Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
لايحه قانوني مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي مصوب 1331,07,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ حمل چاقو كه نوعاً در موارد منازعه بكار مي‌ رود و همچنين حمل هر نوع اسلحه سرد ديگر در اماكن و معابر عمومي هر چند كه دارنده بداشتن آن تظاهر نكند ممنوع است و مرتكب بحبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد. ماده 2 ـ هر كس بداشتن چاقو يا هر نوع اسلحه سرد ديگر تظاهر و يا قدرت نمائي كند و يا آنرا وسيله مزاحمت اشخاص و يا اخاذي و يا هر نوع استفاده ديگر قرار بدهد و يا بدانوسيله تهديد نمايد و يا با كسي گلاويز شود بسه ماه تا يكسال حبس تأديبي و يا باقامت اجبار از يكسال تا دو سال در محلي غير از محل اقامت او محكوم خواهد شد. ماده 3 ـ هر كس بوسيله هياهو و جنجال و يا حركات برخلاف عادت و متعارف يا تعرض باشخاص اعم از اينكه زيان‌ آور باشد يا نباشد نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل نمايد و يا مرتكب اعمال و رفتاري شود كه ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي نمايد و يا مردم را از كسب و كار باز دارد و يا آزادي عمومي را مختل سازد بحبس تأديبي از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. ماده 4 ـ هر كس در اماكن عمومي و يا معابر متعرض و يا مزاحم زني بشود و يا با الفاظ و يا حركات مخالف شئون و حيثيت باو توهين نمايد بحبس تأديبي از دو ماه تا هشت ماه محكوم خواهد شد. ماده 5 ـ هرگاه جرائم مذكور در مواد فوق در نتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين بحداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد ماده 6 ـ بكليه جرائم مذكور در مواد فوق دادگاه ها خارج از نوبت رسيدگي خواهند كرد در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام شده دادگاه هاي نظامي صلاحيت رسيدگي باين جرائم را خواهند داشت در اين صورت محكوم عليه و دادستان ميتوانند از حكم م ادگاه [دادگاه] بدوي تقاضاي تجديدنظر نمايند حكم دادگاه تجديدنظر قطعي و غيرقابل فرجام است ماده 7 ـ طرز رسيدگي در آن قسمت كه مربوط بحكومت نظامي است مطابق مقررات حكومت نظامي و در آن قسمت كه مربوط بدادگاههاي عمومي است مطابق آئين دادرسي كيفري خواهد بود. ماده 8 ـ در تمام موارد مذكور در اين لايحه قانوني بازپرس موظف است كه متهمين را بازداشت نمايد و قرار بازپرس قابل شكايت نيست و تا پايان دادرسي بازداشت ادامه خواهد داشت. ماده 9 ـ وزارت دادگستري و وزارت دفاع ملي مأمور اجراي اين لايحه قانوني خواهند بود بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب 20 مرداد 1331 لايحه قانوني مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت عمومي مشتمل بر (9) ماده تصويب ميشود. بتاريخ 17 مهر ماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق مصوب 1331/07/17 نخست وزیر (مصدق) ماده 1 - حمل چاقو که نوعاً در موارد منازعه به کار می رود و همچنین حمل هر نوع اسلحه سرد دیگر در اماکن و معابر عمومی هر چند که دارنده بداشتن آن تظاهر نکند ممنوع است و مرتکب به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. ماده 2 - هر کس بداشتن چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر و یا قدرت نمائی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا هر نوع استفاده دیگر قرار بدهد و یا بدانوسیله تهدید نماید و یا با کسی گلاویز شود بسه ماه تا یک سال حبس تادیبی و یا باقامت اجبار از یک سال تا دو سال در محلی غیر از محل اقامت او محکوم خواهد شد. ماده 3 - هر کس به وسیله هیاهو و جنجال و یا حرکات برخلاف عادت و متعارف یا تعرض باشخاص اعم از اینکه زیان آور باشد یا نباشد نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا آزادی عمومی را مختل سازد به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ماده 4 - هر کس در اماکن عمومی و یا معابر متعرض و یا مزاحم زنی بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون و حیثیت باو توهین نماید به حبس تادیبی از دو ماه تا هشت ماه محکوم خواهد شد. ماده 5 - هرگاه جرائم مذکور در مواد فوق در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین بحداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد ماده 6 - بکلیه جرائم مذکور در مواد فوق دادگاه ها خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده دادگاه‌های نظامی صلاحیت رسیدگی باین جرائم را خواهند داشت در این صورت م. ع. و دادستان میتوانند از حکم م ادگاه [دادگاه] بدوی تقاضای تجدیدنظر نمایند حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل فرجام است ماده 7 - طرز رسیدگی در آن قسمت که مربوط بحکومت نظامی است مطابق مقررات حکومت نظامی و در آن قسمت که مربوط به دادگاه‌های عمومی است مطابق آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ماده 8 - در تمام موارد مذکور در این لایحه قانونی بازپرس موظف است که متهمین را بازداشت نماید و قرار بازپرس قابل شکایت نیست و تا پایان دادرسی بازداشت ادامه خواهد داشت. ماده 9 - وزارت دادگستری و وزارت دفاع ملی مامور اجرای این لایحه قانونی خواهند بود به تاریخ 17 مهر ماه 1331

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین