لايحه قانوني همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1358,08,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
اول ـ كليات
ماده 1 ـ بمنظور اظهارنظر نهائي درباره متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بتصويب مجلس بررسي نهائي قانون اساسي رسيده است، برنامه همه پرسي از آحاد ملت ايران مطابق مقررات اين قانون انجام ميگيرد، به نحويكه همه اقشار جامعه با آزادي كامل نظر خ. ر. ب. يكي از دو حالت زير به صورت مخفي اعلام نمايند:
الف ـ با اصول قانون اساسي مصوب مجلس بررسي نهائي قانون اساسي (مجلس خبرگان) موافقت داريد؟آري
ب ـ با اصول قانون اساسي مصوب مجلس بررسي نهائي قانون اساسي (مجلس خبرگان) موافقت داريد؟ نه
ماده 2 ـ برنامه همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمومي و اخذ رأي به صورت مستقيم و مخفي خواهد بود و هيچكس نميتواند بيش از يكبار رأي دهد.
ماده 3 ـ اخذ رأي در مدت دو روز (هر روز حداقل 10 ساعت) در تمام كشور در يكزمان انجام ميشود. وزارت كشور ضمن صدور دستور شروع همه پرسي، تاريخ اخذ رأي را تعيين و به حوزه هاي انتخاباتي اعلام خواهد كرد.
تبصره ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور از طريق سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگيهاي رسمي در اين همه پرسي شركت خواهند نمود.
ماده 4 ـ رأي دهندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
4/1 ـ تابعيت ايران
4/2 ـ داشتن حداقل شانزده سال تمام
4/3 ـ عدم محروميت از حقوق اجتماعي
دوم ـ انجمن نظارت
ماده 5 ـ در مركز هر شهرستان با دستور وزارت كشور هيئت اجرائي رفراندم به رياست فرماندار (يا سرپرست) و عضويت بالاترين مقام دادگستري محل ـ مديركل يا رئيس آموزش و پرورش ـ مديركل يا رئيس ثبت احوال و پنج نفر از معتمدان محل با انتخاب اشخاص مذكور تشكيل ميشود.
تبصره 1 ـ در غياب يا استعفاي هريك از اعضاي هيئت اجرائي رفراندم فرماندار از جانشين يا رؤساي ساير ادارات محل يا معتمدان محل دعوت بعمل ميآورد و عدم حضور بيش از دو جلسه متوالي اعضاء بمنزله استعفاء تلقي ميشود.
ماده 6 ـ هيئت اجرائي رفراندم در اولين جلسه نسبت به تعيين 25 نفر از مردم طبقات مختلف حوزه شهرستان كه داراي شرايط رأي دهنده باشند اقدام مينمايد و فرماندار متعاقباً براي تشكيل انجمن نظارت رفراندم از آنان دعوت بعمل ميآورد.
ماده 7 ـ پس از حضور دو سوم دعوت شدگان (17 نفر) با رأي مخفي و اكثريت نسبي از بين آنان يا از خارج 7 نفر بعنوان عضو اصلي انجمن نظارت مركزي و 7 نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب ميشوند. اعضاي اصلي انجمن نظارت مركزي از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و سه منشي انتخاب مينمايند.
ماده 8 ـ انجمن نظارت مركزي در اولين جلسه نسبت به تشكيل انجمنهاي نظارت فرعي در بخشهاي تابع شهرستان توسط فرماندار اقدام مينمايد.
ماده 9 ـ بخشداران تابع شهرستان بمحض وصول دستور فرماندار براي تشكيل انجمن نظارت فرعي مطابق مقررات مواد 5 و 6 و 7 اين قانون اقدام مينمايند.
ماده 10 ـ انجمنهاي نظارت مركزي و فرعي رفراندم مكلفند بدون وقفه نسبت به تعيين محل شعب ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي و همچنين اعضاي شعب رفراندم شامل 5 نفر مركب يك روحاني - يك كارگر يا كشاورز - يك فرهنگي يا دانشگاهي - يكنفر از اصناف يا پيشه وران و يك خانم … نمايند.
تبصره ـ برگزاري رفراندم در بخش مركزي شهرستان بعهده انجمن نظارت مركزي ميباشد.
ماده 11 ـ انجمن نظارت رفراندم قانون اساسي غيرقابل تغيير و انحلال ميباشد مگر در صورتيكه موجبات تعطيل يا تعويق برنامه همه پرسي را فراهم نمايند. در اينصورت فرماندار يا بخشدار با تصويب هيئت اجرائي نسبت به تعيين جانشين يا تجديد اعضاي آن انجمن اقدام مينمايد.
سوم ـ اخذ رأي رفراندم
ماده 12 ـ انجمنهاي نظارت رفراندم بايد يكهفته قبل از روز همه پرسي آگهي انجام رفراندم حاوي محل شعب ثبت نام و اخذ رأي و اوقات اخذ رأي را در تمام حوزه شهرستان منتشر نمايند.
ماده 13 ـ هرگاه براي ثبت نام و اخذ رأي در مناطق شهري و روستائي يا كوهستاني تشكيل شعب ثابت مقدور نباشد انجمنهاي نظارت ميتوانند شعب سيار در نواحي موردنظر تعيين نمايند.
ماده 14 ـ برگهاي رفراندم شامل چهار قسمت است: قسمت اول و دوم كه تعرفه انتخابات محسوب خواهد شد و روي آنها محل ثبت مشخصات رأي دهنده و محل حوزه رفراندم چاپ شده است.
قسمت سوم و چهارم ورقه رأي محسوب خواهد شد.
قسمت اول هنگام ثبت نام رأي دهنده در دفتر شعب رفراندم باقي ميماند و قسمت دوم و سوم و چهارم به متقاضيان شركت در همه پرسي تسليم خواهد شد. رأي دهندگان رفراندم قسمت دوم برگ رفراندم را هنگام اخذ رأي از محل پرفراژ جدا نموده تسليم انجمن نظارت مينمايند.
قسمت سوم و چهارم كه نمايانگر نظر رأي دهنده در موافقت يا مخالفت با متن قانون اساسي ميباشد بنا به تشخيص صاحب رأي از محل پرفراژ جدا شده و توسط خود او داخل صندوق رأي قرار ميگيرد.
ماده 15 ـ صدور برگ رفراندم فقط در قبال ارائه شناسنامه به متقاضيان تسليم ميشود و ترتيب ثبت نام و اخذ رأي قرائت آراء مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 16 ـ مسئوليت نگاهداري و حفاظت كليه لوازم و اوراق رفراندم و صندوقهاي اخذ رأي با نمايندگان فرمانداري و بخشداري خواهد بود.
ماده 17 ـ حفظ نظم در انجمن نظارت مركزي و فرعي با رئيس و در غياب با نايب رئيس و حفظ انتظامات در نواحي شعب ثبت نام و اخذ رأي با مأمورين انتظامي (مأمورين شهرباني ـ ژاندارمري ـ پاسداران انقلاب) ميباشد.
چهارم ـ شكايات. مقررات جزائي و متفرقه
ماده 18 ـ انجمنهاي نظارت مركزي رفراندم تا دو روز پس از ختم اخذ رأي رفراندم شكايات و اعتراضات واصله را ميپذيرند و متعاقباً ظرف سه روز به آنها رسيدگي نموده و نظر خود را توسط فرماندار به اطلاع هيئت اجرائي رفراندم ميرسانند.
ماده 19 ـ در صورتيكه پس از رسيدگي به شكايات، انجمن نظارت مركزي يا هيئت اجرائي رفراندم تشخيص دهد كه امور ثبت نام و اخذ رأي رفراندم در يك يا چند شعبه بطور صحيح انجام نشده است با اعلام نظر هيئت اجرائي رفراندم، همه پرسي همان شعب باطل ميشود. نظر هيئت اجرائي رفراندم در كليه موارديكه مورد رسيدگي قرار ميدهد قطعي خواهد بود.
ماده 20 ـ هركس برگ رفراندم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بخرد يا بفروشد و يا در اوراق تعرفه رفراندم تقلب نمايد و يا در امر همه پرسي اخلال نمايد و يا تقلب و تزوير و خيانت نمايد و يا به تهديد و تطميع متوسل شود و يا با شناسنامه متعلق به ديگري يا شناسنامه مجعول با علم به جعليت آن برگ رفراندم بگيرد و رأي بدهد علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعي به حبس جنحه از ششماه الي سه سال و بجزاي نقدي از 5001 تا 50000 ريال و يا به يكي از دو مجازات مذكور محكوم ميشود.
ماده 21 ـ وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون و ناظر بر حسن جريان همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
ماده 22 ـ بمنظور انجام هزينه هائيكه براي برگزاري برنامه همه پرسي قانون اساسي لازم است مبلغ دويست ميليون ريال اختصاص داده ميشود كه بنابه فوريت و ضرورت امر بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و تشريفات دست و پاگير بهر نحو كه ستاد مركزي انتخابات كشور مصلحت ميداند با گواهي وزير كشور هزينه و بحساب قطعي منظور دارد.
در جلسه بيستم آبانماه پنجاه و هشت شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1358/08/20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 - به منظور اظهارنظر نهایی درباره متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رسیده است، برنامه همه پرسی از آحاد ملت ایران مطابق مقررات این قانون انجام میگیرد، به نحویکه همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خ. ر. ب. یکی از دو حالت زیر به صورت مخفی اعلام نمایند:
الف - با اصول قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان) موافقت دارید؟آری
ب - با اصول قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان) موافقت دارید؟ نه
ماده 2 - برنامه همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمومی و اخذ رای به صورت مستقیم و مخفی خواهد بود و هیچکس نمیتواند بیش از یکبار رای دهد.
ماده 3 - اخذ رای در مدت دو روز (هر روز حداقل 10 ساعت) در تمام کشور در یکزمان انجام میشود. وزارت کشور ضمن صدور دستور شروع همه پرسی، تاریخ اخذ رای را تعیین و به حوزه های انتخاباتی اعلام خواهد کرد.
تبصره - ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگیهای رسمی در این همه پرسی شرکت خواهند نمود.
ماده 4 - رای دهندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
2ر4 - داشتن حداقل شانزده سال تمام
3ر4 - عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
ماده 5 - در مرکز هر شهرستان با دستور وزارت کشور هیات اجرایی رفراندم به ریاست فرماندار (یا سرپرست) و عضویت بالاترین مقام دادگستری محل - مدیرکل یا رئیس آموزش و پرورش - مدیرکل یا رئیس ثبت احوال و پنج نفر از معتمدان محل با انتخاب اشخاص مذکور تشکیل میشود.
تبصره 1 - در غیاب یا استعفای هریک از اعضای هیات اجرایی رفراندم فرماندار از جانشین یا روسای سایر ادارات محل یا معتمدان محل دعوت به عمل میآورد و عدم حضور بیش از دو جلسه متوالی اعضاء به منزله استعفاء تلقی میشود.
ماده 6 - هیات اجرایی رفراندم در اولین جلسه نسبت به تعیین 25 نفر از مردم طبقات مختلف حوزه شهرستان که دارای شرایط رای دهنده باشند اقدام مینماید و فرماندار متعاقباً برای تشکیل انجمن نظارت رفراندم از آنان دعوت به عمل میآورد.
ماده 7 - پس از حضور دو سوم دعوت شدگان (17 نفر) با رای مخفی و اکثریت نسبی از بین آنان یا از خارج 7 نفر به عنوان عضو اصلی انجمن نظارت مرکزی و 7 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب میشوند. اعضای اصلی انجمن نظارت مرکزی از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و سه منشی انتخاب مینمایند.
ماده 8 - انجمن نظارت مرکزی در اولین جلسه نسبت به تشکیل انجمنهای نظارت فرعی در بخشهای تابع شهرستان توسط فرماندار اقدام مینماید.
ماده 9 - بخشداران تابع شهرستان بمحض وصول دستور فرماندار برای تشکیل انجمن نظارت فرعی مطابق مقررات مواد 5 و 6 و 7 این قانون اقدام مینمایند.
ماده 10 - انجمنهای نظارت مرکزی و فرعی رفراندم مکلفند بدون وقفه نسبت به تعیین محل شعب ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی و همچنین اعضای شعب رفراندم شامل 5 نفر مرکب یک روحانی - یک کارگر یا کشاورز - یک فرهنگی یا دانشگاهی - یکنفر از اصناف یا پیشه وران و یک خانم … نمایند.
تبصره - برگزاری رفراندم در بخش مرکزی شهرستان به عهده انجمن نظارت مرکزی م. ب..
ماده 11 - انجمن نظارت رفراندم قانون اساسی غیرقابل تغییر و انحلال م. ب. مگر در صورتی که موجبات تعطیل یا تعویق برنامه همه پرسی را فراهم نمایند. در این صورت فرماندار یا بخشدار با تصویب هیات اجرایی نسبت به تعیین جانشین یا تجدید اعضای آن انجمن اقدام مینماید.
سوم - اخذ رای رفراندم
ماده 12 - انجمنهای نظارت رفراندم باید یکهفته قبل از روز همه پرسی آگهی انجام رفراندم حاوی محل شعب ثبت نام و اخذ رای و اوقات اخذ رای را در تمام حوزه شهرستان منتشر نمایند.
ماده 13 - هرگاه برای ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و روستائی یا کوهستانی تشکیل شعب ثابت مقدور نباشد انجمنهای نظارت میتوانند شعب سیار در نواحی موردنظر تعیین نمایند.
ماده 14 - برگهای رفراندم شامل چهار قسمت است: قسمت اول و دوم که تعرفه انتخابات محسوب خواهد شد و روی آنها محل ثبت مشخصات رای دهنده و محل حوزه رفراندم چاپ شده است.
قسمت سوم و چهارم ورقه رای محسوب خواهد شد.
قسمت اول هنگام ثبت نام رای دهنده در دفتر شعب رفراندم باقی میماند و قسمت دوم و سوم و چهارم به متقاضیان شرکت در همه پرسی تسلیم خواهد شد. رای دهندگان رفراندم قسمت دوم برگ رفراندم را هنگام اخذ رای از محل پرفراژ جدا نموده تسلیم انجمن نظارت مینمایند.
قسمت سوم و چهارم که نمایانگر نظر رای دهنده در موافقت یا مخالفت با متن قانون اساسی م. ب. بنا به تشخیص صاحب رای از محل پرفراژ جدا شده و توسط خود او داخل صندوق رای قرار میگیرد.
ماده 15 - صدور برگ رفراندم فقط در قبال ارائه شناسنامه به متقاضیان تسلیم میشود و ترتیب ثبت نام و اخذ رای قرائت آراء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 16 - مسئولیت نگاهداری و حفاظت کلیه لوازم و اوراق رفراندم و صندوقهای اخذ رای با نمایندگان فرمانداری و بخشداری خواهد بود.
ماده 17 - حفظ نظم در انجمن نظارت مرکزی و فرعی با رئیس و در غیاب با نایب رئیس و حفظ انتظامات در نواحی شعب ثبت نام و اخذ رای با مامورین انتظامی (مامورین شهربانی - ژاندارمری - پاسداران انقلاب) م. ب..
چهارم - شکایات. مقررات جزایی و متفرقه
ماده 18 - انجمنهای نظارت مرکزی رفراندم تا دو روز پس از ختم اخذ رای رفراندم شکایات و اعتراضات واصله را میپذیرند و متعاقباً ظرف سه روز به آنها رسیدگی نموده و نظر خود را توسط فرماندار به اطلاع هیات اجرایی رفراندم میرسانند.
ماده 19 - در صورتی که پس از رسیدگی به شکایات، انجمن نظارت مرکزی یا هیات اجرایی رفراندم تشخیص دهد که امور ثبت نام و اخذ رای رفراندم در یک یا چند شعبه به طور صحیح انجام نشده است با اعلام نظر هیات اجرایی رفراندم، همه پرسی همان شعب باطل میشود. نظر هیات اجرایی رفراندم در کلیه مواردیکه مورد رسیدگی قرار میدهد قطعی خواهد بود.
ماده 20 - هرکس برگ رفراندم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بخرد یا بفروشد و یا در اوراق تعرفه رفراندم تقلب نماید و یا در امر همه پرسی اخلال نماید و یا تقلب و تزویر و خیانت نماید و یا به تهدید و تطمیع متوسل شود و یا با شناسنامه متعلق به دیگری یا شناسنامه مجعول با علم به جعلیت آن برگ رفراندم بگیرد و رای بدهد علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی به حبس جنحه از شش ماه الی سه سال و به جزای نقدی از 5001 تا 50000 ریال و یا به یکی از دو مجازات مذکور محکوم میشود.
ماده 21 - وزارت کشور مامور اجرای این قانون و ناظر بر حسن جریان همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب..
ماده 22 - به منظور انجام هزینه هائیکه برای برگزاری برنامه همه پرسی قانون اساسی لازم است مبلغ دویست میلیون ریال اختصاص داده میشود که بنابه فوریت و ضرورت امر بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و تشریفات دست و پاگیر بهر نحو که ستاد مرکزی انتخابات کشور مصلحت میداند با گواهی وزیر کشور هزینه و به حساب قطعی منظور دارد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
