قانون
مصداق قانون مساعد به حال محکوم علیه
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: اقای ا. س. ح. در تاریخ ۹۸/۶/۲۲بهمراه چند نفر دیگر به اتهام تشکیل ودایر کردن شرکت هرمی در شعبه *محاکمه شده و به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری به هشت سال حبس وپرداخت بیش از ۶میلیارد ریال و مقادیری ارز خارجی محکومیت مالی محکوم شده است.وی در تاریخ ۹۹/۳/۱۲تقاضای اعاده دادرسی می کند که پرونده به این شعبه ارجاع شده است. عمده استدلال م. ع. همان مطالب و دفاعیات مطروحه در مرحله قبلی رسیدگی است.و بطور خلاصه اینکه اینگونه اقدامات تجارت بین الملل است.و نه اخلال در امور اقتصادی در حالیکه ممنوعیت شرکت شبکه های هرمی و گلد کویست و لطمه ان به اقتصادی کشور بارهااز طریق رسانه اعلام شده و افراد متعددی در اینمورد محکومیت حاصل نموده است. بهرحال مطالب مذکور که حاوی استدلال جدیدی است.و نه با بندهای ماده۴۷۴ انطباق دارد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. در خصوص تقاضای اعمال ماده۴۷۴ از سوی ا. س. ح. مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رأی متن رأی
رای شعبه
ن. ب. ا. در دادنامه موضوع تقاضای اعاده دادرسی شرایط صدق عنوان اخلال در نظام اقتصادی در مورد م. ع. متقاضی اعاده دادرسی مدلل نشده است.و از این جهت پرونده مشمول بند چ ماده۴۷۴ م. ب.. و از طرفی بر طبق ماده۲ قانون تقلیل مجازات تعزیر حبس مصوب۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در مواردیکه م. ع. ب. بیش از حداقل حبس محکوم میشود. بایستی دلایل این امردر دادنامه تصریح شود. و قوانین کیفری در موارد مساعد بودن به حال م. ع. ب. صراحت ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می شوند علیهذا تقاضای اقای ا. س. ح.در مورد اعمال ماده۴۷۴ موجه م. ب.. باستناد ماده مزبور اعاده دادرسی در پرونده در شعبه دیگری از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شیراز تجویز می شود. ضمنا باستناد ماده۴۷۸قانون ایین دادرسی اجرای مجازات قبلی با صدور قطعیت حکم جدید متوقف خواهد شد.
شعبه *
رییس: ع. ر. عضو معاون: ح. ا. عضومعاون: ا. م.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رأی
نقد رأی
مصداق قانون مساعد به حال م. ع.
در تاریخ 14 تیر 1399، حکمی صادر شد که طی آن متهم به دلیل تشکیل و اداره شرکت هرمی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری به هشت سال حبس و پرداخت بیش از 6 میلیارد ریال و مقداری ارز خارجی محکوم گردید. متهم در تاریخ 12 خرداد 1399 درخواست اعاده دادرسی ارائه کرد و ادعا نمود که اقدامات وی در راستای تجارت بینالملل بوده و نه اخلال در امور اقتصادی. هیات شعبه پس از بررسی مستندات و نظر دادیار دیوان عالی کشور، به این نتیجه رسید که در حکم اولیه شرایط لازم برای احراز عنوان اخلال در نظام اقتصادی بهطور کامل مستند نشده و پرونده مشمول بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است. همچنین، بر اساس ماده 2 قانون تقلیل مجازات تعزیر حبس مصوب 1399، در مواردی که محکومیت بیش از حداقل حبس باشد، دلایل آن باید بهطور مشخص در حکم ذکر گردد. لذا، با استناد به ماده 474، اعاده دادرسی در شعبه دیگری از دادگاه انقلاب اسلامی مجاز شناخته شد و طبق ماده 478، اجرای مجازات قبلی با صدور حکم جدید متوقف خواهد شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1399/04/14
پیام: تبصره ماده 2 قانون کاهش حبس تعزیری، مبنی بر اصالت حکم به حداقل مجازات قانونی حبس و لزوم مدلل بودن مجازات فراتر از آن، از مصادیق قانون مساعد به حال م. ع. است و عطف بماسبق میشود.
رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: اقای ا. س. ح. در تاریخ 98/6/22 بهمراه چند نفر دیگر به اتهام تشکیل ودایر کردن شرکت هرمی در شعبه *محاکمه شده و به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری به هشت سال حبس وپرداخت بیش از 6 میلیارد ریال و مقادیری ارز خارجی محکومیت مالی محکوم شده است.وی در تاریخ 99/3/12 تقاضای اعاده دادرسی می کند که پرونده به این شعبه ارجاع شده است. عمده استدلال م. ع. همان مطالب و دفاعیات مطروحه در مرحله قبلی رسیدگی است.و به طور خلاصه اینکه اینگونه اقدامات تجارت بین الملل است.و نه اخلال در امور اقتصادی در حالی که ممنوعیت شرکت شبکه های هرمی و گلد کویست و لطمه ان به اقتصادی کشور بارهااز طریق رسانه اعلام شده و افراد متعددی در اینمورد محکومیت حاصل نموده است. به هر حال مطالب مذکور که حاوی استدلال جدیدی است.و نه با بندهای ماده 474 انطباق دارد.
ن. ب. ا. در دادنامه موضوع تقاضای اعاده دادرسی شرایط صدق عنوان اخلال در نظام اقتصادی در مورد م. ع. متقاضی اعاده دادرسی مدلل نشده است.و از این جهت پرونده مشمول بند چ ماده 474 م. ب.. و از طرفی بر طبق ماده 2 قانون تقلیل مجازات تعزیر حبس مصوب 1399 مجلس شورای اسلامی در مواردی که م. ع. ب. بیش از حداقل حبس محکوم میشود. بایستی دلایل این امردر دادنامه تصریح شود. و قوانین کیفری در موارد مساعد بودن به حال م. ع. ب. صراحت ماده 10 قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق میشوند علیهذا تقاضای اقای ا. س. ح.در مورد اعمال ماده 474 موجه م. ب.. به استناد ماده مزبور اعاده دادرسی در پرونده در شعبه دیگری از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شیراز تجویز میشود. ضمنا به استناد ماده 478 قانون آیین دادرسی اجرای مجازات قبلی با صدور قطعیت حکم جدید متوقف خواهد شد.
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده10 قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می شوند علیهذا تقاضای اقای ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
