوط تقدم خواهند داشت.
تبصره - فرو شگاههای مواد پرو تئین که گوشت عرضه میکنند بدو ن در نظر گرفتن مقدار گوشت دریافتی قسمت فرو ش گوشت آنها از نظر این قانون یک و احد گوشت فرو شی محسوب میشود.
ماده 4 (اصلاحی 1390/04/08) - به منظور نظارت در حسن اجرای این لایحه قانونی در سراسر کشور شورای گوشت کشور مرکب از اشخاص ذیل تشکیل میگردد. ریاست شوری با نماینده و زارت کشاو رزی است.
الف - نماینده و زارت کشاو رزی و عمران رو ستائی
ب - نماینده و زارت کشور
ج - نماینده و زارت صنعت، معدن و تجارت
د - رئیس یا نماینده سازمان گوشت کشور
ه- - نماینده صنف قصاب تهران با تا یید شهرداری تهران
ماده 5 - شورای گوشت استان مرکب از:
الف - نماینده استاندار
ب - نماینده صنف قصاب استان به انتخاب شهردار استان
ج - نماینده اداره کل کشاو رزی استان
د - نماینده شهرداری مرکز استان
ه- - نماینده اداره کل بازرگانی استان
ماده 6 - شورای گوشت شهرستان عبارت است از:
الف - نماینده فرماندار
ب - نماینده صنف قصاب مرکز شهرستان
ج - نماینده اداره کشاو رزی و عمران رو ستائی (دو نفر)
د - نماینده شهرداری
ماده 7 - شورای هر شهر باید صورت تمام گوشت فرو شیها را تعیین و مشخصات کامل صاحب دکان و فرو شنده یا فرو شندگان را تعیین کند.
ماده 8 - پرو انه کسب فقط به نام مالک یا مستا جر که خود فرو شنده گوشت باشد صادر خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتی که صاحب و احد گوشت فرو شی بیش از یک نفر است باید یک از آنها مسئول اداره و احد و فرو شنده باشد.
تبصره 2 - یک فرد میتواند در چند و احد شریک باشد مشرو ط بر اینکه جمعاً از ششدانگ تجاو ز نکند.
تبصره 3 - در صورت استفاده از حق مشاع حداقل میباید صاحب و احد گوشت فرو شی در یکی از و احدها شخصاً مسئول اداره و فرو شنده و احد باشد.
تبصره 4 - در صورت فوت دارنده حق کسب, چنانچه و راث شخصاً قادر به اشتغال نباشند میتوانند با اجازه شورای گوشت شهرستان فردی را به عنوان متصدی و احد تعیین یا و احد مربوط را به دیگری منتقل نمایند.
ماده 9 - قیمت و سائل کار و تجهیزات و احد گوشت فرو شی با توافق طرفین تعیین خواهد شد و در صورت عدم توافق نظر کارشناس منتخب و معتمد شورای گوشت شهرستان قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 10 - سرقفلی مغازه عبارت است از ده برابر مالیات سال 1358 که بدو لت پرداخت شده است.
ماده 11 - پرداخت مبلغ مذکور در مواد 9 و 10 باقساط پنجساله خواهد بود.
ماده 12 - و احدیکه مشمول مقررات این لایحه قانونی میشود قابل تغییر به و احد صنفی دیگری نخواهد بود.
ماده 13 - در صورتی که صاحبان و احدهای مازاد حاضر بامضا و تنظیم اسناد انتقال نشوند نماینده دادستان به درخواست شورای گوشت میتواند اسناد مربوط را به قائم مقامی او امضا نماید.
ماده 14 - آیین نامه و ضوابط اجرایی این لایحه قانونی بو سیله شورای گوشت کشور تهیه شده پس از تصویب و زارت کشاو رزی و عمران رو ستائی قابل اجراء خواهد بود.
ماده 15 - مجری این لایحه قانونی و زارت کشاو رزی و عمران رو ستائی م. ب. و شوراهای گوشت در برابر و زارت کشاو رزی و عمران رو ستائی یا ادارات کل کشاو رزی مسئول میباشند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
