لايحه قانوني ملي كردن جنگلها
مصوب 1341,11,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27ر10ر1341 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور را بشرح زير تصويب نمودند.
ماده يكم ـ از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور ـ جزء اموال عمومي محسوب و متعلق بدولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند.
ماده دوم (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) -. حفظ و احياء و توسعه منابع فوق و بهره برداري از آنها بعهده سازمان جنگلباني ايران است
تبصره 1 )(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) سازمان جنگل باني مجاز است بهره برداري از منابع فوق را راساً عهده دار و يا بانعقاد قراردادهاي لازم بعهده اشخاص واگذار كند.
تبصره 2 ) تودههاي جنگلي محاط در زمينهاي زراعي كه در اراضي جنگلي جلكه اي شمال كشور و در محدوده اسناد مالكيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يك از تصويبنامه قانوني نيستند ولي بهرهبرداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره 3 ) عرصه و محاوط تأسيسات و خانههاي روستائي و همچنين زمين هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالكيت جنگلها و مراتع كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شدهاند مشمول ماده يك اين قانون نخواهند بود ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگل باني ايران اسناد مالكيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالكين آنها صادر نمايد.
ماده سوم ـ باشخاصي كه داراي سند مالكيت بنام جنگل هستند و يا از مراجع قضائي حكم قطعي دال بر مالكيت آنها بنام جنگل صادر شده و يا داراي حكم قطعي از هيئتهاي رسيدگي املاك واگذاري بنام جنگل باشند وجوه زير پرداخت ميشود.
الف ـ در مورد جنگل هاي شمال كه از حوزه آستارا شروع و بحوزه كليداغي ختم ميشود براي هر هكتار پانصد ريال
ب ـ در مورد ساير جنگلها و بيشههاي كشور براي هر هكتار يكصد ريال
ج ـ به اشخاصي كه جنگل در محدوه اسناد مالكيت آنها يا در محدوده املاكي كه بموجب احكام قطعي قضائي يا هيئتهاي رسيدگي املاك واگذاري به آنها تعلق گرفته قراردارد براي هر هكتار يكصد ريال
ماده چهارم ـ در مورد مراتع مشجر و غير مشجر بنحو زير رفتار ميشود.
1 ـ به اشخاصي كه مراتع مشجر در محدوده اسناد مالكيت آنها قرار گرفته يا بنام مرتع مشجر داراي سند مالكيت رسمي جداگانه بوده و يا از مراجع قضائي حكم قطعي دال بر مالكيت آنها صادر شده و يا داراي حكم قطعي از هيئتهاي رسيدگي املاك واگذاري باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه كليداغي) براي هر هكتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هكتار 50 ريال پرداخت ميشود
2 ـ در مورد مراتع غير مشجر بنحو زير رفتار ميشود
الف ـ نسبت بمراتع غير مشجر كه بنام مرتع داراي اسناد مالكيت هستند چنانچه با توجه بقانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاك زائد بر حد نصاب بدولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضي باقي ميماند كه طبق آئين نامه مربوطه آن را در اختيار كشاورزان يا شركت هاي تعاوني محلي يا اتحاديههاي شركت هاي تعاوني بگذارد قيمت مراتع غير مشجري كه بموجب اين بند در آتيه بدولت منتقل ميشود ده برابر عايدي علفچر يكساله آن كه در تصويبنامه شماره 2432ر12مورخه 13ر9ر39 مبلغ آن تعيين شده پرداخت ميشود
ب ـ مراتع غير مشجري كه با توجه بقانون اصلاحات ارضي مصوب سال 40 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غيرمشجري كه در تاريخ تصويب اين قانون يا بعدا بموجب اسناد مالكيت با آراء قطعي محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي با ملاك واگذاري در محدوده املاك مزروعي قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
تبصره 1 ـ سازمان جنگلباني ميتواند بهر خانواده جنگل نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام كوچك بدون دريافت حقالتعليف با توجه بظرفيت چرا بمدت و در نقاط و طبق شرائطي كه مقتضي بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام كوچك محسوب ميشود
ماده پنجم ـ در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده يكم كه تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالكيت آنها بنام اشخاص صادر نشده ولي تقاضاي ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالكيت طي شده و يا بشود با ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبني بر بلامانع بودن صدور سند مالكيت بنام متقاضي طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهي اداره ثبت پرداخت وجه بمنزله سند مالكيت تلقي ميگردد نسبت بمنابع طبيعي مذكور در ماده يك كه دعاوي آنها در محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي با ملاك واگذاري مطرح است پس از صدور رأي قطعي محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي باملاك واگذاري نيز طبق اين قانون وجه به ذيحق پرداخت خواهد شد
ماده ششم - كليه معاملات رهني يا حق استرداد كه نسبت باموال عمومي مذكور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فك شده محسوب است.بستانكاران اسناد مزبور ميتوانند بقائممقامي بدهكار بسازمان جنگلباني ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهي كه بموجب اين قانون قابل پرداخت است و بترتيبي كه مقرر شده دريافت نمايند و در صورتيكه وجوه قابل پرداخت به بدهكار طبق مقررات اين قانون تكافوي طلب مرتهن را ننمايد نسبت بمازاد ميتواند از ساير دارائي بدهكار استيفاي طلب نمايد
ماده هفتم - در مورد جنگلها و مراتع مشمول اين قانون كه بهرهبرداري از آنها طبق اسناد رسمي يا غير رسمي بهر عنوان باشخاصي برگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و بهره برداران درصورت تمايل به ادامه بهرهبرداري در جنگلها و مراتع فوق بايد بسازمان جنگلباني مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند
تبصره ـ مستثنيات اين ماده بقرار زير است
1 ـ سازمان جنگلباني ميتواند نسبت بطرحهاي جنگلداري كه در تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده براي مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهاي مجري طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهاي درخت كه بموجب اسناد رسمي منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجري طرح خود مالك تمام يا قسمتي از جنگل باشد نسبت بسهم مالكيت سابق خود بايد بسازمان جنگلباني مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آئيننامه معاملات دولتي و با توجه بهزينه هائي كه درمورد اجراي طرح بعمل آمده قرارداد لازم براي دريافت بهره مالكانه با مشاراليه منعقد نمايد. مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد كرد. در هرحال چنانچه مجريان طرح بخواهند از سال 1342 ببعد از جنگلهاي مورد طرح بهرهبرداري نمايند موظفند بهره مالكانه درختان مورد پروانههاي قطع را كه از سال مزبور ببعد صادر ميشود بسازمان جنگلباني بپردازند و چنانچه مجري طرحي بعللي قادر باجراي طرح نشد و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني مراتب را با تعيين ضربالاجلي باو اخطار ميكند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتيكه مجري طرح مواردي را كه اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلباني مختار خواهد بود اجراي طرح را راسا عهدهدار و يا از طريق مزايده باشخاص ديگر واگذار كند و مجري قبلي مستحق دريافت وجهي بابت هزينههاي انجام شده نخواهد بود.
2 ـ اشخاصي كه باستناد ماده 24 قانون جنگلها و مراتع كشور تا تاريخ 8ر6ر41 پروانه بهره برداري از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصي كه باستناد تصويبنامه شماره 42738ـ 18ر9ر41 در مورد تهيه ذغال پروانه رسمي اخذ نموده اند در صورتيكه خود مالك جنگل بوده و بهره برداري نموده اند بهره برداري آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالك جنگل بموجب سند رسمي تحصيل مجوز بهرهبرداري نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالكانه بمالك قبلي پرداخت ميشود.
ماده هشتم ـ از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مجاز است براي مصارف روستائي جنگل نشينان و دهكدههاي مجاور جنگل با توجه بميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالكانه اجازه بهرهبرداري صادر نمايد.
ماده نهم -. اشخاصي كه در اثر اجراي اين قانون مشمول دريافت وجهي ميباشند بايد حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني بسازمان مزبور مراجعه و با تسليم عين اسناد مالكيت و نقشه ثبتي گواهي شده كه مساحت مورد تقاضا را دقيقا مشخص نمايد وجوه مذكوره در اين قانون را مطالبه كنند پس از انقضاي مدت مزبور نميتوان بتقاضاي واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نميباشد نسبت بمشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهي ثبت محل يا حكم قطعي تا مدت يكسال تقاضاي وجه قابل پذيرش خواهد بود
ماده دهم ـ وجوه مذكور در اين قانون در ظرف مدت ده سال باقساط متساوي سالانه باشخاص ذيحق پرداخت ميشود
ماده يازدهم - دولت مكلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال بمنظور پرداخت وجوه مذكور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلباني بگذارد
ماده دوازدهم - وزارت كشاورزي مكلف است آئين نامه اجراي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء بگذارد
ماده سيزدهم - وزارتخانههاي كشاورزي . دارائي مامور اجراي اين تصويبنامه قانوني ميباشند.
ماده چهاردهم - وزارت كشاورزي مكلف است مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را پس از كشايش[گشايش] مجلسين تحصيل نمايد.
مصوب 1341/11/06 هیات وزیران (دوره فترت)
هیات وزیران در جلسه مورخ 27ر10ر1341 قانون ملی شدن جنگلهای کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده یکم - از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور - جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
ماده دوم (منسوخ 1399/06/19) -. حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است
تبصره 1)(منسوخ 1399/06/19) سازمان جنگل بانی مجاز است بهره برداری از منابع فوق را راساً عهده دار و یا بانعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
تبصره 3) عرصه و محاوط تاسیسات و خانههای روستائی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.
ماده سوم - باشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئتهای رسیدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت میشود.
الف - در مورد جنگل های شمال که از حوزه آستارا شروع و بحوزه کلیداغی ختم میشود برای هر هکتار پانصد ریال
ب - در مورد سایر جنگلها و بیشههای کشور برای هر هکتار یکصد ریال
ج - به اشخاصی که جنگل در محدوه اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضایی یا هیئتهای رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یکصد ریال
ماده چهارم - در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار میشود.
1 - به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئتهای رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه کلیداغی) برای هر هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50 ریال پرداخت میشود
2 - در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار میشود
الف - نسبت بمراتع غیر مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه بقانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زائد بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی میماند که طبق آیین نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت های تعاونی محلی یا اتحادیههای شرکت های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل میشود ده برابر عایدی علفچر یک ساله آن که در تصویبنامه شماره 2432ر12مورخه 13ر9ر39 مبلغ آن تعیین شده پرداخت میشود
ب - مراتع غیر مشجری که با توجه بقانون اصلاحات ارضی مصوب سال 40 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعدا به موجب اسناد مالکیت با آراء قطعی محاکم قضایی یا هیئتهای رسیدگی با ملاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
تبصره 1 - سازمان جنگلبانی میتواند بهر خانواده جنگل نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حقالتعلیف با توجه بظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرایطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب میشود
ماده پنجم - در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی میگردد نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضایی یا هیئتهای رسیدگی با ملاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضایی یا هیئتهای رسیدگی باملاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذیحق پرداخت خواهد شد
ماده ششم - کلیه معاملات رهنی یا حق استرداد که نسبت باموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است.بستانکاران اسناد مزبور میتوانند بقائممقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت بمازاد میتواند از سایر دارائی بدهکار استیفای طلب نماید
ماده هفتم - در مورد جنگلها و مراتع مشمول این قانون که بهرهبرداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی به هر عنوان باشخاصی برگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره برداران درصورت تمایل به ادامه بهرهبرداری در جنگلها و مراتع فوق باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند
تبصره - مستثنیات این ماده به قرار زیر است
1 - سازمان جنگلبانی میتواند نسبت بطرحهای جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت بسهم مالکیت سابق خود باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آییننامه معاملات دولتی و با توجه بهزینه هائی که درمورد اجرای طرح به عمل آمده قرارداد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید. مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هرحال چنانچه مجریان طرح بخواهند از سال 1342 ببعد از جنگلهای مورد طرح بهرهبرداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانههای قطع را که از سال مزبور ببعد صادر میشود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر باجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضربالاجلی باو اخطار میکند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راسا عهدهدار و یا از طریق مزایده باشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینههای انجام شده نخواهد بود.
2 - اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگلها و مراتع کشور تا تاریخ 8ر6ر41 پروانه بهره برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویبنامه شماره 42738- 18ر9ر41 در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نمودهاند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره برداری نمودهاند بهره برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز بهرهبرداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه بمالک قبلی پرداخت میشود.
ماده هشتم - از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستائی جنگل نشینان و دهکدههای مجاور جنگل ب. ت. ب. میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهرهبرداری صادر نماید.
ماده نهم -. اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی میباشند باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و با تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقا مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمیتوان بتقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمیباشد نسبت بمشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یک سال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود
ماده دهم - وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال باقساط متساوی سالانه باشخاص ذیحق پرداخت میشود
ماده یازدهم - دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد
ماده دوازدهم - وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء بگذارد
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
