Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختان‌های استیجاری به وسیله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی

سبدِ من

#تخلیه #وزارتخانه #لایحه #اجاره #موجر #جمهوری #مورد_اجاره #مستأجر #دفتر_خانه #ابلاغ #قرارداد #مدت_اجاره #نماینده_دادستان #مجری #کارشناس_رسمی_دادگستری #محاکم_دادگستری #کارشناس #حکم_قطعی #وزیر #سازمانهای #تابعه #انقلاب #مال‌الاجاره

مرجع: شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختان‌های استیجاری به وسیله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی مصوب 1358/04/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ماده واحده - وزارتخانه ها و ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی تابعه و وابسته میتوانند هر یک از ساختان‌های استیجاری را که در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم بآن نداشته باشند با اعلام قبلی ظرف مدت 15 روز مراتب را از طریق دفتر خانه اسناد رسمی مربوط بموجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخلیه نمایند در این صورت قرارداد اجاره از تاریخ تخلیه منفسخ بوده و موجر استحقاق دریافت بقیه مدت اجاره را نخواهد داشت چنانچه موجر ظرف مدت مذکور حاضر به تحویل مورد اجاره نگردید حضور نماینده دادستان جهت تخلیه مورد اجاره کافی خواهد بود ترتیب فوق نسبت بساختان‌های استیجاری وزارتخانها [وزارتخانه ها] و ادارات و شرکتها و سازمانهای تابعه که از اول فروردینماه 58 تخلیه گردیده نیز مجری م. ب.. در مورد ساختان‌هائیکه مورد استفاده وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمانهای تابعه و وابسته قرار دارد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل از 22 بهمن 57 است موسسات مزبور میتوانند با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری براساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل مال الاجاره اقدام نمایند رای کارشناس رسمی دادگستری در حکم آراء صادره از دادگاه صالحه تلقی شده و قابل اجراء خواهد بود. تبصره (الحاقی 1358/08/29) - آراء صادره از محاکم دادگستری که به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بر تعدیل مال الاجاره بر علیه دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته بعد از تاریخ 22 بهمن سال 1357 صادر شده و بمرحله اجرا در نیامده باشد به تقاضای مستاجر موقوف الاجراست دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس حکم صادره را با تعیین اجاره بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است. نخست وزیر دریافت فایل پی‌دی‌اف # شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین