قانون
لایحه قانونی مربوط به سفته ها و بروات و چکهای متعلق به بانکها و واخواست مربوط بآنها با اصلاحات و الحاقات بعدی
لايحه قانوني مربوط به سفته ها و بر ات و چكهاي متعلق به بانكها و واخواست مربوط بآنها
مصوب 1359,03,03
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ كليه سفته ها و بروات متعلق و به نفع بانكها و همچنين سفته ها و برواتي كه بانكها بموجب قرارداد خاص مستحق مطالبه و جه آنها ميباشند و سررسيد آنها از اول شهريورماه 1357 تا تاريخ تصويب اين قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و يا واخواست شده ولي بعلت مشكلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصيل اصل اوراق واخواست امكان پذير نيست گواهي بانك مربوطه مشروط بر اينكه هزينه آن به صندوق دولت توديع شده يا بشود بمنزله اصل واخواست تلقي و براي احراز واخواست اسناد ملاك عمل بوده و در حكم ورقه اعتراض عدم تأديه مندرج در مواد 249 و 280 قانون تجارت ميباشد و دادگاهها مكلف به قبول گواهي بانك خواهند بود. مهلت صدور گواهي موضوع اين ماده تا پايان اسفند 1359 ميباشد.
ماده 2 ـ بانكهاي دارنده اسناد تجاري از قبيل سفته ها و بروات بشرح مندرج در ماده 1 كه سررسيد آنها از اول شهريورماه 1357 تا تاريخ تصويب اين قانون بوده اعم از اينكه اسناد مذكور واخواست شده يا بموجب گواهي صادره در ماده 1 قانون واخواست شده تلقي شود ميتوانند تا پايان اسفندماه 1359 دعاوي خود را در دادگاهها مطرح نموده و اگر قبلا نيز در خارج از مهلت هاي مقرر قانوني طرح دعوي كرده باشند مشمول جكم [حكم] مفاد اين لايحه قانوني بوده و از مهلت هاي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد.
ماده 3 ـ در مورد چكهائي كه تاريخ صدور آنها از اول شهريورماه 1357 به بعد باشد و بانك براي مطالبه وجه آنها مراجعه نكرده و يا مراجعه كرده و گواهي عدم پرداخت نيز دريافت داشته ولي طرح دعوي حقوقي ننموده است حكم مواد 1 و 2 اين قانون در مورد صدور گواهي از طرف بانكها و مهلتهاي مقرر لازم الرعايه ميباشد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
لایحه قانونی مربوط به سفته ها و بروات و چکهای متعلق به بانکها و واخواست مربوط بآنها
مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 - کلیه سفته ها و بروات متعلق و به نفع بانکها و همچنین سفته ها و برواتی که بانکها به موجب قرارداد خاص مستحق مطالبه و جه آنها میباشند و سررسید آنها از اول شهریورماه 1357 تا تاریخ تصویب این قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و یا واخواست شده ولی به علت مشکلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصیل اصل اوراق واخواست امکان پذیر نیست گواهی بانک مربوطه مشروط بر اینکه هزینه آن به صندوق دولت تودیع شده یا بشود به منزله اصل واخواست تلقی و برای احراز واخواست اسناد ملاک عمل بوده و در حکم ورقه اعتراض عدم تادیه مندرج در مواد 249 و 280 قانون تجارت م. ب. و دادگاهها مکلف به قبول گواهی بانک خواهند بود. مهلت صدور گواهی موضوع این ماده تا پایان اسفند 1359 م. ب..
ماده 2 - بانکهای دارنده اسناد تجاری از قبیل سفته ها و بروات به شرح مندرج در ماده 1 که سررسید آنها از اول شهریورماه 1357 تا تاریخ تصویب این قانون بوده اعم از اینکه اسناد مذکور واخواست شده یا به موجب گواهی صادره در ماده 1 قانون واخواست شده تلقی شود میتوانند تا پایان اسفندماه 1359 دعاوی خود را در دادگاهها مطرح نموده و اگر قبلا نیز در خارج از مهلت های مقرر قانونی طرح دعوی کرده باشند مشمول جکم [حکم] مفاد این لایحه قانونی بوده و از مهلت های مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده 3 - در مورد چکهائی که تاریخ صدور آنها از اول شهریورماه 1357 به بعد باشد و بانک برای مطالبه وجه آنها مراجعه نکرده و یا مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت نیز دریافت داشته ولی طرح دعوی حقوقی ننموده است حکم مواد 1 و 2 این قانون در مورد صدور گواهی از طرف بانکها و مهلتهای مقرر لازم الرعایه م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
