قانون
لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم
مصوب 1359,03,03
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ مدت معافيت مقرر در بند ت ماده 102 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345تا پايان عملكرد سال 1357 تمديد ميشود.
ماده 2 ـ املاكي كه جزء ماترك متوفي بوده و طبق قوانين خاص مالكيت آنها سلب و بموجب گواهي سازمان ذيربط در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران يا شهرداري يا مؤسسات وابسته بدولت و شهرداريها و يا شركتهاي دولتي قرار گرفته و وجهي بابت آنها پرداخت نشده يا نشود از شمول ماليات بر ارث خارج و چنانچه وجهي پرداخت شده يا بشود وجوه پرداختي عيناً جزء ماترك محسوب ولي مالياتهائيكه تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني از اين بابت و صول شده قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 3 ـ بدهي مالياتي آخرين مالك اراضي باير (موضوع ماده 214 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي و تبصره هاي ذيل آن) كه بنابه تأ ئيد سازمان عمران شهري مشمول قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن شده باشد بخشوده ميشود.
ماده 4 ـ مقررات مربوط به زيان ديركرد موضع مواد 146 و 147 و 200 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي مربوط از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لغو و كليه بدهي بابت زيان ديركرد تا اين تاريخ بخشوده ميشود. حكم اين ماده شامل بدهي زيان ديركرد بقاياي مالياتي نيز خواهد بود.
تبصره 1 ـ عبارات «زيان ديركرد» يا «زيان ديركرد متعلق» يا «با اضافه نمودن زيان ديركرد متعلق» در قانون مالياتهاي مستقيم حذف ميشود.
تبصره 2 ـ در تبصره سه ماده 156 بجاي عبارت «زيان ديركرد موضوع ماده 146»عبارت «جرائم مقرر» منظور ميشود.
ماده 5 ـ كليه مؤديان مشمول قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي و اشخاصي كه بموجب قانون مزبور مكلف به كسر ماليات و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشند در صورتيكه در مواعد مقررنسبت به پرداخت ماليات اقدام ننمايند علاوه بر جرائم مقرر در قانون مذكور مشمول جريمه اضافي ديگري بشرح زير خواهند بود:
الف ـ تا ششماه تأخير پرداخت معادل يك و نيم درصد ماليات پرداخت نشده براي هرماه
ب ـ تا يكسال تأخير پرداخت معادل دو درصد پرداخت نشده براي هرماه.
ج ـ تا دو سال تأخير پرداخت معادل دو درصد ماليات پرداخت نشده براي هرماه
د ـ بيش از دو سال تأخير پرداخت معادل دو و نيم درصد ماليات پرداخت نشده براي هرماه
حكم اين ماده نسبت به كليه بدهي هاي مالياتي كه تا آخر تيرماه 1359 پرداخت نشود و يا ظرف مواعد مقرر در لوايح قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي پرداخت نگردد نيز از اول مرداد ماه 1359 جاري خواهد بود.
تبصره 1 ـ مبداء احتساب جريمه تأخير پرداخت ماليات آخرين روز انقضاي مهلت پرداخت ماليات طبق مقررات مربوط خواهد بود مگر در مورد اختلاف مالياتي كه نسبت به مابه الاختلاف از تاريخ مطالبه محاسبه ميگردد. براي كمتر از مدت 15 روز جريمه محاسبه نخواهد شد.
ماده 6 ـ ارزش معاملاتي املاك در سال 1359 (موضوع تبصره 2 ماده 22 مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي) در مورد عرصه ارزش معاملاتي املاك در سال 1356 با كسر چهل درصد و در مورد اعيان ارزش معاملاتي سال 1356 خواهد بود.
ماده 7 ـ ماده 264 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي بشرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن لغو ميشود.:
دادستان انتظامي مالياتي از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي از بين كساني كه مدارج مقرر در ماده 217قانون مالياتهاي مستقيم را به ترتيب طي كرده و حداقل دو سال سابقه خدمت در كميسيونهاي مالياتي را داشته باشند و يا از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارائي كه داراي 15 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادي و دارائي بوده و حداقل ده سال آنرا در امور مالياتي كار كرده باشند انتخاب و باين سمت منصوب ميشود.
ماده 8 ـ مشمولين ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي مكلفند براي عملكرد سال 1358 خود اظهارنامه مالياتي حداكثر تا پايان تيرماه سال 1359 طبق مقررات ماده مزبور و تبصره هاي ذيل آن به مميزي حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.
مميز مالياتي مكلف است اظهارنامه تسليم شده در موعد قانوني را ظرف يكسال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي رسيدگي و برگ تشخيص درآمد صادر و تا سه ماه پس از انقضاي يكسال فوق الذكر بمؤدي ابلاغ كند، در غير اينصورت طبق قسمت اخير ماده 149 قانون مزبور اقدام خواهد شد.
حكم ماده 150 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي نسبت بمؤديان مزبور كه در موعد مقرر اظهارنامه تسليم نكنند نيز جاري خواهد بود.
ماده 9 ـ بمنظور تسهيل در حل و فصل اختلافات مالياتي و تسريع در امر مختومه نمودن پرو نده هاي مالياتي بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود پرو نده هاي مالياتي مورد اختلاف را به هيئت هائي متشكل از سه نفر بانتخاب خود ارجاع نمايند.
آراء صادره از طرف اين هيئت ها باكثريت قطعي و لازم الاجراء است اين هيئت ها جانشين كميسيون ملي توافق و رفع اختلاف مالياتي مقرر در لايحه قانوني تأ ديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 1357/12/29 شوراي انقلاب اسلامي خواهد بود.
تبصره (منسوخه 02ˏ10ˏ1363) ـ چنانچه مؤدي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي نسبت به پرداخت ماليات اقدام نمايد از پرداخت جرائم مقرر و مالياتهاي اضافي موضوع مواد 166 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345اصلاحيه هاي بعدي معاف خواهد بود.
ماده 10 (منسوخه 29ˏ07ˏ1361) ـ در كليه موارديكه معاملات موضوع ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي بموجب اسناد رسمي صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت معامله مراتب را با شرح چگونگي نوع و موضوع معامله موردنظر بحوزه مالياتي يا اداره امور اقتصادي و دارائي محل وقوع ملك اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت نموده و شماره آنرا در سند معامله قيد نمايند.
گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهي مالياتي گذشته ملك و عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بهاء املاك و ماليات حق واگذاري و ماليات نقل و انتقال قطعي ملك و حق تمبر و ماليات شغلي محل مورد معامله حسب مورد براساس گزارش مميز مالياتي و تأ ييد سرمميز صادر خواهد شد.حكم اين ماده نسبت به انتقالات املاك موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم (به استثناي وقف خاص) نيز جاري خواهد بود
تبصره 1 ـ چنانچه ميزان ماليات مشخصه مورد اختلاف باشد با و صول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده معادل مبلغ مابه الاختلاف نسبت بصدور گواهي انجام معامله اقدام خواهد شد.
تبصره 2 ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف علاو ه بر اينكه با مؤدي متضامناً مسئول پرداخت ماليات ميباشند مشمول جريمه اي معادل 25% ماليات پرداخت نشده نيز خواهند بود.
ماده 3 (منسوخه 02ˏ10ˏ1363) ـ در موارديكه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور اقتصادي و دارائي مكلف خواهد بود بنا بدرخواست پرداخت كننده ماليات و تأ ييد دفتر اسناد رسمي مربوط مبني بر عدم ثبت معامله از محل وصولي جاري حداكثر پانزده روز ماليات وصول شده متعلق بمعامله را مسترد دارد.
ماده 11 ـ در ماده 23 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي 1 الحاقي و 6 آن كلمات «زمين» و «عرصه» به «ملك» تبديل و عبارت «در مورد املاكي كه داراي اعياني ميباشد قيمت اعياني در محاسبه مذكور نخواهد شد و در صورتيكه بهاي عرصه و اعيان در سند معامله به تفكيك قيد نشده باشد ارزش معاملاتي زمين ملاك قرار خواهد گرفت» از متن ماده و كلمه «عرصه» و عبارت «در اجراي اين تبصره مقدار عرصه معادل مساحت زيربنائي آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد» از تبصره 5 ماده مزبور حذف ميشود.
تبصره 1 (منسوخه 25ˏ04ˏ1359) ـ در ماده 27 قانون مذكور عبارت «براي ارضي» حذف ميشود.
ماده 12 ـ مواد 227 و 237 و 275 الي 281 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن لغو و مواد 61 و 116 و 149 و 173 قانون مزبور بشرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ در بند 2 ماده 61 قانون فوق الذكر عبارت «مگر اينكه تا آخر اين بند» و همچنين در بند 3 ماده مزبور عبارت «و يا رسيدگي ترازنامه و حساب سود و زيان خ. ر. ب. حسابدار رسمي ارجاع كند و مراتب را كتباً به مميز مالياتي اطلاع دهد، در صورتيكه ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ فوق نتيجه رسيدگي حسابدار رسمي به مميز مالياتي تسليم گردد طبق تبصره ماده 279 رفتار» و در بند 4 ماده مذكور عبارت «بضميمه گزارش حسابدار رسمي در صورتيكه و جود داشته باشد» حذف ميشود.
ب ـ در بند 5 تبصره 7 ماده 116 قانون فوق الذكر عبارت «مؤسسات حسابرسي موضوع تبصره ماده 277» به عبارت «مؤسسات حسابرسي مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي» تبديل ميشود.
ج ـ در قسمت آخر ماده 149 قانون فوق الذكر عبارت «در موارد اجراي بند 2 ماده 61 الي آخر» حذف و بجاي آن عبارت «در مورد اجراي بند 3 ماده 61 مدت دو ماه اضافه ميشود» جايگزين ميگردد.
د ـ در تبصره يك الحاقي ماده 173 قانون فوق الذكر هركجا عبارت «حسابدار رسمي» باشد حذف و بجاي آن عبارت «حسابدار متخصص» علاوه ميشود.
تبصره ـ كليه كارهائي كه براساس مقررات قانون مالياتهاي مستقيم تا تاريخ اجراي اين لايحه قانوني به حسابداران رسمي ارجاع گرديده كماكان قابل اقدام بوده و بايستي طبق مقررات مربوط نسبت به آنها عمل شود.
ماده 13 ـ مؤديان مالياتي موضوع ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول بخشودگي مقرر در ماده 4 لايحه نبوده و همچنين از شمول حكم ماده 9 لايحه مزبور خارج هستند.
ماده 14 ـ بدهي هاي معوقه بقاياي مالياتي كليه مؤديان (تا آخر عملكرد 1345) باستثناي بازرگانان و شخصيت هاي حقوقي و مشمولين ماليات برارث و نقل و انتقالات بلاعوض كلا بخشوده ميشود.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند از وصول بدهي بقاياي مالياتي موارد مستثني شده در ماده فوق پس از بررسي هاي لازم عنداللزو م جزئاً يا كلا صرف نظر نمايد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
تبصره 2 (منسوخه 25ˏ04ˏ1359) -مقررات اصلاحي ماده مزبور نسبت به او لين انتقالي كه بعد از ايجاد بناي جديد با تغييرات حاصله رو ي بناي موجود بعمل ميآيد جاري نبوده و در اينحالت اعياني جديد مشمول ماليات مقطوع به نرخ 2% خواهد بود.
حكم اين تبصره مانع از و صول ماليات بسازبفرو شي نبوده و لي ماليات متعلق به ساختمان از ماليات بر درآمد بسازبفرو شي كسر و مابه التفاو ت و صول ميشود.
مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 - مدت معافیت مقرر در بند ت ماده 102 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345تا پایان عملکرد سال 1357 تمدید میشود.
ماده 2 - املاکی که جزء ماترک متوفی بوده و طبق قوانین خاص مالکیت آنها سلب و به موجب گواهی سازمان ذیربط در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران یا شهرداری یا موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و یا شرکتهای دولتی قرار گرفته و وجهی بابت آنها پرداخت نشده یا نشود از شمول مالیات بر ارث خارج و چنانچه وجهی پرداخت شده یا بشود وجوه پرداختی عیناً جزء ماترک محسوب ولی مالیاتهائیکه تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی از این بابت و صول شده قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 3 - بدهی مالیاتی آخرین مالک اراضی بایر (موضوع ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی و تبصره های ذیل آن) که بنابه تا ئید سازمان عمران شهری مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن شده باشد بخشوده میشود.
ماده 4 - مقررات مربوط به زیان دیرکرد موضع مواد 146 و 147 و 200 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های مربوط از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لغو و کلیه بدهی بابت زیان دیرکرد تا این تاریخ بخشوده میشود. حکم این ماده شامل بدهی زیان دیرکرد بقایای مالیاتی نیز خواهد بود.
تبصره 1 - عبارات «زیان دیرکرد» یا «زیان دیرکرد متعلق» یا «با اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق» در قانون مالیاتهای مستقیم حذف میشود.
تبصره 2 - در تبصره سه ماده 156 به جای عبارت «زیان دیرکرد موضوع ماده 146»عبارت «جرائم مقرر» منظور میشود.
ماده 5 - کلیه مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی و اشخاصی که به موجب قانون مزبور مکلف به کسر مالیات و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشند در صورتی که در مواعد مقررنسبت به پرداخت مالیات اقدام ننمایند علاوه بر جرائم مقرر در قانون مذکور مشمول جریمه اضافی دیگری به شرح زیر خواهند بود:
الف - تا شش ماه تاخیر پرداخت معادل یک و نیم درصد مالیات پرداخت نشده برای هرماه
ب - تا یک سال تاخیر پرداخت معادل دو درصد پرداخت نشده برای هرماه.
ج - تا دو سال تاخیر پرداخت معادل دو درصد مالیات پرداخت نشده برای هرماه
د - بیش از دو سال تاخیر پرداخت معادل دو و نیم درصد مالیات پرداخت نشده برای هرماه
حکم این ماده نسبت به کلیه بدهی های مالیاتی که تا آخر تیرماه 1359 پرداخت نشود و یا ظرف مواعد مقرر در لوایح قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی پرداخت نگردد نیز از اول مرداد ماه 1359 جاری خواهد بود.
تبصره 1 - مبداء احتساب جریمه تاخیر پرداخت مالیات آخرین روز انقضای مهلت پرداخت مالیات طبق مقررات مربوط خواهد بود مگر در مورد اختلاف مالیاتی که نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه محاسبه میگردد. برای کمتر از مدت 15 روز جریمه محاسبه نخواهد شد.
ماده 6 - ارزش معاملاتی املاک در سال 1359 (موضوع تبصره 2 ماده 22 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی) در مورد عرصه ارزش معاملاتی املاک در سال 1356 با کسر چهل درصد و در مورد اعیان ارزش معاملاتی سال 1356 خواهد بود.
ماده 7 - ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن لغو میشود.:
ماده 8 - مشمولین ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی مکلفند برای عملکرد سال 1358 خود اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان تیرماه سال 1359 طبق مقررات ماده مزبور و تبصره های ذیل آن به ممیزی حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه تسلیم شده در موعد قانونی را ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای رسیدگی و برگ تشخیص درآمد صادر و تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر بمودی ابلاغ کند، در غیر این صورت طبق قسمت اخیر ماده 149 قانون مزبور اقدام خواهد شد.
حکم ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی نسبت بمودیان مزبور که در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم نکنند نیز جاری خواهد بود.
ماده 9 - به منظور تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی و تسریع در امر مختومه نمودن پرو نده های مالیاتی به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود پرو نده های مالیاتی مورد اختلاف را به هیات هائی متشکل از سه نفر به انتخاب خود ارجاع نمایند.
آراء صادره از طرف این هیات ها به اکثریت قطعی و لازم الاجراء است این هیات ها جانشین کمیسیون ملی توافق و رفع اختلاف مالیاتی مقرر در لایحه قانونی تا دیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 1357/12/29 شورای انقلاب اسلامی خواهد بود.
تبصره (منسوخ 1363/10/02) - چنانچه مودی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید از پرداخت جرائم مقرر و مالیاتهای اضافی موضوع مواد 166 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345اصلاحیه های بعدی معاف خواهد بود.
ماده 10 (منسوخ 1361/07/29) - در کلیه مواردیکه معاملات موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی به موجب اسناد رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت معامله مراتب را با شرح چگونگی نوع و موضوع معامله موردنظر بحوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت نموده و شماره آن را در سند معامله قید نمایند.
گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهی مالیاتی گذشته ملک و عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بهاء املاک و مالیات حق واگذاری و مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و حق تمبر و مالیات شغلی محل مورد معامله حسب مورد براساس گزارش ممیز مالیاتی و تا یید سرممیز صادر خواهد شد.حکم این ماده نسبت به انتقالات املاک موضوع ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای وقف خاص) نیز جاری خواهد بود
تبصره 1 - چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد با و صول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده معادل مبلغ مابه الاختلاف نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام خواهد شد.
تبصره 2 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف علاو ه بر اینکه با مودی متضامناً مسئول پرداخت مالیات میباشند مشمول جریمه ای معادل 25% مالیات پرداخت نشده نیز خواهند بود.
ماده 3 (منسوخ 1363/10/02) - در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور اقتصادی و دارائی مکلف خواهد بود بنا به درخواست پرداخت کننده مالیات و تا یید دفتر اسناد رسمی مربوط مبنی بر عدم ثبت معامله از محل وصولی جاری حداکثر پانزده روز مالیات وصول شده متعلق بمعامله را مسترد دارد.
ماده 11 - در ماده 23 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های 1 الحاقی و 6 آن کلمات «زمین» و «عرصه» به «ملک» تبدیل و عبارت «در مورد املاکی که دارای اعیانی م. ب. قیمت اعیانی در محاسبه مذکور نخواهد شد و در صورتی که بهای عرصه و اعیان در سند معامله به تفکیک قید نشده باشد ارزش معاملاتی زمین ملاک قرار خواهد گرفت» از متن ماده و کلمه «عرصه» و عبارت «در اجرای این تبصره مقدار عرصه معادل مساحت زیربنائی آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد» از تبصره 5 ماده مزبور حذف میشود.
تبصره 1 (منسوخ 1359/04/25) - در ماده 27 قانون مذکور عبارت «برای ارضی» حذف میشود.
تبصره 2 (منسوخ 1359/04/25) -مقررات اصلاحی ماده مزبور نسبت به او لین انتقالی که بعد از ایجاد بنای جدید با تغییرات حاصله رو ی بنای موجود به عمل میآید جاری نبوده و در اینحالت اعیانی جدید مشمول مالیات مقطوع به نرخ 2% خواهد بود.
ماده 12 - مواد 227 و 237 و 275 الی 281 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن لغو و مواد 61 و 116 و 149 و 173 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میشود:
الف - در بند 2 ماده 61 قانون فوق الذکر عبارت «مگر اینکه تا آخر این بند» و همچنین در بند 3 ماده مزبور عبارت «و یا رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان خ. ر. ب. حسابدار رسمی ارجاع کند و مراتب را کتباً به ممیز مالیاتی اطلاع دهد، در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ فوق نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی به ممیز مالیاتی تسلیم گردد طبق تبصره ماده 279 رفتار» و در بند 4 ماده مذکور عبارت «بضمیمه گزارش حسابدار رسمی در صورتی که و جود داشته باشد» حذف میشود.
ب - در بند 5 تبصره 7 ماده 116 قانون فوق الذکر عبارت «موسسات حسابرسی موضوع تبصره ماده 277» به عبارت «موسسات حسابرسی مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی» تبدیل میشود.
ج - در قسمت آخر ماده 149 قانون فوق الذکر عبارت «در موارد اجرای بند 2 ماده 61 الی آخر» حذف و به جای آن عبارت «در مورد اجرای بند 3 ماده 61 مدت دو ماه اضافه میشود» جایگزین میگردد.
د - در تبصره یک الحاقی ماده 173 قانون فوق الذکر هرکجا عبارت «حسابدار رسمی» باشد حذف و به جای آن عبارت «حسابدار متخصص» علاوه میشود.
تبصره - کلیه کارهائی که براساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ اجرای این لایحه قانونی به حسابداران رسمی ارجاع گردیده کماکان قابل اقدام بوده و بایستی طبق مقررات مربوط نسبت به آنها عمل شود.
ماده 13 - مودیان مالیاتی موضوع ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول بخشودگی مقرر در ماده 4 لایحه نبوده و همچنین از شمول حکم ماده 9 لایحه مزبور خارج هستند.
ماده 14 - بدهی های معوقه بقایای مالیاتی کلیه مودیان (تا آخر عملکرد 1345) به استثنای بازرگانان و شخصیت های حقوقی و مشمولین مالیات برارث و نقل و انتقالات بلاعوض کلا بخشوده میشود.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند از وصول بدهی بقایای مالیاتی موارد مستثنی شده در ماده فوق پس از بررسی های لازم عنداللزو م جزئاً یا کلا صرف نظر نماید.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
