Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 189098/ت46517ه- مورخ 1390/09/27 با موضوع «تعیین نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر»

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #نرخ_سود #سود_تسهیلات #مسکن #سود #جمهوری #مابه‌التفاوت #یارانه #پیش‌بینی #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #شورای_پول_و_اعتبار #بودجه_کل_کشور #بودجه_سالانه #صندوق #مهلت #قانون_برنامه

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 189098/ت46517ه- مورخ 1390/09/27 با موضوع «تعیین نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر» مصوب 1390/12/27 شماره: 77736ه-/ب تاریخ: 1390/12/27 434 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 189098/ت 46517ه- مورخ 1390/9/27، موضوع: «تعیین نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1- ن. ب. ا. به موجب ماده (92) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389-: «بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین گردد.»، علی‌هذا، تبصره بندهای (1) تا (3) و همچنین بند (4) مصوّبه از حیث عدم پیش‌بینی «مابه‌التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت»، مغایر قانون م. ب.. 2- مضافاً اینکه به موجب ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تصویب مصوّبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط بوده، لذا تبصره بندهای (1) تا ( 3) و همچنین بند ( 4) مصوّبه از حیث عدم تامین بار مالی به یکی از طرق مقرّر در قانون، مغایر با قانون م. ب..» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس # مسکن مهر

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین