Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه به شماره 158149/ت49797ه- مورخ 1392/10/09، با موضوع «افزایش حق حضور اعضاءهیئت‌های تشخیص و حل اختلاف»،

سبدِ من

#حل_اختلاف #شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #تشخیص #جمهوری #شورای_عالی_کار #کارگر #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_کار #قانون_بودجه #اجازه #کارفرما #شرکت #پیش‌بینی #بودجه #نماینده #کار_و_رفاه_اجتماعی #نمایندگان #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه به شماره 158149/ت49797ه- مورخ 1392/10/09، با موضوع «افزایش حق حضور اعضاءهیئت‌های تشخیص و حل اختلاف»، مصوب 1392/12/27 شماره87057ه- /ب تاریخ 1392/12/27 حجت‌الاسلام … دکتر … جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 158149/ت49797ه- مورخ 1392/10/9، موضوع: «افزایش حق حضور اعضاء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «به موجب مواد (158)، (160) و (167) قانون کار - مصوب 1369- نمایندگان هر یک از هیات‌های تشخیص، حل اختلاف و شورای عالی کار مورد شمارش قرار گرفته و مطابق تبصره (49) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور - مصوب 1343- «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیئت‌های حل اختلاف و شورای عالی کار شرکت می‌نمایند طبق تصویب هیات وزیران از محل اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.» علیهذا، از آنجا که عبارت «اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف»، مندرج در متن تصویب‌نامه، از حیث اطلاق و توسعه شمول قانون، علاوه بر نمایندگان کارگر و کارفرما، نیز شامل نماینده یا نمایندگان دولت، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هر یک از هیات‌های مذکور می‌گردد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین