Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 6049/ت47969ه- مورخ 1391/01/19 با موضوع «اعطای تسهیلات به صندوق تامین اجتماعی»،

سبدِ من

#تأمین_اجتماعی #شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #صندوق #جمهوری #بانک_مرکزی #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #ضرورت #شورای_پول_و_اعتبار #قانون_بودجه #تضمین #سود_تسهیلات #پیش‌بینی #مهلت #قانون_برنامه

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 6049/ت47969ه- مورخ 1391/01/19 با موضوع «اعطای تسهیلات به صندوق تامین اجتماعی»، مصوب 1391/04/07 شماره: 16602 ه-/ب تاریخ: 1391/04/07 526 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 6049/ت47969ه- مورخ1391/01/19 موضوع: «اعطای تسهیلات به صندوق تامین اجتماعی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «بندهای سه‌گانه مصوّبه، نظر به متضمّن بار مالی بودن و ملزم شدن بانک مرکزی و بانکهای عامل به قراردادن وجه در اختیار صندوق تامین اجتماعی بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی، هم‌چنین از حیث مخلّ بودن دستور پرداخت با وظایف و اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار و مجامع عمومی بانک مرکزی و بانکهای عامل، علاوه بر مغایر بودن با بند (33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور، ماده (13) قانون نظام پولی و بانکی کشور - مصوّب 1351- و تبصره (3) آن، مغایر با مواد (91، 96، 29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389- م. ب.. مضافاً اینکه تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی توسط دولت، از حیث متضمّن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی تامین آن به طرق سه‌گانه مذکور در مواد (29 و 224) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین