Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 165507/ت60456ه- در تاریخ 1401/09/08 موضوع اصلاح مصوبه تعیین بانک های عامل جهت پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روس

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #بانک #مسکن #نوسازی_مسکن_روستایی #جمهوری #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #عملیات_بانکی #ربا #قرارداد #سررسید #سود #خسارت #دادرسی #حق‌الوکاله #بستانکار #مطالبه #مراجع_قضائی #اجرای_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #اجرائیه #مطالبات #تصمیم‌گیری #مهلت #تنظیمی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 165507/ت60456ه- در تاریخ 1401/09/08 موضوع اصلاح مصوبه تعیین بانک های عامل جهت پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی مصوب 1401/11/16 شماره 107190 /ه- ب - 16 / 11 /1401 حضرت حجت‌الاسلام … دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 165507/ت60456ه- مورخ 1401/09/08، موضوع: «اصلاح مصوبه تعیین بانکهای عامل جهت پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «در تبصره «1» ماده (15) «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مقرّر شده: «کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند»، بنابراین، تبصره «1» بند (1) مصوبه از حیث اخلال در اختیارات قانونی مراجع تصمیم گیری در بانک های عامل، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین