Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون

لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری بوسیله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تخلیه #وزارتخانه #لایحه #اجاره #موجر #مورد_اجاره #مستأجر #دفترخانه #ابلاغ #قرارداد #مدت_اجاره #نماینده_دادستان #مجری #کارشناس_رسمی_دادگستری #وزیر #محاکم_دادگستری #کارشناس #حکم_قطعی #سازمانهای #تابعه #مال‌الاجاره

لايحه قانوني نحوه تخليه ساختمانهاي استيجاري بوسيله وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهاي دولتي مصوب 1358,04,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده : وزارتخانه ها و ادارات و شركتها و سازمانهاي دولتي تابعه و وابسته ميتوانند هر يك از ساختمانهاي استيجاري را كه در اختيار دارند و مدت آن منقضي نشده و نيازي هم بآن نداشته باشند با اعلام قبلي ظرف مدت 15 روز مراتب را از طريق دفترخانه اسناد رسمي مربوط بموجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخليه نمايند در اين صورت قرارداد اجاره از تاريخ تخليه منفسخ بوده و موجر استحقاق دريافت بقيه مدت اجاره را نخواهد داشت چنانچه موجر ظرف مدت مذكور حاضر به تحويل مورد اجاره نگرديد حضور نماينده دادستان جهت تخليه مورد اجاره كافي خواهد بود ترتيب فوق نسبت بساختمانهاي استيجاري وزارتخانها و ادارات و شركتها و سازمانهاي تابعه كه از اول فروردينماه 58 تخليه گرديده نيز مجري ميباشد. در مورد ساختمانهائيكه مورد استفاده وزارتخانه ها و ادارات دولتي و سازمانهاي تابعه و وابسته قرار دارد و تاريخ تنظيم اجاره آنها قبل از 22 بهمن 57 است مؤسسات مزبور ميتوانند با نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري بر اساس نرخ عادله روز نسبت به تعديل مال الاجاره اقدام نمايند رأي كارشناس رسمي دادگستري در حكم آراء صادره از دادگاه صالحه تلقي شده و قابل اجراء خواهد بود. نخست وزير تبصره (الحاقي 29ˏ08ˏ1358) ـ آراء صادره از محاكم دادگستري كه به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بر تعديل مال الاجاره بر عليه دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي و شركتهاي وابسته بعد از تاريخ 22 بهمن سال 1357 صادر شده و بمرحله اجرا در نيامده باشد به تقاضاي مستأجر موقوف الاجراست دادگاه مكلف است با جلب نظر كارشناس حكم صادره را با تعيين اجاره بهاي عادلانه اصلاح كند. اين حكم قطعي است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین