جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت عبارت "خدمات بهره وری و ارزیابی عملکرد ستاد تأمین مسکن" مندرج در ردیف 2 جدول تصویبنامه شماره 125183/ت52307ه مورخ 1394/9/24 با موضوع
پرسش: آیا مصوبه هیئت وزیران در خصوص توزیع اعتبارات ردیف بودجه با قانون بودجه سال ۱۳۹۴ مغایرت دارد؟
پاسخ: بله، به دلیل مغایرت با محلهای مصرف پیشبینیشده در قانون بودجه، آن بخش از مصوبه ملغیالاثر اعلام میشود.
به زبانِ ساده
رئیس مجلس مصوبه دولت درباره توزیع اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۴ را بررسی کرد. متن میگوید اعتبارات یارانهها برای موارد مشخصی پیشبینی شدهاند و مصوبه دولت درباره عبارت یادشده با ایراد روبهرو شده است. ادامه متن و نتیجه کامل استدلال در سند ارسالی موجود نیست.
چه کسی: نظر را رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور صادر کرده است؛ موضوع، تصویبنامه هیأت وزیران درباره توزیع اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۴ است.
چگونه: تصویبنامه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برای اعلام نظر قطعی رئیس مجلس بررسی شد.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههای اجرایی مهم است تا اعتبار بودجه را فقط در محلهای مصرف مجاز بهکار ببرند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی؛ آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، ماده (۱۰)؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، ردیف ۸–۵۲۰۰۰۰؛ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده (۷).
مفاهیمِ حقوقی: نظارت بر مصوبات دولت، اعتبارات یارانهای، تخصیص اعتبار، مصرف اعتبارات عمومی، مغایرت قانونی، ملغیالاثر شدن مصوبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
کدام عبارت در مصوبه مورد ایراد قرار گرفته است؟
عبارت «خدمات بهرهوری و ارزیابی عملکرد ستاد تأمین مسکن» در ردیف ۲.
علت اعلامشده برای ایراد به مصوبه چیست؟
متن میگوید مواردی مانند تخفیف عوارض پروانه، حمایتهای مالی، تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر، محلهای مصرف پیشبینیشده ذیل عنوان «اعتبارات یارانهها» در ردیف ۸–۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ هستند.
بخش مورد ایراد چه زمانی ملغیالاثر میشود؟
پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی.
کلیدواژهها: قانون بودجه، اعتبارات، هیئت وزیران، مغایرت قانونی، مصوبات دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره 1010 هـ / ب – 16 /1 /1395
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران »
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 125183 / ت 52307 هـ مورخ 24 /9 /1394 موضوع : « توزيع اعتبارات موضوع رديف شماره 8 – 520000 قانون بودجه 1394 كل كشور » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده (10) آيين نامه اجرائي آن، مراتب متضمَن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرَر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرَر در قانون، آن بخش از مصوَبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود .
« نظر به اينكه واژگاني مانند « تخفيف عوارض پروانه، حمايت هاي مالي و تراكم و ايجاد تأسيسات عمومي مسكن مهر » ، تنها محل هاي مصرفي است كه ذيل عنوان « اعتبارات يارانه ها » در رديف شماره 8 – 520000 قانون بودجه سال 1394 كل كشور، مورد پيش بيني قانون گذار قرار گرفته است و علاوه بر آن، طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – كه در تعريف واژه « اعتبار » مقرر مي دارد »: « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد » ، بنابراين، عبارت : « خدمات بهره وري و ارزيابي عملكرد ستاد تأمين مسكن » مندرج در رديف (2) جدول مصوبه كه ناظر به اختصاص دادن بخشي از وجوه حاصل از اعتبارات رديف 8 – 520000 بودجه 1394 به آن مي باشد، چون متضمَن تغيير و توسعه محل هاي مصرف شمارش شده در قانون است مغاير قانون مي باشد .»
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت عبارت "خدمات بهره وری و ارزیابی عملکرد ستاد تامین مسکن" مندرج در ردیف 2 جدول تصویبنامه شماره 125183/ت52307ه مورخ 1394/09/24 با موضوع تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر
شماره 1010 ه- / ب - 1395/1/16
حجت الاسلام و المسلمین … روحانی
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 125183 / ت 52307 ه- مورخ 1394/9/24 موضوع : « توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره 8 - 520000 قانون بودجه 1394 کل کشور » ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمَن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرَر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرَر در قانون، آن بخش از مصوَبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود .
« ن. ب. ا. واژگانی مانند « تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر » ، تنها محل های مصرفی است که ذیل عنوان « اعتبارات یارانه ها » در ردیف شماره 8 - 520000 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته است و علاوه بر آن، طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - که در تعریف واژه « اعتبار » مقرر می دارد »: « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد » ، بنابراین، عبارت : « خدمات بهره وری و ارزیابی عملکرد ستاد تامین مسکن » مندرج در ردیف (2) جدول مصوبه که ناظر به اختصاص دادن بخشی از وجوه حاصل از اعتبارات ردیف 8 - 520000 بودجه 1394 به آن میباشد، چون متضمَن تغییر و توسعه محل های مصرف شمارش شده در قانون است مغایر قانون م. ب. .»