Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه شماره 153965/ت41498ه- مورخ 1388/08/03 با موضوع «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #مطالبات #سررسید #قرارداد #جمهوری #عملیات_بانکی #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #مسئولیت_قانونی #الحاق #سود #خسارت #دادرسی #حق‌الوکاله #بانک #بستانکار #مطالبه #مراجع_قضائی #اجرای_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #اجرائیه #قانون_مدنی #تنظیمی #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه شماره 153965/ت41498ه- مورخ 1388/08/03 با موضوع «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب 1389/02/18 شماره: 181/8276ه-/ب تاریخ: 1389/02/18 77 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 153965/ت41498ه- مورخ 1388/08/03 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. « 1- تبصره (1) از قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 1376/11/29 مقرر می‌دارد: « کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.» 2- به موجب ماده (10) و مواد (219 الی 225) قانون مدنی، طرفین قرارداد ملزم به اجرای مفاد قرارداد می‌باشند و هیچکدام از آنان نمی‌توانند بدون موافقت طرف مقابل شرایط قرارداد را تغییر دهند، با عنایت به اینکه در مورد بازپرداخت تسهیلات بانکی، صرفاً مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی ملاک عمل می‌باشد، علیهذا عبارت « به علاوه شش درصد (6%)»، مندرج در ذیل بند (الف) ماده (11) تصویب‌نامه، علاوه بر مغایرت داشتن با تبصره (1) الحاقی به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، در مغایرت با مواد مذکور در قانون مدنی م. ب..» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین