Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 104634/ت48917ه- مورخ 10 /5/ 1392، با موضوع «واگذار شدن کارخانه کنسانتره (6/ 2) تنی و طرح گندله سازی (4/ 2) تنی سن

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #کارخانه #کنسانتره #گندله #سنگ‌آهن #قیمت #کارشناسی #حضرت_امام #شرکت #قوانین #معاملات_دولتی #فولاد #جمهوری #رونوشت #قانون_اساسی #ابلاغ #مزایده #پیش‌بینی #ناظر #قیمت‌گذاری #قرارداد #فروش #ماده_۷۹ #قانون_محاسبات_عمومی #سیاست‌های_کلی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #قانون_بودجه #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 104634/ت48917ه- مورخ 10 /5/ 1392، با موضوع «واگذار شدن کارخانه کنسانتره (6/ 2) تنی و طرح گندله سازی (4/ 2) تنی سنگ آهن سنگان براساس قیمت کارشناسی به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت فولاد مبارکه مصوب 1392/06/30 شماره38491ه- /ب تاریخ 1392/6/30 حجت‌الاسلام … دکتر … جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 104634/ت48917ه- مورخ 1392/5/10، موضوع: «واگذار شدن کارخانه کنسانتره (6/2) تنی و طرح گندله‌سازی (4/2) تنی سنگ آهن سنگان بر اساس قیمت کارشناسی به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت فولادمبارکه، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته‌است، ملغی‌الاثر خواهدبود.«مفاد مصوبه از حیث عدم مراعات قوانین مربوط به برگزاری مزایده و دیگر طرق پیش‌بینی شده ناظر به معاملات دولتی در امر قیمت‌گذاری و تعیین طرف قرارداد و فروش و واگذاری اموال و دارائی‌ها، علاوه بر مغایر بودن با ماده (79) قانون محاسبات عمومی - مصوب 1366- و ترتیبات مقرر در ماده (20) و بند «پ» ماده (21) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1387- مغایر با بند (1-27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور م. ب. که بر لازم‌الرعایه بودن ترتیبات مقرر مربوط به چگونگی انجام معاملات دولتی تاکید می‌نماید.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس # مبارکه # سنگان

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین