Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 241084/ت45538ک مورخ 1389/10/25 با موضوع «اصلاح مصوّبه شماره 20461/44295 مورخ 1389/01/31 ناظر بر آیین‌نامه اجرایی

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #ناظر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #جمهوری #قانون_اساسی #تشخیص #رونوشت #قوانین #ابلاغ #رأی_قطعی #الحاق #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 241084/ت45538ک مورخ 1389/10/25 با موضوع «اصلاح مصوّبه شماره 20461/44295 مورخ 1389/01/31 ناظر بر آیین‌نامه اجرایی تبصره(2) ماده(21) و ماده(121) قانون مدیریت خدمات کشوری»، مصوب 1390/03/16 شماره: 16308ه-/ب تاریخ: 1390/3/16 306 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 241084/ت45538ک مورخ 1389/10/25، موضوع «اصلاح مصوّبه شماره 20461/44295 مورخ 1389/1/31 ناظر بر آیین‌نامه اجرایی تبصره(2) ماده(21) و ماده(121) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1- موادی از تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 20461/44295 مورخ 1389/1/31 به‌موجب رای قطعی رئیس مجلس شورای‌اسلامی، ابلاغی به شماره 39241ه-/ب مورخ 1389/6/16 مغایر قانون تشخیص و اعلام گردید. 2- در تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران به شماره241084/ت 45538ک مورخ1389/10/25، با قطع نظر از مفاد تبصره الحاقی به ماده(7) آیین‌نامه قبلی، لکن از بخش‌هائی از مصوّبه که مغایر با قانون تشخیص داده شده بود، رفع ایراد به عمل نیامده است. با عنایت به مراتب فوق، چون اقدام هیات محترم دولت به الحاق و اضافه نمودن تبصره در مصوّبه مواجه با مغایرت قانونی، متضمّن احیای آن مصوّبه می‌باشد، علی‌هذا، تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی قبلی و مستنداً به تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و(138) قانون اساسی در رابطه با مسولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین