قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 125022/ت41542ک مورخ 1389/06/06 با موضوع «آییننامه معاملات شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی»،
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 125022/ت41542ک مورخ 1389/06/06 با موضوع «آییننامه معاملات شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی»،
مصوب 1390/05/17
شماره: 31345ه-/ب
تاریخ: 1390/5/17
330
جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 125022/ت41542ک مورخ 1389/6/6، موضوع «آییننامه معاملات شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
1- به موجب بند (ب) ماده(11) قانون برگزاری مناقصات مصوّب 1383 «در مورد معاملات متوسط کارپرداز یا مامور خرید باید... معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد...»، علیهذا بند «ب» ماده(9) آییننامه که مقرّر میدارد: «کارپرداز یا مامورخرید باید. .. معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورت حساب انجام دهد. .. » از حیث تضییق قانون و تحدید اختیارات کارپرداز یا مامور خرید، مغایر با قانون است.
2- طبق مواد(18، 19 و20) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،... و اجراء سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی مصوّب 1387 تعیین و اعلام روشهای واگذاری و فروش اموال و سهام بنگاهها، از اختیارات هیات واگذاری میباشد، بنابراین تبصره (1) بند «ب» ماده (10) آییننامه که مقرّر میدارد «فروش اموال غیرمنقول شرکت و سهام شرکتها. .. با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی یا مفاد آییننامه مجاز خواهد بود» چون در تعارض با صلاحیّت هیات واگذاری میباشد، مغایر با قانون است.
3- نظر به واجد اهمیّت بودن شخص طرف قرارداد، به موجب ماده(21) قانون برگزاری مناقصات، انعقاد قرارداد صرفاً منحصر است با برنده مناقصه، علیهذا، بند(24) ماده(15) آییننامه، که طبق آن «برنده مناقصه با موافقت کتبی شرکت مناقصهگزار حق واگذاری تمام موضوع معامله را به دیگری خواهد داشت»، چون بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات برگزاری مناقصه، امکان واگذاری تمام موضوع معامله را تجویز مینماید، مغایر با قانون است.
4- طبق ماده (29) قانون برگزاری مناقصات موارد عدم الزام دستگاههای اجرایی به برگزاری مناقصه، منجّزاً شمارش شده است، از آنجاکه بند(7) ماده(27) آییننامه، «معاملات مربوط به خرید تجهیزات، کالا و خدمات» را بدون الزام به انجام تشریفات مناقصه تجویز مینماید چون خارج از مستثنیات مذکور در قانون است، مغایر با قانون م. ب..
5 - برخلاف ماده(78) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 که مستثنی بودن مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی نظیر جنگ، آتشسوزی، زلزله، سیل و... را از شمول قانون مذکور تصریح مینماید، لکن در قانون برگزاری مناقصات، دلیلی بر استثناء شدن انجام این قبیل هزینهها از شمول قانون اخیرالذّکر مشهود نمیباشد. از آنجا که در تبصره (4) ماده(27) آییننامه، هزینههای موضوع ماده(78) قانون محاسبات عمومی علاوه بر مستثنی شدن از قانون مذکور از رعایت قانون برگزاری مناقصات و نیز این آییننامه مستثنی شده است، مغایر با قانون برگزاری مناقصات و ماده(78) قانون محاسبات عمومی کشور م. ب..
6 - به موجب بند «ب» ماده(21) قانون برگزاری مناقصات «... چنانچه برنده اوّل از انعقاد قرارداد امتناع نماید... قرارداد با برنده دوم مناقصه منعقد میگردد. در صورت امتناع نفر دوم،. .. مناقصه تجدید خواهد شد.»، بنابراین تبصره(2) ماده(33) آییننامه که با درج عبارت «... شرکت میتواند... معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید»،. چون ترتیبات دیگری را مقرّر نموده است، مغایر با قانون م. ب..
7- بند(15) ماده(32) آییننامه که مقرّر میدارد: «درصورت عدم انجام تعهد، شرکت مختار است. .. برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید» از حیث امکان پیشبینی مراجعه به دیگری، مبنیّاً بر ایراد فوقالذّکر، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1368/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 78 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور
مقرراتِ مرتبط 11
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی نحوه مصرف اعتبارات موضوع بند ج قسمت 2 تبصره 9 و اعتبارات مربوط به بازسازی و نوسازی تاسیسات صدمه دیده منظور درپیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1366 و تلقی آن به
ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه معاملات شرکتهای سهامی برق منطقه ای‘ مدیریت شبکه برق ایران‘ سازمان توسعه برق ایران‘ سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) و سازمان بهره وری انرژی ایران (سانا)
ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه معاملات شرکتهای سهامی برق منطقه ای‘ مدیریت شبکه برق ایران‘ سازمان توسعه برق ایران‘ سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) و سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
تامین اعتبار و اختصاص مبالغی جهت اداره امور مربوط به زلزله در استانهای گیلان، زنجان و آذربایجان شرقی به نماینده ویژه رئیس جمهور دراداره امور مناطق زلزله زده استانهای کهگلیویه، زنجا
ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی نحوه مصرف اعتبارات موضوع بند “ج” قسمت ۲ تبصره ۹ و اعتبارات مربوط به بازسازی و نوسازی تاسیسات صدمه دیده منظور در پیوست شماره (۱)
ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی نحوه مصرف اعتبارات موضوع بند ج قسمت 2 تبصره 9 و اعتبارات مربوط به بازسازی و نوسازی تاسیساتصدمه دیده منظور در پیوست شماره (1)[آییننامه اجرایی مصرف اعتبارات بند ‹‹
ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مستثنی شدن اعتبارات ستاد راهبری بازسازی بم و ستاد بازسازی استانی بم از شمول قانون محاسبات عمومی و اتخاذ تصمیماتی در خصوص بدهی شهروندانی که پیش از زلزله از تسهیلات بانکها استفاده نم
ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون
ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
