قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 192020/ت42898ه- مورخ 1388/09/29 با موضوع «آییننامه اجرایی اعتبار هزینهای جزء (9) ردیف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 192020/ت42898ه- مورخ 1388/09/29 با موضوع «آییننامه اجرایی اعتبار هزینهای جزء (9) ردیف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 کل کشور»
مصوب 1389/03/10
شماره: 14134ه-/ب
تاریخ: 1389/3/10
81
جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 192020/ت42898ه- مورخ 1388/9/29، موضوع « آییننامه اجرایی اعتبار هزینهای جزء (9) ردیف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 کل کشور»، و متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهدبود.
« الف - به موجب ذیل جزء (ب1) از بند (11) قانون بودجه سال 1388، افزایش اعتبارات هزینهای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانهها و موسسات دولتی از هر محل، جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند « تا سقف بیست درصد (20%) هر یک از ردیفهای اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت» ممنوع م. ب.»، علیهذا عبارت «. .. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است کسری مذکور را از محل اعتبارات هزینهای مصوب دستگاههای اجرایی... تامین... نماید» از حیث اطلاق اعم است از اینکه معادل یا افزون بر سقف بیست درصد (20%) مصرح در قانون باشد، بنابراین، عبارت مندرج در تصویبنامه، از حیث اطلاق مغایر با قانون است.
ب - عبارت «... دستگاههای اجرایی میتوانند اینگونه پرداختها را راساً از محل سایر اعتبارات هزینهای خود پرداخت نمایند»، مندرج در ذیل تبصره (2) ماده (7) تصویبنامه هیات محترم دولت، مبنیاً بر ایراد فوق، مغایر با قانون است.
ج - علاوه بر جزء (ب1) از بند (11) قانون بودجه سال 1388، عبارات مندرج در تبصرههای فوقالذکر از آییننامه مصوب هیات محترم وزیران، در مغایرت با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 م. ب. که مقرر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.» تبصرههای مواجه با ایراد متن تصویبنامه، چون متضمن تجویز مصرف اعتبارات مصوب، در خارج از محلهای موردنظر قانونگذار است، مغایر با قانون م. ب..
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1021 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
