Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 23515 /44476 مورخ 1389/02/05، با موضوع «وظایف محولّه به بانک مرکزی راجع به استان آذربایجان غربی»، با اصلاحات و ال

سبدِ من

#تصویب‌نامه #بانک_مرکزی #شورای_اسلامی #بانک #قانون_بودجه #جمهوری #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #توسعه_اقتصادی #بودجه #دستگاه_اجرایی #منابع_مالی #سقف #تضمین #سود #استان #مهلت #هفته #قانون_برنامه #فاینانس

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصوبه هیأت وزیران پیرامون تأمین منابع مالی ارزی نیازمند محاسبه بار مالی در قانون بودجه است؟

پاسخ: بله، مصوباتی که متضمن بار مالی برای دولت باشند در صورتی قابل اجرا هستند که بار مالی آن‌ها قبلاً در قانون بودجه محاسبه و تأمین شده باشد.

به زبانِ ساده

رئیس مجلس تصویب‌نامه دولت درباره وظایف محول‌شده به بانک مرکزی در استان آذربایجان غربی را بررسی کرده است. به‌نظر اعلام‌شده در نامه، اجازه تأمین منابع ارزی تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار با الزامات بودجه‌ای سازگار نبوده است. متن می‌گوید اگر در مهلت قانونی اقدام نشود، بخش مورد ایراد اثر خود را از دست می‌دهد.

چه کسی: اعلام نظر از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور صادر شده است؛ موضوع، تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره وظایف محول‌شده به بانک مرکزی در استان آذربایجان غربی است.

چگونه: تصویب‌نامه در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و ایراد قطعی اعلام شده است. نامه برای اقدام در مهلت قانونی ابلاغ می‌کند و اثر ایراد را پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای توضیح می‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های دولتی و کسانی که مصوبات دولت را اجرا می‌کنند، درباره رعایت محدودیت‌های بودجه‌ای و اثر ایراد رئیس مجلس مهم است.

قوانینِ مرتبط: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، بند «و» ماده ۱؛ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، بند ۱۱؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، ماده ۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ایراد رئیس مجلس، تصویب‌نامه، حساب ذخیره ارزی، بار مالی دولت، تأمین اعتبار، ملغی‌الاثر شدن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رئیس مجلس به کدام بخش تصویب‌نامه ایراد گرفته است؟

به بند ۳ درباره تأمین منابع ارزی تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار.

علت ایراد به تأمین منابع ارزی چه بوده است؟

استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی باید در قالب بودجه سنواتی باشد و بار مالی نیز باید پیشاپیش تأمین شود.

پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای چه اثری بر بخش مورد ایراد مترتب می‌شود؟

آن بخش ملغی‌الاثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: هیأت وزیران، بار مالی، قانون بودجه، حساب ذخیره ارزی، مصوبات دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره39221 هـ/ب 1389/6/16 132 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 23515 /44476 مورخ 1389/2/5، موضوع « وظايف محولّه به بانك مركزي راجع به استان آذربايجان غربي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قـانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود. «1ـ الف به موجب بند « و» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و...، مصوب1383 « استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه سنواتي مجاز خواهد بود.» ب، طبق بند (11) قانون بودجه سال 1389 كل كشور « كليه تصويبنامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل، ... كه متضمن بارمالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تامين شده باشد.» عليهذا بند 3 تصويب‌نامه مبني بر تجويز « تأمين منابع مالي ارزي موردنياز ... تا سقف پانصد ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي طي سالهاي 1389 و 1390 از آن حيث كه پيشاپيش بار مالي ناشي از آن به يكي از دو طريق مندرج در قانون تأمين نشده است مغاير با قانون است. 2ـ بند (6) تصويبنامه، از آن حيث كه تكليف دولت به « تضمين اصل و سود فاينانس طرحهاي موردنظر» متضمن بار مالي بوده و بارمالي آن قبلاً به طرق مندرج در قانون تأمين نشده است مغاير با بند (11) قانون بودجه سال 1389 كل كشور مي‌باشد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 23515 /44476 مورخ 1389/02/05، با موضوع «وظایف محولّه به بانک مرکزی راجع به استان آذربایجان غربی»، شماره39221 ه-/ب 1389/06/16 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 23515 /44476 مورخ 1389/02/05، موضوع « وظایف محولّه به بانک مرکزی راجع به استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1- الف به موجب بند « و» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، مصوب1383 « استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه سنواتی مجاز خواهد بود.» ب، طبق بند (11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور « کلیه تصویبنامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل،. .. که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد.» علیهذا بند 3 تصویب‌نامه مبنی بر تجویز « تامین منابع مالی ارزی موردنیاز. .. تا سقف پانصد میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی طی سالهای 1389 و 1390 از آن حیث که پیشاپیش بار مالی ناشی از آن به یکی از دو طریق مندرج در قانون تامین نشده است مغایر با قانون است. 2- بند (6) تصویبنامه، از آن حیث که تکلیف دولت به « تضمین اصل و سود فاینانس طرحهای موردنظر» متضمن بار مالی بوده و بارمالی آن قبلاً به طرق مندرج در قانون تامین نشده است مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور م. ب..» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین