Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 141897/ت47352ن مورخ 1390/07/17 با موضوع «واگذاری سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #سهام_شرکت #برق #شرکت #سهام #بدهی #جمهوری #وزیر #دفاتر_اسناد_رسمی #سند #انتقال‌گیرنده #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_بودجه #وزارت_نیرو #نظارت #نماینده #مفاصاحساب_مالیاتی #تأمین_اجتماعی #انتقال‌دهنده #مطالبه #مسئولیت_تضامنی #ناظر #واگذاری #تأیید #مهلت #تنظیمی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 141897/ت47352ن مورخ 1390/07/17 با موضوع «واگذاری سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء» مصوب 1391/04/07 شماره: 16570 ه-/ب تاریخ: 1391/4/7 533 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 141897/ت47352ن مورخ 1390/7/17، موضوع: «واگذاری سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1- ن. ب. ا. به موجب جزء (الف) بند (35) قانون بودجه 1390 کلّ کشور، «پرداخت بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران... منوط به تایید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است، علیهذا، بند (1) مصوّبه از حیث عدم تصریح به تایید قبلی بدهی‌ها توسط مقامات مذکور، مغایر قانون است. 2- تبصره بند (1) مصوّبه از حیث عدم تصریح به تایید میزان طلب توسط مقامات مذکور در قانون، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 3- تبصره (2) مصوّبه از حیث تجویز دولت به تایید بدهی‌ها، صرفاً توسط وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی مذکور، مغایر قانون است. 4- از آنجا که براساس بند «ج» ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - مصوّب 1385- «دفاتر اسناد رسمی مکلّفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی - مصوب 1354- را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهّد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.» علیهذا، تبصره (3) مصوّبه از حیث متعهّد کردن انتقال‌گیرنده یا برنده به پرداخت هزینه‌های واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرّر در قانون مذکور، مغایر قانون است. 5 - تبصره (4) مصوّبه ناظر به هزینه‌ها و تعهدات، مبنیّاً بر ایراد اخیر، مغایر با قانون م. ب..» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس # سنندج

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین