Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 104041/ت 47051ه- مورخ 1390/05/20 با موضوع «انتقال مالکیّت ساختمان متعلق به سازمان ملّی زمین و مسکن به بانک مسکن و

سبدِ من

#انتقال_مالکیت #شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #مسکن #زمین #بانک #مالکیت #تهاتر #دیون #مطالبات #بهای_ملک #جمهوری #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #عرصه_و_اعیان #قرارداد #ملی #واگذاری #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 104041/ت 47051ه- مورخ 1390/05/20 با موضوع «انتقال مالکیّت ساختمان متعلق به سازمان ملّی زمین و مسکن به بانک مسکن و تهاتر دیون و مطالبات از محل بهای ملک مورد واگذاری» مصوب 1390/08/15 شماره:51077ه-/ب تاریخ: 1390/8/15 388 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 104041/ت 47051ه- مورخ 1390/5/20، موضوع: «انتقال مالکیّت ساختمان متعلق به سازمان ملّی زمین و مسکن به بانک مسکن و تهاتر دیون و مطالبات از محل بهای ملک مورد واگذاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «از آنجا که انتقال مالکیّت عرصه و اعیان ساختمان متعلّق به سازمان ملّی زمین و مسکن به بانک مسکن و سپس تهاتر بین دیون و مطالبات فی‌مابین از محل بهای ملک مورد واگذاری، به موجب ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت - مصوّب 1380-، بدواً منوط به وجود مصوّبه مجامع عمومی شرکت‌های دولتی طرفین قرارداد واگذاری و تهاتر می‌باشد، علی‌هذا، متن مصوّبه از حیث مصرّح نبودن به وجود مصوّبه مذکور، مغایر با قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین