Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
1 - قيمت عادله اراضي در محدوده شهرها برابر با قيمت منطقه‌اي و در خارج از محدوده شهرها و نقاطي كه قيمت منطقه‌اي نداشته باشد و همچنين در‌مورد اعياني كه در اراضي مورد نياز موجود باشد تعيين قيمت با توافق انجام ميشود در صورت عدم توافق طرفين قيمت عادله طبق نظر كارشناس يا‌ كارشناساني كه از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضائي محل وقوع ملك از بين كارشناسان رسمي دادگستري انتخاب خواهند شد تعيين و پرداخت‌ ميگردد. ‌نظر كارشناس يا اكثريت كارشناسان (‌در صورت جمعي بودن) قطعي است. كارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجراي‌طرحهاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده است تعيين قيمت خواهد كرد. 2 )(منسوخه 07ˏ09ˏ1347) در صورتيكه اراضي مورد نياز بر اساس قيمت منطقه‌اي خريداري شود پنج درصد قيمت منطقه اضافه بمالك پرداخت خواهد شد و اگر مالك در‌همان ملك ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقيمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر بدرآمد همان ملك باشد علاوه‌بر پنج درصد فوق پانزده درصد ديگر اضافه بر قيمت منطقه‌اي به مالك پرداخت خواهد گرديد. ‌تشخيص اينكه مالك در محل ساكن يا ملك ممر منحصر اعاشه ميباشد با وزارت جنگ خواهد بود. 3 - در صورتيكه طبق نظر اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل زارعين حقوقي در آن ملك داشته باشند، حقوق زارعين ذينفع از قيمت‌ملك كسر و بذوي‌الحقوق پرداخت و بقيه بمالك داده خواهد شد. 4 - در صورتيكه مالك يا مالكين اراضي و اعيان مورد نياز وزارت جنگ از مراجعه و دريافت بهاي تعيين شده و امضاي سند انتقال خودداري نمايند يا‌اينكه نسبت بملك مورد نياز اصولا درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهاي ملك را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملك توديع نموده و‌قبض آنرا بيكي از دفاتر اسناد رسمي جهت انجام معامله تسليم مينمايد، دفتر مزبور ملزم به تنظيم سند انتقال بنام وزارت جنگ بوده و دادستان ‌شهرستان محل وقوع ملك يا نماينده او بجاي فروشنده سند انتقال را امضاءِ خواهد نمود و ظرف يكماه دادستان اقدام به تخليه قطعي ملك مذكور‌مينمايد. 5 - در صورتيكه قيمت باقساط پرداخت شود وزارت جنگ مكلف است به ازاءِ هر سال شش درصد بهره بمالك بپردازد. ماده 9 (الحاقي 01ˏ05ˏ1353) - در مورد اراضي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و بعلت اشكالات ثبتي يا علل ديگر امكان خريد آن‌ نبوده است و بلحاظ اجراي طرحهاي نظامي يا عوامل ديگر تفاوت قيمت فاحش پيدا كرده است بهاي ملك برابر با قيمت عادله روز تصرف خواهد بود‌ كه حسب مورد طبق بندهاي الف و ب ماده 8 تعيين ميشود باضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قيمت از تاريخ تصرف. تبصره (الحاقي 01ˏ05ˏ1353) - كليه اراضي و تأسيسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوين كه بعداً بلحاظ احاله انجام عمليات پروازي سمپاشي به وزارت كشاورزي و‌منابع طبيعي منتقل شده است نيز مشمول اين ماده بوده و بهاي آن از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پرداخت ميگردد. ‌ماده 10 (الحاقي 01ˏ05ˏ1353) - در صورتيكه اراضي و ابنيه مورد نياز محل سكونت مالك باشد ده درصد بقيمت عادله مذكور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه‌ مالك منحصر به درآمد همان ملك باشد بيست درصد اضافه بر قيمت عادله به مالك پرداخت خواهد شد. تشخيص اينكه مالك در محل ساكن است يا‌ ملك ممر منحصر اعاشه ميباشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بين وزارت جنگ با مالك تشخيص نهائي بعهده كميسيون مقرر در‌ماده يك قانون مربوط برسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت ميباشد. ماده 11 (الحاقي 01ˏ05ˏ1353) - بهاي ساختمانهائي كه محل سكونت يا پيشه مالك باشد و همچنين حق كسب و پيشه اعم از اينكه ذينفع مالك يا مستأجر باشد نقداً ‌پرداخت مي‌گردد. ماده 12 (الحاقي 01ˏ05ˏ1353) - اگر مالك يا مالكين با ابلاغ دعوتنامه براي انجام معامله حاضر نشوند يا ابلاغ دعوتنامه بجهات مختلف مقدور نبوده و يا اساساً تعيين مالك‌ يا مالكين ميسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز سه نوبت آگهي و نيز با الصاق اعلاميه در محل مالك يا مالكين را‌جهت انجام معامله دعوت مينمايد، فاصله هر نوبت آگهي يكهفته خواهد بود. ماده 13 (الحاقي 01ˏ05ˏ1353) - هر گاه ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي مالك يا مالكين حاضر نشوند و همچنين در صورتيكه تشريفات ثبتي ملك خاتمه ‌نيافته و سند مالكيت صادر نشده و يا مالكيت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ ميتواند در صورت موافقت مالك موضوع را در كميسيون مذكور‌ در ماده يك قانون مربوط برسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت مطرح نموده و يا بهاي ملك را بر مبناي ضوابط مذكور در اين قانون تعيين و پس از‌كسر بدهيهاي مالياتي و عوارض شهرسازي و نوسازي و بقاياي ثبتي و همچنين نصف هزينه تنظيم سند و نصف دستمزد كارشناس كه بر عهده مالك‌ است و پرداخت آن بمراجع مربوط باقيمانده را در صندوق ثبت توديع نموده و قبوض آنرا بيكي از دفاتر اسناد رسمي محل وقوع ملك جهت انجام‌ معامله تسليم نمايد و دفتر مزبور سند انتقال ملك را بنام وزارت جنگ تنظيم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملك يا نماينده او سند انتقال را بجاي فروشنده امضاء مينمايد و در صورتيكه ملك بتصرف قطعي وزارت جنگ در نيامده باشد دادستان پس از تنظيم سند اقدام به تخليه ملك و ‌تحويل آن بوزارت جنگ مي‌نمايد. تبصره (الحاقي 01ˏ05ˏ1353) - املاكي كه در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض در مدت تصرف مشمول معافيت‌هائي است كه طبق قوانين براي وزارت جنگ منظور شده است. ‌ ماده 14 (الحاقي 01ˏ05ˏ1353) - در صورتيكه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل زارعين حقوقي در اراضي مورد نياز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان بر‌اساس نظر اداره مذكور از قيمت ملك كسر و در اختيار آن اداره گذاشته ميشود تا به ذينفع پرداخت گردد. ماده 15 (الحاقي 01ˏ05ˏ1353) - در مورد اراضي مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها پس از صدور حكم قطعي از طرف ‌كميسيون مقرر در ماده 1 قانون مذكور و احراز مالكيت براي انتقال ملك به وزارت جنگ طبق مقررات اين قانون اقدام ميشود. ماده 16 (الحاقي 01ˏ05ˏ1353) - در صورتيكه بهاي ملك باقساط پرداخت گردد حداكثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدي دوازده در سال خواهد و در اين مورد‌ دفترخانه قبض رسمي با تعيين مبلغ و تاريخ سررسيد هر قسط صادر و بمالك تسليم مينمايد و يا بصندوق ثبت محل براي توديع ارسال ميدارد. لايحه قانوني مربوط برسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت راجع باملاك مصوب 1336,05,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1)(اصلاحي 07ˏ09ˏ1347) بمنظور تسهيل در رسيدگي و تسويه دعاوي اشخاصي كه تا تاريخ اول تير ماه نسبت باملاك و قنواتي تقاضاي ثبت نموده و در تصرف دولت‌ مي‌باشد اعم از اينكه منتهي بصدور سند مالكيت شده يا نشده باشد كميسيوني مركب از رئيس دادگاه استان مركز و سه نفر از رؤساي شعب يا مستشاران ديوان كشور به انتخاب ‌وزير دادگستري و يكنفر از رؤساء شعب ديوان محاسبات بانتخاب رئيس ديوان محاسبات تشكيل خواهد گرديد كه در صورت تراضي طرفين كميسيون مطابق مقررات ‌اين قانون رسيدگي نمايد. ماده 2) قضات ديوان كشور بانتخاب هيأت عمومي ديوانعالي كشور و رئيس شعبه ديوان محاسبات بانتخاب رئيس ديوان مزبور تعيين ‌مي‌ شوند. ماده 3)(اصلاحي 01ˏ05ˏ1353) مدت اختيار كميسيون مذكور تا آخر سال 1363 خواهد بود. ماده 4) كميسيون موظف است ده روز قبل از تاريخ رسيدگي شاكيان و نماينده وزارتخانه يا موسسه دولتي كه ملك را در تصرف دارد براي حضور ‌در جلسه رسيدگي دعوت نمايد. ماده 5) كميسيون پس از رسيدگي مي ‌تواند بخلع يد از اراضي و قنوات مورد دعوي و پرداخت اجور سنواتي آن يا پرداخت بهاي منفانه ‌[منصفانه]اراضي و قنوات و يا بتعويض اراضي مورد تصرف دولت با ساير املاك دولتي راي بدهد و در صورتيكه مدعيان مالكيت را در تمام يا قسمتي از‌دعوي ذيحق نشناسد رأي مقتضي صادر نمايد رأي كمسيون(كميسيون) باكثريت آراء قطعي و لازم‌ الاجرا است. تبصره 1 - كميسيون در صورتي رأي بخلع يد دولت از اراضي مورد اختلاف خواهد داد كه ديگر مورد احتياج دولت نباشد. تبصره 2) در مورد تعويض ملك مورد تصرف دولت با ملك ديگر دولت پس از تعيين بهاي هر يك از عوض و معوض از طرف كميسيون و پس از‌موافقت دولت حكم مقتضي صادر خواهد شد. ماده 6) نسبت باملاكي كه طبق تصميم مراجع قانوني دولت ملزم بخلع يد يا استرداد آنها گرديده ولي هنوز حكم اجرا نشده است اشخاص‌ ذيحق مي‌ توانند از مقررات اين قانون استفاده و بكميسيون نامبرده مراجعه نمايند. تبصره - كميسيون بساير دعاوي كه تا اين تاريخ طبق ماده 8 و 9 قانون دعاوي اشخاص مصوب دوم خرداد ماه 34 كميسيون مشترك مجلسين در‌كميسيون مربوطه مطرح بوده و تاكنون منتهي بصدور راي نشده طبق مقررات اين قانون نيز رسيدگي مينمايد. ماده 7) تعقيب و دفاع از دعاوي مربوط باملاك و رقبات يا بها يا عوائد متعلق بآنها بر عهده وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه است كليه اسناد و‌مدارك و سوابق مربوط بدعاوي مذكور در هر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد بايد در اختيار وزارتخانه يا مؤسسه دولتي كه مدارك مزبور مورد احتياج ‌آن باشد گذارده شود. تبصره (منسوخه 01ˏ05ˏ1353) - وزارت جنك[جنگ] مكلف است بهاي عادله اراضي را كه براي تأسيس و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و ميدان‌هاي تير و ساير مؤسسات ‌نظامي مورد احتياج ارتش باشد و با موافقت مالك يا مالكين تعيين شود بپردازد و در صورت عدم توافق طرفين بهاي عادله طبق اصول كارشناسي تعيين ‌مي‌شود. ‌چنانچه در ظرف بيست روز از تاريخ اعلام كتبي وزارت جنك به مالك يا مالكين كارشناس خود را تعيين نكند و همچنين در صورتي كه بين كارشناسان ‌منتخب طرفين توافق حاصل نگردد و يا نتواند در انتخاب كارشناس مشترك توافق نمايند كارشناس بوسيله رئيس دادگستري محل تعيين خواهد شد. ‌بهاي اراضي مزبور بايد نقداً و يا باقساطي كه از دو سال تجاوز نكند پرداخته شود. ماده 8 (اصلاحي 01ˏ05ˏ1353) - وزارت جنگ مكلف است بهاي عادله اراضي و ابنيه و هر گونه اعياني را كه براي ايجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و ميدانهاي تير و‌ساير تأسيسات نظامي بتشخيص وزارت جنگ مورد احتياج ارتش باشد يا سابقاً بتصرف ارتش درآمده باشد نقداً يا باقساط بترتيب زير بمالك يا‌ مالكين بپردازد: ‌الف - در نقاطي كه براي اراضي و ابنيه ط. ت. وزارت دارائي ارزش معاملاتي تعيين شده است بهاي عادله برابر ارزش معاملاتي روز معامله خواهد ‌بود. ب - در نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده است و همچنين در مورد انواع ديگر اعياني و حق كسب و پيشه و ساير حقوقي كه در ملك مورد نياز‌ موجود باشد تعيين قيمت با توافق انجام ميشود و در صورت عدم توافق طرفين قيمت عادله طبق نظر كارشناس يا كارشناساني كه حسب مورد از طرف دادگاه‌ شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملك از بين كارشناسان رسمي دادگستري انتخاب خواهد شد تعيين و پرداخت ميگردد و نظر كارشناس يا‌ كارشناسان قطعي است در صورتيكه در محل دادگاه كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب1317 عمل خواهد شد. كارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجراي طرحهاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده است‌ تعيين قيمت مينمايند. پرداخت دستمزد كارشناس بالمناصفه بعهده طرفين است. لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است در جلسه دو‌شنبه هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و سي و شش بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا – محسن صدر قانون بالا در جلسه 1336.5.7 به تصويب مجلس سنا رسيده است. مصوب 1336/05/07 مجلس شورای ملی ماده 1)(اصلاحی 1347/09/07) به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاصی که تا تاریخ اول تیر ماه نسبت باملاک و قنواتی تقاضای ثبت نموده و در تصرف دولت م. ب. اعم از اینکه منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی مرکب از رئیس دادگاه استان مرکز و سه نفر از روسای شعب یا مستشاران دیوان کشور به انتخاب وزیر دادگستری و یکنفر از روساء شعب دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی طرفین کمیسیون مطابق مقررات این قانون رسیدگی نماید. ماده 2) قضات دیوان کشور به انتخاب هیات عمومی دیوانعالی کشور و رئیس شعبه دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان مزبور تعیین می‌شوند. ماده 3)(اصلاحی 1347/09/07) مدت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال 1351 خواهد بود. ماده 5) کمیسیون پس از رسیدگی می‌تواند بخلع ید از اراضی و قنوات مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منفانه [منصفانه]اراضی و قنوات و یا بتعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رای بدهد و در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از‌دعوی ذیحق نشناسد رای مقتضی صادر نماید رای کمسیون(کمیسیون) به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است. تبصره 1 - کمیسیون در صورتی رای بخلع ید دولت از اراضی مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد. تبصره - کمیسیون به سایر دعاوی که تا این تاریخ طبق ماده 8 و 9 قانون دعاوی اشخاص مصوب دوم خرداد ماه 34 کمیسیون مشترک مجلسین در‌کمیسیون مربوطه مطرح بوده و تاکنون منتهی به صدور رای نشده طبق مقررات این قانون نیز رسیدگی مینماید. ماده 7) تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط باملاک و رقبات یا بها یا عوائد متعلق بآنها بر عهده وزارتخانه یا موسسه مربوطه است کلیه اسناد و‌مدارک و سوابق مربوط بدعاوی مذکور در هر وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد باید در اختیار وزارتخانه یا موسسه دولتی که مدارک مزبور مورد احتیاج آن باشد گذارده شود. تبصره (منسوخ 1347/09/07) - وزارت جنگ مکلف است بهای عادله ابنیه و اراضی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و میدانهای تیر و‌سایر تاسیسات نظامی بتشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً بتصرف ارتش در آمده باشد نقداً یا باقساطی که از دو سال تجاوز‌نکند به ترتیب زیر بمالک یا مالکین آن بپردازد. 1 - قیمت عادله اراضی در محدوده شهرها برابر با قیمت منطقه‌ای و در خارج از محدوده شهرها و نقاطی که قیمت منطقه‌ای نداشته باشد و همچنین در‌مورد اعیانی که در اراضی مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام میشود در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضایی محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهند شد تعیین و پرداخت میگردد. 2)(منسوخ 1347/09/07) در صورتی که اراضی مورد نیاز بر اساس قیمت منطقه‌ای خریداری شود پنج درصد قیمت منطقه اضافه بمالک پرداخت خواهد شد و اگر مالک در‌همان ملک ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقیمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر بدرآمد همان ملک باشد علاوه‌بر پنج درصد فوق پانزده درصد دیگر اضافه بر قیمت منطقه‌ای به مالک پرداخت خواهد گردید. تشخیص اینکه مالک در محل ساکن یا ملک ممر منحصر اعاشه م. ب. با وزارت جنگ خواهد بود. 4 - در صورتی که مالک یا مالکین اراضی و اعیان مورد نیاز وزارت جنگ از مراجعه و دریافت بهای تعیین شده و امضای سند انتقال خودداری نمایند یا‌اینکه نسبت بملک مورد نیاز اصولا درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهای ملک را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملک تودیع نموده و‌قبض آن را بیکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انجام معامله تسلیم مینماید، دفتر مزبور ملزم به تنظیم سند انتقال به نام وزارت جنگ بوده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او به جای فروشنده سند انتقال را امضاءِ خواهد نمود و ظرف یکماه دادستان اقدام به تخلیه قطعی ملک مذکور‌مینماید. ماده 8 (اصلاحی 1353/05/01) - وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هر گونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و میدانهای تیر و‌سایر تاسیسات نظامی بتشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً بتصرف ارتش درآمده باشد نقداً یا باقساط به ترتیب زیر بمالک یا مالکین بپردازد: ب - در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام میشود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که حسب مورد از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت میگردد و نظر کارشناس یا کارشناسان قطعی است در صورتی که در محل دادگاه کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب1317 عمل خواهد شد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت مینمایند. پرداخت دستمزد کارشناس بالمناصفه به عهده طرفین است. ماده 9 (الحاقی 1353/05/01) - در مورد اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و به علت اشکالات ثبتی یا علل دیگر امکان خرید آن نبوده است و به لحاظ اجرای طرحهای نظامی یا عوامل دیگر تفاوت قیمت فاحش پیدا کرده است بهای ملک برابر با قیمت عادله روز تصرف خواهد بود که حسب مورد طبق بندهای الف و ب ماده 8 تعیین میشود باضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قیمت از تاریخ تصرف. تبصره (الحاقی 1353/05/01) - کلیه اراضی و تاسیسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوین که بعداً به لحاظ احاله انجام عملیات پروازی سمپاشی به وزارت کشاورزی و‌منابع طبیعی منتقل شده است نیز مشمول این ماده بوده و بهای آن از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت میگردد. ‌ماده 10 (الحاقی 1353/05/01) - در صورتی که اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد ده درصد بقیمت عادله مذکور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر منحصر اعاشه م. ب. با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بین وزارت جنگ با مالک تشخیص نهایی به عهده کمیسیون مقرر در‌ماده یک قانون مربوط برسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت م. ب.. ماده 11 (الحاقی 1353/05/01) - بهای ساختان‌هائی که محل سکونت یا پیشه مالک باشد و همچنین حق کسب و پیشه اعم از اینکه ذینفع مالک یا مستاجر باشد نقداً پرداخت می‌گردد. ماده 12 (الحاقی 1353/05/01) - اگر مالک یا مالکین با ابلاغ دعوتنامه برای انجام معامله حاضر نشوند یا ابلاغ دعوتنامه به جهات مختلف مقدور نبوده و یا اساساً تعیین مالک یا مالکین میسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز سه نوبت آگهی و نیز با الصاق اعلامیه در محل مالک یا مالکین را‌جهت انجام معامله دعوت مینماید، فاصله هر نوبت آگهی یکهفته خواهد بود. ماده 13 (الحاقی 1353/05/01) - هر گاه ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی مالک یا مالکین حاضر نشوند و همچنین در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه نیافته و سند مالکیت صادر نشده و یا مالکیت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ میتواند در صورت موافقت مالک موضوع را در کمیسیون مذکور در ماده یک قانون مربوط برسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت مطرح نموده و یا بهای ملک را بر مبنای ضوابط مذکور در این قانون تعیین و پس از‌کسر بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرسازی و نوسازی و بقایای ثبتی و همچنین نصف هزینه تنظیم سند و نصف دستمزد کارشناس که بر عهده مالک است و پرداخت آن به مراجع مربوط باقیمانده را در صندوق ثبت تودیع نموده و قبوض آن را بیکی از دفاتر اسناد رسمی محل وقوع ملک جهت انجام معامله تسلیم نماید و دفتر مزبور سند انتقال ملک را به نام وزارت جنگ تنظیم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او سند انتقال را به جای فروشنده امضا مینماید و در صورتی که ملک بتصرف قطعی وزارت جنگ در نیامده باشد دادستان پس از تنظیم سند اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به وزارت جنگ می‌نماید. تبصره (الحاقی 1353/05/01) - املاکی که در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض در مدت تصرف مشمول معافیت‌هائی است که طبق قوانین برای وزارت جنگ منظور شده است. ماده 14 (الحاقی 1353/05/01) - در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در اراضی مورد نیاز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان بر‌اساس نظر اداره مذکور از قیمت ملک کسر و در اختیار آن اداره گذاشته میشود تا به ذینفع پرداخت گردد. ماده 15 (الحاقی 1353/05/01) - در مورد اراضی مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها پس از صدور حکم قطعی از طرف کمیسیون مقرر در ماده 1 قانون مذکور و احراز مالکیت برای انتقال ملک به وزارت جنگ طبق مقررات این قانون اقدام میشود. ماده 16 (الحاقی 1353/05/01) - در صورتی که بهای ملک باقساط پرداخت گردد حداکثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدی دوازده در سال خواهد و در این مورد دفترخانه قبض رسمی با تعیین مبلغ و تاریخ سررسید هر قسط صادر و بمالک تسلیم مینماید و یا بصندوق ثبت محل برای تودیع ارسال میدارد. لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است در جلسه دو‌شنبه هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس سنا رسید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین