Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 100735/ت 47031ه- مورخ 1390/05/16 با موضوع «تفویض اختیارات هیات وزیران در تبصره (4) الحاقی به بند «الف» ماده

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #وزیر #سیاست‌های_کلی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #معدن #تجارت #نماینده #جمهوری #قانون_اساسی #نام #رونوشت #قوانین #ابلاغ #بودجه_سالانه #مستند #ضرورت #تفویض #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 100735/ت 47031ه- مورخ 1390/05/16 با موضوع «تفویض اختیارات هیات وزیران در تبصره (4) الحاقی به بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی - مصوّب 1389- به وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور» مصوب 1390/08/22 شماره: 52352ه-/ب تاریخ: 1390/8/22 415 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 100735/ت 47031ه- مورخ 1390/5/16، موضوع: «تفویض اختیارات هیات وزیران در تبصره (4) الحاقی به بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی - مصوّب 1389- به وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «ذیل تبصره (4) الحاقی به بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی - مصوّب 1389- مقرّر می‌دارد: «... نام سازمان‌های توسعه‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آنها همه‌ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.» با عنایت به مراتب فوق و با قطع نظر از فراز میانی اصل (138) قانون اساسی که به موجب آن: «دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر واگذار نماید»، علی‌هذا، اقدام هیات محترم وزیران به تفویض اختیارات حاصل از ذیل تبصره (4) الحاقی به وزیر صنعت، معدن و تجارت به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، با قطع نظر از اصل (138) قانون اساسی، مغایر با تبصره (4) الحاقی به قانون مذکور به عنوان مستند قانونی مصوّبه می‌باشد، که به جای وزیر واحد، بر ضرورت به تصویب رسیدن نام سازمان‌های موضوع قانون توسط هیات وزیران تصریح و تاکید دارد.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین