Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 178228/ت47138ه- مورخ 1390/09/12 با موضوع «اصلاح مصوبه شماره 134867/ت47138ه- مورخ 1390/7/6 ناظر بر تفویض اختیارات

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #ناظر #قانون_بودجه #وزیر #نماینده #جمهوری #قانون_اساسی #رونوشت #قوانین #ابلاغ #بدهی #نظارت #مستند #رأی_قطعی #تفویض #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 178228/ت47138ه- مورخ 1390/09/12 با موضوع «اصلاح مصوبه شماره 134867/ت47138ه- مورخ 1390/7/6 ناظر بر تفویض اختیارات جزء «الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور به وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور»، مصوب 1391/04/07 شماره: 16561 ه-/ب تاریخ: 1391/4/7 538 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 178228/ت47138ه- مورخ 1390/9/12، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 134867/ت47138ه- مورخ 1390/7/6 ناظر بر تفویض اختیارات جزء «الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور به وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « ن. ب. ا. در جزء «الف» بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور به تایید بدهی توسط «وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» تاکید شده است و اختیارات تفویضی به مقامات مذکور با توجّه به نصوص قانونی مندرج در قانون بودجه قابل انتزاع یا واگذاری ب. غ. نمی‌باشد تا تکمیل و تقویت مستند قانونی مصوّبه، علاوه بر اصل (127) قانون اساسی توسط اصل (126) همین قانون رافع مغایرت‌های اعلامی گردد، علیهذا، متن مصوّبه مبنیّاً بر مغایرت اعلامی به شرح مندرج در رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 51015ه-/ب مورخ 1390/8/15، مغایر با قانون م. ب..» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین