Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 100961/ت49107ه- مورخ 1392/5/2، با موضوع «اصلاح مصوبه شماره 23688/ت49107ه- مورخ 1392/2/8 ناظر به انعقاد قرارداد سا

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #قرارداد #ناظر #آزادراه #جمهوری #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_برگزاری_مناقصات #تصمیم‌گیری #ترک_تشریفات_مناقصه #پیش‌بینی #انعقاد #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 100961/ت49107ه- مورخ 1392/5/2، با موضوع «اصلاح مصوبه شماره 23688/ت49107ه- مورخ 1392/2/8 ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران - چالوس» مصوب 1392/06/23 شماره37382ه-/ب تاریخ 1392/6/23 حجت‌الاسلام … دکتر … جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 100961/ت49107ه- مورخ 1392/5/2، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 23688/ت49107ه- مورخ 1392/2/8 ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران - چالوس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.«از آنجا که براساس ماده (28) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- مرجع تصمیم‌گیری جهت ترک تشریفات مناقصه و انتخاب طرف قرارداد، مشخص شده و در این خصوص هیچگونه اختیاری برای هیات وزیران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار نگرفته است، علیهذا، تغییرات به عمل آمده مندرج در بند (2) مصوبه اصلاحی، چون کماکان مشعر به تعیین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد می‌باشد، از حیث مخل بودن اقدام هیات محترم دولت با وظایف و اختیارات قانونی هیات ترک تشریفات مناقصه‌ی مذکور در ماده (28) قانون صدرالاشاره، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس # تهران # چالوس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین