Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 33536/ت45320ه- مورخ 1390/02/18 با موضوع «تفویض اختیار بابت مصالحه اختلافات به وزیران عضو کارگروه»

سبدِ من

#تصویب‌نامه #تفویض_اختیار #شورای_اسلامی #مصالحه #کارگروه #سهام #جمهوری #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #لایحه #سهام_شرکت #قیمت #حسابرسی #شرکت #اتاق_بازرگانی #صنایع #معادن #شرکت_سهامی #پیش‌بینی #تصمیم‌گیری #آیین_نامه_ها #عضو #تفویض #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 33536/ت45320ه- مورخ 1390/02/18 با موضوع «تفویض اختیار بابت مصالحه اختلافات به وزیران عضو کارگروه» مصوب 1390/05/17 شماره: 31320ه-/ب تاریخ: 1390/5/17 343 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 33536/ت45320ه- مورخ1390/2/18، موضوع «تفویض اختیار بابت مصالحه اختلافات به وزیران عضو کارگروه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ن. ب. ا. در تبصره (3) ماده واحده لایحه قانونی ملّی کردن سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی مصوّب1359/2/20 که مقرّر می‌دارد «ضوابط مربوط به ارزیابی و بازپرداخت قیمت سهام بخش خصوصی پس از حسابرسی دقیق از وضع مالی شرکت و تعیین ارزش واقعی سهام با رعایت موازین قانونی تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجراء گذارده خواهد شد»، هیچگونه اختیاری بابت مصالحه اختلاف مربوط به سهام ملّی‌شده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شرکت سهامی انبارهای‌عمومی و خدمات گمرکی برای هیات محترم وزیران مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، علی‌هذا، اقدام هیات‌محترم دولت در بند(1) تصویب‌نامه مبنی بر تفویض اختیار تصمیم‌گیری در مورد مصالحه اختلافات فی‌مابین، به وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌ها...، چون متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون م. ب.». رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین