Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 292476/ت45727ه- مورخ 1389/12/18 با موضوع «تکلیف بانک مرکزی به اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر برای جبران خسارات ناش

سبدِ من

#تصویب‌نامه #نرخ_سود #شورای_اسلامی #بانک_مرکزی #سود #بانک #قانون_بودجه #جمهوری #دستگاه_اجرایی #پیش‌بینی #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #یارانه #معاونت #نظارت #گواهی #تضمین #مابه‌التفاوت #لایحه_بودجه #شهرستان #مهلت #قانون_برنامه

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 292476/ت45727ه- مورخ 1389/12/18 با موضوع «تکلیف بانک مرکزی به اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر برای جبران خسارات ناشی از زلزله شهرستان درود» مصوب 1390/03/11 شماره15924ه-/ب مورخ:1390/03/11 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 292476/ت45727ه- مورخ 1389/12/18 موضوع « تکلیف بانک مرکزی به اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر برای جبران خسارات ناشی از زلزله شهرستان درود»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1- الف: به موجب بند « ب» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،. .. مصوّب 1383 « الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود». ب: علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه مصوّب 1389، نیز به موجب بند (11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور « کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد...» علیهذا، بندهای (1، 2، 3 و 4) جزء « الف» تصویب‌نامه از حیث الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر، چون ب. ت. ب. متضمّن بار مالی بودن، فاقد پیش‌بینی و محاسبه قبلی و تامین بار مالی ناشی از آن در قانون بودجه یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد، مغایر قانون است. 2- تکلیف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در بند « ب» مصوّبه به صدور گواهی تضمین مبنی بر پیش‌بینی مابه‌التّفاوت نرخ سود تسهیلات اعطائی در لایحه بودجه سنواتی، چون علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن تضمین، فاقد محاسبه قبلی و تامین بار مالی ناشی از آن می‌باشد، مبنیّاً بر مغایرت‌های مذکور راجع به بند « الف» مصوّبه، مغایر با قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین