Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
لزوم تعیین داور در طلاق به تشخیص دادگاه و حاکم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 آبان 1380 در استان قم برگزار شد، موضوع اصلی بحث، ضرورت تعیین داور در پرونده‌های طلاق به تشخیص دادگاه و حاکم بود. پرسش کلیدی این بود که آیا در پرونده‌هایی که زوجه درخواست طلاق داده است، ارجاع به داوری الزامی است یا این الزام تنها به مواردی مربوط می‌شود که دادگاه و حاکم حکم طلاق صادر می‌کنند. هیات عالی بر اساس آیه شریفه «ان خفتم شقاق بینهما» و ماده واحده قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1371، بر لزوم ارجاع به داوری تاکید دارد و بیان می‌کند که دادگاه به منظور جلوگیری از تفرقه و اصلاح روابط بین زوجین، موظف به انتخاب حکمین است و در صورت عدم موفقیت آن‌ها، حکم به طلاق صادر خواهد شد. همچنین، نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که حکمت آیه مذکور، تحقق سازش است و ارجاع به داوری در هر دو حالت (حکم دادگاه یا عدم آن) الزامی است. بنابراین، هر دو نظر به ضرورت ارجاع امر به داوری در پرونده‌های طلاق تاکید می‌کنند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/08/20 برگزار شده توسط: استان قم/
موضوع
لزوم تعیین داور در طلاق به تشخیص دادگاه و حاکم
پرسش
آیا در پرونده‌ای که زوجه دادخواست طلاق داده، ارجاع امر به داوری لازم است یا لزوم تعیین آن مربوط به مواردی است که دادگاه و حاکم طلاق می‌دهد؟ نظر هیئت عالی به حکم آیه شریفه (ان خفتم شقاق بینهما...) و ماده واحده قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب 1371 که مقرر داشته است:«زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه خانواده مراجعه و اقامه دعوا کنند و دادگاه برای جلوگیری از تفرقه و جدایی و به ‌منظور اصلاح فی‌مابین، اقدام به انتخاب حکمین، حسب دستور آیه شریفه مذکور می‌نماید، در صورتی‌که حکمین موفق به اصلاح زوجین نشوند و شقاق و جدایی آن‌ها اجتناب‌ناپذیر باشد، محکمه با احراز عسر و حرج زوجه، حکم به طلاق می‌دهد». به این ترتیب ارجاع امر به داوری ضروری و قانونی است. نظر اتفاقی حکمت آیه شریفه «ان خفتم شقاق بینهما...» تحقق سازش است و داوری در هر دو فرض موثر است و نفس مراجعه به دادگاه خوف شقاق م. ب. و ارجاع امر به داوری در آن تصریح شده است. بنابراین، چه مورد از موارد طلاق حاکم باشد یا غیر آن، ارجاع امر به داوری الزامی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین