قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 1301/ 44444ه- مورخ 1391/06/27 با موضوع «نحوه رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه»
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 1301/ 44444ه- مورخ 1391/06/27 با موضوع «نحوه رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه»
مصوب 1392/01/20
شماره1117ه- / ب - 1392/1/20
جناب آقای …
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 1301 / 44444ه- مورخ 1391/6/27 ، موضوع : « نحوه رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود .
« 1- به موجب صدر ماده ( 4 ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- « صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است » و طبق ماده ( 18 ) همین قانون : « کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی » با قطع نظر از مستثنیات بر شمرده شده در قانون، مشمول احکام قانون مذکور بوده و صرفاً در راستای بند « ه- » الحاقی به ماده ( 2 ) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور - مصوب 1387- که مقرر میدارد : « در مواردی که گزارش بازرسی متضمّن اعلام تخلفات اداری مدیران کل ادارات و مقام بالاتر تا سطح وزراء و همترازان آنها باشد، سازمان بازررسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود » ، به عبارت دیگر، تنها در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری، تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان را مشاهده و مراتب را به هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس نماید، این هیات، در خصوص موضوع صالح به رسیدگی خواهد بود، بنابراین، در صدر مصوبه که بدون توجه به استثناء فوق، آمده است : « رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و بالاتر و همترازان آنها صرفاً در هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به عمل میآید » ، چون ناقض صلاحیت عام هیاتهای مستقر در دستگاههای اداری جهت رسیدگی به تخلفات کارمندان خاطی از جمله مدیران کل و ... میباشد، مغایر قانون است .
2- به موجب مواد ( 1 و 4 ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، « هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان » مستقر در دستگاه متبوع کارمند خاطی، مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات بوده و آراء صادره از هیاتهای بدوی در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد و در صورت قابل تجدید نظر بودن، متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازمالاجراء است » ، بنابراین، قسمت اخیر مصوبه که مقرر میدارد : « و در صورتی که حکمی توسط هیاتهای تخلفاتی دیگر در این زمان برای مدیران فوق صادر شده باشد کانلمیکن میگردد » چون ناقض احکام مصرّح در مورد مذکور بوده، مغایر قانون است .
3- ن. ب. ا. تبصرههای ( 1 و 2 ) ماده ( 1 ) و مواد ( 21، 23، 24 و 26 ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در خصوص ملغیالاثر بودن کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور، تجدید نظر آراء صادره از هیاتهای بدوی و چگونگی اعتراض به آراء قطعی، اصلاح و یا تغییر آنها و همچنین اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آن آراء، دارای احکام، ترتیبات و تشریفات خاصّ بوده و بدون طی تشریفات مصرّح در قانون، امکانی برای رسیدگی مجدّد و صدور آراء متصوّر مقدور نمیباشد، علیهذا، با وجود انجام رسیدگیها و صدور احکام قطعی و لازمالاجراء در هیاتهای موضوع قانون، متن مصوبه از این حیث که متضمّن اجازه رسیدگی دوباره و صدور احکام مجدّد در هیات رسیدگی مستقر در نهاد ریاست جمهوری میباشد، چون این امر مخالف با اعتبار قضیه محکوم بها است، مغایر قانون م. ب. .
4- عبارت پایانی مصوبه که به موجب آن « هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری را موظف مینماید تا راساً نسبت به همان پرونده مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید » ، مبنیّاً بر ایراد پیشگفته و از حیث تداخل با وظایف و اختیارات قانونی هیاتهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مغایر قانون است .
5 - به موجب تبصره الحاقی به ذیل بند « ه- » ماده ( 2 ) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور - مصوب1387- : « رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه و نیروهای مسلح و شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است » ، بنابراین،عبارت : « رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و بالاتر و همترازان آنها » و عبارت « دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری » مندرج در صدر و فراز میانی مصوبه، چون از حیث اطلاق، علاوه بر کارمندان شاغل در قوه مجریه و دستگاههای اجرایی وابسته به آن، کارمندان عالی رتبه دیگر دستگاهها و نهادهای مستثنی شده از شمول قانون را در بر میگیرد، مغایر قانون است .»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 365 مورخ 1401/06/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 66/138 مورخ 1393/09/12 کمیسیون اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
شرط تشدید مجازات در هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری
مواد 4 و 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1934 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که قانون موخر است رسیدگی به وقوع تخل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 18 و 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 متاخر بر آیین نامه مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 7 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین ماده 48 قانون مدیریت خدمات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مستند به ماده 22 آن اصدار یافته و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 926 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده1 آیین نامه مورد شکایت به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 98 مورخ 1371/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین ماده 25 این قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه های علمیه مصوبه 686 مو
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
مواد 1، 18 و 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 متاخر بر آیین نامه مور
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0004083 شماره دادنامه: 140109970906010926 تاریخ: 1401/12/06
ماده1 آیین نامه مورد شکایت به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2615 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359339 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 نیز صلاحیت رسیدگی به ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 177 مورخ 1372/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دایر به این که ابلاغ طبق آی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163 مورخ 1375/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که ناشی از جهل به مقررات مربوطه بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 684 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/12/22
ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 نیز صلاحیت رسیدگی به ت
-
رأی
هماستناد
­شماره دادنامه: 140431390001750200
ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری صدور حکم مجازات انتظامی فقط می بایست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1570 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون رسیدگی به تخلفات اداری از جمله مواد 1
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
ماده 1 قانون مزبور نیز به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگا
-
رأی
هماستناد
احکام مربوط به واخواهی در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1373
-
رأی
هماستناد
واخواهی
ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1373
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷)
ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷)
مواد 1 و 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
