شماره39234 هـ/ب 1389/6/16
134
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به
رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 23549/44476 مورخ 1389/2/5، موضوع « تخصيص اعتبار جهت انجام پروژههاي
استان آذربايجان غربي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب
ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب بند (11)
قانون بودجه سال1389 كل كشور « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد...».
ب: طبق ماده(7)
قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... ميرسد.»
ج: به موجب ماده(50) همين قانون « وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.» عليهذا بندهاي (1) و (2) تصويبنامه در خصوص « احداث ساختمان مركز تحقيقات محيط زيست» و « خريد چهارده دستگاه خودروي سواري» از حيث عدم تصريح به ضرورت تشريفات قانوني، مغاير با قوانين مذكور ميباشد.
2ـ طبق بند « ط» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386/7/8 « در صورتي كه دستگاههاي اجرائي ... الزاماً موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت ... باشند در صورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذيربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذيربط خود را درمجتمع اداري مراكز شهرستان ... مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند ... » بنابراين بند(1) تصويبنامه راجع به ديگر شهرستانها به استثناء شهرستان اروميه، كه از حيث تعداد جمعيت، مادون نصاب تعييني در قانون ميباشد و بر فرض حصول نصاب، در خارج از موعد مقرر قانوني يعني بعد از مورخ 1386/7/8 تـاريخ تصويب
قانون مديريت خدمات كشوري مبادرت به احداث ساختمان مورد نظر ميگردد علاوه بر مغايرت هاي اعلامي در بند(1) رأي مقدماتي، مغاير با قانون مذكور ميباشد.
3ـ به موجب ماده(44) قانون مديريت خدمات كشوري « بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در
آزمون عمومي ... و نيز
امتحان يا
مسابقه تخصصي امكانپذير است ... » مضافاً اينكه طبق تبصره(1) ماده(46) همين قانون تبديل وضعيت خدمتي به يكي از دو روش يعني حسب مورد از آزمايشي به رسمي و يا از آزمايشي به پيماني مقدور است، عليهذا صدر بند(9) تصويبنامه كه « تبديل وضعيت استخدامي پنجاه نفر به پيماني با اولويت جذب كاركنان
قرارداد انجام كار معيّن و شركتي» را بدون تصريح به ضرورت رعايت قوانين موضوعه تجويز مينمايد، مغاير با قانون ميباشد.»
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظر رئیس مجلس
شورای اسلامی در خصوص
تصویبنامه هیات وزیران به شماره 23549/44476 مورخ 1389/02/05، با موضوع «
تخصیص اعتبار جهت انجام پروژههای استان آذربایجان غربی»،
شماره39234 ه-/ب 1389/06/16
جناب آقای … محترم
جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 23549/44476 مورخ 1389/02/05، موضوع « تخصیص اعتبار جهت انجام پروژههای استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با
قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(
4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«1- الف: به موجب بند (11) قانون بودجه سال1389 کل کشور « کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون
بودجه کل کشور یا منابع داخلی
دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد...».
ب: طبق ماده(7)
قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به
تصویب مجلس... میرسد.»
ج: به موجب ماده(50) همین قانون « وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید ب. ر. م. مربوط به خود به عمل آید.» علیهذا بندهای (1) و (2) تصویبنامه در خصوص « احداث ساختمان مرکز
تحقیقات محیط زیست» و « خرید چهارده دستگاه خودروی سواری» از حیث عدم تصریح به ضرورت
تشریفات قانونی، مغایر با قوانین مذکور م. ب..
2- طبق بند « ط» ماده (29)
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386/07/08 « در صورتی که دستگاههای اجرایی. .. الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر
جمعیت. .. باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختانهای واحدهای اداری ذیربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذیربط خود را درمجتمع اداری مراکز شهرستان. .. مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند. .. » بنابراین بند(1) تصویبنامه راجع به دیگر شهرستانها به استثناء شهرستان ارومیه، که از حیث تعداد جمعیت، مادون نصاب تعیینی در قانون م. ب. و بر فرض حصول نصاب، در خارج از موعد مقرر قانونی یعنی بعد از مورخ 1386/07/08 تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مبادرت به احداث ساختمان مورد نظر میگردد علاوه بر مغایرت های اعلامی در بند(1) رای مقدماتی، مغایر با قانون مذکور م. ب..
3- به موجب ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری « بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی. .. و نیز امتحان یا مسابقه
تخصصی امکانپذیر است. .. » مضافاً اینکه طبق تبصره(1) ماده(46) همین قانون
تبدیل وضعیت خدمتی به یکی از دو روش یعنی حسب مورد از آزمایشی به رسمی و یا از آزمایشی به
پیمانی مقدور است، علیهذا صدر بند(9) تصویبنامه که « تبدیل وضعیت استخدامی پنجاه نفر به پیمانی با
اولویت جذب کارکنان قرارداد انجام کار معیّن و شرکتی» را بدون تصریح به ضرورت رعایت
قوانین موضوعه تجویز مینماید، مغایر با قانون م. ب..»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی