Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
لايحه قانوني مجازات متخلفين از مقررات قانون نظام صنفي ‌ مصوب 1351,11,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - متخلفين از مقررات زير با توجه بنوع و درجه‌بندى و اهميت موضوع به پرداخت جزاى نقدى از يكهزار ريال تا سي هزار ريال محكوم‌ميشوند: 1 - هر فرد صنفي كه انجام كار و يا خدمتي را قبول ميكند آن را مطابق مشخصات و متناسب با درجه‌بندى و اجرت و دستمزد دريافتي انجام‌ندهد. 2 - هر فرد صنفي نظامات صنفي اتحاديه مربوط بخود را طبق مقررات قانون نظام صنفي رعايت و اجرا نكند. 3 - هر فرد صنفي كه براى جلب مشترى درباره محصولات، يا كالا و يا خدمات برخلاف واقع تبليغ نمايد. ماده 2 - متخلفين از مقررات زير با توجه بنوع درجه‌بندى و اهميت موضوع به پرداخت جزاى نقدى از دو هزار ريال تا سي هزار ريال و يا به‌مجازات حبس از شصت و يكروز تا ششماه محكوم ميشوند. 1 - هر فرد صنفي كه برابر بند 4 ماده 11 قانون نظام صنفي مكلف بتسليم صورتحساب ميباشد صورتحساب بخريدار ندهد. 2 - هر عمده‌فروشي كه در موقع فروش و يا سپردن كالا براى فروش بافراد يا واحدهاى صنفي، صورتحسابي كه در آن مشخصات و قيمت كل و‌ارزش واحد، بطور روشن درج شده باشد در روى اوراق مخصوص كه از طرف اتاق اصناف تهيه و در دسترس عموم عمده‌فروشان قرار ميگيرد، به‌خريدار و يا تحويل گيرنده ندهد. ‌عمده‌فروشان در صورتيكه صورتحساب ندهند و يا صورتحساب را روى نمونه‌هاى مصوب صادر ننمايند و يا صورتحساب ناقصي بدهند به حداكثر‌مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد. 3 - هر فرد صنفي كه صورتحساب عمده فروش را، بشرح مندرج در بند 2 اين ماده، تا زماني كه كليه اجناس را بفروش نرسانيده است، در واحد‌صنفي محفوظ ندارد و يا از ارائه آن خوددارى كند. 4 - صاحبان اماكن عمومي كه به تشخيص اتاق اصناف و تصويب كميسيون نظارت، واحدهاى صنفي آنها جزو اماكن عمومي شناخته شده باشد،‌فهرست ارزش اغذيه و اجناس و خدماتي را كه براى مشتريان عرضه مينمايد، در كارتهاى مخصوصي كه از طرف اتاق اصناف در اختيار آنان گذارده‌ميشود، در دسترس مشتريان قرار ندهند و يا بر مبناى آن صورتحساب بيشترى تسليم مشتري بنمايند. ماده 3 - هر فرد صنفي كه برابر بند 3 ماده 11 قانون نظام صنفي اجرت با دستمزد خدمات را در تابلوى مخصوص درج ننموده و يا در مدخل محل‌كسب يا حرفه نصب نكند و يا برچسب روى كالاها الصاق ننمايد به پرداخت جزاى نقدى از سه هزار ريال تا سي هزار ريال محكوم ميشود. ماده 4 - هر فرد صنفي كه مشخصات و درجه‌بندى مندرج در برچسب و يا تابلو را طورى تهيه نمايد كه با مشخصات كالاها يا مصنوعات يا‌فرآورده‌ها و يا درجه‌بندى مطابقت نداشته باشد و يا قيمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و يا تابلو را زايد بر نرخ مقرر و يا بدون رعايت‌ضوابطي كه براى تعيين نرخ اعلام ميگردد تعيين نمايد به پرداخت جزاى نقدى از سه هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم ميشود. ماده 5 - هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه بدون پروانه مبادرت به تأسيس واحد صنفي نمايد اتاق اصناف از كار او جلوگيرى و محل كسب را‌تعطيل خواهد كرد. در صورتيكه در واحد صنفي مذكور ارزاق و يا ساير كالاهاى مصرفي روزانه عموم عرضه شده باشد اتاق اصناف طبق مقررات‌ قانون نظام صنفي و اصلاحيه آن اقدام و مراتب را بدادگاه اعلام ميكند. ‌دادگاه ضمن رسيدگي علاوه بمجازات مقرر در ماده 2 اين قانون حكم به تعطيل قطعي واحد صنفي نيز خواهد داد. ماده 6 - هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه كالاها يا مصنوعات يا فرآورده‌هاى خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات را‌زايد بر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولي معامله كرده ولي باطناً وجه بيشترى دريافت نمايد و يا با بكار بردن موادى از نوعي كه‌از لحاظ كيفيت نامرغوب و پائين‌تر است مشخصات كالاها يا مصنوعات يا فرآورده‌ها يا ارزش خدمات را پائين بياورد و يا از حيث وزن يا مقداركمتر‌تحويل مشتري بدهد و يا تمهيدى بكار برد كه وجه بيشترى از مشترى دريافت دارد به پرداخت جزاى نقدى از سه هزار ريال تا دويست هزار ريال يا‌به حبس از سه ماه تا يكسال و يا بهر دو مجازات محكوم ميشود. ماده 7 - هر فرد صنفي كه كالاى خود را پنهان نمايد و يا از عرضه و فروش آن خوددارى كند به جزاى نقدى از پنجهزار ريال تا يكصد هزار ريال و يا‌به حبس از شصت و يكروز تا سه ماه محكوم ميشود. ماده 8 - هر عمده‌فروشي كه كالاها يا مصنوعات و يا فرآورده‌هاى خ. ر. ب. قصد احتكار و يا ايجاد بازار سياه پنهان نمايد به جزاى نقدى از بيست‌هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به حبس از ششماه تا دو سال و يا بهر دو مجازات محكوم ميشود. ماده 9 - در كليه مواردى كه بموجب اين قانون مسئوليت متوجه اشخاص حقوقي باشد مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي كه دستور‌داده است مرتكب محسوب و كيفر مقرر درباره آنان اجراء خواهد شد. ماده 10 - افراد صنفي كه يكبار باتهام هر يك از تخلفات مندرج در مواد يك و دو و سه و چهار و شش و هفت اين قانون محكوم شده و ظرف يكسال از تاريخ‌قطعيت حكم مجدداً مرتكب يكي از تخلفات مذكور در فوق بشوند علاوه بر كيفر مقرر به تعطيل موقت واحد صنفي يا محل كسب و يا منع از عرضه‌خدمات از پانزده روز تا سه ماه محكوم خواهند شد و همچنين عمده‌فروشاني كه باتهام تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8 اين قانون محكوم شده و‌ظرف يكسال از تاريخ قطعيت حكم مجدداً مرتكب هر يك از تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8 بشوند علاوه بر كيفر مقرر به تعطيل موقت محل‌كسب از پانزده روز تا ششماه محكوم خواهند شد و هرگاه تعداد محكوميت افراد صنفي يا عمده‌فروشان بشرح فوق در يكسال از دو بار تجاوز‌نمايد براى بار سوم علاوه بر كيفر مقرر به لغو پروانه و تعطيل واحد صنفي يا محل كسب نيز محكوم ميشوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن يكسال از تاريخ لغو پروانه موكول به تحصيل پروانه جديد با رعايت مقررات قانون مربوط خواهد بود. تبصره - در هر مورد كه واحد صنفي يا محل كسب عمده‌فروشي تعطيل ميشود كالاهاى فاسد شدني موجود بصاحب آن تحويل ميشود و در‌صورت استنكاف كالاهاى مزبور وسيله اتحاديه مربوط يا اتاق اصناف از طريق حراج بفروش ميرسد و وجوه حاصل بصاحب آن پرداخت ميگردد. ماده 11 - در كليه مواردى كه دادگاهها به تخلفات مذكور در قانون نظام صنفي رسيدگي مينمايند ميتوانند در صورت تقاضاى متخلف جزاى نقدى ‌را به تعطيل موقت محل كسب به تناسب نوع تخلف از سه روز الي سه ماه تبديل نمايند. ماده 12 - حوزه صلاحيت هر دادگاه بنا به پيشنهاد اتاق اصناف و تصويب وزارت دادگسترى تعيين و آگهي خواهد شد. ماده 13 - دفاتر دادگاهها مكلفند نتيجه احكام صادر را در دفتر مخصوص ثبت نموده و يك نسخه از احكام صادر را براى درج در سوابق محكوميت‌افراد صنفي و يا عمده‌فروشان به اتحاديه مربوط اگر اتحاديه تشكيل نشده باشد به اتاق اصناف و در مورد عمده‌فروشان به اتاق اصناف محل ارسال‌دارند. ماده 14 - در مواردى كه پرونده متخلفين در مرحله پژوهشي رسيدگي ميشود دفاتر دادگاههاى استان مكلفند نتيجه آراء صادر را بدادگاه‌صادركننده حكم بدوى اعلام دارند تا در دفتر مخصوص منعكس و بر حسب مورد به اتحاديه مربوط و يا اتاق اصناف ارسال گردد. ماده 15 - شهرباني و ژاندارمرى كل كشور مكلفند به تقاضاى اتاق اصناف تعداد كافي مأمور انتظامي بمنظور تسريع در اجراى اين قانون و اجراى ‌احكام دادگاهها در اختيار اتاق اصناف بگذارند. ماده 16 - رسيدگي به تخلفات ادارى و انتظامي اعضاء هيئت‌رئيسه و بازرسان اتاق اصناف و هيئت‌رئيسه و هيئت مديره اتحاديه‌هاى صنفي و‌ناظران طبق آئين‌نامه‌اى خواهد بود كه بتصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد. ماده 17 - كسانيكه پلمب و يا لاك و مهر محلهاى تعطيل شده در اجراى مقررات قانون نظام صنفي را بشكنند و محلهاى مزبور را به نحوى از انحاء‌براى كسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده 113 قانون مجازات عمومي محكوم ميشوند. ماده 18 - هرگاه براى تخلفات مذكور در قانون نظام صنفي كيفر شديدترى در قوانين جزائي كشور مقرر شده باشد مرتكب بكيفر اشد محكوم‌خواهد شد. لايحه قانوني فوق مشتمل بر هجده ماده و يك تبصره باستناد ماده 63 قانون نظام صنفي پس از تصويب كميسيونهاى دادگسترى و كشور مجلس سنا‌در جلسه روز پنجشنبه 1351.10.28، در جلسه روز دوشنبه نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب كميسيونهاى ‌دادگستري و كشور مجلس شوراى ملي رسيده است. رئيس مجلس شورايملي - عبداله رياضي مصوب 1351/11/09 کمیسیون مجلس سنا 1 - هر فرد صنفی که برابر بند 4 ماده 11 قانون نظام صنفی مکلف بتسلیم صورتحساب م. ب. صورتحساب بخریدار ندهد. 2 - هر عمده‌فروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا براى فروش بافراد یا واحدهاى صنفی، صورتحسابی که در آن مشخصات و قیمت کل و‌ارزش واحد، به طور روشن درج شده باشد در روى اوراق مخصوص که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم عمده‌فروشان قرار میگیرد، به‌خریدار و یا تحویل گیرنده ندهد. عمده‌فروشان در صورتی که صورتحساب ندهند و یا صورتحساب را روى نمونه‌هاى مصوب صادر ننمایند و یا صورتحساب ناقصی بدهند به حداکثر‌مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. 3 - هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند 2 این ماده، تا زمانی که کلیه اجناس را بفروش نرسانیده است، در واحد‌صنفی محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خوددارى کند. ماده 5 - هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون پروانه مبادرت به تاسیس واحد صنفی نماید اتاق اصناف از کار او جلوگیرى و محل کسب را‌تعطیل خواهد کرد. در صورتی که در واحد صنفی مذکور ارزاق و یا سایر کالاهاى مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد اتاق اصناف طبق مقررات قانون نظام صنفی و اصلاحیه آن اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام میکند. ماده 6 - هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌هاى خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را‌زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی باطناً وجه بیشترى دریافت نماید و یا با به کار بردن موادى از نوعی که‌از لحاظ کیفیت نامرغوب و پائین‌تر است مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را پائین بیاورد و یا از حیث وزن یا مقدارکمتر‌تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدى به کار برد که وجه بیشترى از مشترى دریافت دارد به پرداخت جزاى نقدى از سه هزار ریال تا دویست هزار ریال یا‌به حبس از سه ماه تا یک سال و یا بهر دو مجازات محکوم میشود. ماده 9 - در کلیه مواردى که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور‌داده است مرتکب محسوب و کیفر مقرر درباره آنان اجراء خواهد شد. ماده 10 - افراد صنفی که یکبار به اتهام هر یک از تخلفات مندرج در مواد یک و دو و سه و چهار و شش و هفت این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخ‌قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در فوق بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت واحد صنفی یا محل کسب و یا منع از عرضه‌خدمات از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهند شد و همچنین عمده‌فروشانی که به اتهام تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8 این قانون محکوم شده و‌ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب هر یک از تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8 بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت محل‌کسب از پانزده روز تا شش ماه محکوم خواهند شد و هرگاه تعداد محکومیت افراد صنفی یا عمده‌فروشان به شرح فوق در یک سال از دو بار تجاوز‌نماید براى بار سوم علاوه بر کیفر مقرر به لغو پروانه و تعطیل واحد صنفی یا محل کسب نیز محکوم میشوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن یک سال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید ب. ر. م. قانون مربوط خواهد بود. ماده 14 - در مواردى که پرونده متخلفین در مرحله پژوهشی رسیدگی میشود دفاتر دادگاههاى استان مکلفند نتیجه آراء صادر را به دادگاه‌صادرکننده حکم بدوى اعلام دارند تا در دفتر مخصوص منعکس و بر حسب مورد به اتحادیه مربوط و یا اتاق اصناف ارسال گردد. ماده 15 - شهربانی و ژاندارمرى کل کشور مکلفند به تقاضاى اتاق اصناف تعداد کافی مامور انتظامی به منظور تسریع در اجراى این قانون و اجراى احکام دادگاهها در اختیار اتاق اصناف بگذارند. ماده 16 - رسیدگی به تخلفات ادارى و انتظامی اعضاء هیئت‌رئیسه و بازرسان اتاق اصناف و هیئت‌رئیسه و هیات مدیره اتحادیه‌هاى صنفی و‌ناظران طبق آیین‌نامه‌اى خواهد بود که به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید. ماده 18 - هرگاه براى تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی کیفر شدیدترى در قوانین جزایی کشور مقرر شده باشد مرتکب بکیفر اشد محکوم‌خواهد شد. لایحه قانونی فوق مشتمل بر هجده ماده و یک تبصره به استناد ماده 63 قانون نظام صنفی پس از تصویب کمیسیونهاى دادگسترى و کشور مجلس سنا‌در جلسه روز پنجشنبه 1351.10.28، در جلسه روز دوشنبه نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب کمیسیونهاى دادگستری و کشور مجلس شوراى ملی رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف کمیسیون مجلسین سنا

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین