Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 23549/44476 مورخ 1389/02/05، با موضوع «تخصیص اعتبار جهت انجام پروژه‌های استان آذربایجان غربی»، با اصلاحات و الحاق

سبدِ من

#تصویب‌نامه #تخصیص_اعتبار #شورای_اسلامی #الحاق #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #جمهوری #قوانین #قانون_بودجه #ضرورت #تبدیل_وضعیت #پیمانی #رونوشت #قانون_اساسی #ابلاغ #دستگاه_اجرایی #قانون_محاسبات_عمومی #تصویب_مجلس #بودجه_کل_کشور #تحقیقات #محیط_زیست #خرید #آزمون #امتحان #مسابقه #قرارداد #استان #مهلت #شهرستان #هفته #تشریفات #هزار #جمعیت #موعد #تخصصی #اولویت #قوانین_موضوعه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اعتبار نظر رئیس مجلس درباره مغایرت تصویب‌نامه هیأت وزیران با قانون چیست؟

پاسخ: پس از انقضای مهلت قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد بود.

به زبانِ ساده

رئیس مجلس تصویب‌نامه دولت درباره اختصاص اعتبار به پروژه‌های آذربایجان غربی را بررسی کرده و نسبت به بخشی از آن ایراد گرفته است. متن یادآوری می‌کند که تصمیم‌های دارای بار مالی باید پیشاپیش منبع تأمین اعتبار داشته باشند. بخش مورد ایراد، پس از پایان مهلت قانونی یک‌هفته‌ای، ملغی‌الاثر می‌شود.

چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور؛ تصویب‌نامه مورد بررسی متعلق به هیأت وزیران است.

چگونه: پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، رئیس مجلس نظر قطعی را برای اقدام و اعلام نتیجه ابلاغ کرده است. متن ارائه‌شده پس از آغاز بیان مستندات و ایرادها ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی و مسئولان تصویب مصوبات مالی مهم است تا پیش از ایجاد تعهد، منبع تأمین اعتبار را مشخص کنند.

قوانینِ مرتبط: بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور؛ مواد ۷ و ۵۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶؛ ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی؛ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن.

مفاهیمِ حقوقی: تصویب‌نامه هیأت وزیران، بار مالی، اعتبار، منابع داخلی دستگاه اجرایی، بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ملغی‌الاثر شدن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موضوع تصویب‌نامه دولت چه بود؟

تخصیص اعتبار برای انجام پروژه‌های استان آذربایجان غربی.

در چه وضعی تصویب‌نامه دارای بار مالی قابل اجراست؟

وقتی بار مالی آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه یا منابع داخلی دستگاه اجرایی تأمین شده باشد.

اگر بخش مورد ایراد پس از مهلت یک‌هفته‌ای باقی بماند، چه اثری دارد؟

آن بخش از مصوبه ملغی‌الاثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: تصویب‌نامه هیأت وزیران، رئیس مجلس شورای اسلامی، بار مالی، قانون بودجه، اعتبار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره39234 هـ/ب 1389/6/16 134 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 23549/44476 مورخ 1389/2/5، موضوع « تخصيص اعتبار جهت انجام پروژه‌هاي استان آذربايجان غربي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود. «1ـ الف: به موجب بند (11) قانون بودجه سال1389 كل كشور « كليه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد...». ب: طبق ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... مي‌رسد.» ج: به موجب ماده(50) همين قانون « وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي‌‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.» عليهذا بندهاي (1) و (2) تصويب‌نامه در خصوص « احداث ساختمان مركز تحقيقات محيط زيست» و « خريد چهارده دستگاه خودروي سواري» از حيث عدم تصريح به ضرورت تشريفات قانوني، مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد. 2ـ طبق بند « ط» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386/7/8 « در صورتي كه دستگاههاي اجرائي ... الزاماً موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت ... باشند در صورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي‌ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي‌ربط خود را درمجتمع اداري مراكز شهرستان ... مستقر نموده و از ايجاد واحد‌هاي مستقل خودداري نمايند ... » بنابراين بند(1) تصويب‌نامه راجع به ديگر شهرستانها به استثناء شهرستان اروميه، كه از حيث تعداد جمعيت، مادون نصاب تعييني در قانون مي‌باشد و بر فرض حصول نصاب، در خارج از موعد مقرر قانوني يعني بعد از مورخ 1386/7/8 تـاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري مبادرت به احداث ساختمان مورد نظر مي‌گردد علاوه بر مغايرت هاي اعلامي در بند(1) رأي مقدماتي، مغاير با قانون مذكور مي‌باشد. 3ـ به موجب ماده(44) قانون مديريت خدمات كشوري « بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در آزمون عمومي ... و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكان‌پذير است ... » مضافاً اينكه طبق تبصره(1) ماده(46) همين قانون تبديل وضعيت خدمتي به يكي از دو روش يعني حسب مورد از آزمايشي به رسمي و يا از آزمايشي به پيماني مقدور است، عليهذا صدر بند(9) تصويب‌نامه كه « تبديل وضعيت استخدامي پنجاه نفر به پيماني با اولويت جذب كاركنان قرارداد انجام كار معيّن و شركتي» را بدون تصريح به ضرورت رعايت قوانين موضوعه تجويز مي‌نمايد، مغاير با قانون مي‌باشد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 23549/44476 مورخ 1389/02/05، با موضوع «تخصیص اعتبار جهت انجام پروژه‌های استان آذربایجان غربی»، شماره39234 ه-/ب 1389/06/16 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 23549/44476 مورخ 1389/02/05، موضوع « تخصیص اعتبار جهت انجام پروژه‌های استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره( 4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1- الف: به موجب بند (11) قانون بودجه سال1389 کل کشور « کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد...». ب: طبق ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.» ج: به موجب ماده(50) همین قانون « وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید ب. ر. م. مربوط به خود به عمل آید.» علیهذا بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه در خصوص « احداث ساختمان مرکز تحقیقات محیط زیست» و « خرید چهارده دستگاه خودروی سواری» از حیث عدم تصریح به ضرورت تشریفات قانونی، مغایر با قوانین مذکور م. ب.. 2- طبق بند « ط» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386/07/08 « در صورتی که دستگاههای اجرایی. .. الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت. .. باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختان‌های واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی‌ربط خود را درمجتمع اداری مراکز شهرستان. .. مستقر نموده و از ایجاد واحد‌های مستقل خودداری نمایند. .. » بنابراین بند(1) تصویب‌نامه راجع به دیگر شهرستانها به استثناء شهرستان ارومیه، که از حیث تعداد جمعیت، مادون نصاب تعیینی در قانون م. ب. و بر فرض حصول نصاب، در خارج از موعد مقرر قانونی یعنی بعد از مورخ 1386/07/08 تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مبادرت به احداث ساختمان مورد نظر می‌گردد علاوه بر مغایرت های اعلامی در بند(1) رای مقدماتی، مغایر با قانون مذکور م. ب.. 3- به موجب ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری « بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی. .. و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است. .. » مضافاً اینکه طبق تبصره(1) ماده(46) همین قانون تبدیل وضعیت خدمتی به یکی از دو روش یعنی حسب مورد از آزمایشی به رسمی و یا از آزمایشی به پیمانی مقدور است، علیهذا صدر بند(9) تصویب‌نامه که « تبدیل وضعیت استخدامی پنجاه نفر به پیمانی با اولویت جذب کارکنان قرارداد انجام کار معیّن و شرکتی» را بدون تصریح به ضرورت رعایت قوانین موضوعه تجویز می‌نماید، مغایر با قانون م. ب..» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین