Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

ماده واحده - دولت موظف است خانه های سازمانی در حال بهره‌برداری یا ناتمام خود را در مرکز استان های برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از‌ آنها را ضروری

#خانه_های_سازمانی #خرید #فروش #دارایی #تشخیص #خزانه #جانبازان #کارکنان_دولت #قیمت #کارشناسی #وزیر #پیش‌پرداخت #وزارتخانه #بودجه #ردیف_اعتباری #قانون_بودجه #بانک_مرکزی #جمهوری #افراز #تفکیک #سند #ابلاغ #قوانین #استان #بهره‌بردار #وزارت_راه

ماده واحده - دولت موظف است خانه های سازمانی در حال بهره‌برداری یا ناتمام خود را در مرکز استان های برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از‌ آنها را ضروری نمی‌داند و همچنین خانه های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی‌شود و از محل اعتبارات ‌دولتی ساخته شده حسب مورد فروخته و یا پیشفروش نموده و درآمد حاصله را به خزانه واریز نمایند. ‌خانواده شهدا، اسراء، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت (‌شاغل و بازنشسته) و افراد نظامی و انتظامی برای خرید خانه های سازمانی‌در اولویت قرار دارند بهای خانه های مذکور بر اساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینه‌های زیر بنایی و جنبی تعیین می‌گردد. تشخیص‌خانه های سازمانی قابل فروش در مرکز به عهده کمیسیونی مرکب از وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ‌بهره‌بردار و در استان ها به عهده مدیران کل دستگاه های فوق و یا بالاترین مقام دستگاه بهره بردار در استان می‌باشد، نحوه تشکیل کمیسیون و عملکرد آن‌ و همچنین نحوه واگذاری و میزان پیش پرداخت و اقساط خانه های سازمانی و تعیین شهرهای برخوردار و بزرگ و سایر شرایط در آیین‌نامه اجرایی که‌حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تهیه و تصویب‌ هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود. تبصره 1 - جهت تکمیل خانه های نیمه تمام و احداث منازل سازمانی، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با درخواست وجه معادل صددرصد(100%) درآمد حاصله از محل ردیف اعتباری که تحت عنوان تکمیل و احداث خانه های سازمانی در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود را اخذ و‌برابر مقررات مربوطه به مصرف برساند. ‌تبصره 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق سیستم بانکی کشور تسهیلات اعتباری لازم را در اختیار متقاضیان خرید‌ واحدهای مسکونی سازمانی در حال بهره‌برداری یا نیمه تمام فرار دهد. تبصره 3 - ادارات ثبت موظفند بر اساس تقاضای وزارت راه و شهرسازی نسبت به افراز و تفکیک و صدور سند برای واحدهای واگذار شده به ‌متقاضیان اقدام نمایند. ‌تبصره 4 - این قانون از تاریخ تصویب و ابلاغ جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی در خصوص فروش خانه های سازمانی می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین