قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 102595/ت47632ه- مورخ 1391/05/22 با موضوع «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها»
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 102595/ت47632ه- مورخ 1391/05/22 با موضوع «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها»
مصوب 1391/09/26
شماره56273ه-/ب - 1391/09/26
جناب آقای …
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 102595/ت47632ه- مورخ 1391/05/22، موضوع: «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود .
«1 - ن. ب. ا. ماده (95) قانون برنامه پنجم توسعه - مصوب 1389 - حکم به ضمانت تمامی سپرده های نزد بانک ها و موسسات اعتباری نموده و در این خصوص استثنایی را ذکر نکرده است، حکم ماده (6) مصوبه مذکور مبنی بر خارج کردن برخی از سپرده ها از دامنه شمول ضمانت صندوق، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون م. ب.. ضمناً ذیل بند «الف» ماده (5) مصوبه مذکور نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر قانون است.
2- ب. ت. ب. احصای وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در خارج از قوه قضائیه در قوانین مختلف، بند «ت» ماده (8) مصوبه مذکور مبنی بر عضویت وی در هیات امنای صندوق، از این حیث که چنین امری به موجب قانون صورت نگرفته و مخل وظایف و اختیارات مقام مذکور میباشد، مغایر قانون است.
3- ن. ب. ا. از یک سو براساس بند «الف» ماده (95) قانون برنامه پنجم توسعه «صندوق ضمانت سپرده ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت های دریافتی از بانک ها و سایر موسسات اعتباری اداره خواهد شد» و لذا این صندوق از محل درآمد عمومی وجوهی را دریافت نمی کند، و از سوی دیگر طبق تبصره (2) ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- «ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی. .. در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند،. .. منصوب خواهند شد»، علیهذا تبصره (3) ماده (15) مصوبه مذکور مبنی بر لزوم امضای کلیه اسناد مالی توسط ذیحساب صندوق، از حیث منطبق نبودن با حکم تبصره (2) ماده (31) قانون اخیرالذکر مغایر قانون است.
4- ب. ت. ب. اینکه طبق ماده (95) قانون برنامه پنجم توسعه، تضمین بازپرداخت سپرده های نزد بانک ها و موسسات اعتباری توسط صندوق ضمانت سپرده ها، و در نتیجه «شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران» مقید به ورشکستگی مراجع مذکور شده و ورشکستگی نیز براساس قوانین مختلف از جمله ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351- و ماده (415) قانون تجارت - مصوب 1311- منوط به صدور حکم توسط دادگاه شده است، علیهذا ماده (27) مصوبه مذکور مبنی براینکه صندوق ضمانت، قبل از صدور حکم ورشکستگی موسسه اعتباری توسط دادگاه، اقدام به پرداخت سپرده ها می نماید، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
#
اساسنامه ها
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1395/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1371/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 434 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 31 و 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 173 و 174 مورخ 1393/10/16 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1395/04/19 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 985 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2976 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری منظور از ماده ۱ مصوبه انتخاب شهردار در اسرع وقت و بدون فوت وقت بوده بنابراین تعیین حداکثر مهلت یکماهه به شورای شهر جهت انتخاب شهردار مغایرتی با قانون ندارد بلکه در مقام بیان حداکثر زمان عرفی بوده است. تعیین قید انتخاب شهردار توسط شو
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/352 — 1404/09/26
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال حقوق ممتاز نسبت به بدهکار ورشکسته
ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور
مقرراتِ مرتبط 12
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص لزوم دستگاههای اجرایی به تامین نیروی انسانی متخصص در امور مالی و محاسباتی و همکاری و تشریک مساعی با ذیحساب
مواد 31 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های دارای جنبه مالی که در حیطه وظایف و مسئولیت ذیحسابان است پس از کسب نظر و هماهنگی با آن مرجع
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی
مواد 31 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی
مواد 31 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
تاکید بر اعمال نظارت خاص بر چگونگی هزینه کرد اعتبارات مربوط به امن سازی زیر ساختهای حیاتی
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق ملی مسکن
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند س تبصره 1 قانون بودجه سال 1381کل کشور
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه شرکت حمل و نقل جاده ای یخچال دار جمهوری اسلامی ایران
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
مواد 31 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه شرکت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران [اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل کالا]
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه مسکن از محل مانده وامهای مسکن
ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
